برخلاف آنچه که ادعا می شود، موافقان کم تعداد و پرسرو صدای مصئونیت قضایی، سورنای دوسر ساز کرده اند و کاتولیک تر از پاپ، مدایح بسیاری در توصیف حضور امریکا نوشته و مخالفان را به "رقصیدن با ساز کشورهای بیگانه" و "منطق طالبانی" متهم می سازند. آنها در تایید حضور امریکا و پیمان امنیتی مدعی اند؛ " طی بیش از یک دهه حضور نیروهای امریکایی و بین‌المللی، به نفع کل مردم افغانستان و به ویژه اقشار فقیر، کم درآمد، مستضعف و بی‌پناه افغانستان بوده و سرازیر‌شدن میلیاردها دالر، هرچند که به‌درستی و عادلانه مصرف نشده، اما در هرحال، تأثیر چشم‌گیری بر بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم افغانستان گذاشته است اما "مخالفت با حضور امریکا همواره یک منطق داشته و آن منطق دفاع از بیگانگان و کشورهای همسایه" است. آنان این پرسش را نیز مطرح کرده اند که "چه تفاوتی میان منطق مخالفان پیمان با منطق مخالفان مسلح نظام، وجود دارد؟"
تردیدی نیست، اصل این نگاه که به دیدگاه یک مجموعه ای بزرگ اتباع کشور این گونه نگریسته شود و در هر موضوعی به مخالفان برچسب و انگ بیگانگی زده شود و در جهت اسکات آنها به حربه پوسیده ی دفاع از کشورهای همسایه، متوسل شوند، خود حاکی از فقر منطق، استبداد رای، تحمل ناپذیری مخالف و ایستادگی آشکار در برابر آزادی بیان و آرای آزاد اتباع کشور به عنوان یکی از دستاوردهای یازده سال گذشته است و قطعاً شیوه غیر انسانی و غیر اخلاقی نیز هست. متاسفانه این روش به صورت یک "تز" و "سیاست" در برخورد با نظرات مخالف درآمده که عده ای در همآوایی با ولی نعمت های غربی، به اجراء می گذارند. به یاد داریم که در زمان امضا و نیز تصویب "موافقتنامه استراتژیک" هیچ گاهی از کوفتن برچسب اهداف بیگانگان بر پیشانی هیچ مخالفی دریغ نورزیدند.
به هر روی علی رغم اعتراف به اینکه "صرف میلیارد ها دالر خارجی عادلانه نبوده" و "به جیبNGO ها رفته" و "رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده که خارجی ها "عامل اصلی فساد گسترده و تقلب در کشور بوده" و از فساد گسترده آنها "جریان مافیایی سود" برده، و به صورت عجیبی فربه شده اند. وانگهی علی رغم یازده سال حضور نظامیان امریکایی و ناتو، سایه سنگین نا امنی (ترور و دهشت افکنی) بر جغرافیای کشور قویاً وجود دارد، از سوی دیگر شکل گیری بی سابقه ی خانه های فساد درحوزه اخلاقی عمومی را نمی توان به حساب بهبود وضع گذاشت و از بهبود به شدت مبالغه آمیز وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان دستاوردهای یازده سال گذشته سخن گفت!؟ بلی در حوزه تحصیلات متوسطه و عالی، نهادهای آموزشی، شاهد رشد بوده ایم اما متاسفانه این رشد در نهادهای خصوصی بوده و نه دولتی؛ آیا با توجه به فقر گسترده در کشور، انتفاعی بودن تحصیلات، سودی به حال فرزندان اکثراً فقیر جامعه داشته یا خیر؟ قابل بحث و تامل است.
بنابراین باید بهبود واقعی و نه شعاری وضعیت سیاسی اقتصادی و فرهنگی را در خارج از ذهن جست و دید که از میزان انبوه دست فروشان، جوالی، گدایگر، معتاد و... چقدر کاسته شده و رکورد نخستین کشورهای زیر خط فقر جهان چرا از آن ماست و اینکه چرا جزء فقیر ترین و فاسد ترین کشورهای دنیا هستیم و اینکه چرا تامین کننده ی بیش از ۹۵ درصد مواد مخدر جهان در طی همین یکدهه گذشته شدیم و به همین میزان پیامدهای سنگین آن براجتماع و اقتصاد ما تحمیل و در سطح کلان تبدیل به یک چالش و بحران برای ما شده، نمی توان انکار کرد که برخی از این مشکلات عمده از افتخارات بزرگ همین یک دهه است و آیا این است، بهبودی که مدعیان می گویند؟!.
