رابرت بيلز معروف به قصاب قندهار، یکی از افسران امريکايي است که در ۱۱ مارس۲۰۱۲ مرتکب قتل عام زنان و کودکان بیگناه هموطن ما شده و در حال محاکمه و صدور حکم است. او این قتل عام را در دو روستاي الکوزی و نجیبان ولسوالی پنجوایی قندهار مرتکب شده و براساس گفته های وکلای مدافع او، قرار است این افسر امریکایی در بدل اعتراف به گناه در ۵ ژوئیه همین ماه، از مجازات اعدام رهایی یابد. نگارنده که دفاع از قربانیان بیگناه این جنایت هولناک و مجازات عادلانه مجرم را رسالت ودغدغه اصلی میداند، در این سطور، نگاهی به ادله و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نموده و بر بررسی فنی- حقوقی این محاکمه متمرکز شده است.
نخست چگونگی ارتکاب این جنایت؛ این افسر، در ساعات اولیه صبح روز ۱۱ مارس سال ۲۰۱۲ پوسته خود را در اطراف ولایت قندهار ترک و به دو روستای فوق الذکر، یورش می برد و ۱۶ تن را که بیشتر آنان کودک و زن بوده به صورت فجیعی قتل عام می کند. جزئیات این جنایت به روایت آسوشیتد پرس به این صورت است که بیلز(جانی) حوالی صبح، وارد منزل گِلی دو اطاقه ای می شود که "داوود" با زن و دو فرزند خردسالش در خواب بودند. معصومه می گوید که این نظامی، شوهرش داوود را کشت و پسر هفت ساله اش را با مشت کوبید و پس از آن تفنگچه اش را در دهن پسر کوچکش فرو برد.
یکی دیگر از شاهدان این جنایت، حاجی محمد وزیر است که او و پسر سه ساله اش تنها باقی مانده ای این قتل عام و از یک خانواده پرجمعیت است. وزیر، یک روز بعد از وقوع جنایت، از سفر برگشته و می بیند که همسر، مادر، دو برادر، یک خواهرزادۀ ۱۳ ساله و شش فرزندش را از دست داده و خانه را خون فراگرفته و بوی سوختگی اجساد فضا را پرکرده و همه اجساد عزیزانش سوزانده شده است.
زردانه ۱۱ ساله، دیگر قربانی این جنایت هولناک است. این کودک می گوید آن شب "چند سرباز را در کنار مزرعه دیدم." آنها به خانۀ ما وارد شدند، ما به خانۀ کاکا جلیل رفتیم، او پس از کشتن گاو ما به دنبال ما آمد و به سوی ما گلوله باری کردند" که یک گلوله در قسمت سر زردانه اصابت کرد و به عصب او آسیب رساند و اکنون بدون عصا، راه رفته نمیتواند. مادر کلان او نیز در آن شب کشته شده است.
به همین اندک از بسیار ها اکتفا و از بیان دیگر جزئیات و اتفاقات این حادثه هولناک و فوق تراژیک که عواطف را به شدت جریحه دار می سازد، اجتناب می شود و به این نکته بسنده می شود که حاصل تحقیقات هیأت پارلمانی افغانستان و مشاهدات "زردانه" و نیز هلیکوپتری که "معصومه" در آن ساعت بر فراز قریه دیده و شاهدان عینی دیگری که سربازان متعددی را مشاهده کرده، حاکی از" سازمان یافتگی و ارتکاب گروهی جنایت است. این هیئت تصریح کرده؛ "برخلاف ادعای مقامات امریکایی، این کشتار کار یک گروه و به صورت سازماندهی شده بوده است". این درحالی است که امریکا تنها محاکمه ی یکی از اعضای آن جنایت سازمان یافته را و با دلایلی مورد رسیدگی قرار میدهد که به شدت قابل تامل است.
