چارچوب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی مشخص می‌شود

اداره مستقل ارگان های محلی طرحی را آماده کرده است که بر اساس آن، چگونگی نقش نظارتی شوراهای ولایتی مشخص می شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این اداره به منظور نظرخواهی از نمایندگان شوراهای ولایتی امروز نشست مشورتی را با آنان در کابل برگزار کرد.
سید احمد خموش، رئیس امور انسجام شوراهای محلی اداره ارگان‌های محلی در این نشست گفت که نبود یک مکانیزم در گذشته برای فعالیت نمایندگان شوراهای ولایتی باعث بروز مشکلات زیادی شده بود.
آقای خموش افزود که با تهیه طرزالعمل داخلی و مکانیزم صلاحیت نظارتی شوراهای محلی، چارچوب فعالیت و ارتباط این نمایندگان با دولت مشخص می‌شود.
این در حالیست که مجلس نمایندگان زمستان سال قبل نقش نظارتی اعضای شوراهای ولایتی را با آوردن تعدیل در قانون شوراهای ولایتی سلب کرد که با اعتراض های اعضای این شورا مواجه شد.
سرانجام رئیس جمهور طی فرمانی تقنینی صلاحیت نظارتی شوراهای محلی را دوباره برگرداند و به اداره ارگان های محلی دستور داد تا طرحی را آماده کند تا در آن نقش نظارتی نمایندگان شوراهای ولایتی روشن شود.
بااین حال، اداره ارگان‌های محلی با تهیه این طرح، سمینار دو روزه را به منظور مشوره با نمایندگان شوراهای ولایتی در کابل برگزار کرده است.
قرار است پس از مشوره با اعضای شوراهای ولایتی، این طرح نهایی و به کابینه فرستاده شود.
این درحالیست که شماری از اعضای شوراهای ولایتی پیشنهاد می کنند که به آنان صلاحیت نظارتی بی قید و شرط داده شود، تا از همه امور حکومت نظارت کنند.
معصومه حسنی، منشی شورای ولایتی سمنگان با انتقاد از سمبولیک بودن نقش شان، تاکید می کند که با تصویب این طرح، محدودیت‌ها در بخش نظارت برداشته شود.
نمایندگان شوراهای ولایتی همچنان می گویند که آنان با مشکلات فروانی رو به رو هستند که ناامنی بزرگترین چالشی است که بر سر فعالیت آنان قرار دارد.
کمبود بودجه و عدم موجودیت منابع کافی از دیگر مشکلات نمایندگان شوراهای ولایتی هستند.
در همین حال، محمد طیب، معاون کمیسیون حقوق و امتیازات شوراهای ولایتی در مجلس سنا می گوید که امتیازات اعضای شوراهای ولایتی بسیار اندک است.
آقای طیب پیشنهاد می کند که حداقل نیمی از امتیازات اعضای شورای ملی باید به نمایندگان شوراهای ولایتی داده شود.