مصونیت قضایی تقابل با قانون و آموزه های دینی

مصونیت قضایی نظامیان امریکایی که در پیمان امنیتی کابل - واشنگتن، از کشور ما مطالبه شده به این معناست که دولت افغانستان به نظامیان امریکایی این حق را بدهد که در قلمرو افغانستان مرتکب هر جرمی شدند، محاکم افغانستان حق محاکمه و مجازات آنها را نداشته باشد و در محاکم امریکا تحت تعقیب قرار گیرد.
همه میدانیم که موافقتنامه به اصطلاح استراتژیک که مقدمه اخذ پایگاه دائمی توسط ایالات متحده بود در یک فرایند نسبتاً پیچیده و با بسترسازی های امنیتی، موضوع پیمان امنیتی در آن گنجانده شد و اکنون نقاب آن برون افتاد که اصلی ترین و حیاتی ترین موضوع برای امریکا است اما آن زمان برای همگان قابل فهم نبود.
سال گذشته (۱۳۹۱) رئیس جمهور پس از سفر به واشنگتن و در کنفرانس خبری (۲۵ جدی) که دستاوردهای سفر به امریکا را تشریح ‌می‌کرد، در خصوص مصئونیت قضایی بقایای عساکر امریکایی در پایگاههای نظامی امریکایی در افغانستان گفت؛ "امریکایی‌ها به ما گفته‌‏اند که اگر شما به ما مصونیت ندهید، ما مجبور هستیم که بیرون شویم و مطلقاً افغانستان را ترک کنیم و هیچ روابطی نداشته باشیم." ایشان خاطر نشان کرد که "اگر حضور آنها را بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان می‎خواهیم، آنها از ما مصونیت می‎خواهند " و"تصمیم در این مورد که مصونیت سرباز آنها چطور باشد، در کدام حد باشد، در کدام شرایط باشد، باشد نباشد، مساله‌ای است که حکومت افغانستان در این مورد فیصله کرده نمی‎تواند، این (مساله مربوط به) تصمیم مردم افغانستان است. پس این مساله را یک" لویه جرگه" مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت می‎دهد یا نمی‎دهد و اگر می‎دهد به کدام شرایط می‎دهد."
حال مصئونیت قضایی نظامیان چیزی فراتر از مفهومی است که در ادبیات روابط بین الملل به آن" کاپیتولاسیون" گفته می شود و به لحاظ آثار و پیامدهای جنایی وسیع و فوق العاده زیانبار در مقایسه با مصونیت نمایندگان سیاسی کشورهاست که در حقوق و عرف بین المللی پذیرش همگانی یافته است اما مصونیت قضایی نیروهای نظامی برای بسیاری از کشورها بویژه کشورهای اسلامی که اعطای چنین حقی در تقابل آشکار با اصول آموزه های دینی، حقوق اساسی اتباع مسلمان و به تبع آن نقض فاحش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال قضایی بوده و بی هیچ ابهامی تقنین سلطه بیگانگان بر امورات و مقدرات کشور اسلامی است؛ نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که پذیرفتن چنین حق ظالمانه ای، مساوی با تضییع سیستماتیک حقوق اساسی و نفی اصول مسلم اسلامی و تمکین پایمال شدن حقوق مسلمانان و تخریب فرهنگ و تعطیل بخش عظیمی از قوانین جزایی کشور می باشد. موضوع فوق العاده حساسی که با مطالعه تاریخ شکل گیری این مفهوم در روابط بین الملل و به خصوص ایالات متحده به وضوح قابل فهم است.

