تروریزم مشروع، اعتراض ممنوع؟

مقامات شفاخانه ای می گویند که در درگیری میان تظاهرکنندگان و پولیس در جریان تظاهرات دیروز کابل ۵ نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.
اما رسانه‌های محلی و شاهدان عینی از کشته شدن دست کم ۷ تظاهرکننده و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن آنها خبر داده‌اند.
ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرده که از خبر جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان در تظاهرات امروز کابل متاثر است.
در خبرنامه ارگ آمده:"رهبری دولت افغانستان خود را متعهد به استماع خواست‌های مشروع مردم می‌داند و پس از دریافت این خواست‌های معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیدگی می‌شود."
همچنین عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن معترضان در کابل، گفته که دولت در مورد خشونت‌های امروز تحقیق خواهد کرد و از تظاهرکنندگان خواسته است نمایندگان خود را برای شرکت در این تحقیقات معرفی کنند.
گفته شده که یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه، پسر محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا است.
کارشناسان مسایل امنیتی می گویند که واکنش شدید و خشن نیروهای امنیتی در برابر تظاهرات صلح آمیز و غیر خشونت آمیز مردم خشمگین و معترض، یکبار دیگر نشان داد که دولت هنوز از ظرفیت های لازم برای شنیدن صدای مردم برخوردار نیست و در طول این سال ها، علیرغم تدوین قوانین مترقی و توسعه یافته و ادعاهای بزرگی که در زمینه تعهد دولت نسبت به آزادی اعتراضات و اجتماعات، مطرح می شود، هنوز تا رسیدن به شرایط ابتدایی برای تحقق و نهادینه سازی این ارزش ها و آزادی ها راه دراز و دشواری در پیش است.
از دید صاحب نظران، شلیک نیروهای امنیتی به سمت جمعیت معترض، از کاستی ها و نارسایی های نگران کننده نیروهای امنیتی در مواجهه با اعتراضات مردمی، حکایت دارد و نشان می دهد که این نیروها به عنوان مراجع پاسدار قانون، پاسبان مدنیت و تأمین کننده آزادی های اساسی مردم و مدافعان حقوق ابتدایی شهروندی، هنوز به بلوغ و پختگی مورد نیاز در این زمینه ها، دست نیافته اند.
آنها باید در کنار آموزش استفاده از اسلحه، چگونگی شلیک کردن و پوشیدن یونیفورم نظامی، باید این مهم را نیز فرا بگیرند که میان تروریست هایی که خود را منفجر می کنند تا بیش از ۶۰۰ نفر را به خاک و خون بکشند و معترضانی که به این عمل اعتراض می کنند و دولتمردان را به کفایت، تدبیر، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی فرامی خوانند، فرق بسیاری وجود دارد و نباید عملکرد ناشیانه نیروهای امنیتی این شبهه را تقویت کند که تروریزم و انفجار و کشتار صدها نفری مردم بی گناه و غیر نظامیان بی دفاع در ماه مبارک رمضان در حفاظت شده ترین منطقه پایتخت، مشروع است؛ اما اعتراض و دادگری و عدالت خواهی و اصلاح جویی، ممنوع است و مردم حق ندارند به خیابان ها بیایند و به این وضعیت اسفبار و شرایط دشواری که همه روزه صدها خانواده را به عزای عزیزان شان می نشاند، اعتراض کنند.
دولتمردان هم باید درک کنند که میان تروریست ها و مردم خشمگین غیر نظامی، فرق وجود دارد. آنها باید به شنیدن مطالبات مشروع و معقول مردم، عادت کنند.
آنها باید یاد بگیرند که در حکومت های دموکراتیک یا حتی مدعی دموکراسی، مردم می توانند آزادانه تظاهرات کنند و بر علیه دولت، شعار بدهند و خواستار استعفای رییس جمهور و سایر مقام ها شوند. این حق مردم است؛ مردمی که ادعا می شود به حکومت مشروعیت داده اند، همزمان از این حق هم برخوردار اند که این مشروعیت را در صورت لزوم، از دولتمردان سلب کنند.
این در دموکراسی های بالغ و توسعه یافته و ریشه دار، یک حق مشروع، طبیعی و پذیرفته شده است.
مواجهه سخت افزاری، خشن و خونین با مردم و سخن گفتن با آنها با زبان گلوله و تفنگ، با منطق دموکراسی و حکومت مردم، سازگار نیست؛ بلکه نمایانگر خوی استبدادی، دیکتاتوری و مردم ستیزی حکومت های توتالیتر و خودکامه است؛ چیزی که بی تردید حکومت وحدت ملی، نمی خواهد با این شاخصه ها شناخته شود.
پولیس و نیروهای امنیتی، همچنین باید بدانند که آنها دو وظیفه مهم دارند: یکی مبارزه با تروریزم برای صیانت از جان مردم و دوم، حفظ امنیت اعتراضات و اجتماعات ملی و مدنی مردم. این در حالی است که در انفجار خونین و مرگبار روز چهارشنبه و اعتراضات خونین روز جمعه در واکنش به آن، نیروهای امنیتی نسبت به هردو وظیفه خود کوتاهی کردند و این برای آینده رابطه مردم و حکومت عمیقا خطرناک و نگران کننده است؛ زیرا مردم نتیجه خواهند گرفت که در سایه حکومت وحدت ملی، انفجار و کشتار و تروریزم، مشروع است؛ اما اعتراض و واکنش ملی و مدنی مردم، ممنوع می باشد!