۳/۱. دولت و اپوزیسیون: روابط دولت با اپوزیسیون سیاسی آن در سال ۱۳۹۱ نیز کماکان و چه بسا بیش از هر سال دیگر پرتنش و متشنج بود.
در این میان، بیشترین روابط تنش آلود و چالشی با حکومت را گروه اپوزیسیون موسوم به جبهه ملی داشت. جبهه ای که احمدضیا مسعود، جنرال دوستم و محمد محقق به عنوان اعضای ارشد آن و نیز امرالله صالح به عنوان یکی دیگر از اعضای آن، این جبهه را در کانون توجه قرار دادند و به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران جریان های خارج از نظام در عرصه سیاسی افغانستان تبدیل کردند.
گردهمایی "مردمی" جبهه ملی در شمال و مرکز کشور و سخنرانی های پرشور و آتشین رهبران آن در جمعیت های انبوه چندین هزارنفری، خشم و ناراحتی حکومت را برانگیخت و سرانجام سبب شد؛ تا حکومت نیز به تدابیری در برابر صف آرایی ها و لشکرکشی های مردمی جبهه ملی بپردازد.
به تاریخ ۲۱ جوزای سال ۹۱ شورای امنیت ملی در اقدامی بی سابقه، جنرال دوستم از اعضای رهبری جبهه ملی را به اتهام "خیانت ملی" به دادستان معرفی کرد.
شورای امنیت ملی افغانستان گفت که جنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده است که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال برنده شد هاند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.
اما فیض الله ذکی؛ سخنگوی جبهه ملی در پاسخ گفت که دولت سعی دارد "حقیقت را وارونه جلوه دهد."
آقای ذکی گفت، جنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.
سخنگوی جبهه ملی همچنین دولت را متهم به "توطئه علیه شخصیت های سیاسی و اخلال وضعیت" کرده و گفت:"اقدامات اخیر دلالت بر آن دارد که حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فیزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است".
این اظهارات آقای ذکی در واقع دستمایه تحلیل ها و برداشت هایی شد که براساس آن، حکومت سعی در مهار گردهمایی های تحریک آمیز جبهه ملی دارد و شاید همین امر هم موجب شد؛ تا به تاریخ ۲۳ جوزا یعنی تنها دو روز بعد از ایراد اتهام خیانت ملی به جنرال دوستم، آقای کرزی رسما واکنش نشان داده گفت که کسی آقای دوستم را به خیانت ملی متهم نکرده است.
وی گفت:"کسی جنرال دوستم را متهم به خیانت ملی نکرده... اتهام خیانت ملی کار محاکم و مراجع عدلی و قضایی است، نه کار رئیس جمهور"؛ اما او در عین حال، تعقیب قضایی آقای دوستم را مردود ندانست.
اما این امر، هیچگاه مانع از تشدید تنش ها میان دولت و اپوزیسیون نشد؛ بلکه به آن دامن زد؛ ولی برای مدتی موجب تاخیر در برگزاری گردهمایی های عمومی جبهه ملی در ولایات شد.
اگرچه نباید از یاد برد که مشکل حکومت با جبهه ملی تنها بر سر گردهمایی های پرجوش و خروش این جبهه نبود؛ بلکه داعیه تغییر نظام و نشست های سران این جبهه با برخی اعضای کنگره امریکا، خشم حکومت را برانگیخت.
اعضای جبهه ملی به تاریخ سوم ثور سال ۹۱ طی دیداری با هیات کنگره امریکا بر اصلاحات عمیق ساختاری در نظام سیاسی افغانستان قبل از تکمیل روند خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ تاکید کردند.
البته سابقه این دیدار به سفر دسته جمعی رهبران جبهه ملی به برلین آلمان در اوایل ماه جدی سال ۱۳۹۰ برمی گردد که طی آن شماری از سناتوران امریکایی با سران جبهه ملی بر لزوم تغییر نظام تاکید کردند و واکنش تند حکومت در سطح ریاست جمهوری را به همراه داشت.
در واکنش به نشست دوم جبهه ملی و سناتوران امریکایی در کابل، جانان موسی‌زی؛ سخنگوی وزارت خارجه یک روز بعد به تاریخ ۴ ثور به خبرنگاران در کابل گفت که اظهار نظر شهروندان خارجی در مورد نظام سیاسی افغانستان، "مداخله در امور افغانستان" پنداشته می شود.