موافقان پیمان، تلاش و تقلای بسیار می کنند تا خاک به چشم مردم بزنند و از کنار بحران های عمده و استراتیژیک کشور یعنی حیات روبه رشد تروریسم، ناامنی گسترده و توهین به مقدسات و کشتارهای وحشتناک زنان و کودکان بی دفاع توسط نظامیان خارجی و آزار و اذیت مردم در شهر ها و قریه ها که معلول دکترین "جنگ تمدنی" و"سیاست نا آرامی مدیریت شده" آن کشور است، به راحتی بگذرند.(؟!) و حتی یک کلمه هم از آن سخن به میان نمی آورند؛ پرسش برانگیز و خوش رقصی و تملق برای بیگانگان نیست؟ آیا اینکه هنوز متن پیمان امنیتی در اختیار رسانه ها و مردم قرار نگرفته اما اصلی ترین مفاد پیمان که "پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی" است و در طی یک ماه گذشته ده ها بار از سوی عالی ترین مقامات کشور طرح و تکرار شده، می تواند توجیه گر این باشد که چون از دیگر جزئیات آن خبر نداریم، نظرات خود را نگوییم؟ برچه اساسی عده ای، می خواهند واقعیت نقد را نادیده بگیرند و نسیه های مفروض را مُهردهان مردم سازند و از بیان نظرات دیگران آشفته حالی و عصبانیت و تحکم بروز می دهند و پیش از آنکه باید امریکا به این نگرانی ها پاسخ دهد، با انکار حقایق بزرگ و تلخ کشور، دفاع پیش مرگانه و مداحانه و فریبکارانه صورت می دهند و نوبت نمی دهند که درخصوص چنین معاهده ی استقلال سوز و عزت کش، امریکا، خود پاسخگو باشد؟
چرا عده ای عامدانه مصراند که مخالفت با مصئونیت قضایی را که هیچ نسبتی با تفکر طالبانی ندارد یک کاسه کنند و اسب وقاحت برآن بتازند؟ آیا اصرار براینکه دولت افغانستان نباید حاکمیت ملی و استقلال قضایی و اجرای عدالت و دفاع از شهروندان را قربانی وعده و وعیدهای سرِ خرمن امریکا کند، سنخیتی با تفکر طالبانی دارد؟ برعکس آیا جنس القائات و دفاعیات و چشم پوشی ها از حقایق تلخ یک دهه گذشته، اقدام نیابتی از جانب ایالات متحده نیست؟
منطق مخالفت ما بر مبنای تجربیات یازده سال گذشته و نمود عینی واقعیات فوق، اصول قانون اساسی و آموزه های دینی و مصالح ملی استوار است و نمی توانیم از کنار آن بگذریم؛
الف. میثاق ملی کشور در مواد ۲، ۳، ۱۲۲ و ۱۳۰ قانون اساسی و ماده اول قانون جزا استوار است که "دین دولت" را "اسلام" و "هیچ قانونی را برخلاف احکام دین و معتقدات اسلامی" مجاز نمیداند و تصریح می کند؛ «هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايره ی صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند.» از آنجایی که در مصئونیت قضایی، واگذاری محاکمه مجرمان امریکایی در قلمرو کشور را به نهاد قضایی به شدت پرسش برانگیز امریکا وا گذار می کند، نقض صلاحیت قوه قضاییه کشور است، با آن مخالفیم.