تاریخچه مصئونیت در سیاست های فرامرزی امریکا
تاریخ تولد مصونیت قضایی نشان میدهد که همزاد شکل گیری استعمار و یک پدیده استعماری بوده و استعمارگران شرق و عمدتاً غربی همواره برملت های دیگر تحمیل کرده و در پناه آن به تامین منافع نامشروع خویش پرداخته اند. در واقع گرفتن این تعهد، ابزاری برای مطلق العنانی نظامیان کشورهای سلطه گر در دیگر کشورهای تحت سلطه است و ظاهرا در قالب یک پیمان یا توافق صورت می گیرد و از آن به عنوان حاشیه امن اقدامات ضد اتباع، منافع، مصالح علیا و ارزشهای ملی ملت ها سود برده می شود. تاریخچه مصونیت قضایی برای نظامیان امریکایی طبق گفته های "رابرت مورفی معاون وزیر خارجه اسبق امریکا- در گفتگوهای کنگره آن کشور- به ۱۹۴۹ باز می گردد. او می گوید؛ دغدغه جایگاه حقوقی نظامیان آن کشور، پس از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو(NATO) با محوریت و کارگردانی امریکا به وجود آمد. به این منظور، وزارت دفاع آن کشور در فبروری ۱۹۵۰، پیش نویسی با عنوان" توافقنامه های جایگاه حقوقی نیروها" را طراحی و تدوین کرد تا قانون شکنی های نظامیان کشورش در دیگر کشورها از تعقیب قضایی مصئون بماند. و تاکنون این کشور، امور نظامیان خارج از امریکا را در چهارچوب همین قانون اداره می کند. ضروری است که یاد آوری شود که این حق انحصاری برای امریکا در کشورها ضعیف و نه کشورها هم پیمان غربی اش تحقق یابد و کشورهای عضو ناتو وادار به پذیرش آن نمی گردد. نهایت امر این است که مفاد حداقلی آن تحت عنوان مفاهمه از آنها اخذ رضایت می شود.
۳. تاریخ عملکرد ایالات متحده در خصوص تحمیل مفاد "موافقتنامه های جایگاه حقوقی نظامیان" امریکایی گواهی می دهد که با فشارهای وسیعی حتی چند دهه همراه بوده و ملت ها و دولت ها از این طریق وادار به تمکین آن می شده است. موضوعی که در کشور ما حداقل عمر ۱۲ ساله دارد و حفظ تروریسم و اجرای سیاست "بحران مدیریت شده"، حفظ اهرم های اقتصادی و امنیتی، مجموعه اقداماتی از این نوع است که به عنوان ابزار فشار علیه ملت افغانستان به کار گرفته شده است. اما ملت هایی که خواسته اند مستقل زندگی کنند و معماران متعهدی که رهبری آنها را به عهده داشته، با تحمل انواع فشار و ناملایمات، مقاومت کرده اند. یکی از نمونه های زنده و معاصر آن ملت عراق است که چنین پیمانی را نپذیرفت و بهای سنگین آنرا نیز می پردازد.
از آنجایی که موضوع "مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی" در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی و در قالب یک پیمان امنیتی مطرح است؛ ضرورت دارد که رد و تمکین آن از منظر اصول قانون اساسی، آموزه های مسلم دینی؛ ناسازگاری های بنیادین جرم انگاری و جزایی دو کشور و نهایتاً از منظر جرم شناختی به بررسی گرفته شود و پیامدهای آن در ابعاد دینی، سیاسی و حقوقی روشن گردد.
به روی، پرسش اساسی این است که اگر نیروهای آن کشور مجاز به هنجارشکنی نیست، چرا فرار از عدالت و قوانین کشورها برای امریکا، اهمیت دارد و خط قرمز محسوب می شود؟ و پرسش مهمتر این که پذیرش این حق برای نظامیان امریکایی با توجه به تجربیات ۱۲ ساله و ماهیت آن، چگونه از منظر ارزشها و اصول روابط بین الملل اسلامی که درفقه و قانون کشور باز تاب یافته، قابل توجیه است؟
این یادداشت، مطالبه مصونیت را از منظر قانون اساسی و اصول روابط بین الملل اسلامی(آموزه های دین) و اختلافات غیر قابل جمع در جرم انگاری و عدالت کیفری به بررسی می گیرد.

مصئونیت قضایی و قانون اساسی
ضروری است تصریح شود، پیمان امنیتی مورد نظر، دارای دو خواست اصلی برای امریکاست و آن پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی است که دوسال پیش چنین مطالبه ای از دولت جدید عراق نیز شد اما آنها نپذیرفتند و انسانی و عادلانه هم نیست که چنین حق ظالمانه، انحصاری و ناقض عدالت و ارزشهای مسلم دینی و میثاق ملی(قانون اساسی) را مقامات کشور امضاء کند و شورای ملی به تصویب برساند.
