جان کری؛ وزیر خارجه امریکا روز شنبه گذشته و بدون اعلام قبلی به افغانستان آمد و در یک نشست خبری گفت که حکومت وحدت ملی تاریخ انقضا ندارد.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور در نشست "ماهیت و دورنمای افغانستان"، در واکنش به اظهارات اخیر جان کری هشدار میدهد که "امریکا کاری نکند که مردم افغانستان مجبور شوند در برابرش بایستند. امریکا باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. مشخص کردن میعاد‌ها برای افغانستان، برای حاکمیت ملی و حساسیت‌ها تخلف عظیم است.
افغان‌ها قانون اساسی و حکومت دارند، این حق افغان هاست که مطابق قانون اساسی شان مدت زمان حکومت‌های شان را تعیین کنند. اگر افغان‌ها در حال حاضر در برابر دخالت‌های امریکا واکنش نشان نمی‌دهند، به این معنا است که آنان وضعیت کشورشان را درک می‌کنند.
لازم است سران حکومت وحدت ملی مفاد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی سازند و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را دایر نمایند."
بنا بر دیدگاه بیشتر، مخالفان و رقبای سیاسی دولت وحدت ملی و یا به عبارت دیگر، آنانی که به هر دلیلی جذب حکومت نشدند؛ بر اساس توافقنامه ای که با پا در میانی ایالات متحده امریکا میان دو تیم به اصطلاح برنده ی انتخابات ریاست جمهوری در یک سال و نیم پیش صورت گرفت، عمر این حکومت با فرارسیدن ماه سنبله سال ۱۳۹۵ یعنی سال جاری، به پایان خودش نزدیک می شود و طبق همان توافق، حکومت وحدت ملی ملزم بود تا در این مدت به همه ی توافقات صورت گرفته، جامه عمل می پوشاند.
الف- برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدر اعظم اجرایی:
"بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۳ (۸ اگست ۲۰۱۴) و ضمیمه آن (“… تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد”)، رییس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.
رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.
به تأسی از حکم ماده ۱۴۰ قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نماید.
حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانون تعیین نماید.
حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت ممکن، تکمیل کند.
موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمه‌ی این موافقت‌نامه است، تطبیق می‌گردد."
حدود یک سال و نیم از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد و چنانچه دیده می شود مواد توافق شده در بند الف، حتی یک مورد آن هم تطبیق و اجرائی نشده است و چنانچه اوضاع درون حکومت نشان می دهد، موارد مذکور تا پایان ماه سنبله امسال نیز نهایی نخواهد شد و همین امر از تخلفات آشکار حکومت وحدت ملی به حساب میاید که موجب شده تا رقبای سیاسی آن را با دست پر از انتقاد و سرزنش سران دولت وحدت ملی، وارد میدان کند.
غیر از این، سران حکومت وحدت ملی در مدت تقریباً طولانی ای که از روی کار آمدن آنان می گذرد، در زمینه برقراری امنیت و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور و رفع فقر و بیکاری نیز توفیقی نداشته اند و بلکه با برقراری حکومت جدید، وضعیت کار و معیشت در کشور، به مراتب بدتر و اسفبارتر از دوره های قبل شده و این اوضاع نابسامان می رود تا مردم افغانستان را به کلی فلج کند.
این دو عامل؛ یکی عمل نکردن سران حکومت وحدت ملی به موارد توافقاتی شان در متن توافقنامه ای که خود امضاء کرده اند و دومی وضعیت رقت بار و طاقت سوز مردم که در اثر نبود کار و سرمایه در کشور رونما شده، موجب شده تا منتقدان سران این حکومت اعم از رقبای سیاسی آن و باقی آگاهان و توده مردم، جدی تر از هر زمان دیگری وارد میدان شوند و از سران حکومت وحدت ملی مصرانه بخواهند تا برای پایان بخشیدن به این تراژدی سوزناک و همه جانبه امنیتی و اقتصادی در کشور فکری کنند و چاره ای بیندیشند.
اوضاع به گونه ای نشان می دهد که سران حکومت وحدت ملی بر رغم هجوم مشکلات امنیتی- اقتصادی بر مردم و فروپاشی همه جانبه اوضاع معیشتی مردم افغانستان، لااقل در این زودی ها به توافقات انجام شده توجهی نمی کنند و عمر این حکومت چنانکه پشتیبان اصلی آن یعنی وزیر امور خارجه امریکا گفته است تا آخر دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، یعنی ۳ و نیم سال دیگر ادامه خواهد یافت.
اما راه درست و شیوه معقول و مردمی برای حکومت کنونی آن خواهد بود که در اسرع وقت باقی مانده از عمر حاکمیت خویش، به موارد توافقاتی مندرج در توافق نامه اولیه عمل کند و به این وسیله، زمینه خدمت لازم و ضروری را برای مردم افغانستان فراهم کند؛ تا لااقل بیشتر از این در برابر مردم خویش منفور واقع نشده و در باقی مانده از فرصتهایی که در اختیار دارد، نام نیکی در تاریخ کشور از خود بجای بگذارد.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور در نشست "ماهیت و دورنمای افغانستان"، در واکنش به اظهارات اخیر جان کری هشدار میدهد که "امریکا کاری نکند که مردم افغانستان مجبور شوند در برابرش بایستند. امریکا باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. مشخص کردن میعاد‌ها برای افغانستان، برای حاکمیت ملی و حساسیت‌ها تخلف عظیم است.
