مجتبی پتنگ؛ سرپرست وزارت داخله روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که فیصله مجلس نمایندگان از نگاه تخنیکی، حقوقی و سیاسی قابل نقد است.
آقای پتنگ در بعد تخنیکی به موضوع استیضاح اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب اشاره کرده که چندی پیش از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد و نمایندگان بدون رای گیری به ادامه وظیفه اش رای دادند.
به گفته پتنگ "چند ماه قبل در همچون حالت بعد از استحصال قرار استیضاحی ۲۰% مجلس حین مرحله دوم ابراز موقف قناعت و عدم قناعت اعضای مجلس برای وزرای محترم انرژی و آب و اقتصاد بالترتیب ۸۲ رای قناعت و ۹۶ رای عدم قناعت به رویت نصاب موجودۀ مجلس ابراز شده بود؛ ولی آنها با وجود ۹۶ رای عدم قناعت و عدم تکمیل نصاب ۵۰ + ۱ به طرف استحصال رای عدم اعتماد نرفته؛ بلکه هیئت اداری به رای اعتماد و دوام وظیفه شان فیصله صادر نمود؛ در حالی که فیصله اولیه در مورد دو وزیر مذکور مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تا اکنون نقض نگردیده، مسلماً به حیث یک ارزش و قاعده پارلمانی کماکان شامل حال من نیز می گردد؛ مگر با نقض فیصلۀ قبلی، در حضورداشت ۲۰۳ نفر که اصولا نصاب موضوعه طبق اصل ۵۰ + ۱ بالغ بر ۱۰۲ نفر می گردید، در صورت موجودیت ۷۶ رای عدم قناعت، عمدا در مرحله سوم به خاطر رای عدم اعتماد من به صورت مغرضانه بدینوسیله زمینه سازی گردید".
وی می گوید در حالی که در پایان اجلاس سالانه مجلس نمایندگان، در روز آخر گزارش کاری همان اجلاس مطرح می شد؛ اما خلاف این تعامل پارلمانی بنا بر عقده های شخصی و سیاسی موضوع استیضاح او مطرح شد.
آقای پتنگ در بعد حقوقی به ماده ۹۱ قانون اساسی اشاره می کند و می نویسد که سه شرط اصلی استیضاح در مورد او رعایت نشده و اکثر سؤالات به شکل ذهنی و براساس عقده مندی مطرح شد.
براساس نوشته وی، ناامنی مساله ای است که تنها مربوط به وزارت داخله نمی شود و در بخش تامین امنیت شاهراه ها تمام نیروهای امنیتی مسئولیت دارند؛ در حالی که پارلمان مسئولیت را تنها به وزارت داخله حواله کرد.
در بعد سیاسی موضوع سلب صلاحیت، سرپرست وزارت داخله می نویسد که او بنا بر "مصلحت های اصلاحی" نخواسته تمام حقایق را در حضور نمایندگان افشا کند؛ چون به نظر او، پارلمان هنوز جوان و در حال رشد به سوی دموکراسی است.
پتنگ می نویسد:"از همان ابتدای تقررم خواستم اصلاحاتی انجام شود؛ ولی آنانی که بقای سیاسی و شخصی خود را در نقض قانون و سوء استفاده می دیدند، در صدد برکناری من شدند؛ تا به خواست های غیرقانونی خود برسند."
آقای پتنگ در پایان می نویسد:"هرگاه احساس کنم که فیصله مجلس قانونی و مبتنی بر منافع علیای کشور باشد، با ارج گزاری و احترام راسخ به منافع علیای کشور و مردم خویش، منحیث یک سپاهی حاضرم تا پای جان بدون داشتن وظیفه دولتی در کنار مردم افغانستان قرار داشته باشم."
این در حالی است که سخنگوی وزارت داخله امروز اعلام کرد که این وزارت پرونده فساد بیش از ۷۰ وکیل را در اختیار دارد و به زودی آن را به مقام های قضایی خواهد سپرد.
