دکتر محمدعارف دولتشاهی، دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه/
جناب آقای دکتر اشرف غنی رئیس محترم جمهوری اسلامی افغانستان
با سلام و تقدیم احترام!
آقای رئیس‌جمهور!
این نامه را کسی نگاشته و تقدیم حضور می‌نماید که نه جزء حلقات اپوزیسیونی شماست و نه در جستجوی هرج‌ومرج طلبی است و نه سودای بازگشت به وضعیت فلاکت‌بار گذشته (گسست و انقطاع) را در سر می‌پروراند. نویسنده این سطور کسی است که سال‌های سال درد دوری از وطن را چشیده و به مدت ده سال در جامعه علمی کشور در حد استطاعت خویش خدمات علمی ارائه نموده است. کسی که همواره نگاه کلان ملی را بر وفاداری‌های حقیر قومی- گروهی ترجیح داده و بر همبستگی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن باور راسخ دارد. بدین ترتیب؛ این نامه را نه از سر تفنن که از سر درد ملی برایت می‌نویسم. در واقع این نامه شطحیات دل یک شهروند است که از نوک قلم بر صفحات زرین کاغذ تابیده است و تقدیم حضور می‌گردد. امیدوارم این سخنان بر دل شما نیز چنگ بیندازد و تأثیر بگذارد. پیشاپیش مستدعی است که این سطور را بدون دخالت دادن انگاشته‌های ذهنی و بدون در نظر داشت نویسنده آن و صرفاً با تمرکز بر محتوا و دل نوشته‌ها، باکمال دقت و حوصله مندی که از اخلاق مدیریتی شما بعید نیست، مطالعه فرمایید؛ اما این‌که چه قبول افتد و چه در نظر آید! اختیار با شماست.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از این سخنم پند گیر و خواه ملال
جناب رئیس‌جمهور!
از حضرت‌عالی چه پنهان که در انتخابات گذشته (1393) از میان تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری با برنامه‌ها و سلایق مختلف، منتخب اصلح من شما بودید! اجازه بدهید همین‌جا برایت بنویسم: به‌صورت یقین این گزینش به دلیل مهرورزی نسبت به شما نبود؛ بلکه ادای احترام نسبت به پرچم و سرزمین و هرگونه تعلقات مشترکمان بود. در تلقی بنده این انتخاب در آن شرایط حساس یک تکلیف ملّی و مصداق حب الوطن من الایمان بود.
در نگره بنده چون حضرت‌عالی یک سرو گردن از دیگران بالاتر بودید، به‌حکم اندیشه‌ام به شمارای دادم. رأی من به شما رأی به علم، تخصص، تحصیلات عالی، برنامه، توانایی‌های مدیریتی بود. آرزو داشتم از طریق رأی ناچیز بنده تروریزم نابود شود، نگاه جهانیان نسبت به افغانستان تغییر یابد، شایسته‌سالاری تحقق پیدا کند، دموکراسی نهادینه گردد، صلح و امنیت تأمین شود، انسجام سیاسی- اجتماعی به وجود آید، فساد اداری با تمام طول و عرضش محو گردد، تخصص و شایسته‌سالاری جای تعلقات قومی - مذهبی را بگیرد، اشتغال ایجاد شود، فاصله فقیر و غنی، شکاف ملت و دولت از بین برود، در توزیع خدمات و امکانات عدالت و توسعه متوازن رعایت شود و در فرجام شاهد توسعه انسانی در کشور باشیم و به افغانستان آباد، سربلند و سرافراز افتخار کنیم.
جناب رئیس‌جمهور!
نیک می‌دانم که پیچیدگی‌های جامعه افغانستان، شکاف‌های متراکم اجتماعی، وجود گروه‌های هرج‌ومرج طلب، قومی شدن سیاست و دست‌اندازی‌های خارجی‌ها در امور کشور، سیاست و حکومت را همچون گذشته در دوره زمامداری شما نیز با چالش‌های جدی روبرو کرد؛ اما به‌رغم همه چالش‌ها و سختی‌ها کارهای درخوری درزمینه مواصلات و مخابرات، سکتور انرژی و معادن، زراعت و انکشاف دهات، سکتور صنایع و حمایت از بخش خصوصی، حکومت‌داری خوب، سکتور صنایع و حمایت از بخش خصوصی، زراعت و انکشاف دهات، صلح، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل (با توجه به حلقات پنج‌گانه سیاست خارجی) انجام یافت، که از این بابت باید به شما خسته نباشید گفت و بالاترین سپاس‌ها را به شما تقدیم نمود.
جناب رئیس‌جمهور!
با وجود دست آوردهای نسبی حکومت و حدت ملی که فرازهای برجسته آن‌ها در فوق بیان شد، به‌شدت از انتخابم پشیمانم و در پیشگاه وجدان و ملت عزیز افغانستان عذر تقصیر به‌جا می‌آورم. به همین دلیل به خود حق می‌دهم به حکم حقوق شهروندی از جنابعالی که در طول چهار سال، رهبری و هدایت امور را به‌صورت مستقیم بر عهده داشتید، مطالبه پاسخگویی داشته باشم! این‌که چرا اظهار شرمساری‌ام را بابت انتخابات گذشته الآن اعلام نموده و حالا شمارا به پاسخگویی فرامی‌خوانم برمن اعتراضی وارد نیست. اولاً در فضایی انتخاباتی، اندیشه مصلحت گرایانه این‌جانب را از این امر بازداشت. چون ممکن بود مخالفان شما از آن بهره‌برداری سیاسی بکنند. ثانیاً در فضای مسموم انتخاباتی از بس دروغ و سخنان دور از منطق به گوش می‌رسید، ترسیدم مطالبه گری‌ام در لابلای جعل اکاذیب و رفتارهای تعصب‌آمیز انتخابات گم شود.
اندکی این مثنوی تأخیر شد
مهلتی بایست تا خون شیر شد
جناب رئیس‌جمهور!
اجازه دهید به‌صراحت و صداقت بگویم: دولت وحدت ملی تحت قیادت شما نمایش عالی از یک دولت ضعیف و ورشکسته بود. هرچند که پذیرش این سخن بسیار تلخ و بی اندازه سنگین است.
می‌دانم با مفهوم دولت ورشکسته به‌خوبی آشنا هستید. زیرا در برخی از بیانیه‌هایتان از این نوع دولت‌ها سخن گفته‌اید. آشنایی شما با این مفهوم کلیدی ما را از ورود به پیچیدگی‌های مفهومی بازمی‌دارد؛ اما به‌صورت ساده برایت می‌نویسم: دولت‌های ناکام و ضعیف دولت‌هایی هستند که نتوانسته‌اند کارکردهای مهمی همچون برقراری نظم و امنیت، قانون‌گذاری، توزیع برابر امکانات و خدمات، قضاوت و حل‌وفصل اختلافات را که حداقل‌های شرایط مدنی و کالاهای ضروری سیاسی می‌باشند برای مردمش تضمین کنند. همچنین دولت‌های ورشکسته فاقد انسجام سیاسی است و از نبود یک ایدئولوژی سازمان دهنده رنج می‌برد. شوربختانه دولت وحدت ملی واجد همه خصوصیات فوق بود.
جناب رئیس‌جمهور!
آیا می‌دانید یکی از شاخص‌های دولت ورشکسته وجود سطوح بالایی از خشونت سیاسی است؟ بله می‌دانم که می‌دانید. آیا قبول دارید که دولت تحت ریاست حضرت‌عالی به‌تمام‌معنا واجد این خصوصیت بود؟ تردید دارم. درست است که ریشه بسیاری از این خشونت‌ها کدهای قبیله‌ای از قبیل غیرت، ناموس، ننگ و انتقام و یا اندیشه‌های بنیاد گرایانه است. اما خشونت سیاسی در دولت وحدت ملی یک نوع خمودگی یا نشانه بیماری سیاسی و شاخصی برای ورشکستگی دولت بود. این خشونت سیاسی را می‌توان به‌کرات در دوره حاکمیت حکومت وحدت ملی مطالعه کرد. از باب مشت نمونه خروار باید نوشت: حادثه دوم اسد، حمله به محفل یا بود شهید وحدت ملی در مصلای بزرگ شهید مزاری مواردی از خشونت سیاسی است. بگذریم از این‌که جغرافیای جنگ و خشونت ارسال 1393 به بعد از مناطق جنوب به صفحات شمال و بدخشان تغییر پیدا کرد و دراین زمینه دولت یا اقدامی نکرد یا اقدامات آن دیرهنگام و با تعلل همراه بود.
