اداره ارگان‌های محلی، روز یکشنبه، نشست دو روزه ای را با عنوان "نمایندگی بهتر برای اعضای جدید شوراهای ولایتی" در کابل آغاز کرد.
در این نشست اعضای شوراهای ولایتی کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، بامیان، وردک، فراه، غور و دایکندی اشتراک کرده بودند.
هدف از برگزاری این نشست، آگاهی‌دهی اعضای شوراهای ولایتی از مسؤولیت ها و وظایف شان، چگونگی فعالیت شوراهای ولایتی در سطح محل، جایگاه شوراهای ولایتی در نظام کنونی و نحوه تجهیز، تأمین مالی و حمایت از شوراهای ولایتی اعلام شده است.
این در حالی است در برگزاری انتخابات اخیر شوراهای ولایتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶ حمل سال جاری خورشیدی برگزار شد اما و اگرهای فراوانی وجود داشت؛ با وجود همه اینها، نتایج این انتخابات بحث برانگیز، سرانجام پس از پایان یافتن تنش های انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شد و به رغم اعتراض های شدیدی که در برخی مناطق ایجاد شد و همچنین ادعاها در زمینه دستبرد کمیسیون انتخابات در فهرست نهایی نتایج انتخابات، این شوراها در سراسر کشور، آغاز به کار کردند.
با این حال، به باور کارشناسان، شوراهای ولایتی هنوز به آن معنا که انتظار می رود، جایگاه حقوقی و اداری قابل تعریف و معتبری پیدا نکرده اند و هنوز در زمینه صلاحیت ها و کارکردهای این نهاد، تردیدهای جدی وجود دارد.
احمدضیا مسعود؛ نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب در این نشست دور روزه، در مورد جایگاه شوراهای ولایتی در کشور صحبت کرد.
آقای مسعود گفت که شوراهای ولایتی حیثت "پارلمان کوچک" را در ولایت خود دارند و باید به گونه درست نقش نظارتی شان را در امور ولایت داشته باشند.
تعبیر پارلمان کوچک، پیش از این نیز از سوی کسانی که نسبت به جایگاه کنونی این شوراها اعتراض داشته اند به کار رفته است.
بربنیاد استدلال این گروه از منتقدان، شوراهای ولایتی می بایست به عنوان یک قوه ناظر بر عملکردهای حکومت محلی عمل کند و مسؤولان محلی در قبال نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی، پاسخگو باشند؛ درست همان چیزی که در مورد اعضای کابینه و دیگر مسؤولان حکومت مرکزی و پارلمان جریان دارد.
با این وجود، شوراهای ولایتی طی سال های گذشته، جایگاهی نمادین و فاقد کارکرد مؤثر و مهم در ترکیب ادارات محلی در ولایات داشته و نمایندگان آن یا در نتیجه دخالت های صریح والی ها، مجبور به اطاعت بی چون و چرا از آنها شده اند و یا در برخی موارد، بروز تنش میان والی و اعضای این شوراها، حتی منجر به تعطیلی این نهاد ناظر مردمی و محلی گردیده است.
اکنون نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید که به اعضای شوراهای ولایتی باید اختیارات بیشتری داده شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای مسعود گفت که دادن اختیارات بیشتر به شوراهای ولایتی و ولایت ها، باعث می شود که آنان به تنهایی پروژه‌ها را تطبیق کنند.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب تاکید کرد که شوراهای ولایتی باید در سطح ولایات نهادینه شود.
این بخش از سخنان او به باور ناظران، نشان می دهد که هنوز والی های خودکامه و خودسر مستقر در ولایات که غالبا در فساد، ناامنی، سوء مدیریت و غصب زمین نیز دست دارند، وجود نهادی مردمی، دموکراتیک و منتخب به نام شورای ولایتی را به رسمیت نشناخته و به همین دلیل، این شوراها نیز از قدرت عمل چندانی برخوردار نیستند.
در این میان، عدم حمایت های نیرومند حکومت مرکزی از این نهاد مردمی هم به والی ها و رؤسای حکومت های محلی امکان داده است؛ تا با خاطری آسوده و به گونه صریح، وجود چنین نهادی را از اساس نادیده بگیرند.
به باور منتقدان، این امر نشانگر آن است که حتی مسؤولان حکومت مرکزی نیز در ۱۳ سال گذشته به دموکراسی و قدرت مردم، آنگونه که باید، باور نداشته اند و به همین دلیل، برای نهادها و چهره های اقتدارگرا و خودکامه این فضا را فراهم کرده اند؛ تا همواره در جریان اعمال قدرت و صلاحیت خود، آشکارا مردم و نمایندگان آنها را نادیده بگیرند، صلاحیت آنها را غصب کنند و به این ترتیب، دموکراسی را به حاشیه برانند و اقتدارگرایی و نوعی تحکم، استبداد و خودکامگی اداری محلی را جایگزین آن کنند.
