فرمان های تقنینی رئیس جمهور غنی با برخوردها و واکنش های غیر فرهنگی و غیر اصلاح گرانه بسیاری مواجه شده است.
فرمان تقنینی اصلاح کمیسیون های انتخاباتی با واکنش منفی مجلس نمایندگان مواجه شد و هم چنان کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز گفته اند که اصلاحات بر خلاف قانون اساسی است و به آن فرمان گردن نمی نهند و از وظایف خود کنار نمی روند.
دومین فرمان تقنینی در رابطه با اصلاح دانشگاه کابل صادر شد، که آنهم از سوی استادان دانشگاه کابل با واکنش سرد و سنگین مواجه گردید.
استادان بعد از تحصن چند روزه در یک نشست خبری مخالفت خود را با فرمان تقنینی رئیس جمهور اعلام کردند و آن فرمان را بر خلاف قانون اساسی دانستند.
نسبت به سرنوشت مبهم اصلاحات در کمیسیون انتخابات مطالبی عنوان شده، تحلیل گران و آگاهان کشور از زاویه های گوناگونی به تحلیل و بررسی آن موضوع پرداخته اند. به نظر می رسد که هر دو جناح حکومت نسبت به ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات مصر هستند، زیرا تیم اصلاحات و هم گرایی بدین باور است که بدون ایجاد اصلاح در کمیسیون های مربوط به انتخابات، انتخابات شفاف برگزار نخواهد شد، در نتیجه آدم های صالح و سالمی که برخاسته از رای مردم، در راس قوه مجریه و قانوگذاری قرار نخواهند گرفت.
اما گویا اصلاح کمیسیون انتخاباتی از یک منظر دیگر هم مورد توجه است این که، اصلاح کمیسیون انتخاباتی مربوط به وجهه تیم اصلاحات و هم گرایی نیز می شود، بدین معنا که تفاهم نامه ای که میان هر دو تیم حکومت امضا شد و حکومت وحدت ملی برمبنای آن شکل گرفت، هر دو تیم حکومت را ملزم می سازد که در اصلاح کمیسیون های انتخاباتی تاکید ورزند. گرچه این تاکید از هر دو سوی به یک میزان صورت نمی گیرد، اما روی همرفته، هر دو جانب می کوشند که مفاد تفاهم نامه را عملی کنند. اما چون تحول در نظام دانشگاهی یک تحول فرهنگی است. کمتر سبب کسب وجه می شود، توجه زیادی از سوی سیاست مداران کشور صورت نمی گیرد، یا به اهمیت آن آگاهی ندارند یا آنکه از اولویت های اصلاحات به شمار نمی آورند.
بی توجهی به اصلاح نظام آموزش دانشگاهی در کشور هزینه های مادی و معنوی فراوانی را در طول تاریخ بر کشور تحمیل کرده است و اگر چنانچه اصلاحات جدی گرفته نشود هزینه های زیادی هم چنان بردوش حکومت و مردم تحمیل خواهد شد و نتایجی ناگواری را بیش از این به بار خواهد آورد.
منظور از اصلاحات در نظام دانشگاهی باید در دو سطح باشد، هم اصلاحات سخت افزاری و هم نرم افزاری.
فرمان تقنینی رئیس جمهور ناظر به اصلاحات سخت افزاری بود و در مورد محتوای درسی سخنی گفته نشده. اما واقعیت آنست که بدون اصلاح در هر دو زمینه اصلاحات ناقص و ناکافی خواهد بود. اگر به محتوا و درون مایه نظام آموزشی کشور توجه صورت گیرد می طلبد که حکومت هر دو سطح را به یک سویه مورد توجه قرار دهد.
در فرمان تقنینی رئیس جمهور بر اصلاح سخت افزاری نظام دانشگاهی کشور تاکید رفته این که استادان دانشگاه باید از سواد بیشتری برخوردار باشند؛ داشتن مدرک فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد از حداقل معیارهایی است که رئیس جمهور بر آن تاکید گذاشته است.