وکلای مدافع بیلز(قاتل) به عدم صحت روانی، مصرف ویسکی، حضور مکرر در جبهات عراق و افغانستان، مشکلات عصبی ناشی از مجروحیت از ناحیه سر و ... استناد کرده و از او به دفاع پرداخته اند. اما علی رغم شهادت شاهدان عینی و خانواده قربانیان، آن دادگاه مدعی عدم کفایت ادله مثبته جرم بوده و منتظر اعترافی است که بیلز در ۵ ژوئیه و در بدل رهایی از اعدام خواهد نمود!؟
براین اساس، باید گفت، طبق تحقیق "هیئت ولسی جرگه" و شهادت "زردانه"، "معصومه" و دیگر شاهدان عینی، قتل عام قندهار، جنایت سازمان یافته و گروهی بوده و بیلز تنها عامل جنایت نیست. به عبارت دیگر، در این جنایت، عِده و عُده ای زیادی مشارکت داشته و باید انگیزه، آمر و سایر افرادی دخیل در جنایت، مشخص و همه باید مجازات شوند. زیرا، در هر نظام کیفریی "جرم سازمان یافته" دارای مجازات به مراتب سنگین تر ازجرایم فردی و غیر سازمان یافته است. از این رو، یکی از اموری که نشان میدهد، رسیدگی صوری است، دگرگون سازی ماهیت جرم از سازمان یافته به فردی و محاکمه تنها "بیلز" است.
دیگر آنکه، اعتراف به جرم و اخذ تخفیف (تبدیل اعدام به حبس ابد) خود نشان دهنده آن است که جرم سازمان یافته و گروهی بوده است، زیرا، مجرم با اعتراف به جرم و در صورت افشای هویت دیگر همدستان خود از چنین تخفیفی برخوردار می گردد و گرنه اعتراف فردی به خودی خود، نمی تواند از عوامل مخففه جرم باشد. حال، دادگاه مذکور از یک سو وانمود می کند، که تنها بیلز مرتکب چنین جنایتی شده و از سوی دیگر، در بدل اعتراف، تخفیف مجازات قابل توجهی که تنها در جرایم سازمان یافته می تواند، معنا داشته باشد، به او میدهد . این تناقض ها و تردستی ها بیانگر آن است که محاکمه واقعی و صادقانه مجرمان در کار نیست و آنها تلاش می کنند با برگزاری چنین دادگاه صوری و با کیفرخواست غیر واقعی، به دنبال نمایش عدالت عدالت و نه تحقق آن هستند تا افکار عمومی مردم افغانستان را بفریبد.
نکته مهم دیگر، این است که آنچه "قصاب قندهار"مرتکب شده، "قنل عام "و همراه با اوضاع و احوال مشدده و موجب تشدید مجازات است و حتی بر فرض اینکه وی "تنها عامل جنایت" و "فاقد وصف سازمان یافتگی" هم باشد، تخفیف مجازات، قابل توجیه نیست و این خود، قرینه دیگری بر صوری بودن و غیر عادلانه بودن و نا امیدی از اجرای عدالت است که معصومه تاکید می کند: "من فقط می خواهم او[بیلز] کشته شود. می خواهم جنازه او را ببینم. آن وقت می توانم آرام شوم".
مهمتر از همه، صلاحیت سرزمینی و حاکمیت ملی ما در ارتکاب این جنایت و رسیدگی به آن، شدیدا نقض شده، درحالی که یکی از وجایب دولت، دفاع از جان، مال و حقوق اتباع کشوراست، چرا سیستم قضایی کشور، به این جنایت رسیدگی نکرد و به محاکمه مجرم و استیفای حقوق قربانیان بیگناه کشور اقدام ننمود؟ با آنکه می بینیم و یقین کامل داریم که در امریکا محاکمه عادلانه ای در کار نیست و حقوق اتباع کشور، بی شرمانه پایمال می گردد اما با این وجود، هیچ حرکتی حتی برای دفاع از حیثیت نهادهای قضایی کشور صورت نمی گیرد!؟ آیا همین سکوت و رکود باعث نشده که در قلمرو افغانستان، هر کشور خارجیی زندان مخفیی را دایر کند و اتباع کشور را به صورت غیر قانونی به بند بکشد و هر جنایتی را مرتکب شود، بدون اینکه بازخواستی در کار باشد.
