عبدالرحمان هوتکی؛ معاون کمیسیون انتخابات اعلام کرده که برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری ممکن نیست و کمیسیون به فکر تعیین زمان انتخابات در سال آینده است.
براساس قانون اساسی افغانستان، مدت زمان کاری مجلس نمایندگان در اول ماه سرطان به پایان می رسد و مطابق قانون، زمان برگزاری انتخابات ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از اول سرطان است؛ تاریخی که اینک به سر آمده؛ اما هنوز از انتخابات و حتی زمان دقیق برگزاری آن خبری نیست.
هوتکی می گوید که حکومت قادر نیست انتخابات را در سال جاری برگزار کند.
او گفته که نه امنیت کشور برای برگزاری انتخابات،مناسب است و نه پولی برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
عبدالرحمان هوتکی می گوید که تا چند روز دیگر، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهایولسوالی در سال آینده خورشیدی مشخص خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
اعلام این خبر از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان، آخرین امیدهای ناظران و فعالان انتخاباتی را نیز نقش بر آب کرد؛ زیرا موکول کردن انتخاباتی که باید ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از امروز برگزار می شد و نتیجه آن، استقرار مجلسی تازه با انتخاب مردم افغانستان می بود، به سال آینده، یعنی اینکهاین انتخابات حتی در جریان ۹ ماه باقیمانده سال جاری نیز برگزار نمی شود.
این امر به عقیده کارشناسان، نشانه ای دیگر از عدم اراده دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی است.
انتظار می رفت با تمدید غیر مشروع کار پارلمان کنونی، دست کم این اقدام غیر قانونی، با یک گام سازنده و عملی و سریع در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی در کمتر از سه تا شش ماه آینده، جبران شود و به این ترتیب، آینده و چشم انداز دموکراسی بیمار و در حال احتضار افغانستان، بیش از این، تاریک نگردد؛ اما به نظر می رسد این امید، دیگر از دست رفته محسوب می شود؛ زیرا هیچ اراده و برنامه ای برای برگزاری انتخابات در خلال ماه های باقی مانده، روی دست حکومت وحدت ملی نیست و تمدید کار پارلمان کنونی –ولو غیر مشروع و فراقانونی- فقط محدود به چندماه نبوده است.
هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی در کدام ماه یا فصل سال آینده برگزار خواهد شد و حتی مشخص نیست که آیا سال آینده هم برگزار می شود یانه و این امر، بی اعتمادی ها، تردیدها و نگرانی ها در خصوص تعویق و تمدید طولانی برگزاری انتخابات را چندبرابر تشدید کرده است.
اگر برنامه ریزی ها به همان صورتی که تاکنون جریان داشته ادامه داشته باشد، اگر منابع مالی معتبر و قابل اطمینانی به وجود نیاید، اگر هیچ گامی برای جلب اعتماد جامعه جهانی برای حمایت از انتخابات و دموکراسی در افغانستان، برداشته نشود، اگر تذکره های الکترونیکی همچنان پشت ایستگاه موضع مبهم و پیچیده ریاست جمهوری، متوقف بماند، اگر سرشماری نفوس در سراسر کشور، صورت نپذیرد، اگر فهرست رأی دهندگان، تهیه و تدوین نگردد، اگر زمینه دستیابی به تکنالوژی های مدرن انتخاباتی، فراهم نشود، اگر اصلاحات گسترده و بنیادی در نظام، قوانین، کمیسیون ها، کارمندان و مدیران انتخاباتی، ایجاد نشود، اگر امنیت سراسری تامین نشود و مهم تر از همه اینها اگر دو رهبر حکومت وحدت ملی، اختلافات خود را کنار نگذارند، چه امیدی وجود دارد که انتخابات پارلمانی حتی در سال آینده خورشیدی برگزار شود؟
این سؤال در حالی مطرح می شود که در طول ۹ ماه گذشته، فرصت و زمینه برای رفع همه این مسایل و زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات خوب و فراگیر، کاملا فراهم بود؛ اما هیچ اقدامی برای استفاده از این فرصت و زمینه، انجام نشد و حکومت در آخرین روزهای مهلت کار قانونی مجلس نمایندگان کنونی،تنها کاری که کرد تمدید غیر قانونی کار این مجلس بود. با این حساب، آیا اطمینانی وجود دارد که در ماه های آینده، همه این زمینه ها از بنیاد فراهم شوند و سال آینده، سال انتخابات پارلمانی باشد؟
پاسخ قطعی و قابل اطمینانی برای این امر وجود ندارد.
به ویژه اکنون که از یکسو ممنوعیت قانونی کار غیر قانونی پارلمان موجود، شکسته شده و از جانب دیگر، برگزاری انتخابات در دست کم طی ۹ ماه باقیمانده از سال جاری خورشیدی، رسما منتفی اعلام شده است، این تردید، بیشتر از هر زمان دیگری، قوت می گیرد.
