تردیدی نیست که صلح برای ما یک ضرورت راهبردی است، همانطوری که ادامه جنگ، ترور و انتحار مایه ی شکست سیاسی و اقتصادی ما درعرصه ملی و بین المللی به حساب می آید. شاید از همین رو، شورای صلح به عنوان یک نهاد مشخص، تاسیس و متولی این پروسه شد که اکنون بیش از دوسال از عمر آن می گذرد. اگرچه این شورا تا کنون موفق نشده که به لحاظ نظری نقشه راه جامع و با ارزیابی تمامی زوایای آن برای رسیدن به هدف ارائه کند و راهکارهای ایجابی و سلبی برای شکست هر مرحله یا موفقیت هر مرحله در نظر بگیرد و تایید مجلسین سنا و پارلمان را به عنوان سرمایه استراتژیک و ضمانت اجرایی با خود داشته باشد. برخی کارشناسان بر این نظر اند که متاسفانه این حرکت میمون و بایسته، بدون اینکه زیرساخت های لازم آن فراهم گردد حمایت اکثر احزاب، جریان های سیاسی موافق و مخالف را بیندوزد، پای دراین میدان گذاشت. باید گفت؛ الحق و الانصاف شورای صلح و حکومت، تلاش و تحمل زیادی برای توفیق صلح انجام داد اما با این وجود، چنانکه انتظار می رفت، حاصلی نداشت.
دراین راستا، حکومت و شورای صلح، سفرهای پر ترافیکی به واشنگتن، دوحه، ریاض و اسلام آباد به منظور به پرواز در آوردن کبوتر زیبای صلح، نمود و در جریان آن، مطالباتی از پایتخت نشینان کشورهای ذی دخل و تاثیرگذار داشت. در این میان از پاکستان به عنوان مادر و مامن تروریسم، در خواست هایی صورت گرفت که مشخص ترین آنها، آزادی سران طالبان از زندان های آن کشور بود و این خواسته به صورت مکرر از سوی شخص رئیس جمهور، مقامات شورای صلح و دیگر طرق دیپلماتیک تعقیب شد. جدید ترین نمود بین المللی آن، سخنان معاون نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان است که در دیدار با ارشاد احمدی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز شد؛ وی گفت: "در دیدار با مقامات پاکستان تاکید شده است که پاکستان میتواند نقش موثر در تأمین صلح و ثبات در افغانستان داشته و در مساعد ساختن زمینه ادامه گفتگو های صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و مخالفین دولت کمک نماید." وی همچنین عنوان کرد؛" ما امید واریم مقامات پاکستان آن عده از زندانیان طالب را که رهایی آنان میتواند به پروسه صلح کمک کند، از زندان رها سازند." دراین اواخر از جانب حکومت و شورای صلح، مشخصاً آزادی ملابرادر وملا عبدالغنی برادر فرد شماره (۲) و دیگر فرماندهان بزرگ طالب را مکرراً درخواست شده بود و این موضوع را در جهت پیشبرد پروسه صلح مهم خوانده بودند و برآن اصرار می ورزند. درهمین چهارچوب دولت برای رهایی زندانیان طالب در داخل و هم رایزنی های سنگین سیاسی آنها از پاکستان انجام داد که گفته می شود دو سه روز پیش، ملابرادر به خیل آزاد شدگان داخل و خارج، پیوسته و اظهارات پاکستانی ها نیز نشان میدهد که این روند ادامه خواهد داشت.
این درحالی است که برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقد اند، آزادی بی رویه طالبان در داخل و خارج و پرداخت هزینه های سنگین سیاسی به این منظور، نه تنها در پیشرفت صلح کمکی نمی کند که به تقویت روز افزون سیاسی و نظامی طالبان می انجامد. به این معنا که طالبان رهایی سران و اعضای خویش را یکی از دستاورد های گسترش عملیات های خود میدانند و تصور می کنند که توانسته اند بدون اینکه سران و دون پایگان آنها مجازاتی شده باشند یا امتیازی بپردازند، یا دست از عملیات و اسلحه و باورهای خود برداشته باشند، آنان را آزاد کرده اند. براین اساس، منتقدان، می گویند؛ افزون بر اینکه چنین اقدام یکجانبه ای، موجب دوباره شتافتن بی امان رها شدگان به صفوف مخالفان می شود؛ حکومت افغانستان امتیازهای کلان و بلاعوض و بی حاصل سیاسی در سطح ملی و بین المللی را نیز می پردازد.
