اخیراً گزارش های تایید نشده ای منابع غربی و داخلی حکایت از آن دارد که برخی مقامات ارشد حکومتی عبور از انتخابات موجود را تعقیب می کنند. ماتیو روزنبرگ، خبرنگار نیویورک تایمز درکابل، سه شنبه هفته گذشته این خبر را منتشر کرد و جنجالی هم شد. به هر صورت در رسانه ها و میان تحلیل گران بازتاب خود را داشت و در افکارعمومی راه یافت. یا گزارش دیگر همین روزنامه که از معبر منابعی، وجود سه میلیون رای تقلبی که ۲.۲ میلیون آن تنها به نفع یک نامزد بوده خبرداده اند. گذشته ازاین که این گزارش ها شایعه یا واقعیت باشد، روند تفتیش و اسناد تاکنون منتشره، روایت گر حقایق تلخی است که مایه تاسف و برای دموکراسی نوپای ما یک انتحار بود. حال در چنین وضعیتی،گمانه عبور از انتخابات کذایی مطرح است که امید به دموکراسی و مردم سالاری را کم رمق می سازد و زنگ بازگشت به نظام های غیر دموکراتیک را به صدا در می آورد. پرسش این است که چرا این چنین شد و یکباره چرخش سریع به قهقرا داشتیم و کار این امت به این سامان کشید و فرزند ناقص الخلقه دموکراسی چنین عذاب آور و غیر قابل تحمل گردید؟
به نظر می رسد، عامل بحران آفرین کشور، فقدان اراده ی "تمکین انتخاب مردم" و تلاش و تقلا ها برای دور زدن مردم است. تعویض قالب ها از ریاستی به پارلمانی و سیستم صدارتی و یا هر سازه ای مردم سالار دیگر، مشکل کشور نیست و هر قالب مردم سالاری که مفروض بگیریم، تا قلب این قالب ها (قدرت منتخب مردم) نتپد و بازی های سیاسی قاعده دموکراتیک خود را نیابد، بحران رفیق همیشگی ما خواهد بود و به ثبات سیاسی پایدار نخواهیم رسید. فرض را براین بگذاریم که پس از آنکه طرف یا اطراف همسو، نتوانست از دل این فرایند، گوهر مقصود را صید کنند و با آنکه تلاش و تقلاهای بسیاری صورت داد، پرستیژ سیاسی کشور برباد رفت و لطمات سنگین اقتصادی و امنیتی را متوجه دولت و مردم نمود؛ حال بخواهند از قدرت انتخابی دموکراتیک به حکومت انتصابی روی بیاورند و و وصول به مقصود را از این مسیر بیازمایند. حال چه گزارش خبرنگار "نیویورک تایمز" ماتیو روزنبرگ را جدی بدانیم یا شایعه انگاریم، باید به این واقعیت توجه نماییم که حتی با روی کار آوردن "حکومت موقت" بازهم باید به سمت انتخابات جدید رفت و نهادهای انتخاباتی( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات) را نوسازی کرد،زیرا این نهاد ها با تقلبات گسترده ای که صورت گرفته، قابل اعتماد نیست و قطعا تغییراتی در گزینش و آرایش مسئولان ارشد و اصغر آن ایجاد گردد و این بار دیگر یکدستی و یکرنگی را نخواهد داشت و همه ی کنشگران سیاسی حساسیت ها و احتیاطات لازم را به کار خواهند بست تا نهادهای متعادلی را داشته باشیم .افزون براین تغییرات سخت افزاری، تغییرات اساسی نرم افزاری در این سازوکار، قویاً محتمل است که یک دیتای سراسری ایجاد شود تا به محض اخذ رای، مشخصات فرد درج و برای همه قابل جستجو و دستیابی باشد، به گونه ای که حتی تخلفات جزئی انتخاباتی هم ناممکن گردد و یا به حد اقل برسد. درچنین وضعیتی تقلب سازمان یافته و حتی عادی میسور نیست و باید همه با منتخبی از دل چنین فرایندی را به انتظار بنشینند.