این در حالی است که شوراهای ولایتی، یکی از معدود نهادهایی است که نزدیک ترین ارتباط را با توده مردم دارد.
نمایندگان این شورا با رأی مستقیم مردم برگزیده می شوند و از آنجایی که آنها در ولایات قرار دارند برخلاف وکلای پارلمان، از نزدیک با مردم در ارتباط اند و با خواسته ها، آرزوها و نیازهای آنان سروکار دارند و آشنا هستند.
بر این اساس، تضعیف شورای ولایتی به معنای تضعیف دموکراسی، کاهش رابطه مردم با دولت و در نهایت، زمینه سازی برای باروری و رشد استبداد و دیکتاتوری از پایین به بالاست.
در یک رویداد دیگر، اخیرا گزارش شد که ۳۴ نماینده منتخب شوراهای ولایتی، یکماه است که اعتبارنامه عضویت در مجلس سنا را در دست دارند؛ اما هنوز به مجلس راه نیافته اند.
با پایان روند انتخابات شوراهای ولایتی و برگزاری انتخابات داخلی این شوراها برای گزینش یک ثلث اعضای مجلس سنا از سوی شوراها، رئیس مجلس سنا صلاحیت قانونی دارد که آنها را به مجلس معرفی و مراسم تحلیف این نمایندگان را برگزار کند.
ولی سناتورهایی که از ولایت‌ها آمده اند می‌گویند سناتوران قبلی هنوز مایل نیستند کرسی‌های خود را به سناتوران جدید واگذار کنند.
محمدنادر بلوچ؛ سناتور جدید ولایت ارزگان گفته است:"سناتوران از روزی که براساس قانون اعتبارنامه‌های خود را به دست می‌آورند، سناتوران رسمی هستند و باید بیایند بدون چون و چرا مراسم تحلیف را به جا آورند... با تاسف، سناتوران جدید از ۳۱ از ولایت آمده‌اند و مدت یکماه می‌شود که در کابل حضور دارند؛ اما هیچ توجهی صورت نمی‌گیرد. این نمایانگر آن است که امروز هم در افغانستان کسی صدای قانون را نمی‌شنود."
این در واقع، بعد دیگری از تلاش برای کاهش نقش مردم در حکومت، قدرت گیری نهادهای انتخابی و مردمی و در نتیجه به حاشیه راندن دموکراسی است.
مجلس سنا و شورای ولایتی از نظر میزان صلاحیت و کارکرد حقوقی از یک وضعیت برخوردار اند؛ با این حال، در درون این نهاد نیز اراده ای برای به رسمیت شناختن رأی مردم و ارزش گذاری به جایگاه نمایندگی مردم وجود ندارد.
هیأت اداری مجلس سنا می‌گوید که معرفی سناتوران جدید به حضور رئیس جمهوری در مراسم تحلیف آنها در مجلس موکول شده است.
عزیزالله الفتی؛ نائب منشی مجلس سنا که خود از کسانی است که باید مجلس را ترک کند، می‌گوید اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفته که در یکی از روزهای هفته آینده به مجلس سنا می‌آید و شخصاً مراسم تحلیف سناتوران جدید را برگزار می‌کند.
به این ترتیب، برخی از ناظران می پرسند که آیا تأخیر رییس جمهور در برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان جدید مجلس سنا مؤید این نکته نیست که حتی او نیز تمایل ندارد دموکراسی را از حاشیه به متن بیاورد و به آرا و انتخاب مردم دست کم در انتخابات شورای ولایتی، احترام بگذارد؟
اعضای پارلمان تا ۲۰ روز دیگر به تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی خواهند رفت؛ حالا سناتوران جدید می‌گویند طنز روزگار این است که آنها هنوز راهروهای مجلس را بلد نشده باید به تعطیلات بروند!
مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد که یک ثلث آن را رئیس جمهوری برای پنج سال منصوب می‌کند. ۳۴ عضو دیگر مجلس را شوراهای ولایتی برای چهار سال برمی‌گزینند. ثلث سوم اعضای سنا از سوی شوراهای ولسوالیهای ۳۴ ولایت برگزیده می‌شوند.
در دو دور گذشته مجلس سنا این ثلث آخر هم به فرمان حامد کرزی از سوی شوراهای ولایتی برگزیده شده بود؛ چرا که شوراهای ولسوالی‌ها اصلا برگزار نشد؛ ولی حالا گفته می‌شود که سال آینده انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می شود که اگر این اتفاق بیفتد، یک گام دیگر به تقویت دموکراسی و کاهش فاصله حکومت و مردم نزدیک می شویم؛ اما لازمه اصلی و اولی این اقدام، اصلاح سیستم فاسد و علیل و ناکارآمد انتخاباتی افغانستان است.