ب. واگذار کردن مصالح و منافع و سرنوشت حقوق شهروندان قربانی کشور، به کشور بیگانه ی که با اعلام "جنگ صلیبی" و دکترین" جنگ تمدنها" در کشور ما حضور نظامی یافته، تداوم آنرا با اعطای مصئونیت قضایی، عقلانی، سازگار با مصالح ملی و مسئولانه نمیدانیم. زیرا؛ تردید نمی توان داشت که تفاوت های عمیق در مبانی فکری، سیاسی و حقوقی( در جرم انگاری و مجازات) زمینه رشد ارتکاب بسیاری از جرایمی را که درقانون ما از جرایم شنیع است ودر امریکا جرم دانسته نمی شود، بیشتر از پیش در کشور فراهم می کند و عدالت به اجراء درنمی آید؛ حقوق انسانی هموطنان ما پایمال می شود و این ظلم بزرگی به جامعه و شهروندان بی دفاع کشوراست؛ لذا مخالفیم.
ج. این پیمان بخشی از حاکمیت سیاسی، قضایی و خاک و تاک ما را ابزار تامین منافع امریکا می سازد و تاثیرات وسیعی در تخریب منافع ملی ما دارد، براساس آموزه های قرآن، تسلط کفار بر مسلمین را تمکین نمی کنیم و مخالفیم.
د. نکته مهم دیگر از منظر جرم شناختی است؛ چنانکه گذشت، اعطای مصئونیت قضایی موجب گسترش بیش از پیش ارتکاب جرایم ( کشتار، زندانی سازی غیر قانونی اتباع کشور، فساد اخلاقی و...) علیه هموطنان ما می شود و حقوق اتباع کشور تضییع می گردد زیرا، اطمینان از عدم مجازات و محاکمه با قوانینی که بخشی از جرایم را اساساً جرم نمیداند، نه تنها پیشگیری از جرم نمی شود که بستر ارتکاب آنرا هموار تر می سازد، براین اساس و به منظور حمایت از حقوق اتباع کشور و بیشتر قربانی شدن حقوق اساسی آنها و تعطیل قانون، مخالفیم.
مبانی مخالفت، منطق و استدالال ما نکات فوق است اما اگر مبنای موافقت موافقان کمک های حیف و میل شده و امنیت به دست نیامده و انکار شکاف طبقاتی، نادیده انگاری فقر و فساد گسترده و فجایعی که به دست نیروهای خارجی ارتکاب می یابد، باشد و از نقض قانون اساسی، حاکمیت ملی و استقلال قضایی، هراسی ندارند و خدا حافظی با عدالت، نگران شان نمی کند و به تاسیس چند بنگاه و بلدینگ انگشت شمار سرمایه داران داخلی و خارجی دل خوشند، نبود چنین منطقی را به از وجود آن میدانیم. حال، نخبگان، علما و مردم ما داوری کنند که چه کسانی برای چه کشوری خوش می رقصند و عربده مستانه می کشند و با مصالح ملی مصالحه شخصی می کنند؟
نویسنده: یاسر آرمان
تردیدی نیست، اصل این نگاه که به دیدگاه یک مجموعه ای بزرگ اتباع کشور این گونه نگریسته شود و در هر موضوعی به مخالفان برچسب و انگ بیگانگی زده شود و در جهت اسکات آنها به حربه پوسیده ی دفاع از کشورهای همسایه، متوسل شوند، خود حاکی از فقر منطق، استبداد رای، تحمل ناپذیری مخالف و ایستادگی آشکار در برابر آزادی بیان و آرای آزاد اتباع کشور به عنوان یکی از دستاوردهای یازده سال گذشته است و قطعاً شیوه غیر انسانی و غیر اخلاقی نیز هست. متاسفانه این روش به صورت یک "تز" و "سیاست" در برخورد با نظرات مخالف درآمده که عده ای در همآوایی با ولی نعمت های غربی، به اجراء می گذارند. به یاد داریم که در زمان امضا و نیز تصویب "موافقتنامه استراتژیک" هیچ گاهی از کوفتن برچسب اهداف بیگانگان بر پیشانی هیچ مخالفی دریغ نورزیدند.