آنچه که بر آن تاکید نرفته و لازمست که رئیس جمهور و نهادهای مرتبط به آن توجه کنند، اصلاحات نرم ابزاری است. آگاهان و کارشناسان آموزش عالی کشور بدین نظر هستند که نظام آموزش عالی کشور از چند نگاه باید متحول شود. یکی از این جهت که اکثر مواد درسی دانشگاه های دولتی از گذشته های بیش از پنجاه سال باقی مانده و با دنیای متحول کنونی هم خوانی ندارند. یعنی آنچه در دانشگاه های دنیا پنجاه سال قبل تدریس می شده و زمان آن سپری شده و موارد جدیدی در دیدگاه عالمان علوم بوجود آمده است، همان محتوا بدون کم و کاست در اکثر دانشکده های دانشگاه های دولتی کشور تدریس می شود و این وضعیت با تحولات دنیای کنونی هیچ هماهنگی و هم خوانی ندارد.
نکته دومی که مد نظر آگاهان قرار دارد آنست که وقتی در دانشگاه ننگرهار تعدادی با پرچم داعش در خیابان ها آمدند و شعار دادند این پرسش باید در اذهان حکومتگران ایجاد می شد و می پرسیدند که چرا محصلان دانشگاه ها به این دام در غلطیده اند و شعار مطلوبیت داعش از دانشگاه دولتی بیرون می آید. آنچه مسلم است این که مواد درسی ای که در دانشکده های شرعیات کشور خوانده و تدریس می شود هیچ مورد بازبینی قرار نگرفته، تحولاتی که در حوزه قرائت های متون دینی صورت گرفته و آموزه دین شناسانه ی جدیدی در محتوای مواد درسی مورد توجه نبوده است. فضایی که در دروس دانشگاهی دیده می شود، با شرایط بیرونی شعارهای داعش هم خوانی بیشتر دارد.
از این جهت است که محصلان دانشگاه ها همراه با داعشیان پرچم بلند می کنند و خواهان تحقق شعار داعش می شوند.
محصلان وقتی می بینند که میان آموزه های تئوریک دانشگاهی با شعارهای مطرح شده از سوی داعش هم خوانی وجود دارد می کوشند با آنها اظهار ارادت و همدلی کنند، چون آنها را با خوانش اسلام دانشگاه ها نزدیک تر می بینند.
لذا همان گونه که مبارزه با طالبان با نگاه سخت افزاری موفق نبود و طالبان هر روز باز تولید می شود با تفکر و اندیشه های داعش هم اگر تنها مبارزه سخت افزاری صورت گیرد دانشگاه های کشور خود مولد افراد داعشی خواهند بود، این ویروس تعداد بیشتری را مصاب خواهد کرد.
ضرورت دیگری که می طلبد تا نظام آموزش کشور متحول گردد و افزون بر آن که استادان دانشگاهها باید تغییر کنند، تحولی در محتوای درسی دانشگاه های کشور بوجود آید، دیدن وضعیت اجتماعی کنونی است.
شاید این پرسش از سهمگین ترین پرسش هایی باشد که کسی از خود بپرسد که چرا نظام قبیله ای یک نظام مسلط و پا برجای در افغانستان است. قبیله سالاری نظام اجتماعی مربوط به حدود چهار صد سال یا بیش از آنست اما امروز نظام قبیلوی همانند جامعه افغانستان در هیچ کشور ـ ملتی را نمی توان یافت. اصلا قابل تصور نیست که مردم با سابقه به اصطلاح پنج هزار سال هنوز هم زندگی بدوی داشته باشند، هر قوم و قبیله دارای هویت خاص خود باشد، با آن فکر کنند، مباهات نمایند و حتا بر مبنای آن حکومت تشکیل دهند و از عدالت قبیلوی سخن گوید. خودی و بیگانه بر اساس دید قبیله ای معنا پیدا کند. دیدن این صحنه های ما قبل قرون وسطایی این پرسش را بر می انگیزد که علت پایایی این نظام اجتماعی در افغانستان چیست؟
شاید بتوان ده ها دلیل یا علت را برشمرد؛ اما بی گمان و بی ترید، یکی از علت های اساسی و بنیادی ای که می توان به آن اشاره داشت آنست که علوم انسانی در دانشگاه های کشور جایگاه مناسب خود را نیافته و کسانی که این دروس را تدریس کرده اند، با روح این دروس بیگانه بوده اند و نتوانسته آن گونه که شایسته علوم انسانی بوده به محصلان تفهیم کنند.
