صدها زندانی در هلمند از چندروز به اینسو اعتصاب غذا کرده اند.
عبدالرزاق خان؛ معاون زندان هلمند گفت که نزدیک به هزار زندانی در این زندان اعتصاب غذا کرده اند.
این زندانیان از رئیس جمهور جدید خواسته اند که به پرونده های آنها رسیدگی شود و در مجازات شان تخفیف بیاید.
به گفته آقای عبدالرزاق، اعتصاب کنندگان شامل زندانیان جنایی و سیاسی اند.
وی می گوید که آنها خواست های زندانیان را به مسئولان پایتخت انتقال داده اند.
نهادهای مدنی ولایت هلمند نیز در اعلامیه ای از رئیس جمهوری جدید خواستند که به خواست های مشروع زندانیان پاسخ مثبت داده شود.
پولیس هلمند می گوید که برای تامین امنیت این زندان، شمار بیشتری نیرو فرستاده است.
اما به گفته مقامات پولیس، تاکنون هیچ خشونتی در جریان اعتصاب زندانیان هلمند رخ نداده است.
پیشتر در زندان غزنی نیز اقدام مشابهی گزارش شده و ادعا شده بود که آنها به دستور طالبان، دست به اعتصاب غذا زده اند.
این در حالی است که اغلب زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند کسانی اند که به جرایم سیاسی یا تهدید علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برند که همه آنها به نوعی عضویت گروه های تروریستی مانند طالبان، القاعده و دیگر شبکه های هشت افکن داخلی یا خارجی را دارا هستند.
به این ترتیب، هدف اصلی این اعتصابات، نه اعتراض به شرایط زندان، وضعیت تغذیه، بهداشت و آزادی های معمول برای افراد زندانی و تلاش برای بهبود و رسیدگی به این امور از مسیر اعتصاب غذا؛ بلکه اعمال فشار بر دولت و دستگاه قضایی به هدف آزادی زندانیان متهم یا محکوم به جرایم تروریستی است.
این چیزی است که در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است.
به عنوان نمونه در یکی از جدی ترین موارد، سال گذشته خورشیدی، بیش از ۱۷۰۰ زندانی در ولایت هرات در غرب افغانستان دست به اعتصاب غذا زدند.
پیش از هرات، فراه نیز شاهد رویداد مشابهی بود که در نهایت منجر به آزادی ده ها زندانی شامل افرادی از تروریست های طالبان شد.
این امر سبب شده است؛ تا بسیاری از ناظران، این رویکرد را به مثابه اهرم فشاری تازه از سوی مخالفان یا توجیهی جدید از جانب آن دسته از افراد و حلقاتی تلقی کنند که هوادار آزادی زندانیان طالبان هستند.
در این شکی نیست که فساد بنیان برانداز در سیستم قضایی و بروکراسی سنگین و نفسگیری که بر فرایند رسیدگی به دعاوی و دوسیه های متهمان و زندانیان وجود دارد، بر اعمال عدالت قضایی در این دستگاه که لازمه یک دستگاه قضایی عدالت محور است سایه انداخته و این امر، سبب شده است؛ تا شماری از زندانیانی که ممکن است مورد بی عدالتی قرار گرفته و به ناحق در زندان به سر می برند دست به اعتراض و اعتصاب بزنند؛ اما وقتی اقدام به اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه مبارزه برای باج خواهی از حکومت تبدیل می شود، موضوع مسلما رنگ و بوی سیاسی می گیرد.
طالبان پیش از این نیز این شیوه را آزموده و به نتایجی از این رهگذر رسیده اند. اعتراض های معروف زندان پلچرخی و همچنین اعتصاب و شورش در زندان غزنی در گذشته، از نمونه های آن است. افزون بر اینکه فرار مشکوک و پرسش برانگیز صدها زندانی طالبان از زندان قندهار و همچنین حمله خونین گروه طالبان بر دادگاه ولایت فراه در بهار سال گذشته که دقیقا در روز محاکمه تعدادی از اعضای زندانی این گروه صورت گرفت، خبر از نفوذ گسترده طالبان در زندان ها می دهد.
به این ترتیب، وقتی مقام های محلی غزنی ادعا می کنند که اعتصاب در زندان آن ولایت به دستور طالبان، انجام شده، این ادعا با توجه به رفتارشناسی تروریست های زندانی در گذشته، قابل تامل است.
یکی از کارنامه های به شدت مورد اعتراض رییس جمهور کرزی در دوره ۱۳ ساله ریاست جمهوری وی، آزادی گروهی و بدون مجازات و محاکمه تروریست هاست و با این حساب، بعید نیست اکنون که او در حال خداحافظی با ارگ ریاست جمهوری است، شماری از حلقات بار دیگر، با راه اندازی موجی از اعتصاب غذا در زندان ها، در صدد کسب امتیاز از حکومت جدید در راستای آزادی بی محاکمه تروریست ها و یا جنایتکاران حرفه ای باشند؛ اما با توجه به عملکرد بدون بازدهی رییس جمهور کرزی در این زمینه، انتظار می رود دولت آینده در برخورد با این مساله محتاط تر و مسئولانه تر عمل کند؛ در غیر آن، این امر وضعیت امنیتی در کشور را مثل گذشته متاثر خواهد کرد.
در این میان، انتظار می رود رییس جمهور آینده، وعده های خود در جریان کمپاین های انتخاباتی مبنی بر آزادی سایر زندانیان طالبان مانند کاری که با زندانیان بگرام کرد را فراموش کند و آنها را از فیلتر قانون و عدالت بگذراند؛ تا حقی از مردم افغانستان در این میان، مورد معامله قرار نگیرد.
