استیضاح وزیران کابینه حکومت وحدت ملی که به پیشنهاد رئیس جمهوراشرف غنی آغاز یافت به تدریج به یک بحران تبدیل می شود.
بحرانی که بی هیچ شکی مسبب اصلی آن شخص رئیس جمهور اشرف غنی است، زیرا او بود که به نمایندگان مجلس سفارش کرد که نسبت به وزرای کابینه شدت عمل به خرج دهند.
حال که روند استیضاح از مدیریت حکومت و شخص رئیس جمهور به تدریج برون می رود، او را به تکاپو و تلاش واداشته تا بتواند اشتباهات را کاهش داده و از شدت بحران بکاهد و شکاف های اجتماعی را بیش از این فراختر نسازد.
وضعیت چنان به شتاب به پیش می رود و وزرای کابینه چنان به سرعت سرسام آوری به اصطلاح استیضاح می شوند که آدم را به یاد محاکمه های غیابی برخی دیکتاتورها در برخی ادوار تاریخ می اندازد که فقط با بردن نام متهم حکم صادر می کردند!
بسیاری از آگاهان بدین نظر هستند که وضعیت کنونی را نباید نام استیضاح بر آن گذاشت، بلکه باید گفت که رئیس جمهور به دنبال بحران سازی در کشور است، اما اینکه هدف از این بحران چیست هنوز آشکار نیست، همین وضعیت ابهام آمیز کنونی باعث شده است که تحلیل و تبصره هایی گوناگونی به وجود آید.
نگارنده در کوتاه نوشته کنونی دو دیدگاه خوش بینانه و بد بینانه در این مورد مطرح می کند.
یکی دیدگاه هایی که منظور رئیس جمهور از در خواست شدت عمل نسبت به وزراء را فقط یک در خواست اخلاقی می دانند تا وزیران کابینه تکانی به خود دهند، مشکلات کشور را جدی بگیرند و در راه مصرف بودجه های انکشافی خود جدی تر عمل کنند.
اما این توصیه اخلاقی گویا به تدریج به یک بحران تبدیل شده است که مهار آن از دست و تصمیم رئیس جمهور خارج شده است، حال که اشرف غنی از آن سفارش اخلاقی خود به شدت نادم گشته در صدد جبران اشتباه و مهار بحران برآمده و می خواهد وضعیت بیش از این آشفته نشود و یک آشفتگی نا خواسته و نا دانسته ای دیگری بر حکومت تحمیل نگردد.
از این جهت نامه ای را عنوان مجلس نمایندگان فرستاد تا روند استیضاح را متوقف سازند، اما گویا قطار استیضاح مجلس نمایندگان از کنترل خارج شده و آن مجلس عنوان داشته که وقتی این روند را زمانی متوقف خواهند ساخت که حکومت قبول کند که انتخاباتی در آینده برگزار نگردد که مجلس برقرار و بر دوام بماند و چرخ سیاست به کام نمایندگان بچرخد!
تمهید دیگری که رئیس جمهور به کار بسته، نامه ای است که عنوان دادگاه عالی فرستاده از آن مقام خواستار تفسیر قانون اساسی شده که در صورت عدم حضور وزرای کابینه در مجلس نمایندگان، آن مجلس می تواند به استیضاح وزراء بپردازند یا آن که دست آن مجلس بسته است؟
به هر روی بر اساس این دیدگاه خوش بینانه رئیس جمهور از این سنخ تلاش ها را به خرج می دهد تا روند را متوقف سازد و از بروز بحران جدی در کشور جلوگیری کند.
دیدگاه بد بینانه مشعر است که رئیس جمهور وقتی به اعضای پارلمان کشور دستور شدت عمل نسبت به وزرا را صادر کرد می دانست که وضعیت به کدام سوی به پیش می رود، چون سود سیاسی خود را در این روند می دید به آن مبادرت کرد و روند استیضاح تا کنون به نفع رئیس جمهور بوده است. بیشتر وزرایی که از کابینه حکومت برون رفته اند از دو قوم هزاره و تاجیک بوده اند، به ویژه وزیر امور خارجه که رهبر جمعیت اسلامی است و از نظر سیاسی با رئیس جمهور مخالف است. او در یک گرد همایی عمومی سیستم ریاستی را نا کار آمد خواند و اظهار داشت که این سیستم به بن بست انجامیده است.
وی بدین نکته اشاره داشت که نه تنها سیستم ریاستی برای افغان ها فاقد کارآمد است که حتا نهادهای بین المللی و دوستان خارجی افغانستان نیز بدین امر وقوف یافته اند که سیستم ریاستی با مشکلات مردم افغانستان ناهمساز است و باید تغییر کند.
این دیدگاه باورمند است که شاید این گونه اظهار نظرها از درون حکومت، برای رئیس جمهور سخت ناگوار آمده باشد. او را بدین نتیجه رسانده تا این گونه انتقاد کنندگان صریح الهجه را از درون حکومت بیرون کند. بدین منظور آقای صلاح الدین ربانی اولین قربانی در قربانگاه تعبیه شده از سوی رئیس جمهور بود.
برخی تحلیل گران نیز بدین باور اند که بحران سازی اشرف غنی متضمن برخی اهداف دیگر نیز است این که شاید او زمینه را برای حضور افراد "حکمت یار" در کابینه فراهم کرده باشد، چون در این روزهای اخیر خبرها حاکی از آنست که نام "حکمت یار" از لیست سیاه سازمان ملل متحد بیرون آمده و او دفتر حزب خود را رسما در کابل گشوده و خواستار حضور پررنگ تر و تاثیرگذارتر در کابینه حکومت وحدت ملی نیز است. لذا استیضاح کنونی در حقیقت خالی کردن جای برای افراد حزب اسلامی در کابینه حکومت است.
حال حضور حزب اسلامی می تواند بخشی از ناامنی های رو به افزایش کشور را کاهش دهد یا نه، آینده پاسخ خواهد یافت، ولیکن آنچه امضای تفاهم نامه صلح با حکمتیار بر دوش حکوت نهاده است باید بدان عمل شود.
در مجموع آنچه قابل تردید نیست، نخست این که بخش مهمی از اهداف این سناریو هنوز آشکار نشده است که گذشت زمان بخش های ناپیدای آن را آشکار خواهد کرد.
نکته دوم آنست که وضعیت کنونی هرچه باشد و هر نام و عنوانی برای آن بدهند یک بحران سازی تصنعی بیش نیست. افغانستان در شرایطی قرار دارد که هر نسیمی می تواند به یک طوفان تبدیل شود، چگونه می توان باور کرد که مقام های سیاسی و حکومتی کشور این آسیب پذیری ها را درک نکنند و دست به اعمالی بزنند که در خور و شایسته ی مقام های حکومتی نیست؟
