طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از سوی مجلس رد شد

مجلس‌نمایندگان در نشست عمومی روی فرمان تقنینی شماره ۱۴۶ رئیس جمهوری در مورد طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بحث و رای‌گیری کرد. این طرح با اکثریت آراء از سوی مجلس رد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، فوزیه‌کوفی رئیس کمیسیون حقوق‌بشر، جامعه‌مدنی و امور زنان مجلس گفت که آنان نشست‌های مشورتی با نمایند‌گان جامعه‌مدنی، وزارت‌عدلیه و حقوق‌بشر داشته‌اند که نماینده‌گان این نهادها این طرح را مخالف قانون‌اساسی و دموکراسی خوانده و رد کردند.
خانم‌کوفی با بیان‌اینکه کمیسیون مربوطه نیز مخالف این طرح می‌باشد افزود: نفس این طرح با قانون‌اساسی "آزادی‌های فردی، اجتماعات و تظاهرات از حقوق شهروندان می‌باشد" مخالف است.
کوفی اشاره کرد که ماده‌هفت این فرمان؛ تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را در محل عام و خاص ممنوع کرده و ماده یازدهم نیز تمامی محل‌ها را عام و خاص خوانده‌است.
او افزود که بر این اساس هیچ مکانی برای تظاهرات و اجتماعات باقی نمی‌ماند.
رئیس‌کمیسیون حقوق‌بشر، جامعه‌مدنی و امور زنان مجلس خاطر نشان کرد که از کمیسیون‌های هفده‌گانه مجلس، ۹ کمیسیون نظریات خود را کتباً به این کمیسیون ارسال کرده‌اند.
او اضافه کرد که از این میان تنها کمیسیون دینی و امور فرهنگی مجلس این فرمان را تایید کرده‌است و باقی کمیسیون‌ها آن‌را خلاف ارزش‌های قانون‌اساسی و آزادیهای فردی خوانده و رد کرده‌اند.
در همین حال خانم‌ایوبی از کمیسیون دینی و امور فرهنگی مجلس تاکید کرد که در جلسه امروزی روی این طرح رای‌گیری صورت نگیرد تا کمیسیون‌های مجلس این طرح را بیشتر مورد بررسی قراردهند.
خانم ایوبی افزود که نظر کمیسیون دینی و امور فرهنگی این است که امروز اکثر جریان‌ها با استفاده از واژه "دموکراسی" تظاهرات راه‌اندازی می‌کنند و از آن استفاده سو می‌کنند.
به گفته‌ی خانم ایوبی؛ در این طرح موارد خوب زیاد گنجانیده شده‌است.
فوزیه‌کوفی اما تاکید کرد که نظر موافق کمیسیون‌ها مبنی بر رد این فرمان اکثریت را نشان می‌دهد و باید امروز روی این طرح رای‌گیری صورت گیرد.
او همچنین اضافه کرد که از سوی دیگر مطابق مصوبه قبلی مجلس؛ رئیس جمهوری نمی‌تواند در موجودیت قانون، فرمان تقنینی صادر کند. این قانون بار اول در سال ۱۳۸۶ از سوی مجلس و سنا تصویب شده و نافذ است.
این طرح قانون موافقان دیگری نیز در مجلس داشت اما رئیس مجلس تاکید کرد که مطابق اصول وظایف داخلی مجلس ایجاب می‌کرد تا آنان از طریق کمیسیون های مربوطه خود نظریات خود را قبلاً به آدرس کمیسیون حقوق‌بشر، جامعه‌مدنی و امور زنان می‌فرستاد.
رئیس مجلس در فرجام با وجود مخالفت تعدادی از نمایندگان این طرح که در ۶ فصل و ۳۳ ماده گنجانیده شده را به را‌ی‌گیری گذاشت که با ۵۵ کارت موافق و ۶۴ کارت مخالف از سوی مجلس رد شد.
گفتنی است که قبلاً نیز فعالان مدنی، حقوق بشری و شهروندان کشور پس از رسانه‌ی شدن پیش‌نویس طرح قانون اجتماعات، تظاهرات و اعتصابات تاکید کردند که این طرح روحیۀ استبدادی دارد و خشونت و سرکوب را قانون‌مند می‌سازد.
فعالان مدنی گفته بودند که در صورت تصویب این طرح، شهروندان دیگر در برابر بی‌تفاوتی های حکومت و نظام، صدا بلند کرده نخواهد توانست.
در طرح جدید قانون "تظاهرات و اجتماعات" آمده است که نیروهای امنیتی، در هنگام تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات، می‌توانند با توجه به اوضاع امنیتی از تظاهرات جلوگیری کنند و خیمه‌های تحصن معترضین را برچینند.
در بخش‏های دیگری از این طرح، به برنامه ریزان این حرکت‏ها گفته شده است که باید حدود ۵صد متر از تاسیسات نظامی و ۲صد متر از ادارات دولتی و نهادهای آموزشی دور باشند و از بند کردن جاده‌ها به‌روی عابرین نیز جلوگیری کنند.