ذبح عدالت برای سراب صلح؛ شاهکار یا انتحار

روز جمعه (17 سرطان)معاون اول ریاست جمهوری در عیادت از مجروحان عملیات تروریستی ولسوالی ارگون، از سیاست رها سازی طالبان از زندانها به شدت انتقاد کرد و مخالفت صریح خود را با این سیاست اعلام نمود. حال در این ارتباط باید گفت؛ سال 2001 سرآغاز حملات تروریستی و تولد راهبرد انتحار و انفجار به عنوان شاهکار طالبان درکشور بود و به ابهام در ماهیت این جریان، ظاهرا اهداف آنها نیز معلوم نبود و نیست. علی رغم اعتراف 2003 بی نظیر بوتو در لوموند دیپلماتیک مبنی بر اینکه طالبان، محصول مشترک ایالات متحده، انگلیس، پاکستان و عربستان بود، اما هنوز اهالی سیاست این سرزمین نتوانسته اند یا نخواسته اند بگویند، آنها چه ماهیتی دارند و چه می خواهند. حال چه ماهیت این جریان معلوم باشد، یا نباشد و یا چون داعش رسالت پیشمرگی برای اهداف استعماری داشته باشد یا اینکه جریان واقعاً افغانی و با اهداف ایدئولوژیک قلمداد شود و یا در خدمت سیاست های افغانستانی پاکستان قرار داشته باشد، این واقعیت کاملاً آشکار است که طالبان طی 13 سال گذشته از طریق انتحار و انفجار هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده و بیش از یکدهه دهشت و وحشت را بر قلمرو این سرزمین گسترانده اند و امنیت و آسایش را از ملت رنج کشیده ی ما گرفته اند و طی این مدت مرتکب اعمالی وحشتناکی شده اند که از آن در ادبیات حقوق بین الملل و میثاق های بین المللی، تعبیر به تروریسم می کنند و مرتکب آنرا تروریست می دانند و باید با آن مبارزه ملی و بین المللی صورت گیرد و عاملان آن به پنجه قانون و عدالت سپرده شود. اما در کشور ما به امید بازگردان امنیت و پایان دهشت افکنی، راهبرد مبارزه با تروریسم به سیاست صلح تقلیل پیدا کرد و البته این رویکرد به تبع تغییرراهبرد نیروهای بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان اتخاذ شد. به عقیده کارشناسان، چون ایالات متحده پس از تصرف کشور به دنبال "سیاست نا آرامی مدیریت شده" بود و به همین دلیل مصالحه به جای مبارزه را مطرح کرد و دولت افغانستان هم به دلایلی از جمله، کاهش خونریزی، وصول کم هزینه تر به امنیت یا دلایل موجه یا ناموجه دیگر، پروسه صلح را کلید زد و روند رها سازی رسمی و غیر رسمی سران و فرماندهان طالبان از زندانهای امریکایی یا افغانی در افغانستان را آغاز کرد و حتی این اقدام را به یک سیاست تبدیل نمود. از سوی دیگر به صورت تأمل برانگیزی فرارهای بزرگ و گروهی چند صد نفری طالبان از زندان های کشور هم به راه افتاد. به هر روی، پروسه صلح رویکردی که از همان آغاز با مخالفت های شدید بسیاری از نمایندگان پارلمان، شخصیت ها و رهبران سیاسی، کارشناسان و نخبگان مواجه بود و آنرا بی نتیجه می دانستند، روند و رویکردی که با گذشت زمان، تجارب عینی عقامت آنرا ملموس تر ساخت. اکنون، پرسش مهم و حیاتی که از آغاز پروسه صلح و روند رهای سازی طالبان مطرح بوده و هنوز پاسخی نیافته، اینکه دستاورد این پروسه یا پروژه چه بوده است؟ دیگر آنکه رها سازی بدون محاکمه چه نسبتی با عدالت و تامین حقوق قربانیان انتحار و انفجار داشته و مصالح کلان کشور دارد؟ صلح و تاسیس نهادی بدین منظور که از میزان 89 به صورت رسمی کلید خورد تا کنون چه دستاوردی غیر از تخلیه زندان ها و غنی سازی صفوف طالبان داشته است؟ در حالی که عملیات های مستمر و پر تعداد انتحاری و هدف قراردادن شخصیت های سیاسی، مردم ومراکز حیاتی در جای جای کشور، سند انکار ناپذیر آغاز و انجام صلح خواهی و امتیازدهی های یکطرفه بود و به همین دلیل شائبه هایی را به وجود آورد. آیا اکنون وقت آن رسیده که مجریان پروسه صلح و پروژه رها سازی طالبان به ملت افغانستان توضیح دهند، وقتی که به گفته مقامات ارشد امنیتی، بیش از هشتاد درصد کسانی که از زندان رها شده مجدد به صفوف طالبان پیوسته، موضوعی که از همان آغاز مشهود بود و بارها از سوی مقامات و شخصیت های ملی بدان تصریح شده بود؛ ادامه این روند فاقد توجیه ملی و عقلانی و غیر عادلانه بر چه اساسی صورت گرفت. آیا صلح به قیمت قربانی شدن عدالت و پایمال شدن حقوق حقه قربانیان قابل دفاع است؟ فراموش نکنیم، صلحی که در آموزه های دینی از آن سخن گفته شده صلحی مبتنی بر عدالت و تامین رضایت قربانیان منازعه است و در کشورما قربانیان اصلی عملیات های تروریستی مردم است. آیا بازماندگان قربانیان رضایت صریح یا ضمنی به چنین صلحی داشت و چه نهادی و در چه زمانی به مشورت با آنها اقدام کرد؟ وانگهی آیا به لحاظ مبنایی، "صلح واقعی و دست یافتنی" به قیمت "کنارگذاشتن عدالت"، می تواند قابل دفاع باشد؟ درحالی که ما با سراب صلح مواجه بودیم و تکلیف این وضعیت روشن است و هیچ دلیل عقلانی نمی توان یافت که عاملان کشتار صدها و هزاران انسان بی گناه را بی مجازات رها ساخت و به خود بالید. تردیدی نمی توان داشت که فرجام هر جنگی، صلح است و این صلح باید مبتنی بر عدالت و تامین حقوق پایمال شده قربانیان جنگ باشد اما متاسفانه صلحی که تا کنون بر طبل آن کوفتیم و قماری که باختیم، از همان آغاز نشانه های روشنی وجود داشت که آنچه را مسئولین ما تعقیب می کنند، سرابی بیش نیست و تداوم یکنواخت دهشت افکنی، ترور و انتحار سند انکار ناپذیر آن بود. اما به هر روی ما مجری پروژه صلحی بودیم که حتی با قربانی ساختن عدالت و نادیده گرفتن حقوق قربانیان جنایت به آن نرسیدیم اما به شدت بر آن اصرار ورزیدیم بدون اینکه حتی با خالی ساختن زندانها از وجود طالبان، به یک دستاورد ناچیز دست یافته باشیم. از اینرو، اکنون باید همه کسانی که اصرار بر پیمودن این مسیر داشتند و بی هیچ دلیلی هزاران طالب را رها کردند به ملت افغانستان پاسخگو باشند که علی رغم قربانی ساختن عدالت، چه مصلحتی را محقق کرده اند و چه ارمغانی برای ما داشته اند و اگر روند معقول و قابل دفاع بوده است، چرا در حال حاضر، نهاد صلح به حاشیه رانده شده است؟! باید به صراحت گفت، از منظر آموزه های دینی، مصالح ملی و راهبردهای پیشگیرانه "صلح منهای عدالت" و "بدون تامین حقوق قربانیان حملات تروریستی" قابل دفاع نیست زیرا، بی مجازات ماندن مرتکبان این دسته جرایم و نادیده انگاری حقوق انبوه قربانیان آن، خلاف عدالت و در تضاد با مصالح عمومی جامعه است؛ افزون بر اینکه جبهات جنگ را گرم تر خواهد کرد، این ذهنیت را در مرتکبان و قربانیان ایجاد می کند که حتی با ارتکاب شدیدترین جرایم، رهایی از پنجه عدالت ممکن است و بی آنکه به آنان به عنوان مجرم نگریسته شود، قهرمان خواهند شد. این وضعیت افزون بر اینکه چند دستگی سیاسی درونی را به وجود می آورد، منجر به بی اعتمادی به دستگاه عدالت کیفری و حکام کشور شده و بستر اقدامات خود سرانه در برخورد با مظنونان و مجرمان را فراهم می آورد و پیامد ها و تبعات سنگین دیگری را بر جامعه و کشور تحمیل می کند. از اینرو، نباید تصور کرد، مصلحتی بالاتر از عدالت برای جامعه وجود دارد. حتی اگر صلح واقعی با کنار گذاشتن عدالت، ممکن می شد، شاهکارنبود، چه رسد سراب صلحی که عاجز از توقف مقطعی انتحار و عقیم از زایش امنیت بود و طی چند سالی که پروسه صلح شدیدا تعقیب شد، حتی یک دستاورد برای ملت افغانستان نداشت. لذا باید گفت، طرح صلح در برابر راهبرد ترور و انتحار، خود انتحاری آشکار بود که مرتکب شدیم و اکنون پاسخ قابل دفاعی نداریم. نویسنده: سیدآقا موسوی نژاد، معاون روزنامه انصاف