مجتبي پتنگ وزير امور داخله توطئه های سیاسی از سوی برخی وکلا را دلیل سلب اعتماد شدنش دانست و ادعا کرد که در پست خود باقی می ماند.
وزیر داخله کشور در جریان يك نشست خبري امروز گفت: "فيصله امروزي در ولسي جرگه قابل قبول نیست و توطئه سياسي می باشد و تا زمانيكه به سولاتش جواب داده نشود و يا ریيس جمهور درمورد آن فيصله كند، در پست خود باقي خواهد ماند".
آقای پتنگ بر این عقیده است که دلايل استيضاح، انجام ندادن سفارشات وكلا می باشد و تاکید دارد که تعدادی وکلا در کنار تقاضای گرفتن جواز سلاح های سنگین و وسایط زره، بعضی خواست های غیر قانونی دیگر داشته اند.
او همچنین خاطرنشان کرد که برخی وکلا از وسایط رنجر و مواد حربی که در اختیارشان قرار دارد به صورت نادرست استفاده می کنند.
خرابی وضعیت امنیتی کشور، موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله به خصوص در مقرری قوماندان های امنیه، انتقادات عمده اعضای ولسی جرگه از غلام مجتبی پتنگ بود. این در حالیست که رئیس جمهور کرزی نیز دلایل استیضاح غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله را موجه و قانونی نداسته از ستره محکمه کشور خواسته است تا این موضوع را بررسی کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور همچنان تصمیم گرفته که آقای پتنگ تا روشن شدن قضیه از سوی ستره محکمه و فیصله نهایی رئیس جمهور در سمتش بحیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه کند.
گفتنی است، عدم حضور مجتبی پتنگ در جلسه استجوابیه روز شنبه ولسی جرگه، دلیل اساسی استیضاح وی بود.
این در حالی است که او درجريان سخنانش گفت كه ده ها بار به شوراي ملي و همچنان مجلس سنا بخاطر استجواب فراخوانده شده و اگر هر بار به شورای ملی می رفت، کارهای مهم دیگر باقی می ماند.
وزیر داخله کشور در جریان يك نشست خبري امروز گفت: "فيصله امروزي در ولسي جرگه قابل قبول نیست و توطئه سياسي می باشد و تا زمانيكه به سولاتش جواب داده نشود و يا ریيس جمهور درمورد آن فيصله كند، در پست خود باقي خواهد ماند".
آقای پتنگ بر این عقیده است که دلايل استيضاح، انجام ندادن سفارشات وكلا می باشد و تاکید دارد که تعدادی وکلا در کنار تقاضای گرفتن جواز سلاح های سنگین و وسایط زره، بعضی خواست های غیر قانونی دیگر داشته اند.
او همچنین خاطرنشان کرد که برخی وکلا از وسایط رنجر و مواد حربی که در اختیارشان قرار دارد به صورت نادرست استفاده می کنند.
خرابی وضعیت امنیتی کشور، موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله به خصوص در مقرری قوماندان های امنیه، انتقادات عمده اعضای ولسی جرگه از غلام مجتبی پتنگ بود. این در حالیست که رئیس جمهور کرزی نیز دلایل استیضاح غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله را موجه و قانونی نداسته از ستره محکمه کشور خواسته است تا این موضوع را بررسی کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور همچنان تصمیم گرفته که آقای پتنگ تا روشن شدن قضیه از سوی ستره محکمه و فیصله نهایی رئیس جمهور در سمتش بحیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه کند.
گفتنی است، عدم حضور مجتبی پتنگ در جلسه استجوابیه روز شنبه ولسی جرگه، دلیل اساسی استیضاح وی بود.
این در حالی است که او درجريان سخنانش گفت كه ده ها بار به شوراي ملي و همچنان مجلس سنا بخاطر استجواب فراخوانده شده و اگر هر بار به شورای ملی می رفت، کارهای مهم دیگر باقی می ماند.
