وزارت امور داخله اعلام کرد که اسناد و مدارک ۷۲ عضو مجلس نمایندگان را که متهم به قاچاق و فساد اداری اند، به نهادهای عدلی و قضایی می سپارد.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت اسنادی در اختیار دارد که برخی از اعضای مجلس نمایندگان در قاچاق و کارهای غیرقانونی دست دارند.
آقای صدیقی افزود:"این اعضای مجلس، متهم به سوء استفاده از صلاحیت های قانونی (اند) و (در) تخطی های دیگر امنیتی دخیل هستند و پولیس ملی این اسناد، را در آینده نزدیک به دادستانی کل می فرستد".
او سلب اعتماد وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان را «غیر موجه» و «خلاف قانون» خواند و افزود:"استیضاح وزیر داخله از لحاظ تخنیکی، حقوقی و سیاسی قابل پرسش است و این مساله باعث شده که ریاست جمهوری این موضوع را به دادگاه عالی بفرستد."
به گفته سخنگوی وزارت داخله، ۴۷ وکیلی که اصلا در آغاز جلسه حضور نداشتند و پاسخ های وزیر داخله را نشنیده بودند، هنگام رای گیری یکباره حضور یافتند و رای دادند که این مساله، خلاف اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
کارشناسان می گویند که در صورت ارسال این اسناد به دستگاه های قضایی از سوی وزارت امور داخله، دعوای مجلس و وزارت داخله رسما در محاکم و دادگاه های کشور به جریان خواهد افتاد و این درگیری، ابعاد حقوقی و سیاسی تازه ای خواهد گرفت.
به باور تحلیلگران، این ابراز نظر سخنگوی وزارت داخله نشان می دهد که آقای پتنگ از همه ابزارها و امکانات موجود برای ضربه زدن به وجهه حقوقی پارلمان استفاده می کند و سعی دارد آنچه در نتیجه استیضاح وی از سوی مجلس رقم خورده را این بار از آدرس وزارت امور داخله بر مجلس جریان دهد.
افشای اسناد فساد و فعالیت های غیرقانونی ده ها نماینده مجلس از جانب این وزارت، معنایی جز تلاش برای سلب اعتماد از قوه قانونگذاری ندارد و در صورتی که وزارت داخله دست به چنین اقدامی بزند روابط سه قوه در افغانستان به شدت آسیب خواهد دید و از اعتبار خانه ملت افغانستان به میزان چشمگیری کاسته خواهد شد.
روابط قوه مجریه با قوه مقننه همواره تنش آلود و تیره بوده است؛ اما این بحران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای کرزی تشدید شده و ابعاد پیچیده و تازه ای پیدا کرده است.
در همین راستا بود که رییس جمهور کرزی به دنبال سلب اعتماد پارلمان از وزیر امور داخله، به سرعت وارد عمل شد و برای دفاع از وی و زیر سؤال بردن اقدام مجلس، پرونده این دو نهاد را سریعا به قوه قضاییه ارجاع داد.
اقدام رییس جمهور، وزارت داخله را نیز در واکنش خود نسبت به تصمیم مجلس نمایندگان، تشجیع کرد و از دو روز به این سو، این وزارت، طی اقدامات تحریک آمیز سعی کرده است، با استفاده از همه ابزارها و مسیرها فشار بر مجلس نمایندگان را تشدید بخشد. به گونه ای که اکنون به باور بسیاری از تحلیلگران، پارلمان در مقام شکست و انفعال قرار گرفته و اگر ارسال پرونده های فساد ۷۲ وکیل مجلس به دستگاه های قضایی نیز عملی شود، این امر، موضع مجلس در این پیکار را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اظهارات سخنگوی وزارت امور داخله، کشور در وضعیتی نیست که بتواند بحران دیگر ناشی از برکناری وزیر داخله را نیز تحمل کند. وضعیت امنیتی به شدت شکننده است، روند انتقال، مراحل مهم، حساس و سرنوشت ساز خود را می گذراند و دشمنان خارجی کشور نیز هر لحظه در کار توطئه ای تازه علیه امنیت و سیاست کشور هستند؛ بنابراین، به نظر می رسد از لحاظ مصالح علیای کشور، نه مجلس نمایندگان، نه وزارت امور داخله و نه حتی نهاد ریاست جمهوری، در دامن زدن به این ماجرا محق نیستند؛ زیرا آسیب ها و تبعات منفی و ویرانگر آن دامن همه طیف های ملت و دولت را خواهد گرفت و تنها محدود به روابط سه قوه نخواهد ماند.