در این نشست اعضای شوراهای ولایتی کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، بامیان، وردک، فراه، غور و دایکندی اشتراک کرده بودند.
هدف از برگزاری این نشست، آگاهی‌دهی اعضای شوراهای ولایتی از مسؤولیت ها و وظایف شان، چگونگی فعالیت شوراهای ولایتی در سطح محل، جایگاه شوراهای ولایتی در نظام کنونی و نحوه تجهیز، تأمین مالی و حمایت از شوراهای ولایتی اعلام شده است.
این در حالی است در برگزاری انتخابات اخیر شوراهای ولایتی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶ حمل سال جاری خورشیدی برگزار شد اما و اگرهای فراوانی وجود داشت؛ با وجود همه اینها، نتایج این انتخابات بحث برانگیز، سرانجام پس از پایان یافتن تنش های انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شد و به رغم اعتراض های شدیدی که در برخی مناطق ایجاد شد و همچنین ادعاها در زمینه دستبرد کمیسیون انتخابات در فهرست نهایی نتایج انتخابات، این شوراها در سراسر کشور، آغاز به کار کردند.
با این حال، به باور کارشناسان، شوراهای ولایتی هنوز به آن معنا که انتظار می رود، جایگاه حقوقی و اداری قابل تعریف و معتبری پیدا نکرده اند و هنوز در زمینه صلاحیت ها و کارکردهای این نهاد، تردیدهای جدی وجود دارد.
احمدضیا مسعود؛ نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب در این نشست دور روزه، در مورد جایگاه شوراهای ولایتی در کشور صحبت کرد.
آقای مسعود گفت که شوراهای ولایتی حیثت "پارلمان کوچک" را در ولایت خود دارند و باید به گونه درست نقش نظارتی شان را در امور ولایت داشته باشند.
تعبیر پارلمان کوچک، پیش از این نیز از سوی کسانی که نسبت به جایگاه کنونی این شوراها اعتراض داشته اند به کار رفته است.
بربنیاد استدلال این گروه از منتقدان، شوراهای ولایتی می بایست به عنوان یک قوه ناظر بر عملکردهای حکومت محلی عمل کند و مسؤولان محلی در قبال نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی، پاسخگو باشند؛ درست همان چیزی که در مورد اعضای کابینه و دیگر مسؤولان حکومت مرکزی و پارلمان جریان دارد.
با این وجود، شوراهای ولایتی طی سال های گذشته، جایگاهی نمادین و فاقد کارکرد مؤثر و مهم در ترکیب ادارات محلی در ولایات داشته و نمایندگان آن یا در نتیجه دخالت های صریح والی ها، مجبور به اطاعت بی چون و چرا از آنها شده اند و یا در برخی موارد، بروز تنش میان والی و اعضای این شوراها، حتی منجر به تعطیلی این نهاد ناظر مردمی و محلی گردیده است.
اکنون نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب می‌گوید که به اعضای شوراهای ولایتی باید اختیارات بیشتری داده شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، آقای مسعود گفت که دادن اختیارات بیشتر به شوراهای ولایتی و ولایت ها، باعث می شود که آنان به تنهایی پروژه‌ها را تطبیق کنند.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب تاکید کرد که شوراهای ولایتی باید در سطح ولایات نهادینه شود.
این بخش از سخنان او به باور ناظران، نشان می دهد که هنوز والی های خودکامه و خودسر مستقر در ولایات که غالبا در فساد، ناامنی، سوء مدیریت و غصب زمین نیز دست دارند، وجود نهادی مردمی، دموکراتیک و منتخب به نام شورای ولایتی را به رسمیت نشناخته و به همین دلیل، این شوراها نیز از قدرت عمل چندانی برخوردار نیستند.
در این میان، عدم حمایت های نیرومند حکومت مرکزی از این نهاد مردمی هم به والی ها و رؤسای حکومت های محلی امکان داده است؛ تا با خاطری آسوده و به گونه صریح، وجود چنین نهادی را از اساس نادیده بگیرند.
به باور منتقدان، این امر نشانگر آن است که حتی مسؤولان حکومت مرکزی نیز در ۱۳ سال گذشته به دموکراسی و قدرت مردم، آنگونه که باید، باور نداشته اند و به همین دلیل، برای نهادها و چهره های اقتدارگرا و خودکامه این فضا را فراهم کرده اند؛ تا همواره در جریان اعمال قدرت و صلاحیت خود، آشکارا مردم و نمایندگان آنها را نادیده بگیرند، صلاحیت آنها را غصب کنند و به این ترتیب، دموکراسی را به حاشیه برانند و اقتدارگرایی و نوعی تحکم، استبداد و خودکامگی اداری محلی را جایگزین آن کنند.