از اینرو آنان اصرار براین روش را خطای راهبردی میدانند و در مجال های مختلف برآن تاکید می ورزند. اما علی رغم این، شورای صلح و حکومت همچنان براین تعقیب این سیاست استوار مانده و این روش را پی گرفته است که آخرین نمونه ی آن در سفر رئیس جمهور به پاکستان متجلی شد و در دیدار ایشان از پاکستان، برای چندمین بار آزادی سران طالبان مطالبه شد.
حال پرسش این است که علی رغم انتقاد ها و بی حاصلی تلاش ها، حکمت اصرار براین روش چیست و چه دلایل ناگفته ای وجود دارد که بیان نمی گردد اما براساس آن عمل می شود؟
در پاسخ به این پرسش چند فرض قابل طرح است؛ فرض نخست اینکه آزادی سران طالبان یکی از پیش شرط های مصالحه از سوی این گروه باشد و دولت از تمامی مجاری ممکن و میسور و به هرقیمتی، تلاش می کند تا آنرا محقق سازد. طبق این فرض، اصرار و تکرار دارای چنین حکمتی است.
فرض دوم این است که آزادی سران طالبان پیش شرطی برای مذاکره نبوده اما نفوذ قابل توجه سران زندانی، آنها می توانند، پس از رهایی، بستر مذاکره واقعی را فراهم نماید. این نکته در برخی توجیهات و اظهارنظرها دیده می شود که سران زندانی شده ی طالب، مصمم و معتقد به مصالحه با دولت افغانستان بودند اما از آنجایی که سیاست های دولت پاکستان در راستای تحقق نیافتن صلح و تداوم سیاست های خصمانه بود، اقدام به دستگیری و حبس آنها نمود.
فرض سوم هم این است که افغانستان برای نشان دادن حسن نیت، مصر به انجام این دسته از رفتارهاست و امید دارد که از این طریق سیگنال هایی مبنی بر اعتقاد صادقانه به صلح بفرستد و پروسه صلح را دستیافتنی سازد.
فرض چهارم هم می تواند؛ وجود مصالحی باشد که در این فروض نمی گنجد و فعلاً بیان آنها مصلحت نیست؛ بسیاری از فعالان عرصه سیاست و صلح هم متوجه آن نیستند و به عبارتی انتقاد منتقدان ناشی از بی اطلاعی است.
براین اساس، یکی از فروض چهارگانه ی فوق می تواند؛ فلسفه اصرار بر آزادی سران طالبان از زندانهای داخل و خارج باشد و ایده ایجاد مصالحه را ازاین طریق به منصه ظهور برساند که توهم انگاران تحققِ صلح، نهایتاً متوجه آن می گردند یا در هنگام ثمر با خبر خواهند شد.
به نظر می رسد، جز در فرض اخیر که هرگونه ابراز نظر پیشداوری خواهد بود، براساس دیگر فروض تلاش در جهت صلح مشروط بر آنکه داد و گرفت متعادل مادی یا معنوی رعایت گردد، قابل دفاع و بایسته است زیرا؛ صلح هدف متعالی وحیاتی است که دادن چنین امتیازات و هزینه های سیاسی را عقلانی و موجه می سازد. اما نکته ای که نباید از یاد برد، این است که درجنگ و صلح، عدالت، اصل حاکم و عدول ناپذیراست. بویژه آنکه در طول حاکمیت طالبان و بیش از یکدهه گذشته اتفاقاتی افتاده که حقوق العبدی شهروندان کشور پایمال شده است. از یک طرف هیچ کسی صلاحیت بخشش حقوق خصوصی افراد (حق العبدی) را ندارد و از سوی دیگر، معامله غیر عادلانه پذیرفتنی نیست. بنابر این انتظار می رود، حکومت و شورای صلح، مثل گذشته، تلاش های صلح جویانه ی خویش را با رعایت دونکته مزبور ادامه دهند و از سوی دیگر جاده صلح را یکطرفه مهندسی نکنند. زیرا؛ براساس آموزه های صریح قرآنی، صلح عادلانه اصل اولی و تلاش فاخریست که به عنوان اولین اقدام در جهت برقراری آن تلاش شود. اما چنانچه طرفی سرکشی کند، اسباب تنبیه و بازگرداندن به صلح را نیز در چنته داشته باشد. چنانچه این جاده یک طرفه تعریف شود روی نتیجه آن، هر نامی می توان نهاد، جز صلح اصیل که شرایط، نتیجه و ابزارهای خاص خود را دارد.