جناب رئیس‌جمهور!
یکی دیگر از شاخص‌های دولت ورشکسته، شکاف جامعه و دولت است. با این وصف آیا قبول می‌کنید که شکاف جامعه و دولت در دوران حکومت ملی بیشتر شد؟ البته منظور این نیست که این شکاف محصول دولت وحدت ملی است. زیرا این سخن دور از انصاف و مروت است. در افغانستان از گذشته‌های دور یک نوع شکاف در روابط جامعه و دولت حاکم بوده است؛ اما در دوران ریاست شما این گسل به پیمانه وسیع گسترده شد. به‌گونه‌ای که وجود شکاف بین دولت و ملت، خود منشأ بزرگ‌ترین ضعف و آسیب‌پذیری دولت وحدت ملی شد. ایامی دانید تسلط یک جزء نهادی (رانت) بر دستگاه دولت که از این فرصت به نفع خود بهره گرفتند، شکاف جامعه و دولت را بیشتر نمودند؟ آیا خبردارید که سیطره برخی از افراد قوم‌گرا بر بعضی از مناصب دولتی مزید بر علت شد؟
این وضعیت ضمن این‌که از پیامدهای ضعف نهادی حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود یکی از عوامل و شاخص‌های آن نیز به شمار می‌رود. این شکاف به‌صورت مشخص خود را در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد. میزان مشارکت مردم نسبت به دوره گذشته کاهش چشم‌گیری داشت. کاهش مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت نه‌تنها ازنظر یک مدرس سیاسی همچون بنده که در دیدگاه مردم شناختی افرادی همچون شما نیز نشانه خوبی نیست. این امر نشان می‌دهد که پایگاه اجتماعی دولت چقدر محدود و شکاف جامعه و دولت چقدر زیاد است. آیا می‌دانید امروزه مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها با میزان رضایت مردمی سنجیده می شود؟
هیچ‌گاه اندیشده اید که چرا میزان رضایت مردم از حکومت وحدت ملی و در رده بسیار نازلی قرار دارد؟ و چرا میزان مشارکت مردم در انتخابات1398 ضعیف و درسطح بسیار پایین تنزل کرد؟
جناب رئیس‌جمهور!
همان‌گونه که می‌دانید یکی از شاخص‌های دولت ورشکسته تهدید و نگرانی‌های امنیتی است. بر اساس این شاخص، دولت شما در برابر تهدیدات داخلی، خارجی و دشمنان بالقوه و بالفعل به‌شدت آسیب‌پذیر بوده است. آسیب‌پذیری بدان معناست که دولت وحدت ملی نتوانست با اتکا بر قابلیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های خود زمینه‌ها، بسترها و موقعیت‌هایی را که نقاط ضعف و آسیب‌پذیری کشور محسوب می‌گردد، از بین برده و یا تحت کنترل درآورد. امنیت ملی در دوران حاکمیت وحدت ملی نتوانست از چهارعنصر تشکیل‌دهنده کشور یعنی، دولت، سرزمین، حاکمیت و مردم پاسداری کنند. جناب شما به‌خوبی آگاهید که مهم‌ترین کالاي سياسي که هر دولتي باید آن را به شهروندان خود ارائه کند، امنيت است. امنيت در چارچوب نظریه واقع‌گرایی مهم‌ترین وظيفه دولت است و اساساً دولت براي همين به وجود آمده است. حال سؤال این است که در دوران حاکمیت شما و باوجود نیروهای خارجی در این کشور در بسیاری از مناطق، امنیت چرا شکننده بوده است؟ چرا حوادث و عملیات تروریستی در مناطق مختلف این کشور به‌خصوص پایتخت یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌رفت؟
چرا استراتژی امنیتی در دولت شما در برابر مهاجمان مسلح به سبک نوش دارو بعد از مرگ سهراب تغییر کرد؟
یقین دارم شما با اصطلاحات جنگ پیشگیرانه و استراتژی تهاجمی آشنا هستید و یقین دارم که سیاست را همان تدبیر در امور (ازجمله امور نظامی - استراتژیک) می‌دانید پس چرا در امنیت ولایات کمتر از تدبیر به کار گرفته شد و چرا استراتژی امنیتی در فراه، بلخ، غزنی و به‌خصوص جاغوری بر پاشنه آشیل علاج فاجعه بعد از وقوع استوار بود؟
جناب رئیس‌جمهور!
آیا قبول دارید که دولت وحدت ملی دچار ضعف انسجام سیاسی و منازعه درونی قدرت بود؟
آیا می‌پذیرید که منازعه گرایش‌های سیاسی از فردای انتخابات ریاست جمهوری شروع شد و با میانجی‌گری امریکا تبدیل به آتش زیر خاگسترگردید؟ آیا می‌پذیرید که این آتش زیر خاگستر در مقاطعی مختلفی بروز کرده و دولت را دچار چالش‌های جدی نمود؟ اجازه بدهید از نامه استعفای حنیف اتمر در توضیح مسئله کمک بگیرم. مگر در متن استعفانامه اتمر خاطرنشان نشده بود که به دلیل اختلافات عمیق و جدی که باسیاست‌ها و روش‌ها در سطح رهبری حکومت در رابطه با حفظ وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در ماه‌های اخیر از مقامش کناره‌گیری کرده است؟
مگر امرالله صالح با دولت میانه خوبی داشت؟
برای من تا هنوز جای سؤال است که قضیه دوستم حقوقی بود یا سیاسی!
محاکمه عبدالرزاق وحیدی سیاسی بود و یا حقوقی؟
چیلک اندازی که شما از آن سخن گفتید در ادبیات سیاسی به چه معناست؟
جناب رئیس‌جمهور!
یکی از نشانگان دولت ضعیف ناکامی در تحقق وعده‌هاست. اجازه می‌دهید که وعده‌هایی سرخرمن را که درزمان کار و زار انتخاباتی به مردم سپرده بودید به یاد بیاورم و از عدم تحقق آن‌ها به شما گزارش بدهم؟
تعدیل قانون اساسی، تأسیس معاونت جدید ریاست جمهوری، تکمیل و تأمین ترکیب ملی ازجمله وعده‌های جنابعالی درزمان انتخابات بود که تا پایان عمر حکومت وحدت ملی هرگز تحقق پیدا نکرد. آیا قبول می‌کنید که این وعده‌ها یک نوع میثاق با مردم بود؟ آیا نقض عهد و تخلف از وعده‌های داده‌شده ضایع کردن حقوق مردم نیست؟ آیا تخلف از قرارداد اجتماعی، دولت را با بحران مشروعیت مواجه نمی‌سازد؟
جناب رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های شما تکمیل ترکیب ملی بود. مسئله که همیشه در پرده ابهام باقی‌مانده، این است که منظور شما از مفهوم ترکیب ملی چه بود؟ اگر منظور از آن وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و ملت‌سازی باشد، این امر تحقق پیدا نکرد هیچ که در طول دوره حکومت وحدت ملّی سیاست و حکومت به نسبت بیشتر رنگ و بوی قومی به خود گرفت. جهت اطلاع حضرت‌عالی عرض می‌کنم: وحدت ملی یعنی ادغام هویت‌های کوچک در هویت کلان ملی و تأکید بر علایق و مخارج مشترک، تقویت حس مشترک و تقویت بنیادهای زیست جمعی مسالمت‌آمیز؛ اما رفتار اجتماعی دولت وحدت ملّی برعکس این قضیه بوده است. دولت بیشتر به خرده هویت‌ها توجه کرد و تا توانست در این زمینه جولان داد. جناب رئیس‌جمهور شما بهتر از من می‌دانید که انسجام سیاسی انعکاسی از انسجام اجتماعی است. اگر در افغانستان انسجام سیاسی ضعیف است یک دلیلش این است که همبستگی اجتماعی کم‌فروغ است. دلیل این‌که انسجام اجتماعی کم‌فروغ است عملکرد زمامدارانی است که بر مردم حکم راندند. این حکام به‌منظور تضعیف جامعه و تقویت پایه‌های قدرت خودها همواره در میان اقوام به‌مثابه نیروهای قدرتمند اجتماعی خنجر کاشتند و برای تداوم قدرت خودها از روش‌های استعمارگران بهره می‌گرفتند: تفرقه بینداز و حکومت کن.