با این توضیحات و موضع گیری ها، پیش بینی می شود دور تازه ای از تنش و تشنج دامن قوای سه گانه را فراخواهد گرفت
آقای پتنگ در بعد تخنیکی به موضوع استیضاح اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب اشاره کرده که چندی پیش از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد و نمایندگان بدون رای گیری به ادامه وظیفه اش رای دادند.
به گفته پتنگ "چند ماه قبل در همچون حالت بعد از استحصال قرار استیضاحی ۲۰% مجلس حین مرحله دوم ابراز موقف قناعت و عدم قناعت اعضای مجلس برای وزرای محترم انرژی و آب و اقتصاد بالترتیب ۸۲ رای قناعت و ۹۶ رای عدم قناعت به رویت نصاب موجودۀ مجلس ابراز شده بود؛ ولی آنها با وجود ۹۶ رای عدم قناعت و عدم تکمیل نصاب ۵۰ + ۱ به طرف استحصال رای عدم اعتماد نرفته؛ بلکه هیئت اداری به رای اعتماد و دوام وظیفه شان فیصله صادر نمود؛ در حالی که فیصله اولیه در مورد دو وزیر مذکور مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تا اکنون نقض نگردیده، مسلماً به حیث یک ارزش و قاعده پارلمانی کماکان شامل حال من نیز می گردد؛ مگر با نقض فیصلۀ قبلی، در حضورداشت ۲۰۳ نفر که اصولا نصاب موضوعه طبق اصل ۵۰ + ۱ بالغ بر ۱۰۲ نفر می گردید، در صورت موجودیت ۷۶ رای عدم قناعت، عمدا در مرحله سوم به خاطر رای عدم اعتماد من به صورت مغرضانه بدینوسیله زمینه سازی گردید".
وی می گوید در حالی که در پایان اجلاس سالانه مجلس نمایندگان، در روز آخر گزارش کاری همان اجلاس مطرح می شد؛ اما خلاف این تعامل پارلمانی بنا بر عقده های شخصی و سیاسی موضوع استیضاح او مطرح شد.
آقای پتنگ در بعد حقوقی به ماده ۹۱ قانون اساسی اشاره می کند و می نویسد که سه شرط اصلی استیضاح در مورد او رعایت نشده و اکثر سؤالات به شکل ذهنی و براساس عقده مندی مطرح شد.
براساس نوشته وی، ناامنی مساله ای است که تنها مربوط به وزارت داخله نمی شود و در بخش تامین امنیت شاهراه ها تمام نیروهای امنیتی مسئولیت دارند؛ در حالی که پارلمان مسئولیت را تنها به وزارت داخله حواله کرد.
در بعد سیاسی موضوع سلب صلاحیت، سرپرست وزارت داخله می نویسد که او بنا بر "مصلحت های اصلاحی" نخواسته تمام حقایق را در حضور نمایندگان افشا کند؛ چون به نظر او، پارلمان هنوز جوان و در حال رشد به سوی دموکراسی است.
پتنگ می نویسد:"از همان ابتدای تقررم خواستم اصلاحاتی انجام شود؛ ولی آنانی که بقای سیاسی و شخصی خود را در نقض قانون و سوء استفاده می دیدند، در صدد برکناری من شدند؛ تا به خواست های غیرقانونی خود برسند."
آقای پتنگ در پایان می نویسد:"هرگاه احساس کنم که فیصله مجلس قانونی و مبتنی بر منافع علیای کشور باشد، با ارج گزاری و احترام راسخ به منافع علیای کشور و مردم خویش، منحیث یک سپاهی حاضرم تا پای جان بدون داشتن وظیفه دولتی در کنار مردم افغانستان قرار داشته باشم."
این در حالی است که سخنگوی وزارت داخله امروز اعلام کرد که این وزارت پرونده فساد بیش از ۷۰ وکیل را در اختیار دارد و به زودی آن را به مقام های قضایی خواهد سپرد.
با این توضیحات و موضع گیری ها، پیش بینی می شود دور تازه ای از تنش و تشنج دامن قوای سه گانه را فراخواهد گرفت