حال با این دادگاه های نمایشی اگر به این تبهکاران حرفه ای، مصئونیت قضایی نیز داده شود، فاجعه نیست و سرنوشت مردم مظلوم ما به نا کجا آباد نخواهد کشید!؟. با این وجود، چرا موافقتنامه ای امنیتی که حاوی مصئونیت قضایی است، برق غیرتی را نمی جهاند و احساس مسئولیتی را بر نمی انگیزد و آزادگان جوانمردی را وادار نمی سازد که به فریاد عدالت خواهی قربانیان مظلوم گذشته و آینده، لبیک بگوید و مانع از بستر ارتکاب مجدد چنین جنایاتی گردد؟
نخست چگونگی ارتکاب این جنایت؛ این افسر، در ساعات اولیه صبح روز ۱۱ مارس سال ۲۰۱۲ پوسته خود را در اطراف ولایت قندهار ترک و به دو روستای فوق الذکر، یورش می برد و ۱۶ تن را که بیشتر آنان کودک و زن بوده به صورت فجیعی قتل عام می کند. جزئیات این جنایت به روایت آسوشیتد پرس به این صورت است که بیلز(جانی) حوالی صبح، وارد منزل گِلی دو اطاقه ای می شود که "داوود" با زن و دو فرزند خردسالش در خواب بودند. معصومه می گوید که این نظامی، شوهرش داوود را کشت و پسر هفت ساله اش را با مشت کوبید و پس از آن تفنگچه اش را در دهن پسر کوچکش فرو برد.
یکی دیگر از شاهدان این جنایت، حاجی محمد وزیر است که او و پسر سه ساله اش تنها باقی مانده ای این قتل عام و از یک خانواده پرجمعیت است. وزیر، یک روز بعد از وقوع جنایت، از سفر برگشته و می بیند که همسر، مادر، دو برادر، یک خواهرزادۀ ۱۳ ساله و شش فرزندش را از دست داده و خانه را خون فراگرفته و بوی سوختگی اجساد فضا را پرکرده و همه اجساد عزیزانش سوزانده شده است.
زردانه ۱۱ ساله، دیگر قربانی این جنایت هولناک است. این کودک می گوید آن شب "چند سرباز را در کنار مزرعه دیدم." آنها به خانۀ ما وارد شدند، ما به خانۀ کاکا جلیل رفتیم، او پس از کشتن گاو ما به دنبال ما آمد و به سوی ما گلوله باری کردند" که یک گلوله در قسمت سر زردانه اصابت کرد و به عصب او آسیب رساند و اکنون بدون عصا، راه رفته نمیتواند. مادر کلان او نیز در آن شب کشته شده است.
به همین اندک از بسیار ها اکتفا و از بیان دیگر جزئیات و اتفاقات این حادثه هولناک و فوق تراژیک که عواطف را به شدت جریحه دار می سازد، اجتناب می شود و به این نکته بسنده می شود که حاصل تحقیقات هیأت پارلمانی افغانستان و مشاهدات "زردانه" و نیز هلیکوپتری که "معصومه" در آن ساعت بر فراز قریه دیده و شاهدان عینی دیگری که سربازان متعددی را مشاهده کرده، حاکی از" سازمان یافتگی و ارتکاب گروهی جنایت است. این هیئت تصریح کرده؛ "برخلاف ادعای مقامات امریکایی، این کشتار کار یک گروه و به صورت سازماندهی شده بوده است". این درحالی است که امریکا تنها محاکمه ی یکی از اعضای آن جنایت سازمان یافته را و با دلایلی مورد رسیدگی قرار میدهد که به شدت قابل تامل است.
وکلای مدافع بیلز(قاتل) به عدم صحت روانی، مصرف ویسکی، حضور مکرر در جبهات عراق و افغانستان، مشکلات عصبی ناشی از مجروحیت از ناحیه سر و ... استناد کرده و از او به دفاع پرداخته اند. اما علی رغم شهادت شاهدان عینی و خانواده قربانیان، آن دادگاه مدعی عدم کفایت ادله مثبته جرم بوده و منتظر اعترافی است که بیلز در ۵ ژوئیه و در بدل رهایی از اعدام خواهد نمود!؟
براین اساس، باید گفت، طبق تحقیق "هیئت ولسی جرگه" و شهادت "زردانه"، "معصومه" و دیگر شاهدان عینی، قتل عام قندهار، جنایت سازمان یافته و گروهی بوده و بیلز تنها عامل جنایت نیست. به عبارت دیگر، در این جنایت، عِده و عُده ای زیادی مشارکت داشته و باید انگیزه، آمر و سایر افرادی دخیل در جنایت، مشخص و همه باید مجازات شوند. زیرا، در هر نظام کیفریی "جرم سازمان یافته" دارای مجازات به مراتب سنگین تر ازجرایم فردی و غیر سازمان یافته است. از این رو، یکی از اموری که نشان میدهد، رسیدگی صوری است، دگرگون سازی ماهیت جرم از سازمان یافته به فردی و محاکمه تنها "بیلز" است.
