یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن اعتراف به وجود تقلبات و تخلفات، رشوه ستانی و تطمیع برخی کارمندان این نهاد و علی رغم وجود پرسش ها و تقلبات مستند و مطالبات معقول تیم معترض، سرانجام بعد از ظهر روز دوشنبه (۱۶ سرطان)و با تاخیرچند ساعته، نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و پیشتازی اشرف غنی احمدزی را با برتری بیش از یک میلیون رای و با بیش از ۵۶ درصد آرا، اعلام کرد. رئیس کمیسیون انتخابات مدعی شد؛ مرجع تشخیص تقلب کمیسیون شکایات انتخاباتی است و آن نهاد باید در راستای رسیدگی به شکایت اقدام کند تا زمینه اعلام نتایج نهایی در موعد مقرر فراهم گردد.
این درحالی است که این دور انتخابات شرایط ویژه ای به خود گرفت و به صورت مستند گفته می شود که تقلبات گسترده و سیستماتیک وجود داشته و از روز پس از برگزاری انتخابات به صورت جدی و مستمر به این وضعیت شدیدا اعتراض شده وتیم معترض بر پایه همان مستندات معتبر، تنها مطالبه ای که از کمیسیون نموده، تفکیک و تنزیه آرای پاک از آرای تقلبی و در نهایت اعلام نتایج بربنیاد رای واقعی مردم بوده است. فضای حاکم بر روابط کمیسیون و تیم معترض که با تعلیق کلیه روابط با آنهاد انجامید و اعتراضات گسترده مدنی و تاکید و هشدار روشن و مکرر صورت گرفت و آن اینکه اگرنتایج بدون تفکیک آرای حقیقی از تقلبی اعلام گردد نه تنها نتیجه را نخواهند پذیرفت که هر اقدام ممکن دیگر را در دفاع از آرای مردم روی دست خواهند گرفت. تیمی که اکنون پیشتاز انتخابات اعلام شده، بدون آنکه به موضوع تقلب تاملی داشته باشد، یکصدا با کمیسیون، خواهان اعلام نتایج طبق تقویم شده بود و می گفت که تاخیر در اعلام نتایج باعث نگرانی مردم می شود و رخوت در فعالیت های اقتصادی و کاری خورد و کلان موجود، ظرفیت تاخیر را ندارد.
حال اعلام نتیجه مقلوب با وجود اعتراضات شدید و مستندات جدی مبنی بر تقلب گسترده که متوجه کمیسیون انتخابات و تیم پیشتاز اعلام شده ی آن است، این نهاد بی آنکه اقدامی به منظور بازگرداندن حیثیت از دست رفته خود کند و صادقانه نشان دهد که قصد ندارد مجری تقلب باشد و عزمی راسخ بر تقلب زدایی دارد و اثبات نماید که بی طرف است، کشور را به بن بست و بحران رهمنون گردیده و از سویی خواسته تیم معترض را که کاملا صریح و منطقی بود و می گفت اگر کمیسیون قبل از پالایش آرای سالم از آرای تقلبی، اعلام نتیجه کند برای آنها قابل پذیرش نیست و بحران را پیچیده تر می کند اما پرسشی که وجود دارد، این است که کمیسیون بی توجه به مطالبات تیم معترض و علی رغم وجود چنین شرایط و فضایی، چرا و به چه هدفی عجولانه اعلام نتیجه کرد و کشور را در بحران غیر قابل پیش بینی فرو برد؟
آیا تطبیق تقویم انتخاباتی به عنوان یک امرشکلی، به درجه ای فرض و از چنان اهمیت حیاتی بر خوردار بود که به هر قیمتی نباید تاخیری در آن رخ میداد و بایستی هزینه هر پیامدی را پرداخت ؟ آیا کسی در آن نهاد نمیدانست که قبل از تفکیک آرای صحیح و سقیم، اعلام نتیجه کذایی، وضعیت بحرانی کشور را احتمالاً به فراتر از بحران خواهد بود و عنان مدیریت را از همگان خواهد گرفت؟ وانگهی اعلام نتیجه پس از بررسی و پالایش موارد عمده چه منع و مفسده ای داشت که بدان مبادرت می شد و بحرانی را به کشور تحمیل نمی نمود؟
حال با اعلام نتایجی که نه مقبول تیم معترض است و نه به افکار عمومی پاسخ منطقی و معقول دارد و نه تقویم انتخاباتی می تواند آنرا توجیه نماید، چه کمکی به وضعیت کشور کرده و چه گرهی از مشروعیت روند گشوده است؟ و از دل این آب به شدت گل آلود، کدامین ماهی مقصود صید خواهد شد. مهمتر آنکه مسئول پیامدهای این وضعیت از اعتراضات تا تنش و تبعات غیر قابل مهار دیگر کیست؟ تبعاتی که به راحتی قابل جلوگیری بود اما نه تنها اقدام صادقانه ای در این جهت صورت نگرفت که کشور را به وضعیت غیر قابل پیش بینی سوق داد.