هزاره کیست؟ پشتون کیست؟ تاجیک چیست؟ ازبک چیست؟
اساس فرقه سازی‌های استعمار را بشکن
توجه مفرط دولت وحدت ملی به خرده اقوام یا برساختن هویت برای آنان غرور ملی به‌شدت آسیب‌دیده است. همگام با محو شدن گرایش‌های ملی در قومیت و مذهب، غرور مردم نیز به‌سوی قوم و مذهب تغییر جهت داده‌شده است. این مسئله باعث گردید که غرور ملی در برابر غرور قومی کمرنگ گردد. هرچند در قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی کشور است، منزلت برابر برای همه اقوام در نظر گرفته‌شده است. برای مثال در ماده 22 آمده است: "هر نوع تبعیض میان اقوام ممنوع است." باوجوداین باید اعتراف کرد که در حکومت وحدت ملی میل به برابری، مشابه خواهی، عدالت، ایده نظام شهروندی و ملت یکپارچه نتوانست به اندیشه برگزیدگی وبرتری طلبی قومی فائق بیاید. چه زیبا بود که ترکیب ملی که شما آزان سخن گفتید به تضعیف پایه‌های ملت اقوام در برابر ملت شهروند می‌انجامید، اصل برابری نهفته در نظام شهروندی نهادینه می‌شد و دیگر حقوق نظام شهروندی متجلی در حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در دسترس قرار می‌گرفت
جناب رئیس‌جمهور!
جنابعالی ازهمان آغاز تصدی سمت ریاست جمهوری وعده سپرده بودید که با فساد به‌صورت جدی مبارزه می‌کنید؛ اما مع الاسف گراف فساد در دوران حکومت وحدت ملّی سیر صعودی پیدا کرد. ﺑﺮ اﺳﺎس رتبه‌بندی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ بین‌الملل در ﺳﺎل 2018 ازنظر ﻓﺴﺎد و ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرها دریکی از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ جایگاه‌ها ﻳﻌﻨﻲ در رتبه 177 ﻗﺮار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص درک فساد به‌طور مکرر رتبه افغانستان را در میان بدترین عملکردهای کشورها نشان داده است. خویشاوند سالاری، دوست‌گماری و حامی پروری اغلب به‌عنوان شیوه‌های رایج گزارش شده است. با توجه به این گزارش که افغانستان ازنظر فساد دولتی جایگاه بالایی را احراز کرده است، فرانز مایکل میلبن سفیر اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا بگوید: اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جدی‌تری نکند، دولتی ضعیف باقی خواهد ماند که به‌طور کامل به کمک‌های خارجی متکی است.
جناب رئیس‌جمهور!
آیا می‌دانید درزمان حاکمیت دولت ملی کسب‌وکار از رونق افتاد، قدرت خرید مردم پایین آمد و مردم به‌شدت در نگرانی‌های اقتصادی به سرمی بردند؟
اجازه بدهید توجه شمارا به گزارش آی ام اف از وضعیت اقتصادی افغانستان جلب کنم. صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی افغانستان را در حال نزول عنوان کرده و بیان داشت که این روند، در دو سال آینده میلادی هم همین‌طور خواهد بود. بر اساس این گزارش افزایش ناامنی و حاکم شدن افراد فاسد و غیر مسلکی در نظام اقتصادی افغانستان از عوامل کاهش روند اقتصادی عنوان‌شده است.
جناب رئیس‌جمهور!
از این‌که بن‌بست به وجود آمده در مسیر انتخابات ریاست جمهوری بعد از 8 ماه انتظار به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل‌شده و جنابعالی برای بار دوم زعامت کشور را بر عهده گرفتید خوشحالم و به شما و ملت سرافراز افغانستان تبریک عرض می‌کنم. آرزو می‌کنم که دولت منتخب بتواند خدمات مناسب و شایسته‌ای را به مردم ارائه نماید. امید است که در این دوره شاهد ساخت دولت قوی، دارای ساختار و کارکرد عادلانه باشیم تا در روشنایی آن فقر و بیکاری، ناامنی، فساد و تبعیض از کشور رخت بربسته و نام نیک و پرافتخاری از شما در تاریخ این سرزمین باقی بماند. انشاءلله.
جناب رئیس‌جمهوری
به یاد داشته باشید که حضرت‌عالی و تیم تان در این دوره با شعار دولت سازی وارد کارزار انتخاباتی شدید. مفهوم دولت سازی اگر در نظرگاه توده مردم صرفاً تأسیس دولت را تداعی می‌کند؛ اما در قاموس سیاسی، نشانگر تعهد به ایجاد دولت نیرومند برمبنای ایدئولوژی سازمان دهنده و فراگیر و به وجود آوردن اصلاحات اساسی در کشوراست. دولتی که در سطح داخلی انسجام بیشتری دارد و به سمت یافتن تهدیدات در خارج از کشور حرکت می‌کند و کارکردهای مهمی همچون برقراری نظم و امنیت، قانون‌گرایی و تأمین عدالت را که حداقل‌های شرایط مدنی و کالاهای ضروری سیاسی می‌باشد، بر عهده دارد. امید است که این دولت را در آیینه دولت وحدت ملی نظاره‌گر نباشیم. دولت وحدت ملی همان‌گونه که در سطور قبل به شرح آن مبادرت ورزیدیم نمونه‌ای بسیار عالی از دولت ضعیف یا ورشکسته بود. دولتی که هیچ‌گاه بر کشور حاکمیت کامل تجربی نداشته و همواره بر سر امنیت و تسخیر منابع قدرت و امکانات با بازیگران فرو ملی به رقابت پرداخت.
جناب رئیس‌جمهور
با توجه به تخصصی که در این زمینه‌دارم به حضرت‌عالی پیشنهاد می‌دهم که برای ایجاد دولت قوی در افغانستان بیشتر به‌پیش نیازهای آن توجه مبذول فرمایید. یکی از پیش‌نیازهای دولت سازی توجه به همسویی میان دولت و ملت است. به‌رغم همه تفاوت‌های فکری که با شما دارم، خوشبختانه یکی از مواردی که افق دید بنده و شما باهم گره می‌خورد همین مسئله است (تلفیق مردم‌شناسی و علوم سیاسی). در هر دو رشته میان دولت قوی و همبستگی ملی رابطه معناداری برقرار است. در هردو گرایش علمی به ارتباط میان‌ساخت اجتماعی و سیاسی کشورها پرداخته می‌شود. شکاف‌های اجتماعی و یا فقدان انسجام اجتماعی در شکل‌گیری وضعیت شکننده و دولت ضعیف بسیار تأثیرگذار بوده است. ازنظر میدانی نیز همبستگی شکاف های اجتماعی ودولت ضعیف را در افغانستان شاهد هستیم.
همبستگی اجتماعی در افغانستان به‌مثابه پیش‌نیاز دولت سازی از مسیر عدالت و برابری و توزیع امکانات به‌صورت متوازن گذرمی کند. شکل‌گیری ملت شهروند نه‌تنها در نیرومند ساختن دولت نقش دارد که بسیاری از مشکلات فراهم آمده را در افغانستان حل خواهد کرد. اگر برای از بین بردن شکاف‌های اجتماعی فکر اساسی صورت نگیرد و به زندان و دانشگاه و هر نهاد اجتماعی با نگاهی تباری نگریسته شود ماحصل آن چیزی است که در افغانستان قابل‌مشاهده است. دولت‌های برآمده از متن مناسبات تباری در افغانستان همواره ضعیف و منبع تهدید داخلی منطقه‌ای وجهانی بوده است وهم چنین زمینه‌ساز ورود قدرت‌های خارجی در مسائل داخلی کشور. متأسفانه این چرخه همواره یکدیگر را تکمیل نموده‌اند. بدین‌سان؛ پیش از دولت سازی تلاش برای شکل‌گیری ملت مدنی از نیازهای اساسی است. ملت مدني متشکل از کساني است که مرام سياسي مشترکي بدون توجه به قوميت، نژاد، رنگ، مذهب، جنس و زبان داشته باشند. ملت مدني مبتني بر برابري در حقوق و ارزش‌های سياسي است. در افغانستان ملیت نه بر اساس ملت مدنی، بلکه بر مبنای تمایزات قومی ـ مذهبی و زبانی شکل‌گرفته است. انتظارمی رود این مناسبات اجتماعی به نفع دولت قوی تغیریابد.