اما چه کنیم که تجربه چند دور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نشان داده که در شرایط فعلی برای عده ای، "خود دموکراسی" و "تمکین رای مردم" سنگین است. برخی از طیف های سیاسی فقط نام دموکراسی و کام خود را می خواهند و تلاش می کنند به جای مردم تصمیم بگیرند و آنچه را می خواهند به کرسی بنشانند و به جای دموکراسی ملی، دموکراسی شخصی داشته باشند. وجود چنین اراده ی مجددا ما را به بن بست یا بن بست های دیگر مواجه خواهد کرد. بگذریم از اینکه چه قدر عبور از این انتخابات و ایجاد حکومت موقت، عملی می تواند باشد و طرف یا اطرافی از حکومت منتخب بگذرند و به انتصابی ولو موقت رضایت دهند.
چنانچه اگر دموکراسی به عنوان قاعده بازی قدرت مقبول باشد و تمکین گردد، با این قلب، دیگر قالب ها(پارلمانی، فدرالیسم و...) پذیرفتنی خواهد شد و دیگر نیازی به حکومت موقت و تجربه مجدد راهی که خود به کج راهه بردیم،نیست. با تاسف باید اذعان کنیم، کشوری که دوقرن حکومت های استبدادی شاهی و در مواقعی موروثی را تجربه کرده، اذهان قالب های غیر دموکراتیک یافته و حتی تصور برخی تغییرات و تبدلات در راس هرم قدرت به سادگی میسر نیست و حال شکستن این قالب های ذهنی فرسوده در عصر ارزشهای مدرن و عینیت بخشی به آن دشواری های زیادی دارد که ما بیش از هر مردمی در جهان طعم آنرا چشیده ایم و دموکراسی مقلوب و بحران موجود را به تجربه نشسته ایم و به این امید کم سو دل بسته ایم که این خاک و تاک معمارانی به خود ببیند و احزاب و نهادهادهای مدنی و روشنفکران تلاش کنند تا کنش ها و منش های انحصارگرایانه را به مردم سالاری ملی مبدل سازند. به نظر می رسد، علی رغم همه ای تلخی ها و تجربه های اندوهبار، شرایط موجود، به مثابه تهداب آینده است و هر نوع کژیی به دیوار کج بنیاد یک قرنه مبدل خواهد شد و دموکراسی را به عقب خواهد زد. لذا تدبیر و تحمل اصل عقلانی در برهه کنونی است و باید همه مردم افغانستان، سیاستمداران بزرگ و به خصوص رئیس جمهور کشور تلاش معمارگری کنند تا دیگر در فساد فراگیر و فرسودگی اقتصادی و علمی به خصوص فقدان دموکراسی سالم، شهره آفاق نباشیم.
به نظر می رسد، عامل بحران آفرین کشور، فقدان اراده ی "تمکین انتخاب مردم" و تلاش و تقلا ها برای دور زدن مردم است. تعویض قالب ها از ریاستی به پارلمانی و سیستم صدارتی و یا هر سازه ای مردم سالار دیگر، مشکل کشور نیست و هر قالب مردم سالاری که مفروض بگیریم، تا قلب این قالب ها (قدرت منتخب مردم) نتپد و بازی های سیاسی قاعده دموکراتیک خود را نیابد، بحران رفیق همیشگی ما خواهد بود و به ثبات سیاسی پایدار نخواهیم رسید. فرض را براین بگذاریم که پس از آنکه طرف یا اطراف همسو، نتوانست از دل این فرایند، گوهر مقصود را صید کنند و با آنکه تلاش و تقلاهای بسیاری صورت داد، پرستیژ سیاسی کشور برباد رفت و لطمات سنگین اقتصادی و امنیتی را متوجه دولت و مردم نمود؛ حال بخواهند از قدرت انتخابی دموکراتیک به حکومت انتصابی روی بیاورند و و وصول به مقصود را از این مسیر بیازمایند. حال چه گزارش خبرنگار "نیویورک تایمز" ماتیو روزنبرگ را جدی بدانیم یا شایعه انگاریم، باید به این واقعیت توجه نماییم که حتی با روی