بنابراین پیشرفت علوم اجتماعی در دنیای کنونی و ایجاد دیدگاه های مهمی که مراکز آموزشی و دانشگاهی دنیا رواج یافته می طلبد که نه تنها استادان این رشته تغییر پیدا کند و استادانی با صلاحیتی حضور یابند تا این دروس را تدریس کنند بلکه محتوای این رشته ها نیز متحول شوند. محصلی که از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند، باید مبلغان جامعه مدنی و زیست اجتماعی مدنی باشند نه آن که بر عکس وضعیت ما قبل مدنی را ترغیب و تشویق کنند.
در بیش از یک دهه گذشته که حکومت روی کار بوده است، بر رغم آزادی دیدگاه و اندیشه، کمتر دیده شده است که استاد یا شاگردی از دانشگاه کابل به نقد وضعیت اجتماعی کشور پرداخته باشد و این وضعیت را وضعیت غیر مدنی و غیر اسلامی دانسته باشد و یا سیاست مداران را مورد نقد قرار داده باشد که بدویت اجتماعی را مبنای سیاست خود کرده اند. جامعه ی دانشگاهی افغانستان متاسفانه در دوران چند دهه ای که از عمر آن می گذرد عقیم بوده و نتوانسته تولیدات فرهنگی مناسب داشته باشند، رهیافت های جدید علمی را برای تغییر جامعه عرض کنند. تولیدات قرائت های دینی و اجتماعی برای تغییر زندگی مردم است، نظام آموزشی باید این هماهنگی را داشته باشد و فراورده های علمی از سوی دانشگاه های کشورعرضه شود.
بنابراین مخالفت استادان دانشگاه با فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی، هیچ مبنای فرهنگی و منطقی ندارد و استادان دانشگاه به جای این همه صغرا و کبرا با ذهنیت نسل جوان کشور بازی نکند. اگر واقعا نمی دانند – که نمیدانند- و نمی توانند قناعت جوانان را حاصل کنند هم غیرت انسانی و اسلامی و انسانی حکم می کند از این سمت های مقدس کنار روند و این عرصه را برای کسانی خالی کنند که اندوخته هایی دارند و سبب تحول اجتماعی می شوند.
فرمان تقنینی اصلاح کمیسیون های انتخاباتی با واکنش منفی مجلس نمایندگان مواجه شد و هم چنان کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز گفته اند که اصلاحات بر خلاف قانون اساسی است و به آن فرمان گردن نمی نهند و از وظایف خود کنار نمی روند.
دومین فرمان تقنینی در رابطه با اصلاح دانشگاه کابل صادر شد، که آنهم از سوی استادان دانشگاه کابل با واکنش سرد و سنگین مواجه گردید.
استادان بعد از تحصن چند روزه در یک نشست خبری مخالفت خود را با فرمان تقنینی رئیس جمهور اعلام کردند و آن فرمان را بر خلاف قانون اساسی دانستند.
نسبت به سرنوشت مبهم اصلاحات در کمیسیون انتخابات مطالبی عنوان شده، تحلیل گران و آگاهان کشور از زاویه های گوناگونی به تحلیل و بررسی آن موضوع پرداخته اند. به نظر می رسد که هر دو جناح حکومت نسبت به ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات مصر هستند، زیرا تیم اصلاحات و هم گرایی بدین باور است که بدون ایجاد اصلاح در کمیسیون های مربوط به انتخابات، انتخابات شفاف برگزار نخواهد شد، در نتیجه آدم های صالح و سالمی که برخاسته از رای مردم، در راس قوه مجریه و قانوگذاری قرار نخواهند گرفت.
اما گویا اصلاح کمیسیون انتخاباتی از یک منظر دیگر هم مورد توجه است این که، اصلاح کمیسیون انتخاباتی مربوط به وجهه تیم اصلاحات و هم گرایی نیز می شود، بدین معنا که تفاهم نامه ای که میان هر دو تیم حکومت امضا شد و حکومت وحدت ملی برمبنای آن شکل گرفت، هر دو تیم حکومت را ملزم می سازد که در اصلاح کمیسیون های انتخاباتی تاکید ورزند. گرچه این تاکید از هر دو سوی به یک میزان صورت نمی گیرد، اما روی همرفته، هر دو جانب می کوشند که مفاد تفاهم نامه را عملی کنند. اما چون تحول در نظام دانشگاهی یک تحول فرهنگی است. کمتر سبب کسب وجه می شود، توجه زیادی از سوی سیاست مداران کشور صورت نمی گیرد، یا به اهمیت آن آگاهی ندارند یا آنکه از اولویت های اصلاحات به شمار نمی آورند.