عبدالرزاق خان؛ معاون زندان هلمند گفت که نزدیک به هزار زندانی در این زندان اعتصاب غذا کرده اند.
این زندانیان از رئیس جمهور جدید خواسته اند که به پرونده های آنها رسیدگی شود و در مجازات شان تخفیف بیاید.
به گفته آقای عبدالرزاق، اعتصاب کنندگان شامل زندانیان جنایی و سیاسی اند.
وی می گوید که آنها خواست های زندانیان را به مسئولان پایتخت انتقال داده اند.
نهادهای مدنی ولایت هلمند نیز در اعلامیه ای از رئیس جمهوری جدید خواستند که به خواست های مشروع زندانیان پاسخ مثبت داده شود.
پولیس هلمند می گوید که برای تامین امنیت این زندان، شمار بیشتری نیرو فرستاده است.
اما به گفته مقامات پولیس، تاکنون هیچ خشونتی در جریان اعتصاب زندانیان هلمند رخ نداده است.
پیشتر در زندان غزنی نیز اقدام مشابهی گزارش شده و ادعا شده بود که آنها به دستور طالبان، دست به اعتصاب غذا زده اند.
این در حالی است که اغلب زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می زنند کسانی اند که به جرایم سیاسی یا تهدید علیه امنیت ملی در بازداشت به سر می برند که همه آنها به نوعی عضویت گروه های تروریستی مانند طالبان، القاعده و دیگر شبکه های هشت افکن داخلی یا خارجی را دارا هستند.
به این ترتیب، هدف اصلی این اعتصابات، نه اعتراض به شرایط زندان، وضعیت تغذیه، بهداشت و آزادی های معمول برای افراد زندانی و تلاش برای بهبود و رسیدگی به این امور از مسیر اعتصاب غذا؛ بلکه اعمال فشار بر دولت و دستگاه قضایی به هدف آزادی زندانیان متهم یا محکوم به جرایم تروریستی است.
این چیزی است که در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است.
به عنوان نمونه در یکی از جدی ترین موارد، سال گذشته خورشیدی، بیش از ۱۷۰۰ زندانی در ولایت هرات در غرب افغانستان دست به اعتصاب غذا زدند.
پیش از هرات، فراه نیز شاهد رویداد مشابهی بود که در نهایت منجر به آزادی ده ها زندانی شامل افرادی از تروریست های طالبان شد.
این امر سبب شده است؛ تا بسیاری از ناظران، این رویکرد را به مثابه اهرم فشاری تازه از سوی مخالفان یا توجیهی جدید از جانب آن دسته از افراد و حلقاتی تلقی کنند که هوادار آزادی زندانیان طالبان هستند.
در این شکی نیست که فساد بنیان برانداز در سیستم قضایی و بروکراسی سنگین و نفسگیری که بر فرایند رسیدگی به دعاوی و دوسیه های متهمان و زندانیان وجود دارد، بر اعمال عدالت قضایی در این دستگاه که لازمه یک دستگاه قضایی عدالت محور است سایه انداخته و این امر، سبب شده است؛ تا شماری از زندانیانی که ممکن است مورد بی عدالتی قرار گرفته و به ناحق در زندان به سر می برند دست به اعتراض و اعتصاب بزنند؛ اما وقتی اقدام به اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه مبارزه برای باج خواهی از حکومت تبدیل می شود، موضوع مسلما رنگ و بوی سیاسی می گیرد.
طالبان پیش از این نیز این شیوه را آزموده و به نتایجی از این رهگذر رسیده اند. اعتراض های معروف زندان پلچرخی و همچنین اعتصاب و شورش در زندان غزنی در گذشته، از نمونه های آن است. افزون بر اینکه فرار مشکوک و پرسش برانگیز صدها زندانی طالبان از زندان قندهار و همچنین حمله خونین گروه طالبان بر دادگاه ولایت فراه در بهار سال گذشته که دقیقا در روز محاکمه تعدادی از اعضای زندانی این گروه صورت گرفت، خبر از نفوذ گسترده طالبان در زندان ها می دهد.
به این ترتیب، وقتی مقام های محلی غزنی ادعا می کنند که اعتصاب در زندان آن ولایت به دستور طالبان، انجام شده، این ادعا با توجه به رفتارشناسی تروریست های زندانی در گذشته، قابل تامل است.
یکی از کارنامه های به شدت مورد اعتراض رییس جمهور کرزی در دوره ۱۳ ساله ریاست جمهوری وی، آزادی گروهی و بدون مجازات و محاکمه تروریست هاست و با این حساب، بعید نیست اکنون که او در حال خداحافظی با ارگ ریاست جمهوری است، شماری از حلقات بار دیگر، با راه اندازی موجی از اعتصاب غذا در زندان ها، در صدد کسب امتیاز از حکومت جدید در راستای آزادی بی محاکمه تروریست ها و یا جنایتکاران حرفه ای باشند؛ اما با توجه به عملکرد بدون بازدهی رییس جمهور کرزی در این زمینه، انتظار می رود دولت آینده در برخورد با این مساله محتاط تر و مسئولانه تر عمل کند؛ در غیر آن، این امر وضعیت امنیتی در کشور را مثل گذشته متاثر خواهد کرد.
در این میان، انتظار می رود رییس جمهور آینده، وعده های خود در جریان کمپاین های انتخاباتی مبنی بر آزادی سایر زندانیان طالبان مانند کاری که با زندانیان بگرام کرد را فراموش کند و آنها را از فیلتر قانون و عدالت بگذراند؛ تا حقی از مردم افغانستان در این میان، مورد معامله قرار نگیرد.