جناب رئیس‌جمهور
حال که برای بار دوم بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدید، بگذار برایت بنویسم؛ یگانه درخواست و آرزوی مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی از حضرت‌عالی عمل و رفتار در چارچوب قوانین ملی و به‌خصوص قانون اساسی کشور است. به‌صورت یقین ساخت دولت قوی و استحکام پایه‌های آن ونیز کارآمدی دولت، در سایه عمل به قانون اساسی امکان‌پذیر می‌گردد. اگر به‌جای اعمال سلیقه و مصلحت سنجی‌ها، قانون اساسی معیار تصمیم‌گیری‌های دولت قرار گیرد، بیشترین رضایت‌مندی ملی از حکومت به وجود خواهد آمد. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.(ماده4). تعلق حاکمیت به مردم بدین معناست که حکومت یک امانت می‌باشد و رضایت مردم مبنا و منبع مشروعیت دولت است. براین اساس، به‌منظور مشروعیت بخشی به حکومت بایستی تلاش وافر به خرج داده شود تا رضایت مردم از حاکمیت افزایش پیدا کند. خوشبختانه قانون اساسی امور و مسائلی که به رضایت مردم منتهی می‌گردد پیش‌بینی کرده است. رضایت مردم بر اساس قانون اساسی در امور زیر به دست می‌آید:
1. ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات
ماده ۵۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات نموده است.
اداره سالم و تحقق اصلاحات که در قانون اساسی آزان یادشده است، الگویی چند سطحی برای ایجاد اداره سالم است. اداره سالم، اداره‌ای است که از آن مردم، برای مردم، در خدمت مردم و متکی بر مردم است. در این نوع اداره، پاسخگویی، شفافیت و اشاعه اطلاعات و دانستنی‌ها در میان مردم از جایگاه ارزشمندی برخورداراست. در چنین اداره‌ای، شایستگان جذب و ناشایستگان به‌سرعت دفع می‌شوند؛ به گفته جنابعالی حساب داده می‌شود و حساب پس گرفته می‌شود؛ قانون به‌درستی اجرا می‌گردد؛ پیمان‌شکنان و دروغ‌گویان را طرد می‌کنند؛ تبعیض‌گرایان که نماد جهل و جمود هستند، درهم‌شکسته می‌شوند؛ از بیت‌المال حراست صورت می‌گیرد. در چنین اداره‌ای است که می‌تواند ابزار اصلاح امور باشد و راه پیشرفت و تعالی افغانستان را هموار نماید.
2. تأمین امنیت
بر اساس ماده 5 قانون اساسی تأمین امنیت مردم در برابر تهدیدات از وظایف اساسی دولت می‌باشد.
اما مهم این است که در تأمین امنیت، رویکردها به نسبت بیشتر مردمی و ملی گردد. اگر نگاه دولت به امنیت، ملی باشد مبارزه با تهدیدات امنیتی کار ساده‌ای به نظر می‌رسد. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف است که با تروریزم مبارزه کند. نه‌تنها مبارزه با تروریزم از وظایف دولت است، که جلوگیری ازهر نوع اعمال تروریستی نیز از مکلفیت های دولت است. در ماده 7 جلوگیری از هر نوع اعمال تروریستی از وظایف اساسی دولت محسوب شده است.
با این وصف قانون اساسی دولت را منتظر نمی‌گذارد تا از سوی تروریست‌ها اقدامی صورت گیرد و آنگاه نیروهای امنیتی در امر مبارزه با تروریزم بسیج شوند؛ بلکه این نیروها موظف هستند عملیات پیشگیرانه را نیز تدارک ببینند؛ و این امر در تطابق با قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی دولت را از دفاع به تهاجم فراخوانده است.کارهای قوی استخباراتی و شناسایی مراکز تروریست پرور، قطع بلندگوهایی که مردم را علناً به تبلیغ بنیادگرایی و هرج‌ومرج طلبی فرامی‌خوانند، کنترل و نظارت بر دارالعلوم و متون ثقافت اسلامی و تهاجم نیروهای دولت در مناطق که مهد و زایشگاه تروریزم است می‌تواند در تامین امنیت سرتاسری نقش داشته باشد.
3. برقراری عدالت اجتماعی و برابری
در ماده ۶ قانون اساسی چنین آمده است: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.
عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه و برابر» منابع است. به این معنا که تمام مردم ساکن در افغانستان فارغ از نژاد و مذهب بایستی به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابند و دولت باید توزیع منصفانه و برابر فرصت‌ها و منابع را تضمین کند. ناگفته پیداست که نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یک هدف والا امید داشت مگر این‌که دولت انکشاف متوازن و بر ابرسازی فرصت‌ها را روی دست بگیرد. برابری از مهم‌ترین ابعاد و بلكه اصلیترین معنای عدالت است. معنای برابری این است كه همه اتباع افغانستان صرف‌نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر امکانات و خدمات موجود در جامعه برخوردار باشند.
عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات با عادل بودن وزرا و ماموران ارتباط بسیاری دارد. كوتاهترین و باصرفهترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی در کشور، وجود انسانهای عادل و باتقوایی است كه نهاد آنان مزین به ملكه عدالت شده است و راه پرپیچ‌وخم نیل به عدالت جمعی را به‌دوراز دغدغه تعلقات قومی، مذهبی و سمتی طی مینمایند. اگر کارگزاران دولت خود به بی‌عدالتی دست زند از بقیه مردم نباید انتظار داشت که عدالت را در روابط اجتماعی رعایت کنند.
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
4. منع هرگونه تبعیض در تمامی شبکه‌های روابط اجتماعی و سیاسی
هرگونه ایده دولت و ملت‌سازی بدون منع تبعیض و عدم بازگشت به اصل برابری به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌گردد. گام نخست دولت سازی، ملت‌سازی است. ملت زمانی شکل می‌گیرد که مردمان ساکن دریک سرزمین و در اینجا افغانستان، برای خود مخارج مشترک تعریف کنند. اسلام، سرزمین، بیرق، تاریخ، فرهنگ و خاطرات تلخ و شیرین مشترک عناصر قوی برای ملت‌سازی هستند؛ اما باکمال تأسف تأثیر این عناصر در ملت و دولت سازی به دلیلی احساس برتر بینی قومی عقیم مانده است. به گفته آنتونی هایمن این مردم در تحمل رنج‌ها باهم شریک بوده‌اند اما وقتی پای گرفتن امتیازات و خدمات به میان کشیده شده است، انحصاری عمل کرده‌اند.
حال که جنابعالی آهنگ دولت سازی کرده‌اید جایی بسی افتخار و خوشحالی است وامید است این ایده بزرگ همراه با لوازم و پیش‌نیازهایش تحقق پیدا کند. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های که به دولت و ملت‌سازی موفق ختم می‌گردد، منع هرگونه تبعیض از سوی دولت است. بر اساس قانون اساسی دولت در این زمینه رسالت بزرگ را بر عهده دارد. به‌منظور ساخت دولت و ملت علاوه بران که تبعیض و بی‌عدالتی در مسئله استخدام در ادارات دولتی را باید از بین برد تارهای تبعیض را در تمامی شبکه‌های روابط اجتماعی و سیاسی و حتی تارو پود تفکر تبعیض گرایانه و انحصارطلبانه را نیز باید درهم گسست. در ماده 50 قانون اساسی به‌صراحت یادآور شده است که اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. ودرماده 22 به بیان روشن آورده است:
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر
قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.
مساوات و برابری بدون عزم جدی و سامان مند دولت در امر مبارزه با تبعیض ممکن نیست. دولت ازلحاظ ساختار و عملکرد وظیفه دارد منع تبعیض را نهادینه بسازد و آن را به یک‌رویه تبدیل کند؛ اما فاجعه آنجا شکل می‌گیرد که خود دولت دارای ساختار و عملکرد تبعیض‌آمیز باشد و به دامن‌گستری بی‌عدالتی‌ها مبادرت ورزد.
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی
به امید پیروزی و سربلندی شما.
جناب آقای دکتر اشرف غنی رئیس محترم جمهوری اسلامی افغانستان
با سلام و تقدیم احترام!
