قاچاق مواد مخدر در کنار تجارت اسلحه و نفت، سومین تجارت پرسود جهان است. همین سود سرشار موجب شده که دست های زیادی در پشت این تجارت مرگ، قرار داشته باشد و افزون بر سود اقتصادی، از قدرت تخریبی و فلج کننده آن، به عنوان اهرمی خصمانه علیه ملت ها نیز استفاده کنند. نبردی که دشمن نه با جنگ افزارها که با مواد مخدر، جامعه هدف را به سیاهی، تباهی و افلاج همیشگی می کشاند.
بر اساس آمار سال های آخر دهه گذشته، دوصد میلیون معتاد به مواد مخدر، در جهان وجود دارند و افغانستان %۹۲ مصرف جهانی مواد مخدر را تامین می کند و سود خالص سالانه حاصل از تجارت مواد مخدر بالغ بر۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دالر است و قاچاق مواد مخدر بزرگترین تجارت پرسود درکشور خوانده شده و راه های حمل ونقل و قاچاق آن یکی از موضوعات مبهم و پیچیده کشور است.
دو روز قبل ارتش امریکا یک شرکت هوایی خصوصی را متهم به قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان کرد و مدعی شد که پس از یک تحقیق دریافته، این شرکت از طریق پروازهای خود به تاجیکستان "محموله‌های" از تریاک را انتقال می‌دهد. در واکنش به این اتهام، آن شرکت آنرا بی اساس خوانده و برخواسته از رقابت ناسالم عنوان کرده و اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز این اقدام ارتش آمریکا را که بدون مدرک آن شرکت را در لیست سیاه قرار داده، سبب فرار سرمایه‌ها دانسته است.
بگذریم از اینکه چه رقابتی میان آن ها وجود دارد، برای آگاهی بیشتر از سیاست های پشت پرده این تجارت مرگ، به کتاب "کمیته ۳۰۰ " و اثر مشترک الکساندر چاکبرن" و "جفری کلر" در زمینه تجارت مواد مخدر، ارجاع می دهم تا تاجران مرگ را بهتر بشناسند. اما آنچه در این مختصر می‌گنجد این است که تاریخچه تجارت مواد مخدر در کشور، به زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی برمی گردد و مایکل چاسودوفسکی، استاد اقتصاد دانشگاه اوتاوای کانادا و مشاور اقتصادی موسسات بین المللی، معتقد است؛ اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان پروژه به دقت طراحی شده ای بود که سیاست خارجی امریکا از آن حمایت می‌کرد تا سرمایۀ اصلی عملیات مخفی و حمایت از مبارزان افغانستان و مقابله با شوروی از طریق شستشوی پول های حاصل از مواد مخدر تأمین شود. این پول‌ها به وسیله نهادهای بانکی در خاورمیانه و کمپنی‌های مخفی وابسته به آن کشور، به سرمایه های زیر زمینی تبدیل شده و برای حمایت از گروه های مبارز علیه شوروی به کار گرفته می شد.
اما اینکه اکنون چه کسانی در پشت پرده این تجارت مرگ آفرین هستند، دلایل مستندی و جود ندارد اما در اینکه بخش اعظم ۵ تا ۸ هزار تن مواد مخدر تولید شده درافغانستان، از طریق هوایی قاچاق می شود، تردیدی نمی توان کرد.
گزارش سال ۲۰۰۶ ،UNODC حاکی از آن است که از مجموع مواد‌مخدر تولید شده در افغانستان؛ % ۵۳ از طریق ایران، % ۳۳ از مسیر پاکستان، % ۱۵ از طریق کشورهای آسیای میانه بویژه تاجیکستان به دیگر کشورها قاچاق شده است. از مجموع هیروئینی که به خارج منتقل شده % ۴۸ درصد از مسیر پاکستان، % ۳۱ در صد از مسیر ایران و % ۲۱ درصد از طریق کشورهای آسیای میانه بوده است.
اما ارزیابی های غیر رسمی گویای این است که طی سال های اخیر، تجارت هوایی مواد مخدر به شدت افزایش یافته و باندهای مافیایی، حمل و نقل هوایی را مطمئن تر و به صرفه تر تشخیص داده اند و از این طریق اقدام به انتقال آن می کنند. یکی از دلایلی هم که کارشناسان در این زمینه ارائه می کنند این است که میزان کشف و ضبط قاچاق زمینی و دریایی به شدت کاهش پیدا کرده و از آن سو، تولید آن نیز کاهش قابل توجه نداشته و قیمت مواد مخدر هم تغییری نکرده است.