در اینجا ضرورت دارد که تقابل آشکار مفاد پیمان امنیتی (پایگاه های دائمی/ موقت و مصئونیت نظامیان خارجی) با اصول قانون اساسی به اختصار توضیح داده شود:
طبق ماده دو و سه فصل اول قانون اساسی؛ « دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است» و « درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.»
براین اساس، اصل حاکم بر کل جریان تقنین و آنچه که وصف کلی قانون را به خود می گیرد، یعنی تقنین مستقل شورای ملی و چه قراردادها، موافقت نامه هایی که الزام آور باشد، نمی تواند، مخالف احکام دینی و اعتقادات اسلامی که در متون فقهی و قرآن و سنت آمده، باشد.
محاکم کشور نیز براساس ماده ی ۱۳۰ فصل هفتم قانون اساسی، قضایای اعم از جزایی و مدنی را باید در چهار چوب قانون اساسی و دیگر قوانین رسیدگی کند و چنانچه حکم قضیه در آنها موجود نباشد، « به پيروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل و فصل ی نمايند، که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.» در ماده اول قانون جزا نیز تصریح شده که «اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد.»
بنابراین، بایستی جرایم جزایی "حدی" که "قتل عمد"، "زنا"، لواط، ارتداد و سایر جرایم منافی عفت که شرایط لازم را داشته باشد، براساس احکام فقه اسلامی، محاکمه و مجازات گردد و در جرایم غیر حدی، براساس قانون جزا، جرایم احراز و مجرم مجازات شود.
اصل حاکم دیگر، سلطه قضایی و صلاحیت قوه قضائیه کشور است که طبق ماده ۱۲۲ قانون اساسی، «هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايره ی صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند.»
براین اساس، از یک سو بایستی "جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه مجازات شود و از سوی دیگر درهیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالتی رسیدگی به جرم و محاکمه مجرمین را به مقام دیگری تفویض کند.
حال آنکه اگر مصئونیت قضایی براساس موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن توسط دولت افغانستان پذیرفته شود و با توجه به اینکه از یک سو نظامیان امریکایی غیر مسلمانان اند و از سوی دیگر قوانین کیفری عادی و نظامی آنها در جرم انگاری و تعیین مجازات ماهیت سکولار دارد، لذا تمامی جرایمی که توسط نظامیان امریکایی در قلمرو کشور ما به وقوع می پیوندد، یا اساساً جرم نیست و یا اگر جرم انگاری هم شده، مجازات عادلانه ی همسان با احکام جزایی ( فقهی، دینی و تعزیری) افغانستان ندارد، رسیدگی به آنها- درصورتی که رسیدگی صورت بگیرد و همانند بسیاری از قتل عام هایی که تاکنون توسط آنها در کشور ما صورت گرفته، بدون رسیدگی و اعلام جرم نماند- حقوق قانونی شهروندان مسلمانی که قربانی جرم واقع شده اند، استیفاء نمی شود و عدالت در مورد آنها به اجراء در نمی آید. بدیهی است که در این صورت هم صلاحیت قضایی محاکم کشور نقض و رسیدگی به مقام دیگر( محاکم امریکایی) واگذار می شود که برخلاف نص صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر قوانین کشور که مبتنی بر احکام الهی است، زیر پا گذاشته می شود و در نتیجه ظلم به صورت گسترده در حق اتباع کشور اعمال می گردد.

