فرجام یک رفتار راز آلود و یک مطلق العنانی مشهود

در فقه اسلامی، زمین موات، زمانی ملک فردی می شود که آن را حیازت کرده باشد، پس از آن است که می تواند در هر دادگاهی از تصرف عدوانی بنالد و از تخریب آن مطالبه خسارت کند. تاجایی که حافظه ضعیف و عمرکوتاه ما اجازه می دهد، افغانستان صاحبانی داشته و برهه ای که روسیه به این ملک یورش برد، همگان آن کشور را متجاوز شناختند و مردم شجاع ما جهاد پر افتخار را پدید آوردند؛ زیرا آن متجاوز خود در شورای امنیت، حاکم و قاضی و مجری بود و دادی به جایی نمی رسید، لذا مردان مرد این سرزمین کمر همت بستند و متجاوز را سرجایش نشاندند. از پیروزی جهاد تا حاکمیت طالبان و سقوط آن، بازاطلاعاتی در دست نیست که این سرزمین به کشور قدرتمند یا ضعیفی فروخته شده باشد تا کسی بتواند، مدعی ملکیت آن گردد. پس از حضور نظامیان خارجی و نشست بن هم که بنیان سیستم موجود ریخته شد، نه کسی این سرزمین را فروخت و نه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اش را معامله کرد. می رفت که به حضور ده ساله و بی ثمر نظامیان خارجی، نقطه ای پایان گذاشته شود، اما با پیمان استراتژیکی که جز تعهد استراتژیک ما به طرف مقابل و وعده های نامتعین و پر ابهام امریکایی نبود اما این حضور، تداوم داده شد و گردآبی گردید که هر قدر زمان بیشتری می گذرد، ما را در گرفتاری های بیشتر فرو می برد. پایگاه دائمی و مصئونیت قضایی و ده ها خواسته اعلام شده و نشده که درواقع معضلات بنیادی ترِماست و تاکنون امضا هم نشده، اما خارجی ها طی این مدت در افغانستان، برخورد مالکانه کرده و چنان مطلق العنان عمل نموده که آدم را به تردید می اندازد که آنها صاحب این ملک اند یا ما.
آنان به حدی افسار گسیختند که نظیر آنرا جز در ویتنام که باز امریکایی ها مباشر آن بودند، نمی توان دید. ده ها قتل دسته جمعی که توسط طیاره های بمب افکنِ با سرنشین یا بی سرنشین ارتکاب یافته و همواره به بهانه های مختلف توجیه شده و ما در پیگیری ها کوتاهی کردیم و موارد بسیار دیگری که تنها برخی از آنها رسانه ای شد، نشان می دهد که چه برخوردهای غیر انسانیی با انسان های بیگناه این سرزمین کرده اند و بعدا با یک عذر خواهی یا ادعای دروغِ "نداشتن تعادل روانی" قاتل، تبرئه شده و پرونده های جنایت های بزرگ بدون مجازات، مختومه اعلام شده است. آیا می توان پرسید که کدام یک از جانیانی خارجی جنایت هولناک قندهار یا سربازان اهانت کننده به قرآن کریم و یا همین نیروهای ویژه امریکایی که چند روز قبل هموطنان ما را در میدان وردک به روش ویژه به خاک و خون کشیدند، یا کودکانی معصومی که توسط سربازان استرالیایی در ارزگان به شهادت رسیدند و ده ها جنایت دیگر، محاکمه و مجازات عادلانه شده اند؟
آیا تاکنون جز اعتراض، کاری برای پاسداری از حقوق مردم شده و می توان مدعی بود که حافظ خون، مال و عزت و کرامت مردم افغانستان هستیم؟ وانگهی با چنین تجربه و آگاهیی که از عملکرد آنها داریم، طی این مدت، چه اقداماتی واقعی و نه شعاری را برای جلوگیری از باز ارتکاب چنین جنایاتی انجام داده ایم؟
قبل از پاسخ به این پرسش ها، پرسش دیگری را باید پاسخ گفت و آن اینکه اساساً ما حاکمیت ملی و صلاحیت سرزمینی به رسمیت شناخته شده توسط خارجی ها داریم؟
پاسخ به آن، مرور ماجرای ضرب الاجل دو هفته ای رئیس جمهور و شورای امنیت ملی کشور است که وزارت دفاع را موظف کردند تا دو هفته ای دیگر، افراد مسلحی تحت نام نیروهای ویژه امریکایی را از میدان وردک خارج کند اما واکنش جنرال کتز، سخنگوی نیروهای ایساف در نشست هفتگی(۷ حوت) مثل گذشته و همه مقامات امریکایی یا غیر امریکایی، بی اعتنایی به هشدارها و حکم رئیس جمهوربود و به این بسنده کرد که مواردی را که او آن ها را اتهام خواند، بررسی می کند. یا دو روز بعد که جنرال جوزف دانفورد، فرمانده عمومی نیروهای ناتو با رئیس جمهور کرزی دیدار می کند، بدون اعتنا به ضرب الاجل صادره، پیشنهاد عجیب، دیدار با بزرگان میدان وردک را می دهد و در پایان دیدارهم به این موافقت می شود که راه حلی برای نگرانی(؟) های موجود در ولایت میدان وردک بیابند.
اولاً بگذریم از اینکه دانفورد همانند فرمانده نیروهای استرالیایی از کشتن دوکودک درارزگان عذرخواهی کرد یا نه، اما او در برابر دستور شخص اول مملکت کاملا بی اعتنایی کرد. از سوی دیگر باید پرسید، این چه نگرانی هایی است که در پایان دیدار، رئیس جمهور را قانع می سازد که دو طرف در باره این قتل ها، که نگرانی ها خوانده شده، راه حلی بیابند!؟ آری این است تمام اندوخته حیثیتی و سیاسی ما پس از آن خروش و تلاطم طوفانی که به آن رضایت دادیم!؟ بخش راز آلودِ رفتار ما در تمامی قضایای پیش از این نیز همین بوده که خروش های ما یکباره به خاموشی گراییده و عملکردهای آن ها به فراموشی سپرده شده و بدتر اینکه پیمان وپیوندهای دیگری هم منعقد شده است. مطلق العنانی طرف مقابل هم که روشن تر از خورشید است و تاکنون حاکمیت ملی، احترام به حقوق انسانی، تذکارها و هشدارها هم هیچ کدام سدِّی نشده و از دامنه وحشی گری های آنها نکاسته و آنانرا تاکنون پاسخگو نساخته است.
برپایه همین واقعیات است که به یک جمعبندی تلخی می رسیم و آن اینکه نیروهای خارجی، اساساً حاکمیت ملی ما را به رسمیت نمی شناسند و به هیچ یک از قوانین و هشدار های ما قیمتی قائل نیستند. گویا سرزمین به خون نشسته ای که از خود می دانیم، زمین مواتی است که خارجی ها حیازت کرده اند و مالکیت می کنند و بر آن حکم میرانند.