آقای رئیس‌جمهور!
این نامه را کسی نگاشته و تقدیم حضور می‌نماید که نه جزء حلقات اپوزیسیونی شماست و نه در جستجوی هرج‌ومرج طلبی است و نه سودای بازگشت به وضعیت فلاکت‌بار گذشته (گسست و انقطاع) را در سر می‌پروراند. نویسنده این سطور کسی است که سال‌های سال درد دوری از وطن را چشیده و به مدت ده سال در جامعه علمی کشور در حد استطاعت خویش خدمات علمی ارائه نموده است. کسی که همواره نگاه کلان ملی را بر وفاداری‌های حقیر قومی- گروهی ترجیح داده و بر همبستگی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن باور راسخ دارد. بدین ترتیب؛ این نامه را نه از سر تفنن که از سر درد ملی برایت می‌نویسم. در واقع این نامه شطحیات دل یک شهروند است که از نوک قلم بر صفحات زرین کاغذ تابیده است و تقدیم حضور می‌گردد. امیدوارم این سخنان بر دل شما نیز چنگ بیندازد و تأثیر بگذارد. پیشاپیش مستدعی است که این سطور را بدون دخالت دادن انگاشته‌های ذهنی و بدون در نظر داشت نویسنده آن و صرفاً با تمرکز بر محتوا و دل نوشته‌ها، باکمال دقت و حوصله مندی که از اخلاق مدیریتی شما بعید نیست، مطالعه فرمایید؛ اما این‌که چه قبول افتد و چه در نظر آید! اختیار با شماست.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از این سخنم پند گیر و خواه ملال
جناب رئیس‌جمهور!
از حضرت‌عالی چه پنهان که در انتخابات گذشته (1393) از میان تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری با برنامه‌ها و سلایق مختلف، منتخب اصلح من شما بودید! اجازه بدهید همین‌جا برایت بنویسم: به‌صورت یقین این گزینش به دلیل مهرورزی نسبت به شما نبود؛ بلکه ادای احترام نسبت به پرچم و سرزمین و هرگونه تعلقات مشترکمان بود. در تلقی بنده این انتخاب در آن شرایط حساس یک تکلیف ملّی و مصداق حب الوطن من الایمان بود.
در نگره بنده چون حضرت‌عالی یک سرو گردن از دیگران بالاتر بودید، به‌حکم اندیشه‌ام به شمارای دادم. رأی من به شما رأی به علم، تخصص، تحصیلات عالی، برنامه، توانایی‌های مدیریتی بود. آرزو داشتم از طریق رأی ناچیز بنده تروریزم نابود شود، نگاه جهانیان نسبت به افغانستان تغییر یابد، شایسته‌سالاری تحقق پیدا کند، دموکراسی نهادینه گردد، صلح و امنیت تأمین شود، انسجام سیاسی- اجتماعی به وجود آید، فساد اداری با تمام طول و عرضش محو گردد، تخصص و شایسته‌سالاری جای تعلقات قومی - مذهبی را بگیرد، اشتغال ایجاد شود، فاصله فقیر و غنی، شکاف ملت و دولت از بین برود، در توزیع خدمات و امکانات عدالت و توسعه متوازن رعایت شود و در فرجام شاهد توسعه انسانی در کشور باشیم و به افغانستان آباد، سربلند و سرافراز افتخار کنیم.
جناب رئیس‌جمهور!
نیک می‌دانم که پیچیدگی‌های جامعه افغانستان، شکاف‌های متراکم اجتماعی، وجود گروه‌های هرج‌ومرج طلب، قومی شدن سیاست و دست‌اندازی‌های خارجی‌ها در امور کشور، سیاست و حکومت را همچون گذشته در دوره زمامداری شما نیز با چالش‌های جدی روبرو کرد؛ اما به‌رغم همه چالش‌ها و سختی‌ها کارهای درخوری درزمینه مواصلات و مخابرات، سکتور انرژی و معادن، زراعت و انکشاف دهات، سکتور صنایع و حمایت از بخش خصوصی، حکومت‌داری خوب، سکتور صنایع و حمایت از بخش خصوصی، زراعت و انکشاف دهات، صلح، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل (با توجه به حلقات پنج‌گانه سیاست خارجی) انجام یافت، که از این بابت باید به شما خسته نباشید گفت و بالاترین سپاس‌ها را به شما تقدیم نمود.
جناب رئیس‌جمهور!
با وجود دست آوردهای نسبی حکومت و حدت ملی که فرازهای برجسته آن‌ها در فوق بیان شد، به‌شدت از انتخابم پشیمانم و در پیشگاه وجدان و ملت عزیز افغانستان عذر تقصیر به‌جا می‌آورم. به همین دلیل به خود حق می‌دهم به حکم حقوق شهروندی از جنابعالی که در طول چهار سال، رهبری و هدایت امور را به‌صورت مستقیم بر عهده داشتید، مطالبه پاسخگویی داشته باشم! این‌که چرا اظهار شرمساری‌ام را بابت انتخابات گذشته الآن اعلام نموده و حالا شمارا به پاسخگویی فرامی‌خوانم برمن اعتراضی وارد نیست. اولاً در فضایی انتخاباتی، اندیشه مصلحت گرایانه این‌جانب را از این امر بازداشت. چون ممکن بود مخالفان شما از آن بهره‌برداری سیاسی بکنند. ثانیاً در فضای مسموم انتخاباتی از بس دروغ و سخنان دور از منطق به گوش می‌رسید، ترسیدم مطالبه گری‌ام در لابلای جعل اکاذیب و رفتارهای تعصب‌آمیز انتخابات گم شود.
اندکی این مثنوی تأخیر شد
مهلتی بایست تا خون شیر شد
جناب رئیس‌جمهور!
اجازه دهید به‌صراحت و صداقت بگویم: دولت وحدت ملی تحت قیادت شما نمایش عالی از یک دولت ضعیف و ورشکسته بود. هرچند که پذیرش این سخن بسیار تلخ و بی اندازه سنگین است.
می‌دانم با مفهوم دولت ورشکسته به‌خوبی آشنا هستید. زیرا در برخی از بیانیه‌هایتان از این نوع دولت‌ها سخن گفته‌اید. آشنایی شما با این مفهوم کلیدی ما را از ورود به پیچیدگی‌های مفهومی بازمی‌دارد؛ اما به‌صورت ساده برایت می‌نویسم: دولت‌های ناکام و ضعیف دولت‌هایی هستند که نتوانسته‌اند کارکردهای مهمی همچون برقراری نظم و امنیت، قانون‌گذاری، توزیع برابر امکانات و خدمات، قضاوت و حل‌وفصل اختلافات را که حداقل‌های شرایط مدنی و کالاهای ضروری سیاسی می‌باشند برای مردمش تضمین کنند. همچنین دولت‌های ورشکسته فاقد انسجام سیاسی است و از نبود یک ایدئولوژی سازمان دهنده رنج می‌برد. شوربختانه دولت وحدت ملی واجد همه خصوصیات فوق بود.
جناب رئیس‌جمهور!
آیا می‌دانید یکی از شاخص‌های دولت ورشکسته وجود سطوح بالایی از خشونت سیاسی است؟ بله می‌دانم که می‌دانید. آیا قبول دارید که دولت تحت ریاست حضرت‌عالی به‌تمام‌معنا واجد این خصوصیت بود؟ تردید دارم. درست است که ریشه بسیاری از این خشونت‌ها کدهای قبیله‌ای از قبیل غیرت، ناموس، ننگ و انتقام و یا اندیشه‌های بنیاد گرایانه است. اما خشونت سیاسی در دولت وحدت ملی یک نوع خمودگی یا نشانه بیماری سیاسی و شاخصی برای ورشکستگی دولت بود. این خشونت سیاسی را می‌توان به‌کرات در دوره حاکمیت حکومت وحدت ملی مطالعه کرد. از باب مشت نمونه خروار باید نوشت: حادثه دوم اسد، حمله به محفل یا بود شهید وحدت ملی در مصلای بزرگ شهید مزاری مواردی از خشونت سیاسی است. بگذریم از این‌که جغرافیای جنگ و خشونت ارسال 1393 به بعد از مناطق جنوب به صفحات شمال و بدخشان تغییر پیدا کرد و دراین زمینه دولت یا اقدامی نکرد یا اقدامات آن دیرهنگام و با تعلل همراه بود.