اصول روابط قضایی
کشورها و از جمله کشور ما با برخی از کشورهای مسلمان روابط قضایی در قالب استرداد مجرمین دارد و اصل حاکم و بنیادین این گونه قراردادها، همسانی جرم انگاری و مجازات و تعهد به مثل است. در حالی که از یک سو، اعطای مصئونیت قضایی که ماهیت به مراتب خطیرتر و سنگین تر نسبت به استرداد مجرمین دارد، باید به صورت شدید تر این اصل رعایت گردد. درحالی که نه مشابهتی میان قوانین کشور ما و طرف مقابل است و نه امریکایی ها متعهد به اعطای متقابل چنین مصئونیتی است. ضرورت دارد که در اینجا به بخشی از تفاوت های غیر قابل اغماض دوکشور در جرم انگاری، مجازات اشاره شود:
۱. رفتارهایی که در قوانین امریکا جرم نیست و قابل مجازات هم نمی باشد اما در کشورما از جرایم شنیع به حساب می آید و مجازات های سنگینی نیز در شرع و قانون برای آن در نظر گرفته است:
أ. ازدواج؛ درقوانین امریکا، ازدواج با هرکسی و با پیرو هردینی پذیرفته شده است اما درقوانین کشور ما جواز ندارد و در صورت ارتکاب جرم انگاشته شده و قابل مجازات است.
ب. روابط آزاد جنسی: در قوانین امریکا، داشتن رابطه جنسی همراه با رضایت جرم نیست و تنها در صورتی که زیر سن قانونی (۱۸ سال) و یا به عنف و دسته ای از محارم باشد، جرم انگاری شده و در سایر روابط آزاد است.(حقوق جزای امریکا؛ جان ام. اسچب و دیگران، ۱۹۹۹) درحالی در قوانین کشور ما جز رابطه مبتنی برعقد زناشویی دیگر صورت های روابط جنسی جرم انگاری شده و در موارد مجازات های سنگینی چون اعدام و رجم و .... را به همراه دارد.
ج. همجنس بازی(لواط): داشتن این نوع از رابطه جنسی بین افراد بالغ و همراه بارضایت، در سال ۱۸۳۰ تحت عنوان حق داشتن زندگی و رابطه خصوصی، حمایت و از سوی دادگاه عالی آن کشور مجاز دانسته شد ( همان منبع) و در حال حاضر نیز قوانینی در این کشور تدوین شده و حرکت هایی مبنی بر قانونی کردن آن وجود دارد. درحالی که در قوانین افغانستان همجنس بازی جرم شنیع و مطلقا ممنوع و مجازاتهای سنگین اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
د. توهین به مقدسات: چنانکه طی یازده سال گذشته بارها شاهد هتک حرمت به قرآن کریم در افغانستان و امریکا به صورت فردی و یا برنامه ریزی شده همانند کشیش جونز بودیم و تنها در آخرین مورد آن که با اعلام قبلی نیز بود؛ تنها دولت امریکا مانع از عمل وقیحانه قرآن سوزی شد و هرگز به عنوان یک رفتار مجرمانه با آن برخورد نکرد. توهین به ساحت مقدس پیامبر نور و رحمت نه تنها جرم شناخته نشد و قابل مجازات ندانستند که تحت عنوان حمایت از آزای بیان(ارزش مدرن) از مرتکبان و مسببان آن حمایت شد. این برساخته ناشی از زیر ساختی است که در قانون اساسی امریکا آمده، نه تنها قانونی مبنی بر جرم انگاری آن وجود ندارد که به عنوان "حق آزادی بیان" تمکین می شود. در اصلاحیه اول ۱۷۹۱ اصل هفتم قانون اساسی امریکا تصریح شده؛ «کنگره درخصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی از آن یا محدود کردن آزادی بیان یا مطبوعات یا .... و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع نمی کند.» این نشان می دهد، در خصوص ایجاد مذهب ضاله یا اقدامات موهن توسط آنها، منع قانونی ندارد و در پوشش آزادی بیان از آن دفاع می شود. آیا معتقدات و قوانین ما ساخت مذهب ضاله و توهین به مقدسات را بر می تابد و یا می تواند ارتداد سازی را توسط آنها تمکین کند؟ موارد پرشمار و جزئی تر دیگر نیز وجود دارد و تنها نمونه هایی از آن اشاره شد، حال پرسش این است که با توجه به مصئونیت قضایی، اگر جرایم و جنایات فوق الذکری که در امریکا جرم نیست و علیه شهروندان و اعتقادات ما مرتکب شوند، چه کسی آنها را مجازات خواهد کرد؟