بی توجهی به اصلاح نظام آموزش دانشگاهی در کشور هزینه های مادی و معنوی فراوانی را در طول تاریخ بر کشور تحمیل کرده است و اگر چنانچه اصلاحات جدی گرفته نشود هزینه های زیادی هم چنان بردوش حکومت و مردم تحمیل خواهد شد و نتایجی ناگواری را بیش از این به بار خواهد آورد.
منظور از اصلاحات در نظام دانشگاهی باید در دو سطح باشد، هم اصلاحات سخت افزاری و هم نرم افزاری.
فرمان تقنینی رئیس جمهور ناظر به اصلاحات سخت افزاری بود و در مورد محتوای درسی سخنی گفته نشده. اما واقعیت آنست که بدون اصلاح در هر دو زمینه اصلاحات ناقص و ناکافی خواهد بود. اگر به محتوا و درون مایه نظام آموزشی کشور توجه صورت گیرد می طلبد که حکومت هر دو سطح را به یک سویه مورد توجه قرار دهد.
در فرمان تقنینی رئیس جمهور بر اصلاح سخت افزاری نظام دانشگاهی کشور تاکید رفته این که استادان دانشگاه باید از سواد بیشتری برخوردار باشند؛ داشتن مدرک فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد از حداقل معیارهایی است که رئیس جمهور بر آن تاکید گذاشته است.
آنچه که بر آن تاکید نرفته و لازمست که رئیس جمهور و نهادهای مرتبط به آن توجه کنند، اصلاحات نرم ابزاری است. آگاهان و کارشناسان آموزش عالی کشور بدین نظر هستند که نظام آموزش عالی کشور از چند نگاه باید متحول شود. یکی از این جهت که اکثر مواد درسی دانشگاه های دولتی از گذشته های بیش از پنجاه سال باقی مانده و با دنیای متحول کنونی هم خوانی ندارند. یعنی آنچه در دانشگاه های دنیا پنجاه سال قبل تدریس می شده و زمان آن سپری شده و موارد جدیدی در دیدگاه عالمان علوم بوجود آمده است، همان محتوا بدون کم و کاست در اکثر دانشکده های دانشگاه های دولتی کشور تدریس می شود و این وضعیت با تحولات دنیای کنونی هیچ هماهنگی و هم خوانی ندارد.
نکته دومی که مد نظر آگاهان قرار دارد آنست که وقتی در دانشگاه ننگرهار تعدادی با پرچم داعش در خیابان ها آمدند و شعار دادند این پرسش باید در اذهان حکومتگران ایجاد می شد و می پرسیدند که چرا محصلان دانشگاه ها به این دام در غلطیده اند و شعار مطلوبیت داعش از دانشگاه دولتی بیرون می آید. آنچه مسلم است این که مواد درسی ای که در دانشکده های شرعیات کشور خوانده و تدریس می شود هیچ مورد بازبینی قرار نگرفته، تحولاتی که در حوزه قرائت های متون دینی صورت گرفته و آموزه دین شناسانه ی جدیدی در محتوای مواد درسی مورد توجه نبوده است. فضایی که در دروس دانشگاهی دیده می شود، با شرایط بیرونی شعارهای داعش هم خوانی بیشتر دارد.
از این جهت است که محصلان دانشگاه ها همراه با داعشیان پرچم بلند می کنند و خواهان تحقق شعار داعش می شوند.
محصلان وقتی می بینند که میان آموزه های تئوریک دانشگاهی با شعارهای مطرح شده از سوی داعش هم خوانی وجود دارد می کوشند با آنها اظهار ارادت و همدلی کنند، چون آنها را با خوانش اسلام دانشگاه ها نزدیک تر می بینند.