آنگونه که از بیانیه های تیم معترض و ترسیم تلویحی اقدامات احتمالی آنها برمی آید، اعتراضات گسترده مدنی و سایر اقدامات سلسله مراتبی و حتی اعلام دولت موازی و نهایتاً انشقاق رسمی سیاسی یا آنچه جیمز دابنز به عنوان احتمال تجزیه مطرح کرده، به نفع چه طرفی از اطراف سیاسی کشور می تواند باشد. متاسفانه برای عده ای تجری در مقابل آرای ملت، پشت گرمی به وعده و عید و حمایت های سیاسی جان کری به یک سنت و عامل تعیین کننده در کسب قدرت سیاسی به هر قیمتی مبدل شده است، آیا می توان مثل گذشته وضعیت را مدیریت کرد؟
واقعیت این است که پیامدهای اعلام نتایج کذایی که اکنون، قویاً غیر قابل پیش بینی است، امری بود که کمیسیون انتخابات می توانست موجبات آنرا فراهم نسازد. آیا کسی می تواند مدعی باشد فلان ماده قانون اساسی الزام کرده که حتماً نتایج ابتدایی ولو مقلوب را به خاطر تقویم انتخاباتی اعلام نمود. حتی به فرض محال، چنین الزامی در قانون اساسی وجود داشته باشد به منظور تامین مصالح علیای کشور و با توجه به شرایط حساس کنونی، معقولانه و مسئولانه نبود که پس از بررسی موارد عمده و ارائه پاسخ منطقی و معقول به مستنداتی که حاکی از تقلبات گسترده است، رسیدگی می شد وسپس با جلب نظر طرف معترض به اعلام نتیجه مبادرت می ورزید.
چنانچه دیروز داکتر عبدا... در تالار لویه جرگه نتیجه انتخابات را رد کرده و گفته مردم تقاضا دارند که براساس "رای پاک آنها" اعلام حکومت کنم. آیا این آغاز بحران غیر قابل مهاری نیست که اکنون می رود که کشور در وضعیت غیر قابل پیشبنی و غیر قابل کنترول قرار دهد؟ قاطعانه باید گفت، تنها و آخرین امکانی که می تواند نجات دهنده کشور از وضعیت غیرقابل مهار باشد، تن دادن به رسیدگی و تفتیش واقعی تمامی صندوق ها و محلات آلوده در حضور ناظران دوتیم داخلی و بین المللی و متخصصان بین المللی و با هر معیار ممکنی که بتواند، موجب تفکیک و تنزیه آراء سالم است. همان امری که نمیدانیم چرا کمیسیون،حکومت و تیم پیشتاز حاضر به اجابت آن نیست و از چه هراسناک است. تردیدی نمی توان داشت که دستندرکاران تخدیش و تشویه آراء که مسلماً نهادهای انتخاباتی بوده، بایستی تمامی تلاش های خود را برای جلب اعتماد و اطمینان تیم معترض و افکار عمومی به کار ببندد و تنها در این شرایط است که می توان مهاری برای بحران ناشی از تقلب و اعلام نتیجه مقلوب فراهم ساخت. درغیر اینصورت، تحولات آینده به نفع هیچ طرفی، موافق و مخالف، حاکمیت نخواهد بود و نه می توان مشروعیت از دل این فرایند به شدت پرسش برانگیز اصطیاد کرد و نه ایجادگر این وضعیت که کمیسیون انتخابات است وحتی اگر تحت فشار و شراکت پشت پرده طرف های متعدد، این وضعیت را رقم زده، نمی تواند خود را از مسئولیت تبرئه نماید.
