کشور ما همان سان که دموکراسی نوپا و نابالغ را تجربه می کند، توسعه ی سیاسی آنهم در سطوح نازل، ارمغان نو در تاریخ حیات سیاسی کشور بوده و جز همین دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی را نداشته و انحصارگرایی سیاسی تنها منطق عملی و نظری صاحبان قدرت بوده است. درهمین مقیاس، ظرفیت های ذهنی و روانی، تحمل و تُلورانس کمتری نیز وجود دارد و در یک دهه اخیر فتح بابی شده به سوی دموکراسی، توسعه سیاسی وکثرتگرایی. با آنکه تا مطلوب فاصله ی بسیار دارد و در حد انتظار نیست اما تحول مهم و مترقیانه به حساب می آید. عرض اندام احزاب پرشمار و مجموعه ها و جبهه های سیاسی و نهایتاً تعدد کاندیدا ها به نمایندگی از سلایق و طیف های مختلف، نقطه قوت و امیدوار کننده برای دموکراسی ماست. علی رغم این باید اذعان نمود که هم اکنون آهنگ حرکت به سوی دموکراتیزه شدن کشور کُند بوده و از شتاب لازم برخودار نیست و آنرا آفات درونی و بیرونی بسیاری علیل و رنجور ساخته است. عمیق بودن گفتمان قومیت و به تبع آن کم رمق بودن تفکر فراقومی، پایین بودن آستانه تحمل و همدیگر پذیری در سطوح مختلفِ سران، نخبگان و توده ها، عمده آفت ها و آسیب های درونی و بازتاب های آن محسوب می شود.
در حوزه عوامل و آسیب های بیرونی باید گفت؛ کشورهای استعماری تلاش می کنند تا درکشورها، دموکراسی واقعی پا نگیرد و حکومت ها با مشارکت و پایه های وسیع ظهور نیابد تا همچنان زنجیره ی وابستگی های سیاسی و اتکاء به آنها تداوم یابد. حمایت از دیکتاتوری های عریان، خاندانی سازی قدرت، دموکراسی های اسمی و انتخابات های تک حزبی یا حد اکثر دوحزبی، نمونه های غیر قابل انکار این رویکرد در منطقه و جهان است. از همین رو، قدرت های استعماری برآنند تا با ابزارهای متعددی نظیر تشدید خط کشی های قومی، حمایت از انحصارطلبی که برای آنها کارکرد تیغ دو دم را دارد و وابستگی سازی و وحدت شکنی را توأمان می کند و همدیگر پذیری، عدالت سیاسی و مشارکت و حمایت وسیع را در قوسی ترین نقطه نزول، قرار می دهد و به صورت طبیعی تبعیض گسترش یافته و نظراً و عملاً قدرت جهت قومی به خود می گیرد و واکنش ها نیز اسیر چنین دامی می گردد.
براین اساس، دولت های فاقد عمق و مقبولیت مردمی که از خود بریده، وابستگی سیاسی و اتکال به بیگانگان سرنوشت محتوم آن است و در فرجام چنین وضعیتی، منافع ملی قربانی منافع مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان می گردد و این بزرگترین شکست ممکن برای کنشگران سیاسی متعهد ملی و یک ملت مستقل محسوب می شود.
از این رو، تشکیل ائتلاف های سیاسی و انتخاباتی و عرض اندام نگرش و رویکردهای متفاوت سیاسی را باید به فال نیک گرفت و ملت افغانستان را حداقل گامی به سوی دموکراسی نزدیکتر دید. اتفاقی که با نزدیکتر شدن انتخابات، دیگر کاروانیان را نیز تشویق خواهد کرد و شاهد رقابت های چند قطبی یا هضم در ائتلاف های کلانتر خواهیم بود. چندی پیش چهره ها و تشکل های فعال کشور گرد هم آمدند و در قالب "جبهه ی اعتماد ملی" و به منظور یارگیری و حضور موثرتر در انتخابات آینده، اعلام موجودیت کردند. به تازگی "اتحاد انتخاباتی" متشکل از احزاب و مجموعه های اپوزیسیون رسماً پا به عرصه گذاشته و قرار است در انتخابات آتی ریاست جمهوری، وارد کاروزار های جدی انتخاباتی شود و این احتمال نیز وجود دارد که همراهان نیمه راه این ائتلاف در آینده نزدیک و در قالب ائتلاف دیگر یا اتحادی با مجموعه ای موافقان حکومت، اعلام موجودیت کند که این نیز به تکثر قابل توجه سیاسی و رقابت های جدی منجر خواهد شد.