افغان‌ها قانون اساسی و حکومت دارند، این حق افغان هاست که مطابق قانون اساسی شان مدت زمان حکومت‌های شان را تعیین کنند. اگر افغان‌ها در حال حاضر در برابر دخالت‌های امریکا واکنش نشان نمی‌دهند، به این معنا است که آنان وضعیت کشورشان را درک می‌کنند.
لازم است سران حکومت وحدت ملی مفاد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را عملی سازند و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را دایر نمایند."
بنا بر دیدگاه بیشتر، مخالفان و رقبای سیاسی دولت وحدت ملی و یا به عبارت دیگر، آنانی که به هر دلیلی جذب حکومت نشدند؛ بر اساس توافقنامه ای که با پا در میانی ایالات متحده امریکا میان دو تیم به اصطلاح برنده ی انتخابات ریاست جمهوری در یک سال و نیم پیش صورت گرفت، عمر این حکومت با فرارسیدن ماه سنبله سال ۱۳۹۵ یعنی سال جاری، به پایان خودش نزدیک می شود و طبق همان توافق، حکومت وحدت ملی ملزم بود تا در این مدت به همه ی توافقات صورت گرفته، جامه عمل می پوشاند.
الف- برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدر اعظم اجرایی:
"بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۳ (۸ اگست ۲۰۱۴) و ضمیمه آن (“… تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد”)، رییس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.
رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.
به تأسی از حکم ماده ۱۴۰ قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نماید.
حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانون تعیین نماید.
حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت ممکن، تکمیل کند.
موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمه‌ی این موافقت‌نامه است، تطبیق می‌گردد."
حدود یک سال و نیم از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد و چنانچه دیده می شود مواد توافق شده در بند الف، حتی یک مورد آن هم تطبیق و اجرائی نشده است و چنانچه اوضاع درون حکومت نشان می دهد، موارد مذکور تا پایان ماه سنبله امسال نیز نهایی نخواهد شد و همین امر از تخلفات آشکار حکومت وحدت ملی به حساب میاید که موجب شده تا رقبای سیاسی آن را با دست پر از انتقاد و سرزنش سران دولت وحدت ملی، وارد میدان کند.
غیر از این، سران حکومت وحدت ملی در مدت تقریباً طولانی ای که از روی کار آمدن آنان می گذرد، در زمینه برقراری امنیت و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور و رفع فقر و بیکاری نیز توفیقی نداشته اند و بلکه با برقراری حکومت جدید، وضعیت کار و معیشت در کشور، به مراتب بدتر و اسفبارتر از دوره های قبل شده و این اوضاع نابسامان می رود تا مردم افغانستان را به کلی فلج کند.
این دو عامل؛ یکی عمل نکردن سران حکومت وحدت ملی به موارد توافقاتی شان در متن توافقنامه ای که خود امضاء کرده اند و دومی وضعیت رقت بار و طاقت سوز مردم که در اثر نبود کار و سرمایه در کشور رونما شده، موجب شده تا منتقدان سران این حکومت اعم از رقبای سیاسی آن و باقی آگاهان و توده مردم، جدی تر از هر زمان دیگری وارد میدان شوند و از سران حکومت وحدت ملی مصرانه بخواهند تا برای پایان بخشیدن به این تراژدی سوزناک و همه جانبه امنیتی و اقتصادی در کشور فکری کنند و چاره ای بیندیشند.
اوضاع به گونه ای نشان می دهد که سران حکومت وحدت ملی بر رغم هجوم مشکلات امنیتی- اقتصادی بر مردم و فروپاشی همه جانبه اوضاع معیشتی مردم افغانستان، لااقل در این زودی ها به توافقات انجام شده توجهی نمی کنند و عمر این حکومت چنانکه پشتیبان اصلی آن یعنی وزیر امور خارجه امریکا گفته است تا آخر دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، یعنی ۳ و نیم سال دیگر ادامه خواهد یافت.
اما راه درست و شیوه معقول و مردمی برای حکومت کنونی آن خواهد بود که در اسرع وقت باقی مانده از عمر حاکمیت خویش، به موارد توافقاتی مندرج در توافق نامه اولیه عمل کند و به این وسیله، زمینه خدمت لازم و ضروری را برای مردم افغانستان فراهم کند؛ تا لااقل بیشتر از این در برابر مردم خویش منفور واقع نشده و در باقی مانده از فرصتهایی که در اختیار دارد، نام نیکی در تاریخ کشور از خود بجای بگذارد.
مولف : سیدفاضل محجوب