به هر روی علی رغم اعتراف به اینکه "صرف میلیارد ها دالر خارجی عادلانه نبوده" و "به جیبNGO ها رفته" و "رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده که خارجی ها "عامل اصلی فساد گسترده و تقلب در کشور بوده" و از فساد گسترده آنها "جریان مافیایی سود" برده، و به صورت عجیبی فربه شده اند. وانگهی علی رغم یازده سال حضور نظامیان امریکایی و ناتو، سایه سنگین نا امنی (ترور و دهشت افکنی) بر جغرافیای کشور قویاً وجود دارد، از سوی دیگر شکل گیری بی سابقه ی خانه های فساد درحوزه اخلاقی عمومی را نمی توان به حساب بهبود وضع گذاشت و از بهبود به شدت مبالغه آمیز وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان دستاوردهای یازده سال گذشته سخن گفت!؟ بلی در حوزه تحصیلات متوسطه و عالی، نهادهای آموزشی، شاهد رشد بوده ایم اما متاسفانه این رشد در نهادهای خصوصی بوده و نه دولتی؛ آیا با توجه به فقر گسترده در کشور، انتفاعی بودن تحصیلات، سودی به حال فرزندان اکثراً فقیر جامعه داشته یا خیر؟ قابل بحث و تامل است.
بنابراین باید بهبود واقعی و نه شعاری وضعیت سیاسی اقتصادی و فرهنگی را در خارج از ذهن جست و دید که از میزان انبوه دست فروشان، جوالی، گدایگر، معتاد و... چقدر کاسته شده و رکورد نخستین کشورهای زیر خط فقر جهان چرا از آن ماست و اینکه چرا جزء فقیر ترین و فاسد ترین کشورهای دنیا هستیم و اینکه چرا تامین کننده ی بیش از ۹۵ درصد مواد مخدر جهان در طی همین یکدهه گذشته شدیم و به همین میزان پیامدهای سنگین آن براجتماع و اقتصاد ما تحمیل و در سطح کلان تبدیل به یک چالش و بحران برای ما شده، نمی توان انکار کرد که برخی از این مشکلات عمده از افتخارات بزرگ همین یک دهه است و آیا این است، بهبودی که مدعیان می گویند؟!.
موافقان پیمان، تلاش و تقلای بسیار می کنند تا خاک به چشم مردم بزنند و از کنار بحران های عمده و استراتیژیک کشور یعنی حیات روبه رشد تروریسم، ناامنی گسترده و توهین به مقدسات و کشتارهای وحشتناک زنان و کودکان بی دفاع توسط نظامیان خارجی و آزار و اذیت مردم در شهر ها و قریه ها که معلول دکترین "جنگ تمدنی" و"سیاست نا آرامی مدیریت شده" آن کشور است، به راحتی بگذرند.(؟!) و حتی یک کلمه هم از آن سخن به میان نمی آورند؛ پرسش برانگیز و خوش رقصی و تملق برای بیگانگان نیست؟ آیا اینکه هنوز متن پیمان امنیتی در اختیار رسانه ها و مردم قرار نگرفته اما اصلی ترین مفاد پیمان که "پایگاه های دائمی و مصئونیت قضایی" است و در طی یک ماه گذشته ده ها بار از سوی عالی ترین مقامات کشور طرح و تکرار شده، می تواند توجیه گر این باشد که چون از دیگر جزئیات آن خبر نداریم، نظرات خود را نگوییم؟ برچه اساسی عده ای، می خواهند واقعیت نقد را نادیده بگیرند و نسیه های مفروض را مُهردهان مردم سازند و از بیان نظرات دیگران آشفته حالی و عصبانیت و تحکم بروز می دهند و پیش از آنکه باید امریکا به این نگرانی ها پاسخ دهد، با انکار حقایق بزرگ و تلخ کشور، دفاع پیش مرگانه و مداحانه و فریبکارانه صورت می دهند و نوبت نمی دهند که درخصوص چنین معاهده ی استقلال سوز و عزت کش، امریکا، خود پاسخگو باشد؟
چرا عده ای عامدانه مصراند که مخالفت با مصئونیت قضایی را که هیچ نسبتی با تفکر طالبانی ندارد یک کاسه کنند و اسب وقاحت برآن بتازند؟ آیا اصرار براینکه دولت افغانستان نباید حاکمیت ملی و استقلال قضایی و اجرای عدالت و دفاع از شهروندان را قربانی وعده و وعیدهای سرِ خرمن امریکا کند، سنخیتی با تفکر طالبانی دارد؟ برعکس آیا جنس القائات و دفاعیات و چشم پوشی ها از حقایق تلخ یک دهه گذشته، اقدام نیابتی از جانب ایالات متحده نیست؟
منطق مخالفت ما بر مبنای تجربیات یازده سال گذشته و نمود عینی واقعیات فوق، اصول قانون اساسی و آموزه های دینی و مصالح ملی استوار است و نمی توانیم از کنار آن بگذریم؛
الف. میثاق ملی کشور در مواد ۲، ۳، ۱۲۲ و ۱۳۰ قانون اساسی و ماده اول قانون جزا استوار است که "دین دولت" را "اسلام" و "هیچ قانونی را برخلاف احکام دین و معتقدات اسلامی" مجاز نمیداند و تصریح می کند؛ «هيچ قانون نمی تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايره ی صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند.» از آنجایی که در مصئونیت قضایی، واگذاری محاکمه مجرمان امریکایی در قلمرو کشور را به نهاد قضایی به شدت پرسش برانگیز امریکا وا گذار می کند، نقض صلاحیت قوه قضاییه کشور است، با آن مخالفیم.