کار آوردن "حکومت موقت" بازهم باید به سمت انتخابات جدید رفت و نهادهای انتخاباتی( کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات) را نوسازی کرد،زیرا این نهاد ها با تقلبات گسترده ای که صورت گرفته، قابل اعتماد نیست و قطعا تغییراتی در گزینش و آرایش مسئولان ارشد و اصغر آن ایجاد گردد و این بار دیگر یکدستی و یکرنگی را نخواهد داشت و همه ی کنشگران سیاسی حساسیت ها و احتیاطات لازم را به کار خواهند بست تا نهادهای متعادلی را داشته باشیم .افزون براین تغییرات سخت افزاری، تغییرات اساسی نرم افزاری در این سازوکار، قویاً محتمل است که یک دیتای سراسری ایجاد شود تا به محض اخذ رای، مشخصات فرد درج و برای همه قابل جستجو و دستیابی باشد، به گونه ای که حتی تخلفات جزئی انتخاباتی هم ناممکن گردد و یا به حد اقل برسد. درچنین وضعیتی تقلب سازمان یافته و حتی عادی میسور نیست و باید همه با منتخبی از دل چنین فرایندی را به انتظار بنشینند.
اما چه کنیم که تجربه چند دور انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نشان داده که در شرایط فعلی برای عده ای، "خود دموکراسی" و "تمکین رای مردم" سنگین است. برخی از طیف های سیاسی فقط نام دموکراسی و کام خود را می خواهند و تلاش می کنند به جای مردم تصمیم بگیرند و آنچه را می خواهند به کرسی بنشانند و به جای دموکراسی ملی، دموکراسی شخصی داشته باشند. وجود چنین اراده ی مجددا ما را به بن بست یا بن بست های دیگر مواجه خواهد کرد. بگذریم از اینکه چه قدر عبور از این انتخابات و ایجاد حکومت موقت، عملی می تواند باشد و طرف یا اطرافی از حکومت منتخب بگذرند و به انتصابی ولو موقت رضایت دهند.
چنانچه اگر دموکراسی به عنوان قاعده بازی قدرت مقبول باشد و تمکین گردد، با این قلب، دیگر قالب ها(پارلمانی، فدرالیسم و...) پذیرفتنی خواهد شد و دیگر نیازی به حکومت موقت و تجربه مجدد راهی که خود به کج راهه بردیم،نیست. با تاسف باید اذعان کنیم، کشوری که دوقرن حکومت های استبدادی شاهی و در مواقعی موروثی را تجربه کرده، اذهان قالب های غیر دموکراتیک یافته و حتی تصور برخی تغییرات و تبدلات در راس هرم قدرت به سادگی میسر نیست و حال شکستن این قالب های ذهنی فرسوده در عصر ارزشهای مدرن و عینیت بخشی به آن دشواری های زیادی دارد که ما بیش از هر مردمی در جهان طعم آنرا چشیده ایم و دموکراسی مقلوب و بحران موجود را به تجربه نشسته ایم و به این امید کم سو دل بسته ایم که این خاک و تاک معمارانی به خود ببیند و احزاب و نهادهادهای مدنی و روشنفکران تلاش کنند تا کنش ها و منش های انحصارگرایانه را به مردم سالاری ملی مبدل سازند. به نظر می رسد، علی رغم همه ای تلخی ها و تجربه های اندوهبار، شرایط موجود، به مثابه تهداب آینده است و هر نوع کژیی به دیوار کج بنیاد یک قرنه مبدل خواهد شد و دموکراسی را به عقب خواهد زد. لذا تدبیر و تحمل اصل عقلانی در برهه کنونی است و باید همه مردم افغانستان، سیاستمداران بزرگ و به خصوص رئیس جمهور کشور تلاش معمارگری کنند تا دیگر در فساد فراگیر و فرسودگی اقتصادی و علمی به خصوص فقدان دموکراسی سالم، شهره آفاق نباشیم.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