آقای موسی‌زی گفت:"قسمی که همیشه تاکید کرده ایم، اظهار نظر، به شمول اظهارات مخالف حکومت، حق مردم افغانستان است. قوانین افغانستان به احزاب سیاسی این حق را داده؛ تا نظریات، پیشنهادات و طرح های خود را برای بهبود نظام و به خاطر تقویت دموکراسی ارائه کنند؛ اما هرگونه اظهار نظر اتباع خارجی در رابطه به نوعیت نظام سیاسی افغانستان و مسایل داخلی افغانستان، مداخله در امور افغانستان است و ما آن را تقبیح می کنیم."
حکومت به این هم بسنده نکرد؛ بلکه یکی از سناتوران جمهوری خواه امریکا که رهبری گروه امریکایی را به عهده داشت از سوی دولت افغانستان ممنوع الورود شد و مجبور شد در سفری که عازم کابل بود از میدان هوایی دوبی دوباره به امریکا برگردد.
در هر حال، روابط تنش آلود دولت و اپوزیسیون همچنان تداوم یافت؛ اما از سرعت عمل جبهه ملی در مخالفت با حکومت نیز به صورت چشمگیری کاسته شد.
داکتر عبدالله و امرالله صالح نیز با رهبری جریان هایی، همچنان موقعیت خود به عنوان اپوزیسیون را حفظ کردند و به انتقادات موردی و نه چندان تند از حکومت ادامه دادند.
گروه ها و ائتلاف های سیاسی دیگری نیز در سال ۱۳۹۱ در برابر حکومت شکل گرفت که به نظر می رسد بیشتر مصرف انتخاباتی داشته باشد؛ تا تشکلات ایدئولوژیک و برآمده از یک مرام بلند سیاسی.
حکومت اما برخلاف رویکردی که در قبال طالبان دارد، در برابر اپوزیسیون همانند سابق، در سال ۹۱ هم کوتاه نیامد و همچنان این نیروها را خارج از حلقه قدرت قرار داد و انتظار می رود این روند همچنان تا سال ۱۳۹۳ سال برگزاری انتخابات، ادامه داشته باشد و چه بسا تشدید و تعمیق گردد.
در این میان، بیشترین روابط تنش آلود و چالشی با حکومت را گروه اپوزیسیون موسوم به جبهه ملی داشت. جبهه ای که احمدضیا مسعود، جنرال دوستم و محمد محقق به عنوان اعضای ارشد آن و نیز امرالله صالح به عنوان یکی دیگر از اعضای آن، این جبهه را در کانون توجه قرار دادند و به عنوان یکی از اصلی ترین بازیگران جریان های خارج از نظام در عرصه سیاسی افغانستان تبدیل کردند.
گردهمایی "مردمی" جبهه ملی در شمال و مرکز کشور و سخنرانی های پرشور و آتشین رهبران آن در جمعیت های انبوه چندین هزارنفری، خشم و ناراحتی حکومت را برانگیخت و سرانجام سبب شد؛ تا حکومت نیز به تدابیری در برابر صف آرایی ها و لشکرکشی های مردمی جبهه ملی بپردازد.
به تاریخ ۲۱ جوزای سال ۹۱ شورای امنیت ملی در اقدامی بی سابقه، جنرال دوستم از اعضای رهبری جبهه ملی را به اتهام "خیانت ملی" به دادستان معرفی کرد.
شورای امنیت ملی افغانستان گفت که جنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده است که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال برنده شد هاند و می خواهند کار استخراج نفت را شروع کنند.
اما فیض الله ذکی؛ سخنگوی جبهه ملی در پاسخ گفت که دولت سعی دارد "حقیقت را وارونه جلوه دهد."
آقای ذکی گفت، جنرال دوستم به شرکت هایی که می خواهند کار استخراج نفت در شمال افغانستان را آغاز کنند، توصیه کرده است سعی کنند بیشتر نیروهای امنیتی و کارگران را از اهالی محل استخدام کنند.
سخنگوی جبهه ملی همچنین دولت را متهم به "توطئه علیه شخصیت های سیاسی و اخلال وضعیت" کرده و گفت:"اقدامات اخیر دلالت بر آن دارد که حکومت بخشی از دارایی های ملی را به ترور فیزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است".