حال چه این را بپذیریم یانه، در اینکه یکی از راه های انتقال مواد مخدر از طریق هواست، تردیدی نمی توان کرد و در ارتباط اتهامی که ارتش امریکا به یک شرکت هوایی خصوصی وارد کرده باید گفت؛ درواقع آنان به صورت ضمنی این اتهام را به پلیس و موظفین امنیتی میدان هوایی کشورهم زده اند و همین مسأله باعث شده که این یادداشت به آن اختصاص یابد و نکاتی را خاطر نشان نماید:
نخست آنکه، شایسته است، پلیس و نیروهایی امنیتی کشور، از حیثیت ملی و حرفوی خود دفاع کنند و داوری آن ها دراین زمینه، معیار قضاوت خواهد بود و نه اتهامات کسانی که خود متهم این موضوع هستند.
دیگر آنکه تعدادی از میدان های هوایی کشور، در اختیار انحصاری نیروهای خارجی است و نیروهای امنیتی ما هیچ گونه اشرافی بر آنها ندارد؛ آیا احتمال اینکه این میدان های هوایی نیز در این جهت مورد استفاده قرار گیرد، عقلانی تر به نظر نمی رسد؟ از این‌رو، اگر حکومت افغانستان می خواهد، از تمامیت ارضی و صلاحیت سرزمینی خود پاسداری کند، باید آن ها را از سلطه خارجی ها خارج نماید و خود نظارت بر آن ها داشته باشد.
نکته آخرهم اینکه وزارت مبارزه با مواد مخدر و پلیس و نهادهای مربوطه توجه داشته باشند که میان کشت، تولید و قاچاق وعرضه، رابطه متعاکس وجود دارد، هرقدر تجارت آن به سهولت صورت گیرد، کشت و تولید آن بیشتر خواهد شد و تعداد بیشتری را به خود مبتلا می سازد و تولید بیشتر در کشور، موجب دسترسی آسان و بالتبع افزایش آمار معتادان و تحمیل تبعات جبران ناپذیر آن به کشور خواهد شد.
از این رو، انتظار می رود که این اتهام را به عنوان یک سرنخ نگاه کنند و نهادهای امنیتی کشور نظارت ها را شدیدتر سازند و به تمامی میدان های هوایی کشور اشراف پیداکنند تا قادر به انسداد راه های این تجارت مرگ و دیگر اعمال غیر قانونی شوند.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
بر اساس آمار سال های آخر دهه گذشته، دوصد میلیون معتاد به مواد مخدر، در جهان وجود دارند و افغانستان %۹۲ مصرف جهانی مواد مخدر را تامین می کند و سود خالص سالانه حاصل از تجارت مواد مخدر بالغ بر۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دالر است و قاچاق مواد مخدر بزرگترین تجارت پرسود درکشور خوانده شده و راه های حمل ونقل و قاچاق آن یکی از موضوعات مبهم و پیچیده کشور است.
دو روز قبل ارتش امریکا یک شرکت هوایی خصوصی را متهم به قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان کرد و مدعی شد که پس از یک تحقیق دریافته، این شرکت از طریق پروازهای خود به تاجیکستان "محموله‌های" از تریاک را انتقال می‌دهد. در واکنش به این اتهام، آن شرکت آنرا بی اساس خوانده و برخواسته از رقابت ناسالم عنوان کرده و اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز این اقدام ارتش آمریکا را که بدون مدرک آن شرکت را در لیست سیاه قرار داده، سبب فرار سرمایه‌ها دانسته است.
بگذریم از اینکه چه رقابتی میان آن ها وجود دارد، برای آگاهی بیشتر از سیاست های پشت پرده این تجارت مرگ، به کتاب "کمیته ۳۰۰ " و اثر مشترک الکساندر چاکبرن" و "جفری کلر" در زمینه تجارت مواد مخدر، ارجاع می دهم تا تاجران مرگ را بهتر بشناسند. اما آنچه در این مختصر می‌گنجد این است که تاریخچه تجارت مواد مخدر در کشور، به زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی برمی گردد و مایکل چاسودوفسکی، استاد اقتصاد دانشگاه اوتاوای کانادا و مشاور اقتصادی موسسات بین المللی، معتقد است؛ اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان پروژه به دقت طراحی شده ای بود که سیاست خارجی امریکا از آن حمایت می‌کرد تا سرمایۀ اصلی عملیات مخفی و حمایت از مبارزان افغانستان و مقابله با شوروی از طریق شستشوی پول های حاصل از مواد مخدر تأمین شود. این پول‌ها به وسیله نهادهای بانکی در خاورمیانه و کمپنی‌های مخفی وابسته به آن کشور، به سرمایه های زیر زمینی تبدیل شده و برای حمایت از گروه های مبارز علیه شوروی به کار گرفته می شد.