ب. واگذار کردن مصالح و منافع و سرنوشت حقوق شهروندان قربانی کشور، به کشور بیگانه ی که با اعلام "جنگ صلیبی" و دکترین" جنگ تمدنها" در کشور ما حضور نظامی یافته، تداوم آنرا با اعطای مصئونیت قضایی، عقلانی، سازگار با مصالح ملی و مسئولانه نمیدانیم. زیرا؛ تردید نمی توان داشت که تفاوت های عمیق در مبانی فکری، سیاسی و حقوقی( در جرم انگاری و مجازات) زمینه رشد ارتکاب بسیاری از جرایمی را که درقانون ما از جرایم شنیع است ودر امریکا جرم دانسته نمی شود، بیشتر از پیش در کشور فراهم می کند و عدالت به اجراء درنمی آید؛ حقوق انسانی هموطنان ما پایمال می شود و این ظلم بزرگی به جامعه و شهروندان بی دفاع کشوراست؛ لذا مخالفیم.
ج. این پیمان بخشی از حاکمیت سیاسی، قضایی و خاک و تاک ما را ابزار تامین منافع امریکا می سازد و تاثیرات وسیعی در تخریب منافع ملی ما دارد، براساس آموزه های قرآن، تسلط کفار بر مسلمین را تمکین نمی کنیم و مخالفیم.
د. نکته مهم دیگر از منظر جرم شناختی است؛ چنانکه گذشت، اعطای مصئونیت قضایی موجب گسترش بیش از پیش ارتکاب جرایم ( کشتار، زندانی سازی غیر قانونی اتباع کشور، فساد اخلاقی و...) علیه هموطنان ما می شود و حقوق اتباع کشور تضییع می گردد زیرا، اطمینان از عدم مجازات و محاکمه با قوانینی که بخشی از جرایم را اساساً جرم نمیداند، نه تنها پیشگیری از جرم نمی شود که بستر ارتکاب آنرا هموار تر می سازد، براین اساس و به منظور حمایت از حقوق اتباع کشور و بیشتر قربانی شدن حقوق اساسی آنها و تعطیل قانون، مخالفیم.
مبانی مخالفت، منطق و استدالال ما نکات فوق است اما اگر مبنای موافقت موافقان کمک های حیف و میل شده و امنیت به دست نیامده و انکار شکاف طبقاتی، نادیده انگاری فقر و فساد گسترده و فجایعی که به دست نیروهای خارجی ارتکاب می یابد، باشد و از نقض قانون اساسی، حاکمیت ملی و استقلال قضایی، هراسی ندارند و خدا حافظی با عدالت، نگران شان نمی کند و به تاسیس چند بنگاه و بلدینگ انگشت شمار سرمایه داران داخلی و خارجی دل خوشند، نبود چنین منطقی را به از وجود آن میدانیم. حال، نخبگان، علما و مردم ما داوری کنند که چه کسانی برای چه کشوری خوش می رقصند و عربده مستانه می کشند و با مصالح ملی مصالحه شخصی می کنند؟
نویسنده: یاسر آرمان