این در حالی است که شوراهای ولایتی، یکی از معدود نهادهایی است که نزدیک ترین ارتباط را با توده مردم دارد.
نمایندگان این شورا با رأی مستقیم مردم برگزیده می شوند و از آنجایی که آنها در ولایات قرار دارند برخلاف وکلای پارلمان، از نزدیک با مردم در ارتباط اند و با خواسته ها، آرزوها و نیازهای آنان سروکار دارند و آشنا هستند.
بر این اساس، تضعیف شورای ولایتی به معنای تضعیف دموکراسی، کاهش رابطه مردم با دولت و در نهایت، زمینه سازی برای باروری و رشد استبداد و دیکتاتوری از پایین به بالاست.
در یک رویداد دیگر، اخیرا گزارش شد که ۳۴ نماینده منتخب شوراهای ولایتی، یکماه است که اعتبارنامه عضویت در مجلس سنا را در دست دارند؛ اما هنوز به مجلس راه نیافته اند.
با پایان روند انتخابات شوراهای ولایتی و برگزاری انتخابات داخلی این شوراها برای گزینش یک ثلث اعضای مجلس سنا از سوی شوراها، رئیس مجلس سنا صلاحیت قانونی دارد که آنها را به مجلس معرفی و مراسم تحلیف این نمایندگان را برگزار کند.
ولی سناتورهایی که از ولایت‌ها آمده اند می‌گویند سناتوران قبلی هنوز مایل نیستند کرسی‌های خود را به سناتوران جدید واگذار کنند.
محمدنادر بلوچ؛ سناتور جدید ولایت ارزگان گفته است:"سناتوران از روزی که براساس قانون اعتبارنامه‌های خود را به دست می‌آورند، سناتوران رسمی هستند و باید بیایند بدون چون و چرا مراسم تحلیف را به جا آورند... با تاسف، سناتوران جدید از ۳۱ از ولایت آمده‌اند و مدت یکماه می‌شود که در کابل حضور دارند؛ اما هیچ توجهی صورت نمی‌گیرد. این نمایانگر آن است که امروز هم در افغانستان کسی صدای قانون را نمی‌شنود."
این در واقع، بعد دیگری از تلاش برای کاهش نقش مردم در حکومت، قدرت گیری نهادهای انتخابی و مردمی و در نتیجه به حاشیه راندن دموکراسی است.
مجلس سنا و شورای ولایتی از نظر میزان صلاحیت و کارکرد حقوقی از یک وضعیت برخوردار اند؛ با این حال، در درون این نهاد نیز اراده ای برای به رسمیت شناختن رأی مردم و ارزش گذاری به جایگاه نمایندگی مردم وجود ندارد.
هیأت اداری مجلس سنا می‌گوید که معرفی سناتوران جدید به حضور رئیس جمهوری در مراسم تحلیف آنها در مجلس موکول شده است.
عزیزالله الفتی؛ نائب منشی مجلس سنا که خود از کسانی است که باید مجلس را ترک کند، می‌گوید اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفته که در یکی از روزهای هفته آینده به مجلس سنا می‌آید و شخصاً مراسم تحلیف سناتوران جدید را برگزار می‌کند.
به این ترتیب، برخی از ناظران می پرسند که آیا تأخیر رییس جمهور در برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان جدید مجلس سنا مؤید این نکته نیست که حتی او نیز تمایل ندارد دموکراسی را از حاشیه به متن بیاورد و به آرا و انتخاب مردم دست کم در انتخابات شورای ولایتی، احترام بگذارد؟
اعضای پارلمان تا ۲۰ روز دیگر به تعطیلات ۴۵ روزه زمستانی خواهند رفت؛ حالا سناتوران جدید می‌گویند طنز روزگار این است که آنها هنوز راهروهای مجلس را بلد نشده باید به تعطیلات بروند!
مجلس سنا ۱۰۲ عضو دارد که یک ثلث آن را رئیس جمهوری برای پنج سال منصوب می‌کند. ۳۴ عضو دیگر مجلس را شوراهای ولایتی برای چهار سال برمی‌گزینند. ثلث سوم اعضای سنا از سوی شوراهای ولسوالیهای ۳۴ ولایت برگزیده می‌شوند.
در دو دور گذشته مجلس سنا این ثلث آخر هم به فرمان حامد کرزی از سوی شوراهای ولایتی برگزیده شده بود؛ چرا که شوراهای ولسوالی‌ها اصلا برگزار نشد؛ ولی حالا گفته می‌شود که سال آینده انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می شود که اگر این اتفاق بیفتد، یک گام دیگر به تقویت دموکراسی و کاهش فاصله حکومت و مردم نزدیک می شویم؛ اما لازمه اصلی و اولی این اقدام، اصلاح سیستم فاسد و علیل و ناکارآمد انتخاباتی افغانستان است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