جناب رئیس‌جمهور!
یکی دیگر از شاخص‌های دولت ورشکسته، شکاف جامعه و دولت است. با این وصف آیا قبول می‌کنید که شکاف جامعه و دولت در دوران حکومت ملی بیشتر شد؟ البته منظور این نیست که این شکاف محصول دولت وحدت ملی است. زیرا این سخن دور از انصاف و مروت است. در افغانستان از گذشته‌های دور یک نوع شکاف در روابط جامعه و دولت حاکم بوده است؛ اما در دوران ریاست شما این گسل به پیمانه وسیع گسترده شد. به‌گونه‌ای که وجود شکاف بین دولت و ملت، خود منشأ بزرگ‌ترین ضعف و آسیب‌پذیری دولت وحدت ملی شد. ایامی دانید تسلط یک جزء نهادی (رانت) بر دستگاه دولت که از این فرصت به نفع خود بهره گرفتند، شکاف جامعه و دولت را بیشتر نمودند؟ آیا خبردارید که سیطره برخی از افراد قوم‌گرا بر بعضی از مناصب دولتی مزید بر علت شد؟
این وضعیت ضمن این‌که از پیامدهای ضعف نهادی حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود یکی از عوامل و شاخص‌های آن نیز به شمار می‌رود. این شکاف به‌صورت مشخص خود را در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد. میزان مشارکت مردم نسبت به دوره گذشته کاهش چشم‌گیری داشت. کاهش مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت نه‌تنها ازنظر یک مدرس سیاسی همچون بنده که در دیدگاه مردم شناختی افرادی همچون شما نیز نشانه خوبی نیست. این امر نشان می‌دهد که پایگاه اجتماعی دولت چقدر محدود و شکاف جامعه و دولت چقدر زیاد است. آیا می‌دانید امروزه مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها با میزان رضایت مردمی سنجیده می شود؟
هیچ‌گاه اندیشده اید که چرا میزان رضایت مردم از حکومت وحدت ملی و در رده بسیار نازلی قرار دارد؟ و چرا میزان مشارکت مردم در انتخابات1398 ضعیف و درسطح بسیار پایین تنزل کرد؟
جناب رئیس‌جمهور!
همان‌گونه که می‌دانید یکی از شاخص‌های دولت ورشکسته تهدید و نگرانی‌های امنیتی است. بر اساس این شاخص، دولت شما در برابر تهدیدات داخلی، خارجی و دشمنان بالقوه و بالفعل به‌شدت آسیب‌پذیر بوده است. آسیب‌پذیری بدان معناست که دولت وحدت ملی نتوانست با اتکا بر قابلیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های خود زمینه‌ها، بسترها و موقعیت‌هایی را که نقاط ضعف و آسیب‌پذیری کشور محسوب می‌گردد، از بین برده و یا تحت کنترل درآورد. امنیت ملی در دوران حاکمیت وحدت ملی نتوانست از چهارعنصر تشکیل‌دهنده کشور یعنی، دولت، سرزمین، حاکمیت و مردم پاسداری کنند. جناب شما به‌خوبی آگاهید که مهم‌ترین کالاي سياسي که هر دولتي باید آن را به شهروندان خود ارائه کند، امنيت است. امنيت در چارچوب نظریه واقع‌گرایی مهم‌ترین وظيفه دولت است و اساساً دولت براي همين به وجود آمده است. حال سؤال این است که در دوران حاکمیت شما و باوجود نیروهای خارجی در این کشور در بسیاری از مناطق، امنیت چرا شکننده بوده است؟ چرا حوادث و عملیات تروریستی در مناطق مختلف این کشور به‌خصوص پایتخت یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌رفت؟
چرا استراتژی امنیتی در دولت شما در برابر مهاجمان مسلح به سبک نوش دارو بعد از مرگ سهراب تغییر کرد؟
یقین دارم شما با اصطلاحات جنگ پیشگیرانه و استراتژی تهاجمی آشنا هستید و یقین دارم که سیاست را همان تدبیر در امور (ازجمله امور نظامی - استراتژیک) می‌دانید پس چرا در امنیت ولایات کمتر از تدبیر به کار گرفته شد و چرا استراتژی امنیتی در فراه، بلخ، غزنی و به‌خصوص جاغوری بر پاشنه آشیل علاج فاجعه بعد از وقوع استوار بود؟
جناب رئیس‌جمهور!
آیا قبول دارید که دولت وحدت ملی دچار ضعف انسجام سیاسی و منازعه درونی قدرت بود؟
آیا می‌پذیرید که منازعه گرایش‌های سیاسی از فردای انتخابات ریاست جمهوری شروع شد و با میانجی‌گری امریکا تبدیل به آتش زیر خاگسترگردید؟ آیا می‌پذیرید که این آتش زیر خاگستر در مقاطعی مختلفی بروز کرده و دولت را دچار چالش‌های جدی نمود؟ اجازه بدهید از نامه استعفای حنیف اتمر در توضیح مسئله کمک بگیرم. مگر در متن استعفانامه اتمر خاطرنشان نشده بود که به دلیل اختلافات عمیق و جدی که باسیاست‌ها و روش‌ها در سطح رهبری حکومت در رابطه با حفظ وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقه‌ای و بین‌المللی کشور در ماه‌های اخیر از مقامش کناره‌گیری کرده است؟
مگر امرالله صالح با دولت میانه خوبی داشت؟
برای من تا هنوز جای سؤال است که قضیه دوستم حقوقی بود یا سیاسی!
محاکمه عبدالرزاق وحیدی سیاسی بود و یا حقوقی؟
چیلک اندازی که شما از آن سخن گفتید در ادبیات سیاسی به چه معناست؟
جناب رئیس‌جمهور!
یکی از نشانگان دولت ضعیف ناکامی در تحقق وعده‌هاست. اجازه می‌دهید که وعده‌هایی سرخرمن را که درزمان کار و زار انتخاباتی به مردم سپرده بودید به یاد بیاورم و از عدم تحقق آن‌ها به شما گزارش بدهم؟
تعدیل قانون اساسی، تأسیس معاونت جدید ریاست جمهوری، تکمیل و تأمین ترکیب ملی ازجمله وعده‌های جنابعالی درزمان انتخابات بود که تا پایان عمر حکومت وحدت ملی هرگز تحقق پیدا نکرد. آیا قبول می‌کنید که این وعده‌ها یک نوع میثاق با مردم بود؟ آیا نقض عهد و تخلف از وعده‌های داده‌شده ضایع کردن حقوق مردم نیست؟ آیا تخلف از قرارداد اجتماعی، دولت را با بحران مشروعیت مواجه نمی‌سازد؟
جناب رئیس‌جمهور یکی از وعده‌های شما تکمیل ترکیب ملی بود. مسئله که همیشه در پرده ابهام باقی‌مانده، این است که منظور شما از مفهوم ترکیب ملی چه بود؟ اگر منظور از آن وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و ملت‌سازی باشد، این امر تحقق پیدا نکرد هیچ که در طول دوره حکومت وحدت ملّی سیاست و حکومت به نسبت بیشتر رنگ و بوی قومی به خود گرفت. جهت اطلاع حضرت‌عالی عرض می‌کنم: وحدت ملی یعنی ادغام هویت‌های کوچک در هویت کلان ملی و تأکید بر علایق و مخارج مشترک، تقویت حس مشترک و تقویت بنیادهای زیست جمعی مسالمت‌آمیز؛ اما رفتار اجتماعی دولت وحدت ملّی برعکس این قضیه بوده است. دولت بیشتر به خرده هویت‌ها توجه کرد و تا توانست در این زمینه جولان داد. جناب رئیس‌جمهور شما بهتر از من می‌دانید که انسجام سیاسی انعکاسی از انسجام اجتماعی است. اگر در افغانستان انسجام سیاسی ضعیف است یک دلیلش این است که همبستگی اجتماعی کم‌فروغ است. دلیل این‌که انسجام اجتماعی کم‌فروغ است عملکرد زمامدارانی است که بر مردم حکم راندند. این حکام به‌منظور تضعیف جامعه و تقویت پایه‌های قدرت خودها همواره در میان اقوام به‌مثابه نیروهای قدرتمند اجتماعی خنجر کاشتند و برای تداوم قدرت خودها از روش‌های استعمارگران بهره می‌گرفتند: تفرقه بینداز و حکومت کن.