اما اینکه اکنون چه کسانی در پشت پرده این تجارت مرگ آفرین هستند، دلایل مستندی و جود ندارد اما در اینکه بخش اعظم ۵ تا ۸ هزار تن مواد مخدر تولید شده درافغانستان، از طریق هوایی قاچاق می شود، تردیدی نمی توان کرد.
گزارش سال ۲۰۰۶ ،UNODC حاکی از آن است که از مجموع مواد‌مخدر تولید شده در افغانستان؛ % ۵۳ از طریق ایران، % ۳۳ از مسیر پاکستان، % ۱۵ از طریق کشورهای آسیای میانه بویژه تاجیکستان به دیگر کشورها قاچاق شده است. از مجموع هیروئینی که به خارج منتقل شده % ۴۸ درصد از مسیر پاکستان، % ۳۱ در صد از مسیر ایران و % ۲۱ درصد از طریق کشورهای آسیای میانه بوده است.
اما ارزیابی های غیر رسمی گویای این است که طی سال های اخیر، تجارت هوایی مواد مخدر به شدت افزایش یافته و باندهای مافیایی، حمل و نقل هوایی را مطمئن تر و به صرفه تر تشخیص داده اند و از این طریق اقدام به انتقال آن می کنند. یکی از دلایلی هم که کارشناسان در این زمینه ارائه می کنند این است که میزان کشف و ضبط قاچاق زمینی و دریایی به شدت کاهش پیدا کرده و از آن سو، تولید آن نیز کاهش قابل توجه نداشته و قیمت مواد مخدر هم تغییری نکرده است.
حال چه این را بپذیریم یانه، در اینکه یکی از راه های انتقال مواد مخدر از طریق هواست، تردیدی نمی توان کرد و در ارتباط اتهامی که ارتش امریکا به یک شرکت هوایی خصوصی وارد کرده باید گفت؛ درواقع آنان به صورت ضمنی این اتهام را به پلیس و موظفین امنیتی میدان هوایی کشورهم زده اند و همین مسأله باعث شده که این یادداشت به آن اختصاص یابد و نکاتی را خاطر نشان نماید:
نخست آنکه، شایسته است، پلیس و نیروهایی امنیتی کشور، از حیثیت ملی و حرفوی خود دفاع کنند و داوری آن ها دراین زمینه، معیار قضاوت خواهد بود و نه اتهامات کسانی که خود متهم این موضوع هستند.
دیگر آنکه تعدادی از میدان های هوایی کشور، در اختیار انحصاری نیروهای خارجی است و نیروهای امنیتی ما هیچ گونه اشرافی بر آنها ندارد؛ آیا احتمال اینکه این میدان های هوایی نیز در این جهت مورد استفاده قرار گیرد، عقلانی تر به نظر نمی رسد؟ از این‌رو، اگر حکومت افغانستان می خواهد، از تمامیت ارضی و صلاحیت سرزمینی خود پاسداری کند، باید آن ها را از سلطه خارجی ها خارج نماید و خود نظارت بر آن ها داشته باشد.
نکته آخرهم اینکه وزارت مبارزه با مواد مخدر و پلیس و نهادهای مربوطه توجه داشته باشند که میان کشت، تولید و قاچاق وعرضه، رابطه متعاکس وجود دارد، هرقدر تجارت آن به سهولت صورت گیرد، کشت و تولید آن بیشتر خواهد شد و تعداد بیشتری را به خود مبتلا می سازد و تولید بیشتر در کشور، موجب دسترسی آسان و بالتبع افزایش آمار معتادان و تحمیل تبعات جبران ناپذیر آن به کشور خواهد شد.
از این رو، انتظار می رود که این اتهام را به عنوان یک سرنخ نگاه کنند و نهادهای امنیتی کشور نظارت ها را شدیدتر سازند و به تمامی میدان های هوایی کشور اشراف پیداکنند تا قادر به انسداد راه های این تجارت مرگ و دیگر اعمال غیر قانونی شوند.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
