اما و اگرها در مورد استیضاح دسته جمعی ۱۱ عضو کابینه از سوی مجلس نمایندگان، همچنان ادامه دارد. پس از نزدیک به دو هفته از تصمیم بی سابقه مجلس نمایندگان مبنی بر استیضاح ۱۱ وزیر کابینه رییس جمهور کرزی، این موضوع، بحث هرروزه نمایندگان به حساب می آمد و جزو تغییرناپذیر آجندای نشست های علنی مجلس نمایندگان بود؛ اما سرانجام دیروز دوشنبه در اثر افزایش فشارها و تردیدها، نمایندگان تصمیم گرفتند که از میان ۱۱ وزیر مورد نظر، تنها ۷ تن از آنان را استیضاح کنند.
براساس فیصله دیروز مجلس نمایندگان، وزرای امور داخله، دفاع، شهرسازی و مسکن و تحصیلات عالی به این دلیل که امسال به این سمت ها منصوب شده اند، از لیست استیضاح حذف شدند.
توجیهی که در این میان به صورت رسمی مطرح شده این است که وزرای محذوف از لیست استیضاح، در سال ۱۳۹۰ که سقف بودجه انکشافی مصرف شده این وزارتخانه ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است، متصدی پست وزارت نبوده اند؛ بنابراین، قانونا و اخلاقا مستوجب استیضاح شناخته نمی شوند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان از طرفداران اصلی این نظریه بود و به نظر می رسد نخستین فردی نیز که بر تصمیم پیشین مجلس از این منظر، ایراد گرفت خود او بود؛ موضوعی که گمانه زنی های زیادی را در خصوص معاملات پشت پرده، فشارهای احتمالی و یا امتیازگیری مطرح کرد.
آقای ابراهیمی پیش از این نیز از سوی برخی نمایندگان به دلیل رفت و آمدهای مشکوک به ارگ و نیز غیبت های ناموجه طولانی در مجلس نمایندگان، در مظان اتهام قرار داشت.
در هر حال، تصمیم اخیر مجلس نمایندگان که در واقع ناقض تصمیم پیشین این مجلس نیز شمرده می شود از چند جهت، مستوجب موشکافی و آسیب شناسی منتقدانه است.
۱. مجلس دو هفته پیش با رای اکثریت تصمیم گرفت یکی از بی سابقه ترین فیصله های این نهاد را رقم زند. استیضاح دسته جمعی ۱۱ وزیر کابینه رییس جمهور کرزی، اقدامی نبود که بازتاب های سیاسی و رسانه ای اندکی داشته باشد. این تصمیم، تکانه ای بود در فضای راکد و خسته کننده مستولی بر جلسات کم تعداد و اغلب بدون رییس و با نصاب ناکافی مجلس نمایندگان؛ افزون بر اینکه در نوع خود، تصمیم بی سابقه ای بود؛ اما از همان ابتدا روشن بود که این تصمیم، بسیار عجولانه و شتاب آلود گرفته شده و از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا بسیاری از نمایندگان حتی می خواستند بدون طی مراحل و فرایند قانونی روند استیضاح، در مورد تعیین سرنوشت وزرا صندوق گذاشته و رای گیری کنند! در حالی که سنت معمول و رویه قانونی استیضاح یک وزیر چنانچه از معنا و مفاد تعبیر "استیضاح" نیز برمی آید، ابتدا توضیح وزیر به سؤالات نمایندگان است و سپس رای رد یا تایید صلاحیت او.
۲. دو هفته بعد، همین تصمیم تاریخی و در نوع خود بی نظیر مجلس از سوی همان نمایندگان، رد، نقض و شکسته می شود و طی آن ۴ وزیر از لیست استیضاح حذف می شوند! البته گفته می شود در این میان، دلایل متقن حقوقی و قانونی وجود داشته که منجر به تغییر مسیر دیدگاه های نمایندگان نسبت به فیصله پیشین خود شده است؛ اما پرسش این است که این دلایل متقن و موجه، پیش از این و در ابتدای اتخاذ این تصمیم، چرا مورد توجه قرار نگرفت؟ اما به نظر می رسد طرح این پرسش از نمایندگانی که مبنای رای و داوری و تصمیم گیری شان را احساسات تشکیل می دهد؛ نه دانش و معیار و محک حقوقی و قانونگذارانه، امر بیهوده ای است.
۳. در ابتدا و در جریان فیصله مجلس مبنی بر استیضاح ۱۱ وزیر کابینه، گمانه زنی ها در درون و بیرون از مجلس، در خصوص ایجاد شک و گمان ها در مورد انگیزه و هدف نمایندگان از این تصمیم عجیب افزایش یافت و این چیزی مورد انتظار و معمول در گذشته نیز بود و اکنون که پس از دو هفته گفتگوهای حاد و جنجال برانگیز در جلسات رسمی ولسی جرگه، نمایندگان به رد و نقض رای قبلی خود رای می دهند، با توجه به اینکه یکی از منتقدان اصلی تصمیم پیشین این مجلس، شخص رییس ولسی جرگه است؛ گمانه زنی ها مسلما افزایش خواهد یافت و اتهاماتی مبنی بر امتیازگیری، معاملات پنهانی یا عقب نشینی در اثر فشارهای حکومت در درون و بیرون از تالار ولسی جرگه بالا خواهد گرفت و حق هم همین است؛ زیرا نمایندگانی که خود رای می دهند و خود بر رد رای خود رای می‌دهند، یقینا شک و پرسش هایی را علیه خویش برمی انگیزند.