دراین راستا، حکومت و شورای صلح، سفرهای پر ترافیکی به واشنگتن، دوحه، ریاض و اسلام آباد به منظور به پرواز در آوردن کبوتر زیبای صلح، نمود و در جریان آن، مطالباتی از پایتخت نشینان کشورهای ذی دخل و تاثیرگذار داشت. در این میان از پاکستان به عنوان مادر و مامن تروریسم، در خواست هایی صورت گرفت که مشخص ترین آنها، آزادی سران طالبان از زندان های آن کشور بود و این خواسته به صورت مکرر از سوی شخص رئیس جمهور، مقامات شورای صلح و دیگر طرق دیپلماتیک تعقیب شد. جدید ترین نمود بین المللی آن، سخنان معاون نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان است که در دیدار با ارشاد احمدی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان ابراز شد؛ وی گفت: "در دیدار با مقامات پاکستان تاکید شده است که پاکستان میتواند نقش موثر در تأمین صلح و ثبات در افغانستان داشته و در مساعد ساختن زمینه ادامه گفتگو های صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و مخالفین دولت کمک نماید." وی همچنین عنوان کرد؛" ما امید واریم مقامات پاکستان آن عده از زندانیان طالب را که رهایی آنان میتواند به پروسه صلح کمک کند، از زندان رها سازند." دراین اواخر از جانب حکومت و شورای صلح، مشخصاً آزادی ملابرادر وملا عبدالغنی برادر فرد شماره (۲) و دیگر فرماندهان بزرگ طالب را مکرراً درخواست شده بود و این موضوع را در جهت پیشبرد پروسه صلح مهم خوانده بودند و برآن اصرار می ورزند. درهمین چهارچوب دولت برای رهایی زندانیان طالب در داخل و هم رایزنی های سنگین سیاسی آنها از پاکستان انجام داد که گفته می شود دو سه روز پیش، ملابرادر به خیل آزاد شدگان داخل و خارج، پیوسته و اظهارات پاکستانی ها نیز نشان میدهد که این روند ادامه خواهد داشت.
این درحالی است که برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقد اند، آزادی بی رویه طالبان در داخل و خارج و پرداخت هزینه های سنگین سیاسی به این منظور، نه تنها در پیشرفت صلح کمکی نمی کند که به تقویت روز افزون سیاسی و نظامی طالبان می انجامد. به این معنا که طالبان رهایی سران و اعضای خویش را یکی از دستاورد های گسترش عملیات های خود میدانند و تصور می کنند که توانسته اند بدون اینکه سران و دون پایگان آنها مجازاتی شده باشند یا امتیازی بپردازند، یا دست از عملیات و اسلحه و باورهای خود برداشته باشند، آنان را آزاد کرده اند. براین اساس، منتقدان، می گویند؛ افزون بر اینکه چنین اقدام یکجانبه ای، موجب دوباره شتافتن بی امان رها شدگان به صفوف مخالفان می شود؛ حکومت افغانستان امتیازهای کلان و بلاعوض و بی حاصل سیاسی در سطح ملی و بین المللی را نیز می پردازد.
از اینرو آنان اصرار براین روش را خطای راهبردی میدانند و در مجال های مختلف برآن تاکید می ورزند. اما علی رغم این، شورای صلح و حکومت همچنان براین تعقیب این سیاست استوار مانده و این روش را پی گرفته است که آخرین نمونه ی آن در سفر رئیس جمهور به پاکستان متجلی شد و در دیدار ایشان از پاکستان، برای چندمین بار آزادی سران طالبان مطالبه شد.
