شوراي علماي تشيع و تسنن غزني مخالفت صریح خود را با مصئونيت قضايي عساكر امريكايي اعلام کردند.
اعضاي شوراي علماي اهل تشيع و تسنن در ولايت غزني ضمن اعلام مخالفت با مصئونيت قضايي سربازان امريكايي در افغانستان، از علمايی كه در اين جرگه شركت می کنند تقاضا کردند که این توافقنامه را امضا نکنند.
مولوي عبدالباري، عضو شوراي علماي اهل سنت در مصاحبه با خبرگزاري آوا، گفت: علمايی كه در جرگه شركت می کنند، اگر واقعا عالم باشند بايد دستورات قرآن و اسلام را در اين جرگه مطرح كنند و بر نظرات خود پافشاری نمایند.
وی افزود: چنانچه علما مصئونيت قضايي سربازان امريكايي را بپذیرند در واقع قوانين اسلامي را نفي كرده و قوانين دولت امريكا را پذيرفته اند كه در اين صورت اين علما در تاريخ محکوم مي شوند.
اين عضو شوراي علماي غزني، گفت: امريكا مسلمانهاي افغانستان را در گوانتانامو(كوبا) محاكمه مي كنند اما در مورد عساكر خودش حتي به محاكم افغانستان اجازه نمي دهد كه از آنها سوال كنند.
به گفتهی وی، قوانين افغانستان اسلامي است از همين خاطر امريكايي ها نمي خواهند عساكر شان براساس قوانين اسلامي محاكمه شوند.
مولوي عبدالباري تصريح کرد: هركس كه در کشور مرتكب جرم شود و از قوانین آن سرپیچی کند، بايد در داخل همین کشور هم محاكمه شود.
اين عضو شوراي علماي ولايت غزني ضمن بيان ديدگاه دين اسلام درباره اتباع غير مسلمان كشورهاي اسلامي، گفت: اگر يك غير مسلمان در جامعه اسلامي زند گي مي كند مانند اهل هنود كه در افغانستان زند گي مي كنند، كاملا مصئونيت دارند و آبروي شان مورد احترام است از حقوق شهروندي مساوي مانند ديگران برخوردارند.
وی افزود: اين افراد در صورت ارتكاب جرم نيز بايد در محاكم اسلامي مورد باز پرسی قرار گيرند و قوانين اسلامي در موردشان اجرا گردد.
راشد، تصويب مصئونيت قضايي سربازان امريكايي در افغانستان را خلاف دين اسلام و استقلال كشور دانست و گفت: در دنيا معمول است كه هر كشور استقلاليت و آزادي خود را دارد امريكايي ها با اين خواست شان استقلاليت حكومت ما را زير سوال مي برد.
وی، وضعيت افغانستان را با حضور امريكايي ها در كشور ناگوار توصيف کرد و گفت: درطول ۱۲ سال گذشته، امريكايي ها نتوانستند امنيت را در افغانستان تامين كنند و در صورت ماندن آنها، هيچ تضمينی وجود ندارد كه وضعيت امنيتي كشور بهبود یابد.