براساس فیصله دیروز مجلس نمایندگان، وزرای امور داخله، دفاع، شهرسازی و مسکن و تحصیلات عالی به این دلیل که امسال به این سمت ها منصوب شده اند، از لیست استیضاح حذف شدند.
توجیهی که در این میان به صورت رسمی مطرح شده این است که وزرای محذوف از لیست استیضاح، در سال ۱۳۹۰ که سقف بودجه انکشافی مصرف شده این وزارتخانه ها کمتر از ۵۰ درصد بوده است، متصدی پست وزارت نبوده اند؛ بنابراین، قانونا و اخلاقا مستوجب استیضاح شناخته نمی شوند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان از طرفداران اصلی این نظریه بود و به نظر می رسد نخستین فردی نیز که بر تصمیم پیشین مجلس از این منظر، ایراد گرفت خود او بود؛ موضوعی که گمانه زنی های زیادی را در خصوص معاملات پشت پرده، فشارهای احتمالی و یا امتیازگیری مطرح کرد.
آقای ابراهیمی پیش از این نیز از سوی برخی نمایندگان به دلیل رفت و آمدهای مشکوک به ارگ و نیز غیبت های ناموجه طولانی در مجلس نمایندگان، در مظان اتهام قرار داشت.
در هر حال، تصمیم اخیر مجلس نمایندگان که در واقع ناقض تصمیم پیشین این مجلس نیز شمرده می شود از چند جهت، مستوجب موشکافی و آسیب شناسی منتقدانه است.
۱. مجلس دو هفته پیش با رای اکثریت تصمیم گرفت یکی از بی سابقه ترین فیصله های این نهاد را رقم زند. استیضاح دسته جمعی ۱۱ وزیر کابینه رییس جمهور کرزی، اقدامی نبود که بازتاب های سیاسی و رسانه ای اندکی داشته باشد. این تصمیم، تکانه ای بود در فضای راکد و خسته کننده مستولی بر جلسات کم تعداد و اغلب بدون رییس و با نصاب ناکافی مجلس نمایندگان؛ افزون بر اینکه در نوع خود، تصمیم بی سابقه ای بود؛ اما از همان ابتدا روشن بود که این تصمیم، بسیار عجولانه و شتاب آلود گرفته شده و از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا بسیاری از نمایندگان حتی می خواستند بدون طی مراحل و فرایند قانونی روند استیضاح، در مورد تعیین سرنوشت وزرا صندوق گذاشته و رای گیری کنند! در حالی که سنت معمول و رویه قانونی استیضاح یک وزیر چنانچه از معنا و مفاد تعبیر "استیضاح" نیز برمی آید، ابتدا توضیح وزیر به سؤالات نمایندگان است و سپس رای رد یا تایید صلاحیت او.
۲. دو هفته بعد، همین تصمیم تاریخی و در نوع خود بی نظیر مجلس از سوی همان نمایندگان، رد، نقض و شکسته می شود و طی آن ۴ وزیر از لیست استیضاح حذف می شوند! البته گفته می شود در این میان، دلایل متقن حقوقی و قانونی وجود داشته که منجر به تغییر مسیر دیدگاه های نمایندگان نسبت به فیصله پیشین خود شده است؛ اما پرسش این است که این دلایل متقن و موجه، پیش از این و در ابتدای اتخاذ این تصمیم، چرا مورد توجه قرار نگرفت؟ اما به نظر می رسد طرح این پرسش از نمایندگانی که مبنای رای و داوری و تصمیم گیری شان را احساسات تشکیل می دهد؛ نه دانش و معیار و محک حقوقی و قانونگذارانه، امر بیهوده ای است.
۳. در ابتدا و در جریان فیصله مجلس مبنی بر استیضاح ۱۱ وزیر کابینه، گمانه زنی ها در درون و بیرون از مجلس، در خصوص ایجاد شک و گمان ها در مورد انگیزه و هدف نمایندگان از این تصمیم عجیب افزایش یافت و این چیزی مورد انتظار و معمول در گذشته نیز بود و اکنون که پس از دو هفته گفتگوهای حاد و جنجال برانگیز در جلسات رسمی ولسی جرگه، نمایندگان به رد و نقض رای قبلی خود رای می دهند، با توجه به اینکه یکی از منتقدان اصلی تصمیم پیشین این مجلس، شخص رییس ولسی جرگه است؛ گمانه زنی ها مسلما افزایش خواهد یافت و اتهاماتی مبنی بر امتیازگیری، معاملات پنهانی یا عقب نشینی در اثر فشارهای حکومت در درون و بیرون از تالار ولسی جرگه بالا خواهد گرفت و حق هم همین است؛ زیرا نمایندگانی که خود رای می دهند و خود بر رد رای خود رای می‌دهند، یقینا شک و پرسش هایی را علیه خویش برمی انگیزند.
منبع : خبرگزاری آوا-کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