حال پرسش این است که علی رغم انتقاد ها و بی حاصلی تلاش ها، حکمت اصرار براین روش چیست و چه دلایل ناگفته ای وجود دارد که بیان نمی گردد اما براساس آن عمل می شود؟
در پاسخ به این پرسش چند فرض قابل طرح است؛ فرض نخست اینکه آزادی سران طالبان یکی از پیش شرط های مصالحه از سوی این گروه باشد و دولت از تمامی مجاری ممکن و میسور و به هرقیمتی، تلاش می کند تا آنرا محقق سازد. طبق این فرض، اصرار و تکرار دارای چنین حکمتی است.
فرض دوم این است که آزادی سران طالبان پیش شرطی برای مذاکره نبوده اما نفوذ قابل توجه سران زندانی، آنها می توانند، پس از رهایی، بستر مذاکره واقعی را فراهم نماید. این نکته در برخی توجیهات و اظهارنظرها دیده می شود که سران زندانی شده ی طالب، مصمم و معتقد به مصالحه با دولت افغانستان بودند اما از آنجایی که سیاست های دولت پاکستان در راستای تحقق نیافتن صلح و تداوم سیاست های خصمانه بود، اقدام به دستگیری و حبس آنها نمود.
فرض سوم هم این است که افغانستان برای نشان دادن حسن نیت، مصر به انجام این دسته از رفتارهاست و امید دارد که از این طریق سیگنال هایی مبنی بر اعتقاد صادقانه به صلح بفرستد و پروسه صلح را دستیافتنی سازد.
فرض چهارم هم می تواند؛ وجود مصالحی باشد که در این فروض نمی گنجد و فعلاً بیان آنها مصلحت نیست؛ بسیاری از فعالان عرصه سیاست و صلح هم متوجه آن نیستند و به عبارتی انتقاد منتقدان ناشی از بی اطلاعی است.
براین اساس، یکی از فروض چهارگانه ی فوق می تواند؛ فلسفه اصرار بر آزادی سران طالبان از زندانهای داخل و خارج باشد و ایده ایجاد مصالحه را ازاین طریق به منصه ظهور برساند که توهم انگاران تحققِ صلح، نهایتاً متوجه آن می گردند یا در هنگام ثمر با خبر خواهند شد.
به نظر می رسد، جز در فرض اخیر که هرگونه ابراز نظر پیشداوری خواهد بود، براساس دیگر فروض تلاش در جهت صلح مشروط بر آنکه داد و گرفت متعادل مادی یا معنوی رعایت گردد، قابل دفاع و بایسته است زیرا؛ صلح هدف متعالی وحیاتی است که دادن چنین امتیازات و هزینه های سیاسی را عقلانی و موجه می سازد. اما نکته ای که نباید از یاد برد، این است که درجنگ و صلح، عدالت، اصل حاکم و عدول ناپذیراست. بویژه آنکه در طول حاکمیت طالبان و بیش از یکدهه گذشته اتفاقاتی افتاده که حقوق العبدی شهروندان کشور پایمال شده است. از یک طرف هیچ کسی صلاحیت بخشش حقوق خصوصی افراد (حق العبدی) را ندارد و از سوی دیگر، معامله غیر عادلانه پذیرفتنی نیست. بنابر این انتظار می رود، حکومت و شورای صلح، مثل گذشته، تلاش های صلح جویانه ی خویش را با رعایت دونکته مزبور ادامه دهند و از سوی دیگر جاده صلح را یکطرفه مهندسی نکنند. زیرا؛ براساس آموزه های صریح قرآنی، صلح عادلانه اصل اولی و تلاش فاخریست که به عنوان اولین اقدام در جهت برقراری آن تلاش شود. اما چنانچه طرفی سرکشی کند، اسباب تنبیه و بازگرداندن به صلح را نیز در چنته داشته باشد. چنانچه این جاده یک طرفه تعریف شود روی نتیجه آن، هر نامی می توان نهاد، جز صلح اصیل که شرایط، نتیجه و ابزارهای خاص خود را دارد.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