بگذریم از اینکه حتی جرایمی که در امریکا نیز جرم انگاری شده اما ارتکاب آن از سوی نظامیان امریکا و به دلایل سیاسی و چیزی که از آن " جنگ تمدنی" نام می برند، در افغانستان طبیعی و غیر قابل پیگرد می شود. شاید مروری گذرا به کشتارهای یک دهه ای جز محاکمه قصاب قندهار، محاکمه شده اند؟ آیا مجازاتی که برای او از سوی دادستان نظامی آن کشور در خواست شده (حبس ابد) تامین عدالت می کند؟

مصئونیت قضایی و اصول روابط بین الملل اسلامی
تردیدی نیست که هم در عصر حضرت رسول(ص) و پس از او مسلمانان با کفار روابط مسالمت آمیز و تعاملاتی داشته اند اما قرآن کریم به صراحت، مسلمانان را از ایجاد رابطه دوستی، چه رسد به همپیمانی استراتژیک نهی کرده است: « مؤمنان نبايد كافران را- به جاى مؤمنان- به دوستى بگيرند و هر كه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستىِ‏] خدا [بهره‏اى‏] نيست.»( آل عمران/۲۸) و در آیه دیگر اهداف ارتباط آنها را بیان می کند: « و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى‏شوند، مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى.»(بقره/۱۲۰) آنچه اصل حاکم برتمامی این روابط بوده "قاعده نفی سبیل" یا سلطه ناپذیری است و این اصل درکلیه تعاملات خط قرمز بوده است؛ « خداوند هرگز بر [زيانِ‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرار نداده است.» (نساء/۱۴۱)
براین اساس، آیا پایگاه به اضافه مصئونیت قضایی اسباب سلطه آنها بر هموطنان مسلمان ما را فراهم نمی سازد؟ وقتی که قدرت نظامی به مصئونیت قضایی اضافه گردد، به ارتکاب جرایم بیشتر و تضییع حقوق گسترده تر از پیش شهروندان نمی انجامد.

پیامد پذیرش مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی
نتیجه محتوم پذیرش چنین خواسته ای افزون بر زیرپاگذاشتن ارزشهای ملی، اصول حاکمیتی(قوانین، سیادت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت قضایی)، راه را برای اقدامات و سیاست های مداخله جویانه نیروهای خارجی غیر پاسخگو در قلمرو حاکمیت ملی باز می کند و قطعاً دامنه ی جرایم آنان گسترده تر از پیش خواهد شد. بنابراین، کشوری که به خارجی ها مصئونیت قضایی می دهد، حاکمیت قانونی و قضایی خود را زیرپا می گذارد و دست قانون را از مواخذه مهمل و جامعه را در برابر مجرمین فرامنطقه ای، بی پناه می سازد؛ در نتیجه، بستر تضییع حقوق اتباع آن کشور،( مصئونیت جان، مال، امنیت جانی و شرف و آبرو) که حفظ و دفاع از آن از وظایف اساسی و ذاتی دولت و حکومت است، فراهم می گردد و محاکم کشور حق اجرای عدالت و محاکمه آنها را ندارد.
حال پرسش این است وقتی که "پیتروالس رادینو( ۱۹۰۹-۲۰۰۵)" از اعضای کنگره امریکا و سرباز جنگ دوم جهانی و اعزامی به جبهه ایتالیا، به این معترض است که " احکام قضایی دیگر کشورها درباره پسران ما[امریکایی ها] جاری می گردد"، رهبران، نخبگان و روشنفکران ملتی که همزمان دوستم بزرگ یعنی کشتار خارجی ها و مخالفان مسلح داخلی(طالبان) برگرده ملتش سنگینی می کند، حق ندارد که معترض باشد که چرا احکام قضایی امریکا نسبت به جرمی که علیه شهروندان ما و در قلمرو سرزمینی ما ارتکاب یافته احکام قضایی کشوری غیر مسلمان جاری باشد و چرا دولت افغانستان از احقاق حقوق اتباع قربانی اش که براساس میثاق ملی (قانون اساسی) از حقوق اساسی فرزندان خود صرف نظر می کند و اجرای عدالت علیه مجرمان مسلح خارجی را معطل سازد و این ظلم را به ملتش روا دارد؟