براساس قانون اساسی افغانستان، مدت زمان کاری مجلس نمایندگان در اول ماه سرطان به پایان می رسد و مطابق قانون، زمان برگزاری انتخابات ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از اول سرطان است؛ تاریخی که اینک به سر آمده؛ اما هنوز از انتخابات و حتی زمان دقیق برگزاری آن خبری نیست.
هوتکی می گوید که حکومت قادر نیست انتخابات را در سال جاری برگزار کند.
او گفته که نه امنیت کشور برای برگزاری انتخابات،مناسب است و نه پولی برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
عبدالرحمان هوتکی می گوید که تا چند روز دیگر، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهایولسوالی در سال آینده خورشیدی مشخص خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری پیش از این گفته بود که مشکلات فنی و مالی و ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور باعث تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی شده است.
اعلام این خبر از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان، آخرین امیدهای ناظران و فعالان انتخاباتی را نیز نقش بر آب کرد؛ زیرا موکول کردن انتخاباتی که باید ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از امروز برگزار می شد و نتیجه آن، استقرار مجلسی تازه با انتخاب مردم افغانستان می بود، به سال آینده، یعنی اینکهاین انتخابات حتی در جریان ۹ ماه باقیمانده سال جاری نیز برگزار نمی شود.
این امر به عقیده کارشناسان، نشانه ای دیگر از عدم اراده دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی است.
انتظار می رفت با تمدید غیر مشروع کار پارلمان کنونی، دست کم این اقدام غیر قانونی، با یک گام سازنده و عملی و سریع در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی در کمتر از سه تا شش ماه آینده، جبران شود و به این ترتیب، آینده و چشم انداز دموکراسی بیمار و در حال احتضار افغانستان، بیش از این، تاریک نگردد؛ اما به نظر می رسد این امید، دیگر از دست رفته محسوب می شود؛ زیرا هیچ اراده و برنامه ای برای برگزاری انتخابات در خلال ماه های باقی مانده، روی دست حکومت وحدت ملی نیست و تمدید کار پارلمان کنونی –ولو غیر مشروع و فراقانونی- فقط محدود به چندماه نبوده است.
هنوز مشخص نیست که انتخابات پارلمانی در کدام ماه یا فصل سال آینده برگزار خواهد شد و حتی مشخص نیست که آیا سال آینده هم برگزار می شود یانه و این امر، بی اعتمادی ها، تردیدها و نگرانی ها در خصوص تعویق و تمدید طولانی برگزاری انتخابات را چندبرابر تشدید کرده است.
اگر برنامه ریزی ها به همان صورتی که تاکنون جریان داشته ادامه داشته باشد، اگر منابع مالی معتبر و قابل اطمینانی به وجود نیاید، اگر هیچ گامی برای جلب اعتماد جامعه جهانی برای حمایت از انتخابات و دموکراسی در افغانستان، برداشته نشود، اگر تذکره های الکترونیکی همچنان پشت ایستگاه موضع مبهم و پیچیده ریاست جمهوری، متوقف بماند، اگر سرشماری نفوس در سراسر کشور، صورت نپذیرد، اگر فهرست رأی دهندگان، تهیه و تدوین نگردد، اگر زمینه دستیابی به تکنالوژی های مدرن انتخاباتی، فراهم نشود، اگر اصلاحات گسترده و بنیادی در نظام، قوانین، کمیسیون ها، کارمندان و مدیران انتخاباتی، ایجاد نشود، اگر امنیت سراسری تامین نشود و مهم تر از همه اینها اگر دو رهبر حکومت وحدت ملی، اختلافات خود را کنار نگذارند، چه امیدی وجود دارد که انتخابات پارلمانی حتی در سال آینده خورشیدی برگزار شود؟
این سؤال در حالی مطرح می شود که در طول ۹ ماه گذشته، فرصت و زمینه برای رفع همه این مسایل و زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات خوب و فراگیر، کاملا فراهم بود؛ اما هیچ اقدامی برای استفاده از این فرصت و زمینه، انجام نشد و حکومت در آخرین روزهای مهلت کار قانونی مجلس نمایندگان کنونی،تنها کاری که کرد تمدید غیر قانونی کار این مجلس بود. با این حساب، آیا اطمینانی وجود دارد که در ماه های آینده، همه این زمینه ها از بنیاد فراهم شوند و سال آینده، سال انتخابات پارلمانی باشد؟
پاسخ قطعی و قابل اطمینانی برای این امر وجود ندارد.
به ویژه اکنون که از یکسو ممنوعیت قانونی کار غیر قانونی پارلمان موجود، شکسته شده و از جانب دیگر، برگزاری انتخابات در دست کم طی ۹ ماه باقیمانده از سال جاری خورشیدی، رسما منتفی اعلام شده است، این تردید، بیشتر از هر زمان دیگری، قوت می گیرد.