فراموش نکنیم که کثرتگرایی سیاسی فی نفسه یا دموکراسی نمادین گره گشای معضلات کشور نیست و شهروندان کشور، تکثر سیاسی و دموکراسی را برای کم رنگ ساختن نگرش های عملی و نظری قومی، تبعیض و بی عدالتی های ناشی از آن می خواهند و امیدوارند که برنامه های ملی گرایانه جایگزین نگرش های قومیت گرا شود و گفتمان عدالت سیاسی و اجتماعی به جای گفتمان قومیت تبارز یابد و از این طریق جلب مشارکت حداکثری و ساخت هویت واحد ملی اتفاق بیفتد. بدیهی است که تا رسیدن به این نقطه راه درازی در پیش است و قلندرانی می خواهد که خود رهیده گی های لازم و توان عبور از گردونه های تعلقات و تنگ نظری های شایع را داشته باشند و تلاش کنند تا کاروان ملت را به این سمت و سو حرکت دهند.
از این رو، ائتلاف های سیاسی "فراقومی" پُلِی به آن سوی انحصارگرایی های فردی و قومی بوده و از این حیث، ایجاد تشکل های اصیل و نه تاکتیکی که بُرد نهایی آن تا تصاحب قدرت است، خواسته راهبردی و ملی در عرصه رقابت های انتخاباتی است. لذا تشکل های جدید الظهور، هریک گامی به سوی شکستن ساختارهای تک گرای گذشته و قدم گذاشتن در راه درازِ کنشِ سیاسیِ فراقومی است و افق باز فکری و توسعه ظرفیتی را می خواهد که چونان گذشتگان اسیر تنگ نظری و تمامیت خواهی های نافرجام نشده و سرنوشت سیاسی ملی را به ناکجاد آباد رهنمون نگردد.
به نظر می رسد، طرح و تلاش های بزرگی که " برنامه ملی ر اباشاخصه های اصلاحات بنیادی درساختارسیاسی نظام،مشارکت عادلانه اقوام،توسعه متوازن وتوزیع عادلانه قدرت ومنابع برای حل منازعات اجتماعی" به عنوان مانیفیست ائتلاف و راهبرد کلان سیاسی تعریف کرده حتی اگر شعاری هم باشد، خود طرح یک گفتمان و رویکرد مثبتی است که با توجه به شرایط و اوضاع کنونی سیاسی یک ضرورت بنیادین ملی بوده و می تواند مقدمه ی گذار از شعار های سیاسی به عملگرایی سیاسی باشد.
از این رو، تردیدی نمی توان داشت که ملت ما و ضرورت های سیاسی-اجتماعی جامعه، طالبِ دموکراسی حقیقی است که در حد شعار و احساس و تظاهر، متوقف نماند و به حاق آن راه برد و تبعیض و انحصار سیاسی و قومی برچیده شود. همان آفتی که از صدر تا ذیل؛ حکومت، اپوزیسیون، طالبان و خادمان همه به آن مبتلا هستند و حتی محکومان بیش از برخورداران تیغ تیز تر تبعیض دارند و به قدر وسع از آنچه می نالند، بهره می برند.
به هرروی کثرتگرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی های فردی و قومی، گامی به سوی دموکراسی حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است که با ائتلاف های خُرد و کلان و ارائه راهبردها و برنامه های ملی در عرصه رقابت های سیاسی تبارز پیدا می کند؛ در صورتی کاروان پیروز با دستیابی به قدرت، مرتکب ماکیاولیسم نشود و در جهت تحقق عملی شعار های ملت ساز و تبعیض سوز بکوشد
در حوزه عوامل و آسیب های بیرونی باید گفت؛ کشورهای استعماری تلاش می کنند تا درکشورها، دموکراسی واقعی پا نگیرد و حکومت ها با مشارکت و پایه های وسیع ظهور نیابد تا همچنان زنجیره ی وابستگی های سیاسی و اتکاء به آنها تداوم یابد. حمایت از دیکتاتوری های عریان، خاندانی سازی قدرت، دموکراسی های اسمی و انتخابات های تک حزبی یا حد اکثر دوحزبی، نمونه های غیر قابل انکار این رویکرد در منطقه و جهان است. از همین رو، قدرت های استعماری برآنند تا با ابزارهای متعددی نظیر تشدید خط کشی های قومی، حمایت از انحصارطلبی که برای آنها کارکرد تیغ دو دم را دارد و وابستگی سازی و وحدت شکنی را توأمان می کند و همدیگر پذیری، عدالت سیاسی و مشارکت و حمایت وسیع را در قوسی ترین نقطه نزول، قرار می دهد و به صورت طبیعی تبعیض گسترش یافته و نظراً و عملاً قدرت جهت قومی به خود می گیرد و واکنش ها نیز اسیر چنین دامی می گردد.
براین اساس، دولت های فاقد عمق و مقبولیت مردمی که از خود بریده، وابستگی سیاسی و اتکال به بیگانگان سرنوشت محتوم آن است و در فرجام چنین وضعیتی، منافع ملی قربانی منافع مستقیم یا غیر مستقیم بیگانگان می گردد و این بزرگترین شکست ممکن برای کنشگران سیاسی متعهد ملی و یک ملت مستقل محسوب می شود.