این درحالی است که این دور انتخابات شرایط ویژه ای به خود گرفت و به صورت مستند گفته می شود که تقلبات گسترده و سیستماتیک وجود داشته و از روز پس از برگزاری انتخابات به صورت جدی و مستمر به این وضعیت شدیدا اعتراض شده وتیم معترض بر پایه همان مستندات معتبر، تنها مطالبه ای که از کمیسیون نموده، تفکیک و تنزیه آرای پاک از آرای تقلبی و در نهایت اعلام نتایج بربنیاد رای واقعی مردم بوده است. فضای حاکم بر روابط کمیسیون و تیم معترض که با تعلیق کلیه روابط با آنهاد انجامید و اعتراضات گسترده مدنی و تاکید و هشدار روشن و مکرر صورت گرفت و آن اینکه اگرنتایج بدون تفکیک آرای حقیقی از تقلبی اعلام گردد نه تنها نتیجه را نخواهند پذیرفت که هر اقدام ممکن دیگر را در دفاع از آرای مردم روی دست خواهند گرفت. تیمی که اکنون پیشتاز انتخابات اعلام شده، بدون آنکه به موضوع تقلب تاملی داشته باشد، یکصدا با کمیسیون، خواهان اعلام نتایج طبق تقویم شده بود و می گفت که تاخیر در اعلام نتایج باعث نگرانی مردم می شود و رخوت در فعالیت های اقتصادی و کاری خورد و کلان موجود، ظرفیت تاخیر را ندارد.
حال اعلام نتیجه مقلوب با وجود اعتراضات شدید و مستندات جدی مبنی بر تقلب گسترده که متوجه کمیسیون انتخابات و تیم پیشتاز اعلام شده ی آن است، این نهاد بی آنکه اقدامی به منظور بازگرداندن حیثیت از دست رفته خود کند و صادقانه نشان دهد که قصد ندارد مجری تقلب باشد و عزمی راسخ بر تقلب زدایی دارد و اثبات نماید که بی طرف است، کشور را به بن بست و بحران رهمنون گردیده و از سویی خواسته تیم معترض را که کاملا صریح و منطقی بود و می گفت اگر کمیسیون قبل از پالایش آرای سالم از آرای تقلبی، اعلام نتیجه کند برای آنها قابل پذیرش نیست و بحران را پیچیده تر می کند اما پرسشی که وجود دارد، این است که کمیسیون بی توجه به مطالبات تیم معترض و علی رغم وجود چنین شرایط و فضایی، چرا و به چه هدفی عجولانه اعلام نتیجه کرد و کشور را در بحران غیر قابل پیش بینی فرو برد؟
آیا تطبیق تقویم انتخاباتی به عنوان یک امرشکلی، به درجه ای فرض و از چنان اهمیت حیاتی بر خوردار بود که به هر قیمتی نباید تاخیری در آن رخ میداد و بایستی هزینه هر پیامدی را پرداخت ؟ آیا کسی در آن نهاد نمیدانست که قبل از تفکیک آرای صحیح و سقیم، اعلام نتیجه کذایی، وضعیت بحرانی کشور را احتمالاً به فراتر از بحران خواهد بود و عنان مدیریت را از همگان خواهد گرفت؟ وانگهی اعلام نتیجه پس از بررسی و پالایش موارد عمده چه منع و مفسده ای داشت که بدان مبادرت می شد و بحرانی را به کشور تحمیل نمی نمود؟
حال با اعلام نتایجی که نه مقبول تیم معترض است و نه به افکار عمومی پاسخ منطقی و معقول دارد و نه تقویم انتخاباتی می تواند آنرا توجیه نماید، چه کمکی به وضعیت کشور کرده و چه گرهی از مشروعیت روند گشوده است؟ و از دل این آب به شدت گل آلود، کدامین ماهی مقصود صید خواهد شد. مهمتر آنکه مسئول پیامدهای این وضعیت از اعتراضات تا تنش و تبعات غیر قابل مهار دیگر کیست؟ تبعاتی که به راحتی قابل جلوگیری بود اما نه تنها اقدام صادقانه ای در این جهت صورت نگرفت که کشور را به وضعیت غیر قابل پیش بینی سوق داد.