دیگر آنکه، اعتراف به جرم و اخذ تخفیف (تبدیل اعدام به حبس ابد) خود نشان دهنده آن است که جرم سازمان یافته و گروهی بوده است، زیرا، مجرم با اعتراف به جرم و در صورت افشای هویت دیگر همدستان خود از چنین تخفیفی برخوردار می گردد و گرنه اعتراف فردی به خودی خود، نمی تواند از عوامل مخففه جرم باشد. حال، دادگاه مذکور از یک سو وانمود می کند، که تنها بیلز مرتکب چنین جنایتی شده و از سوی دیگر، در بدل اعتراف، تخفیف مجازات قابل توجهی که تنها در جرایم سازمان یافته می تواند، معنا داشته باشد، به او میدهد . این تناقض ها و تردستی ها بیانگر آن است که محاکمه واقعی و صادقانه مجرمان در کار نیست و آنها تلاش می کنند با برگزاری چنین دادگاه صوری و با کیفرخواست غیر واقعی، به دنبال نمایش عدالت عدالت و نه تحقق آن هستند تا افکار عمومی مردم افغانستان را بفریبد.
نکته مهم دیگر، این است که آنچه "قصاب قندهار"مرتکب شده، "قنل عام "و همراه با اوضاع و احوال مشدده و موجب تشدید مجازات است و حتی بر فرض اینکه وی "تنها عامل جنایت" و "فاقد وصف سازمان یافتگی" هم باشد، تخفیف مجازات، قابل توجیه نیست و این خود، قرینه دیگری بر صوری بودن و غیر عادلانه بودن و نا امیدی از اجرای عدالت است که معصومه تاکید می کند: "من فقط می خواهم او[بیلز] کشته شود. می خواهم جنازه او را ببینم. آن وقت می توانم آرام شوم".
مهمتر از همه، صلاحیت سرزمینی و حاکمیت ملی ما در ارتکاب این جنایت و رسیدگی به آن، شدیدا نقض شده، درحالی که یکی از وجایب دولت، دفاع از جان، مال و حقوق اتباع کشوراست، چرا سیستم قضایی کشور، به این جنایت رسیدگی نکرد و به محاکمه مجرم و استیفای حقوق قربانیان بیگناه کشور اقدام ننمود؟ با آنکه می بینیم و یقین کامل داریم که در امریکا محاکمه عادلانه ای در کار نیست و حقوق اتباع کشور، بی شرمانه پایمال می گردد اما با این وجود، هیچ حرکتی حتی برای دفاع از حیثیت نهادهای قضایی کشور صورت نمی گیرد!؟ آیا همین سکوت و رکود باعث نشده که در قلمرو افغانستان، هر کشور خارجیی زندان مخفیی را دایر کند و اتباع کشور را به صورت غیر قانونی به بند بکشد و هر جنایتی را مرتکب شود، بدون اینکه بازخواستی در کار باشد.
حال با این دادگاه های نمایشی اگر به این تبهکاران حرفه ای، مصئونیت قضایی نیز داده شود، فاجعه نیست و سرنوشت مردم مظلوم ما به نا کجا آباد نخواهد کشید!؟. با این وجود، چرا موافقتنامه ای امنیتی که حاوی مصئونیت قضایی است، برق غیرتی را نمی جهاند و احساس مسئولیتی را بر نمی انگیزد و آزادگان جوانمردی را وادار نمی سازد که به فریاد عدالت خواهی قربانیان مظلوم گذشته و آینده، لبیک بگوید و مانع از بستر ارتکاب مجدد چنین جنایاتی گردد؟
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