با توجه به این امر، انتظار می رود دستگاه قضایی کشور با مدیرت مدبرانه این جریان تنش آلود، با اقدامی منطقی و مصلحت اندیشانه، بر این تنش ها به گونه معقول، نقطه پایان بگذارد.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این وزارت اسنادی در اختیار دارد که برخی از اعضای مجلس نمایندگان در قاچاق و کارهای غیرقانونی دست دارند.
آقای صدیقی افزود:"این اعضای مجلس، متهم به سوء استفاده از صلاحیت های قانونی (اند) و (در) تخطی های دیگر امنیتی دخیل هستند و پولیس ملی این اسناد، را در آینده نزدیک به دادستانی کل می فرستد".
او سلب اعتماد وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان را «غیر موجه» و «خلاف قانون» خواند و افزود:"استیضاح وزیر داخله از لحاظ تخنیکی، حقوقی و سیاسی قابل پرسش است و این مساله باعث شده که ریاست جمهوری این موضوع را به دادگاه عالی بفرستد."
به گفته سخنگوی وزارت داخله، ۴۷ وکیلی که اصلا در آغاز جلسه حضور نداشتند و پاسخ های وزیر داخله را نشنیده بودند، هنگام رای گیری یکباره حضور یافتند و رای دادند که این مساله، خلاف اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.
کارشناسان می گویند که در صورت ارسال این اسناد به دستگاه های قضایی از سوی وزارت امور داخله، دعوای مجلس و وزارت داخله رسما در محاکم و دادگاه های کشور به جریان خواهد افتاد و این درگیری، ابعاد حقوقی و سیاسی تازه ای خواهد گرفت.
به باور تحلیلگران، این ابراز نظر سخنگوی وزارت داخله نشان می دهد که آقای پتنگ از همه ابزارها و امکانات موجود برای ضربه زدن به وجهه حقوقی پارلمان استفاده می کند و سعی دارد آنچه در نتیجه استیضاح وی از سوی مجلس رقم خورده را این بار از آدرس وزارت امور داخله بر مجلس جریان دهد.
افشای اسناد فساد و فعالیت های غیرقانونی ده ها نماینده مجلس از جانب این وزارت، معنایی جز تلاش برای سلب اعتماد از قوه قانونگذاری ندارد و در صورتی که وزارت داخله دست به چنین اقدامی بزند روابط سه قوه در افغانستان به شدت آسیب خواهد دید و از اعتبار خانه ملت افغانستان به میزان چشمگیری کاسته خواهد شد.
روابط قوه مجریه با قوه مقننه همواره تنش آلود و تیره بوده است؛ اما این بحران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای کرزی تشدید شده و ابعاد پیچیده و تازه ای پیدا کرده است.
در همین راستا بود که رییس جمهور کرزی به دنبال سلب اعتماد پارلمان از وزیر امور داخله، به سرعت وارد عمل شد و برای دفاع از وی و زیر سؤال بردن اقدام مجلس، پرونده این دو نهاد را سریعا به قوه قضاییه ارجاع داد.
اقدام رییس جمهور، وزارت داخله را نیز در واکنش خود نسبت به تصمیم مجلس نمایندگان، تشجیع کرد و از دو روز به این سو، این وزارت، طی اقدامات تحریک آمیز سعی کرده است، با استفاده از همه ابزارها و مسیرها فشار بر مجلس نمایندگان را تشدید بخشد. به گونه ای که اکنون به باور بسیاری از تحلیلگران، پارلمان در مقام شکست و انفعال قرار گرفته و اگر ارسال پرونده های فساد ۷۲ وکیل مجلس به دستگاه های قضایی نیز عملی شود، این امر، موضع مجلس در این پیکار را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اظهارات سخنگوی وزارت امور داخله، کشور در وضعیتی نیست که بتواند بحران دیگر ناشی از برکناری وزیر داخله را نیز تحمل کند. وضعیت امنیتی به شدت شکننده است، روند انتقال، مراحل مهم، حساس و سرنوشت ساز خود را می گذراند و دشمنان خارجی کشور نیز هر لحظه در کار توطئه ای تازه علیه امنیت و سیاست کشور هستند؛ بنابراین، به نظر می رسد از لحاظ مصالح علیای کشور، نه مجلس نمایندگان، نه وزارت امور داخله و نه حتی نهاد ریاست جمهوری، در دامن زدن به این ماجرا محق نیستند؛ زیرا آسیب ها و تبعات منفی و ویرانگر آن دامن همه طیف های ملت و دولت را خواهد گرفت و تنها محدود به روابط سه قوه نخواهد ماند.
با توجه به این امر، انتظار می رود دستگاه قضایی کشور با مدیرت مدبرانه این جریان تنش آلود، با اقدامی منطقی و مصلحت اندیشانه، بر این تنش ها به گونه معقول، نقطه پایان بگذارد.