از این رو، تشکیل ائتلاف های سیاسی و انتخاباتی و عرض اندام نگرش و رویکردهای متفاوت سیاسی را باید به فال نیک گرفت و ملت افغانستان را حداقل گامی به سوی دموکراسی نزدیکتر دید. اتفاقی که با نزدیکتر شدن انتخابات، دیگر کاروانیان را نیز تشویق خواهد کرد و شاهد رقابت های چند قطبی یا هضم در ائتلاف های کلانتر خواهیم بود. چندی پیش چهره ها و تشکل های فعال کشور گرد هم آمدند و در قالب "جبهه ی اعتماد ملی" و به منظور یارگیری و حضور موثرتر در انتخابات آینده، اعلام موجودیت کردند. به تازگی "اتحاد انتخاباتی" متشکل از احزاب و مجموعه های اپوزیسیون رسماً پا به عرصه گذاشته و قرار است در انتخابات آتی ریاست جمهوری، وارد کاروزار های جدی انتخاباتی شود و این احتمال نیز وجود دارد که همراهان نیمه راه این ائتلاف در آینده نزدیک و در قالب ائتلاف دیگر یا اتحادی با مجموعه ای موافقان حکومت، اعلام موجودیت کند که این نیز به تکثر قابل توجه سیاسی و رقابت های جدی منجر خواهد شد.
فراموش نکنیم که کثرتگرایی سیاسی فی نفسه یا دموکراسی نمادین گره گشای معضلات کشور نیست و شهروندان کشور، تکثر سیاسی و دموکراسی را برای کم رنگ ساختن نگرش های عملی و نظری قومی، تبعیض و بی عدالتی های ناشی از آن می خواهند و امیدوارند که برنامه های ملی گرایانه جایگزین نگرش های قومیت گرا شود و گفتمان عدالت سیاسی و اجتماعی به جای گفتمان قومیت تبارز یابد و از این طریق جلب مشارکت حداکثری و ساخت هویت واحد ملی اتفاق بیفتد. بدیهی است که تا رسیدن به این نقطه راه درازی در پیش است و قلندرانی می خواهد که خود رهیده گی های لازم و توان عبور از گردونه های تعلقات و تنگ نظری های شایع را داشته باشند و تلاش کنند تا کاروان ملت را به این سمت و سو حرکت دهند.
از این رو، ائتلاف های سیاسی "فراقومی" پُلِی به آن سوی انحصارگرایی های فردی و قومی بوده و از این حیث، ایجاد تشکل های اصیل و نه تاکتیکی که بُرد نهایی آن تا تصاحب قدرت است، خواسته راهبردی و ملی در عرصه رقابت های انتخاباتی است. لذا تشکل های جدید الظهور، هریک گامی به سوی شکستن ساختارهای تک گرای گذشته و قدم گذاشتن در راه درازِ کنشِ سیاسیِ فراقومی است و افق باز فکری و توسعه ظرفیتی را می خواهد که چونان گذشتگان اسیر تنگ نظری و تمامیت خواهی های نافرجام نشده و سرنوشت سیاسی ملی را به ناکجاد آباد رهنمون نگردد.
به نظر می رسد، طرح و تلاش های بزرگی که " برنامه ملی ر اباشاخصه های اصلاحات بنیادی درساختارسیاسی نظام،مشارکت عادلانه اقوام،توسعه متوازن وتوزیع عادلانه قدرت ومنابع برای حل منازعات اجتماعی" به عنوان مانیفیست ائتلاف و راهبرد کلان سیاسی تعریف کرده حتی اگر شعاری هم باشد، خود طرح یک گفتمان و رویکرد مثبتی است که با توجه به شرایط و اوضاع کنونی سیاسی یک ضرورت بنیادین ملی بوده و می تواند مقدمه ی گذار از شعار های سیاسی به عملگرایی سیاسی باشد.
از این رو، تردیدی نمی توان داشت که ملت ما و ضرورت های سیاسی-اجتماعی جامعه، طالبِ دموکراسی حقیقی است که در حد شعار و احساس و تظاهر، متوقف نماند و به حاق آن راه برد و تبعیض و انحصار سیاسی و قومی برچیده شود. همان آفتی که از صدر تا ذیل؛ حکومت، اپوزیسیون، طالبان و خادمان همه به آن مبتلا هستند و حتی محکومان بیش از برخورداران تیغ تیز تر تبعیض دارند و به قدر وسع از آنچه می نالند، بهره می برند.
به هرروی کثرتگرایی سیاسی معطوف به عدالت سیاسی و نفی تکروی های فردی و قومی، گامی به سوی دموکراسی حقیقی و تحقق آرمان و هویت ملی است که با ائتلاف های خُرد و کلان و ارائه راهبردها و برنامه های ملی در عرصه رقابت های سیاسی تبارز پیدا می کند؛ در صورتی کاروان پیروز با دستیابی به قدرت، مرتکب ماکیاولیسم نشود و در جهت تحقق عملی شعار های ملت ساز و تبعیض سوز بکوشد
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