این اظهارات آقای ذکی در واقع دستمایه تحلیل ها و برداشت هایی شد که براساس آن، حکومت سعی در مهار گردهمایی های تحریک آمیز جبهه ملی دارد و شاید همین امر هم موجب شد؛ تا به تاریخ ۲۳ جوزا یعنی تنها دو روز بعد از ایراد اتهام خیانت ملی به جنرال دوستم، آقای کرزی رسما واکنش نشان داده گفت که کسی آقای دوستم را به خیانت ملی متهم نکرده است.
وی گفت:"کسی جنرال دوستم را متهم به خیانت ملی نکرده... اتهام خیانت ملی کار محاکم و مراجع عدلی و قضایی است، نه کار رئیس جمهور"؛ اما او در عین حال، تعقیب قضایی آقای دوستم را مردود ندانست.
اما این امر، هیچگاه مانع از تشدید تنش ها میان دولت و اپوزیسیون نشد؛ بلکه به آن دامن زد؛ ولی برای مدتی موجب تاخیر در برگزاری گردهمایی های عمومی جبهه ملی در ولایات شد.
اگرچه نباید از یاد برد که مشکل حکومت با جبهه ملی تنها بر سر گردهمایی های پرجوش و خروش این جبهه نبود؛ بلکه داعیه تغییر نظام و نشست های سران این جبهه با برخی اعضای کنگره امریکا، خشم حکومت را برانگیخت.
اعضای جبهه ملی به تاریخ سوم ثور سال ۹۱ طی دیداری با هیات کنگره امریکا بر اصلاحات عمیق ساختاری در نظام سیاسی افغانستان قبل از تکمیل روند خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ تاکید کردند.
البته سابقه این دیدار به سفر دسته جمعی رهبران جبهه ملی به برلین آلمان در اوایل ماه جدی سال ۱۳۹۰ برمی گردد که طی آن شماری از سناتوران امریکایی با سران جبهه ملی بر لزوم تغییر نظام تاکید کردند و واکنش تند حکومت در سطح ریاست جمهوری را به همراه داشت.
در واکنش به نشست دوم جبهه ملی و سناتوران امریکایی در کابل، جانان موسی‌زی؛ سخنگوی وزارت خارجه یک روز بعد به تاریخ ۴ ثور به خبرنگاران در کابل گفت که اظهار نظر شهروندان خارجی در مورد نظام سیاسی افغانستان، "مداخله در امور افغانستان" پنداشته می شود.
آقای موسی‌زی گفت:"قسمی که همیشه تاکید کرده ایم، اظهار نظر، به شمول اظهارات مخالف حکومت، حق مردم افغانستان است. قوانین افغانستان به احزاب سیاسی این حق را داده؛ تا نظریات، پیشنهادات و طرح های خود را برای بهبود نظام و به خاطر تقویت دموکراسی ارائه کنند؛ اما هرگونه اظهار نظر اتباع خارجی در رابطه به نوعیت نظام سیاسی افغانستان و مسایل داخلی افغانستان، مداخله در امور افغانستان است و ما آن را تقبیح می کنیم."
حکومت به این هم بسنده نکرد؛ بلکه یکی از سناتوران جمهوری خواه امریکا که رهبری گروه امریکایی را به عهده داشت از سوی دولت افغانستان ممنوع الورود شد و مجبور شد در سفری که عازم کابل بود از میدان هوایی دوبی دوباره به امریکا برگردد.
در هر حال، روابط تنش آلود دولت و اپوزیسیون همچنان تداوم یافت؛ اما از سرعت عمل جبهه ملی در مخالفت با حکومت نیز به صورت چشمگیری کاسته شد.
داکتر عبدالله و امرالله صالح نیز با رهبری جریان هایی، همچنان موقعیت خود به عنوان اپوزیسیون را حفظ کردند و به انتقادات موردی و نه چندان تند از حکومت ادامه دادند.
گروه ها و ائتلاف های سیاسی دیگری نیز در سال ۱۳۹۱ در برابر حکومت شکل گرفت که به نظر می رسد بیشتر مصرف انتخاباتی داشته باشد؛ تا تشکلات ایدئولوژیک و برآمده از یک مرام بلند سیاسی.
حکومت اما برخلاف رویکردی که در قبال طالبان دارد، در برابر اپوزیسیون همانند سابق، در سال ۹۱ هم کوتاه نیامد و همچنان این نیروها را خارج از حلقه قدرت قرار داد و انتظار می رود این روند همچنان تا سال ۱۳۹۳ سال برگزاری انتخابات، ادامه داشته باشد و چه بسا تشدید و تعمیق گردد.