هزاره کیست؟ پشتون کیست؟ تاجیک چیست؟ ازبک چیست؟
اساس فرقه سازی‌های استعمار را بشکن
توجه مفرط دولت وحدت ملی به خرده اقوام یا برساختن هویت برای آنان غرور ملی به‌شدت آسیب‌دیده است. همگام با محو شدن گرایش‌های ملی در قومیت و مذهب، غرور مردم نیز به‌سوی قوم و مذهب تغییر جهت داده‌شده است. این مسئله باعث گردید که غرور ملی در برابر غرور قومی کمرنگ گردد. هرچند در قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی کشور است، منزلت برابر برای همه اقوام در نظر گرفته‌شده است. برای مثال در ماده 22 آمده است: "هر نوع تبعیض میان اقوام ممنوع است." باوجوداین باید اعتراف کرد که در حکومت وحدت ملی میل به برابری، مشابه خواهی، عدالت، ایده نظام شهروندی و ملت یکپارچه نتوانست به اندیشه برگزیدگی وبرتری طلبی قومی فائق بیاید. چه زیبا بود که ترکیب ملی که شما آزان سخن گفتید به تضعیف پایه‌های ملت اقوام در برابر ملت شهروند می‌انجامید، اصل برابری نهفته در نظام شهروندی نهادینه می‌شد و دیگر حقوق نظام شهروندی متجلی در حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی در دسترس قرار می‌گرفت
جناب رئیس‌جمهور!
جنابعالی ازهمان آغاز تصدی سمت ریاست جمهوری وعده سپرده بودید که با فساد به‌صورت جدی مبارزه می‌کنید؛ اما مع الاسف گراف فساد در دوران حکومت وحدت ملّی سیر صعودی پیدا کرد. ﺑﺮ اﺳﺎس رتبه‌بندی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ بین‌الملل در ﺳﺎل 2018 ازنظر ﻓﺴﺎد و ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرها دریکی از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ جایگاه‌ها ﻳﻌﻨﻲ در رتبه 177 ﻗﺮار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص درک فساد به‌طور مکرر رتبه افغانستان را در میان بدترین عملکردهای کشورها نشان داده است. خویشاوند سالاری، دوست‌گماری و حامی پروری اغلب به‌عنوان شیوه‌های رایج گزارش شده است. با توجه به این گزارش که افغانستان ازنظر فساد دولتی جایگاه بالایی را احراز کرده است، فرانز مایکل میلبن سفیر اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا بگوید: اگر دولت افغانستان با فساد مبارزه جدی‌تری نکند، دولتی ضعیف باقی خواهد ماند که به‌طور کامل به کمک‌های خارجی متکی است.
جناب رئیس‌جمهور!
آیا می‌دانید درزمان حاکمیت دولت ملی کسب‌وکار از رونق افتاد، قدرت خرید مردم پایین آمد و مردم به‌شدت در نگرانی‌های اقتصادی به سرمی بردند؟
اجازه بدهید توجه شمارا به گزارش آی ام اف از وضعیت اقتصادی افغانستان جلب کنم. صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی افغانستان را در حال نزول عنوان کرده و بیان داشت که این روند، در دو سال آینده میلادی هم همین‌طور خواهد بود. بر اساس این گزارش افزایش ناامنی و حاکم شدن افراد فاسد و غیر مسلکی در نظام اقتصادی افغانستان از عوامل کاهش روند اقتصادی عنوان‌شده است.
جناب رئیس‌جمهور!
از این‌که بن‌بست به وجود آمده در مسیر انتخابات ریاست جمهوری بعد از 8 ماه انتظار به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل‌شده و جنابعالی برای بار دوم زعامت کشور را بر عهده گرفتید خوشحالم و به شما و ملت سرافراز افغانستان تبریک عرض می‌کنم. آرزو می‌کنم که دولت منتخب بتواند خدمات مناسب و شایسته‌ای را به مردم ارائه نماید. امید است که در این دوره شاهد ساخت دولت قوی، دارای ساختار و کارکرد عادلانه باشیم تا در روشنایی آن فقر و بیکاری، ناامنی، فساد و تبعیض از کشور رخت بربسته و نام نیک و پرافتخاری از شما در تاریخ این سرزمین باقی بماند. انشاءلله.
جناب رئیس‌جمهوری
به یاد داشته باشید که حضرت‌عالی و تیم تان در این دوره با شعار دولت سازی وارد کارزار انتخاباتی شدید. مفهوم دولت سازی اگر در نظرگاه توده مردم صرفاً تأسیس دولت را تداعی می‌کند؛ اما در قاموس سیاسی، نشانگر تعهد به ایجاد دولت نیرومند برمبنای ایدئولوژی سازمان دهنده و فراگیر و به وجود آوردن اصلاحات اساسی در کشوراست. دولتی که در سطح داخلی انسجام بیشتری دارد و به سمت یافتن تهدیدات در خارج از کشور حرکت می‌کند و کارکردهای مهمی همچون برقراری نظم و امنیت، قانون‌گرایی و تأمین عدالت را که حداقل‌های شرایط مدنی و کالاهای ضروری سیاسی می‌باشد، بر عهده دارد. امید است که این دولت را در آیینه دولت وحدت ملی نظاره‌گر نباشیم. دولت وحدت ملی همان‌گونه که در سطور قبل به شرح آن مبادرت ورزیدیم نمونه‌ای بسیار عالی از دولت ضعیف یا ورشکسته بود. دولتی که هیچ‌گاه بر کشور حاکمیت کامل تجربی نداشته و همواره بر سر امنیت و تسخیر منابع قدرت و امکانات با بازیگران فرو ملی به رقابت پرداخت.
جناب رئیس‌جمهور
با توجه به تخصصی که در این زمینه‌دارم به حضرت‌عالی پیشنهاد می‌دهم که برای ایجاد دولت قوی در افغانستان بیشتر به‌پیش نیازهای آن توجه مبذول فرمایید. یکی از پیش‌نیازهای دولت سازی توجه به همسویی میان دولت و ملت است. به‌رغم همه تفاوت‌های فکری که با شما دارم، خوشبختانه یکی از مواردی که افق دید بنده و شما باهم گره می‌خورد همین مسئله است (تلفیق مردم‌شناسی و علوم سیاسی). در هر دو رشته میان دولت قوی و همبستگی ملی رابطه معناداری برقرار است. در هردو گرایش علمی به ارتباط میان‌ساخت اجتماعی و سیاسی کشورها پرداخته می‌شود. شکاف‌های اجتماعی و یا فقدان انسجام اجتماعی در شکل‌گیری وضعیت شکننده و دولت ضعیف بسیار تأثیرگذار بوده است. ازنظر میدانی نیز همبستگی شکاف های اجتماعی ودولت ضعیف را در افغانستان شاهد هستیم.
همبستگی اجتماعی در افغانستان به‌مثابه پیش‌نیاز دولت سازی از مسیر عدالت و برابری و توزیع امکانات به‌صورت متوازن گذرمی کند. شکل‌گیری ملت شهروند نه‌تنها در نیرومند ساختن دولت نقش دارد که بسیاری از مشکلات فراهم آمده را در افغانستان حل خواهد کرد. اگر برای از بین بردن شکاف‌های اجتماعی فکر اساسی صورت نگیرد و به زندان و دانشگاه و هر نهاد اجتماعی با نگاهی تباری نگریسته شود ماحصل آن چیزی است که در افغانستان قابل‌مشاهده است. دولت‌های برآمده از متن مناسبات تباری در افغانستان همواره ضعیف و منبع تهدید داخلی منطقه‌ای وجهانی بوده است وهم چنین زمینه‌ساز ورود قدرت‌های خارجی در مسائل داخلی کشور. متأسفانه این چرخه همواره یکدیگر را تکمیل نموده‌اند. بدین‌سان؛ پیش از دولت سازی تلاش برای شکل‌گیری ملت مدنی از نیازهای اساسی است. ملت مدني متشکل از کساني است که مرام سياسي مشترکي بدون توجه به قوميت، نژاد، رنگ، مذهب، جنس و زبان داشته باشند. ملت مدني مبتني بر برابري در حقوق و ارزش‌های سياسي است. در افغانستان ملیت نه بر اساس ملت مدنی، بلکه بر مبنای تمایزات قومی ـ مذهبی و زبانی شکل‌گرفته است. انتظارمی رود این مناسبات اجتماعی به نفع دولت قوی تغیریابد.
