مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی در مورد حذف کلمه‌ی مستقل از عناوین واحدهای مستقل بودجه‌یی را با اکثریت آرا رد کرد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : 166386
به گزارش خبرگزاری آوا، فرمان تقنینی شماره ۲۶۳ رییس‌جمهور در مورد حذف کلمه‌ی مستقل از عناوین واحدهای مستقل بودجه‌یی در نشست امروز مجلس نمایندگان به بحث گرفته شد.
بر اساس این فرمان، کلمه‌ی مستقل از عناوین واحدهای بودجه‌یی حذف شده است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از این فرمان استثنا قرار داده شده‌اند.
اما مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی رییس‌جمهور را خلاف قانون اساسی و قانون صدور فرمان‌های تقنینی دانسته و آن را رد کرد.
بر اساس قانون اساسی و قانون صدور فرمان‌های تقنینی، رییس‌جمهور حق دارد فقط در ایام رخصتی‌های شورای ملی در موارد فوری به استثنای امور مالی، فرمان تقنینی صادر کند؛ اما نمایندگان مجلس تاکید ورزیدند که این فرمان هیچ‌گونه فوریت نداشته است.
نذیر‌احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان گفت که این فرمان تقنینی رییس جمهور فوریت نداشته و حکومت می‌توانیست آن را از طریق طرح تعدیل به مجلس پیشنهاد کند.
آقای حنفی افزود که رییس‌جمهور پس از صدور این فرمان، فرمان دیگری را در مورد استقلالیت معینیت تعلیمات مسلکی و تخنیکی وزارت معارف صادر کرده است؛ به این معنا که آقای غنی خودش نیز این فرمان را رد کرده است.
با این وجود، منورشاه بهادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسیون با حذف کلمه‌ی مستقل از عناوین ادارات واحدهای بودجه‌یی مستقل، موافق است؛ زیرا به گفته‌ی او، این فرمان تقنینی می‌تواند در ادارات پاسخ‌گویی ایجاد کند.
به گفته‌ی او، هم اکنون واحدهای بودجه‌یی از کلمه مستقل سوء استفاده کرده و هیچ‌گونه مسوولیت پاسخ‌گویی به هیچ نهادی ندارند.
اما عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که حذف این کلمه باید از طریق طرح تعدیل پیشنهاد می‌شد، نه این که رییس‌جمهور فرمان صادر می‌کرد.
آقای منصور افزود که فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور صلاحیت‌های شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان را محدود کرده و رییس‌جمهور باید از صدور فرمان‌های تقنینی خود‌داری کند.
رییس مجلس نمایندگان پس از ارائه نظرهای موافق و مخالف نمایندگان، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد حذف کلمه‌ی مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌یی را به رأی گذاشت و نمایندگان با اکثریت آرا این فرمان را رد کردند.
در نشست امروز مجلس ۱۱۹ نماینده حضور داشتند و تنها ۳۵ نماینده به این فرمان تقنینی رای مثبت دادند و متباقی همه‌ی نمایندگان حاضر آن را رد کردند.
بر اساس این فرمان، کلمه‌ی مستقل از عناوین واحدهای بودجه‌یی حذف شده است؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از این فرمان استثنا قرار داده شده‌اند.
اما مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی رییس‌جمهور را خلاف قانون اساسی و قانون صدور فرمان‌های تقنینی دانسته و آن را رد کرد.
بر اساس قانون اساسی و قانون صدور فرمان‌های تقنینی، رییس‌جمهور حق دارد فقط در ایام رخصتی‌های شورای ملی در موارد فوری به استثنای امور مالی، فرمان تقنینی صادر کند؛ اما نمایندگان مجلس تاکید ورزیدند که این فرمان هیچ‌گونه فوریت نداشته است.
نذیر‌احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان گفت که این فرمان تقنینی رییس جمهور فوریت نداشته و حکومت می‌توانیست آن را از طریق طرح تعدیل به مجلس پیشنهاد کند.
آقای حنفی افزود که رییس‌جمهور پس از صدور این فرمان، فرمان دیگری را در مورد استقلالیت معینیت تعلیمات مسلکی و تخنیکی وزارت معارف صادر کرده است؛ به این معنا که آقای غنی خودش نیز این فرمان را رد کرده است.
با این وجود، منورشاه بهادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسیون با حذف کلمه‌ی مستقل از عناوین ادارات واحدهای بودجه‌یی مستقل، موافق است؛ زیرا به گفته‌ی او، این فرمان تقنینی می‌تواند در ادارات پاسخ‌گویی ایجاد کند.
به گفته‌ی او، هم اکنون واحدهای بودجه‌یی از کلمه مستقل سوء استفاده کرده و هیچ‌گونه مسوولیت پاسخ‌گویی به هیچ نهادی ندارند.
اما عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفت که حذف این کلمه باید از طریق طرح تعدیل پیشنهاد می‌شد، نه این که رییس‌جمهور فرمان صادر می‌کرد.
آقای منصور افزود که فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهور صلاحیت‌های شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان را محدود کرده و رییس‌جمهور باید از صدور فرمان‌های تقنینی خود‌داری کند.
رییس مجلس نمایندگان پس از ارائه نظرهای موافق و مخالف نمایندگان، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد حذف کلمه‌ی مستقل از عنوان‌های واحدهای مستقل بودجه‌یی را به رأی گذاشت و نمایندگان با اکثریت آرا این فرمان را رد کردند.
در نشست امروز مجلس ۱۱۹ نماینده حضور داشتند و تنها ۳۵ نماینده به این فرمان تقنینی رای مثبت دادند و متباقی همه‌ی نمایندگان حاضر آن را رد کردند.
avapress.net/vdch6-nz-23n-xd.tft2.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۳ جدی ۱۳۹۴] 
[۱۵ جدی ۱۳۹۴] 
[۱۹ جدی ۱۳۹۴] 
[۲۳ عقرب ۱۳۹۴] 
[۵ عقرب ۱۳۹۹] 