لذا همان گونه که مبارزه با طالبان با نگاه سخت افزاری موفق نبود و طالبان هر روز باز تولید می شود با تفکر و اندیشه های داعش هم اگر تنها مبارزه سخت افزاری صورت گیرد دانشگاه های کشور خود مولد افراد داعشی خواهند بود، این ویروس تعداد بیشتری را مصاب خواهد کرد.
ضرورت دیگری که می طلبد تا نظام آموزش کشور متحول گردد و افزون بر آن که استادان دانشگاهها باید تغییر کنند، تحولی در محتوای درسی دانشگاه های کشور بوجود آید، دیدن وضعیت اجتماعی کنونی است.
شاید این پرسش از سهمگین ترین پرسش هایی باشد که کسی از خود بپرسد که چرا نظام قبیله ای یک نظام مسلط و پا برجای در افغانستان است. قبیله سالاری نظام اجتماعی مربوط به حدود چهار صد سال یا بیش از آنست اما امروز نظام قبیلوی همانند جامعه افغانستان در هیچ کشور ـ ملتی را نمی توان یافت. اصلا قابل تصور نیست که مردم با سابقه به اصطلاح پنج هزار سال هنوز هم زندگی بدوی داشته باشند، هر قوم و قبیله دارای هویت خاص خود باشد، با آن فکر کنند، مباهات نمایند و حتا بر مبنای آن حکومت تشکیل دهند و از عدالت قبیلوی سخن گوید. خودی و بیگانه بر اساس دید قبیله ای معنا پیدا کند. دیدن این صحنه های ما قبل قرون وسطایی این پرسش را بر می انگیزد که علت پایایی این نظام اجتماعی در افغانستان چیست؟
شاید بتوان ده ها دلیل یا علت را برشمرد؛ اما بی گمان و بی ترید، یکی از علت های اساسی و بنیادی ای که می توان به آن اشاره داشت آنست که علوم انسانی در دانشگاه های کشور جایگاه مناسب خود را نیافته و کسانی که این دروس را تدریس کرده اند، با روح این دروس بیگانه بوده اند و نتوانسته آن گونه که شایسته علوم انسانی بوده به محصلان تفهیم کنند.
بنابراین پیشرفت علوم اجتماعی در دنیای کنونی و ایجاد دیدگاه های مهمی که مراکز آموزشی و دانشگاهی دنیا رواج یافته می طلبد که نه تنها استادان این رشته تغییر پیدا کند و استادانی با صلاحیتی حضور یابند تا این دروس را تدریس کنند بلکه محتوای این رشته ها نیز متحول شوند. محصلی که از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شوند، باید مبلغان جامعه مدنی و زیست اجتماعی مدنی باشند نه آن که بر عکس وضعیت ما قبل مدنی را ترغیب و تشویق کنند.
در بیش از یک دهه گذشته که حکومت روی کار بوده است، بر رغم آزادی دیدگاه و اندیشه، کمتر دیده شده است که استاد یا شاگردی از دانشگاه کابل به نقد وضعیت اجتماعی کشور پرداخته باشد و این وضعیت را وضعیت غیر مدنی و غیر اسلامی دانسته باشد و یا سیاست مداران را مورد نقد قرار داده باشد که بدویت اجتماعی را مبنای سیاست خود کرده اند. جامعه ی دانشگاهی افغانستان متاسفانه در دوران چند دهه ای که از عمر آن می گذرد عقیم بوده و نتوانسته تولیدات فرهنگی مناسب داشته باشند، رهیافت های جدید علمی را برای تغییر جامعه عرض کنند. تولیدات قرائت های دینی و اجتماعی برای تغییر زندگی مردم است، نظام آموزشی باید این هماهنگی را داشته باشد و فراورده های علمی از سوی دانشگاه های کشورعرضه شود.
بنابراین مخالفت استادان دانشگاه با فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی، هیچ مبنای فرهنگی و منطقی ندارد و استادان دانشگاه به جای این همه صغرا و کبرا با ذهنیت نسل جوان کشور بازی نکند. اگر واقعا نمی دانند – که نمیدانند- و نمی توانند قناعت جوانان را حاصل کنند هم غیرت انسانی و اسلامی و انسانی حکم می کند از این سمت های مقدس کنار روند و این عرصه را برای کسانی خالی کنند که اندوخته هایی دارند و سبب تحول اجتماعی می شوند.
مولف : سید مظفر دره صوفی