جناب رئیس‌جمهور
حال که برای بار دوم بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدید، بگذار برایت بنویسم؛ یگانه درخواست و آرزوی مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی از حضرت‌عالی عمل و رفتار در چارچوب قوانین ملی و به‌خصوص قانون اساسی کشور است. به‌صورت یقین ساخت دولت قوی و استحکام پایه‌های آن ونیز کارآمدی دولت، در سایه عمل به قانون اساسی امکان‌پذیر می‌گردد. اگر به‌جای اعمال سلیقه و مصلحت سنجی‌ها، قانون اساسی معیار تصمیم‌گیری‌های دولت قرار گیرد، بیشترین رضایت‌مندی ملی از حکومت به وجود خواهد آمد. بر اساس قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.(ماده4). تعلق حاکمیت به مردم بدین معناست که حکومت یک امانت می‌باشد و رضایت مردم مبنا و منبع مشروعیت دولت است. براین اساس، به‌منظور مشروعیت بخشی به حکومت بایستی تلاش وافر به خرج داده شود تا رضایت مردم از حاکمیت افزایش پیدا کند. خوشبختانه قانون اساسی امور و مسائلی که به رضایت مردم منتهی می‌گردد پیش‌بینی کرده است. رضایت مردم بر اساس قانون اساسی در امور زیر به دست می‌آید:
1. ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات
ماده ۵۰ قانون اساسی، دولت را مکلف به ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات نموده است.
اداره سالم و تحقق اصلاحات که در قانون اساسی آزان یادشده است، الگویی چند سطحی برای ایجاد اداره سالم است. اداره سالم، اداره‌ای است که از آن مردم، برای مردم، در خدمت مردم و متکی بر مردم است. در این نوع اداره، پاسخگویی، شفافیت و اشاعه اطلاعات و دانستنی‌ها در میان مردم از جایگاه ارزشمندی برخورداراست. در چنین اداره‌ای، شایستگان جذب و ناشایستگان به‌سرعت دفع می‌شوند؛ به گفته جنابعالی حساب داده می‌شود و حساب پس گرفته می‌شود؛ قانون به‌درستی اجرا می‌گردد؛ پیمان‌شکنان و دروغ‌گویان را طرد می‌کنند؛ تبعیض‌گرایان که نماد جهل و جمود هستند، درهم‌شکسته می‌شوند؛ از بیت‌المال حراست صورت می‌گیرد. در چنین اداره‌ای است که می‌تواند ابزار اصلاح امور باشد و راه پیشرفت و تعالی افغانستان را هموار نماید.
2. تأمین امنیت
بر اساس ماده 5 قانون اساسی تأمین امنیت مردم در برابر تهدیدات از وظایف اساسی دولت می‌باشد.
اما مهم این است که در تأمین امنیت، رویکردها به نسبت بیشتر مردمی و ملی گردد. اگر نگاه دولت به امنیت، ملی باشد مبارزه با تهدیدات امنیتی کار ساده‌ای به نظر می‌رسد. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف است که با تروریزم مبارزه کند. نه‌تنها مبارزه با تروریزم از وظایف دولت است، که جلوگیری ازهر نوع اعمال تروریستی نیز از مکلفیت های دولت است. در ماده 7 جلوگیری از هر نوع اعمال تروریستی از وظایف اساسی دولت محسوب شده است.
با این وصف قانون اساسی دولت را منتظر نمی‌گذارد تا از سوی تروریست‌ها اقدامی صورت گیرد و آنگاه نیروهای امنیتی در امر مبارزه با تروریزم بسیج شوند؛ بلکه این نیروها موظف هستند عملیات پیشگیرانه را نیز تدارک ببینند؛ و این امر در تطابق با قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی دولت را از دفاع به تهاجم فراخوانده است.کارهای قوی استخباراتی و شناسایی مراکز تروریست پرور، قطع بلندگوهایی که مردم را علناً به تبلیغ بنیادگرایی و هرج‌ومرج طلبی فرامی‌خوانند، کنترل و نظارت بر دارالعلوم و متون ثقافت اسلامی و تهاجم نیروهای دولت در مناطق که مهد و زایشگاه تروریزم است می‌تواند در تامین امنیت سرتاسری نقش داشته باشد.
3. برقراری عدالت اجتماعی و برابری
در ماده ۶ قانون اساسی چنین آمده است: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می‌باشد.
عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه و برابر» منابع است. به این معنا که تمام مردم ساکن در افغانستان فارغ از نژاد و مذهب بایستی به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابند و دولت باید توزیع منصفانه و برابر فرصت‌ها و منابع را تضمین کند. ناگفته پیداست که نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یک هدف والا امید داشت مگر این‌که دولت انکشاف متوازن و بر ابرسازی فرصت‌ها را روی دست بگیرد. برابری از مهم‌ترین ابعاد و بلكه اصلیترین معنای عدالت است. معنای برابری این است كه همه اتباع افغانستان صرف‌نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، از حق برابر امکانات و خدمات موجود در جامعه برخوردار باشند.
عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات و خدمات با عادل بودن وزرا و ماموران ارتباط بسیاری دارد. كوتاهترین و باصرفهترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی در کشور، وجود انسانهای عادل و باتقوایی است كه نهاد آنان مزین به ملكه عدالت شده است و راه پرپیچ‌وخم نیل به عدالت جمعی را به‌دوراز دغدغه تعلقات قومی، مذهبی و سمتی طی مینمایند. اگر کارگزاران دولت خود به بی‌عدالتی دست زند از بقیه مردم نباید انتظار داشت که عدالت را در روابط اجتماعی رعایت کنند.
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
4. منع هرگونه تبعیض در تمامی شبکه‌های روابط اجتماعی و سیاسی
هرگونه ایده دولت و ملت‌سازی بدون منع تبعیض و عدم بازگشت به اصل برابری به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌گردد. گام نخست دولت سازی، ملت‌سازی است. ملت زمانی شکل می‌گیرد که مردمان ساکن دریک سرزمین و در اینجا افغانستان، برای خود مخارج مشترک تعریف کنند. اسلام، سرزمین، بیرق، تاریخ، فرهنگ و خاطرات تلخ و شیرین مشترک عناصر قوی برای ملت‌سازی هستند؛ اما باکمال تأسف تأثیر این عناصر در ملت و دولت سازی به دلیلی احساس برتر بینی قومی عقیم مانده است. به گفته آنتونی هایمن این مردم در تحمل رنج‌ها باهم شریک بوده‌اند اما وقتی پای گرفتن امتیازات و خدمات به میان کشیده شده است، انحصاری عمل کرده‌اند.
حال که جنابعالی آهنگ دولت سازی کرده‌اید جایی بسی افتخار و خوشحالی است وامید است این ایده بزرگ همراه با لوازم و پیش‌نیازهایش تحقق پیدا کند. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های که به دولت و ملت‌سازی موفق ختم می‌گردد، منع هرگونه تبعیض از سوی دولت است. بر اساس قانون اساسی دولت در این زمینه رسالت بزرگ را بر عهده دارد. به‌منظور ساخت دولت و ملت علاوه بران که تبعیض و بی‌عدالتی در مسئله استخدام در ادارات دولتی را باید از بین برد تارهای تبعیض را در تمامی شبکه‌های روابط اجتماعی و سیاسی و حتی تارو پود تفکر تبعیض گرایانه و انحصارطلبانه را نیز باید درهم گسست. در ماده 50 قانون اساسی به‌صراحت یادآور شده است که اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. ودرماده 22 به بیان روشن آورده است:
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر
قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.
مساوات و برابری بدون عزم جدی و سامان مند دولت در امر مبارزه با تبعیض ممکن نیست. دولت ازلحاظ ساختار و عملکرد وظیفه دارد منع تبعیض را نهادینه بسازد و آن را به یک‌رویه تبدیل کند؛ اما فاجعه آنجا شکل می‌گیرد که خود دولت دارای ساختار و عملکرد تبعیض‌آمیز باشد و به دامن‌گستری بی‌عدالتی‌ها مبادرت ورزد.
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی
به امید پیروزی و سربلندی شما.