آنگونه که از بیانیه های تیم معترض و ترسیم تلویحی اقدامات احتمالی آنها برمی آید، اعتراضات گسترده مدنی و سایر اقدامات سلسله مراتبی و حتی اعلام دولت موازی و نهایتاً انشقاق رسمی سیاسی یا آنچه جیمز دابنز به عنوان احتمال تجزیه مطرح کرده، به نفع چه طرفی از اطراف سیاسی کشور می تواند باشد. متاسفانه برای عده ای تجری در مقابل آرای ملت، پشت گرمی به وعده و عید و حمایت های سیاسی جان کری به یک سنت و عامل تعیین کننده در کسب قدرت سیاسی به هر قیمتی مبدل شده است، آیا می توان مثل گذشته وضعیت را مدیریت کرد؟
واقعیت این است که پیامدهای اعلام نتایج کذایی که اکنون، قویاً غیر قابل پیش بینی است، امری بود که کمیسیون انتخابات می توانست موجبات آنرا فراهم نسازد. آیا کسی می تواند مدعی باشد فلان ماده قانون اساسی الزام کرده که حتماً نتایج ابتدایی ولو مقلوب را به خاطر تقویم انتخاباتی اعلام نمود. حتی به فرض محال، چنین الزامی در قانون اساسی وجود داشته باشد به منظور تامین مصالح علیای کشور و با توجه به شرایط حساس کنونی، معقولانه و مسئولانه نبود که پس از بررسی موارد عمده و ارائه پاسخ منطقی و معقول به مستنداتی که حاکی از تقلبات گسترده است، رسیدگی می شد وسپس با جلب نظر طرف معترض به اعلام نتیجه مبادرت می ورزید.
چنانچه دیروز داکتر عبدا... در تالار لویه جرگه نتیجه انتخابات را رد کرده و گفته مردم تقاضا دارند که براساس "رای پاک آنها" اعلام حکومت کنم. آیا این آغاز بحران غیر قابل مهاری نیست که اکنون می رود که کشور در وضعیت غیر قابل پیشبنی و غیر قابل کنترول قرار دهد؟ قاطعانه باید گفت، تنها و آخرین امکانی که می تواند نجات دهنده کشور از وضعیت غیرقابل مهار باشد، تن دادن به رسیدگی و تفتیش واقعی تمامی صندوق ها و محلات آلوده در حضور ناظران دوتیم داخلی و بین المللی و متخصصان بین المللی و با هر معیار ممکنی که بتواند، موجب تفکیک و تنزیه آراء سالم است. همان امری که نمیدانیم چرا کمیسیون،حکومت و تیم پیشتاز حاضر به اجابت آن نیست و از چه هراسناک است. تردیدی نمی توان داشت که دستندرکاران تخدیش و تشویه آراء که مسلماً نهادهای انتخاباتی بوده، بایستی تمامی تلاش های خود را برای جلب اعتماد و اطمینان تیم معترض و افکار عمومی به کار ببندد و تنها در این شرایط است که می توان مهاری برای بحران ناشی از تقلب و اعلام نتیجه مقلوب فراهم ساخت. درغیر اینصورت، تحولات آینده به نفع هیچ طرفی، موافق و مخالف، حاکمیت نخواهد بود و نه می توان مشروعیت از دل این فرایند به شدت پرسش برانگیز اصطیاد کرد و نه ایجادگر این وضعیت که کمیسیون انتخابات است وحتی اگر تحت فشار و شراکت پشت پرده طرف های متعدد، این وضعیت را رقم زده، نمی تواند خود را از مسئولیت تبرئه نماید.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
