اصلاحات سیاسی در سوریه

علی رغم اینکه نظام سیاسی حاکم بر سوریه نوعی جمهوری سلطنتی است ولی این کشور را نمی توان با تعدادی از کشورهای عربی دیگر مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مقایسه کرد. بسیاری از آزادی های اجتماعی در سوریه به رسمیت پذیرفته شده اند و این کشور را از این بابت می توان تا حدی مستثنی کرد.

تحرک جدیدی که دولت بشار اسد آغاز کرده است ربطی به آزادی های اجتماعی ندارد و بیشتر فرایندی است که به بسط و توسعه فضای سیاسی سوریه می پردازد. تقریبا پنج ماه قبل بود که بشار اسد تعدادی از حقوقدانان و سیاسیون و همچنین تنی چند از مخالفان نظام سیاسی سوریه را مامور تدوین قانون اساسی جدید این کشور نمود و این کمیته چندی پیش پس از چهار ماه رایزنی دستاوردهای خود را در قالب یک قانون اساسی جدید به دولت سوریه عرضه کرد و از سوی بشار اسد مورد توشیح قرار گرفت.

قانون اساسی جدید سوریه 157 ماده دارد و بر خلاف قانون اساسی قبلی که بر اساس آن فقط حزب بعث مجوز فعالیت در سوریه را داشت، فضای لازم و کافی برای حضور دیگر احزاب سیاسی این کشور را نیز فراهم کرده است.

بر طبق قانون اساسی جدید رئیس جمهور کشور باید مسلمان بوده و شرع اسلام به عنوان اساسی ترین منبع قانونگذاری در کشور به رسمیت شناخته شده است. رئیس جمهور باید حداقل چهل سال سن داشته و سوری الاصل نیز باشد و مدت زمان ریاست جمهوری نیز هفت سال در نظر گرفته شده است و رئیس جمهور می تواند دو دوره متوالی رئیس جمهور باشد.

پس بنابراین اگر امروزبیست و ششم فوریه که قرار بوده حدود پانزده میلیون سوری به پای صندوق های همه پرسی بروند، نظرشان با قانون اساسی جدید مساعد باشد، نظام سیاسی تک حزبی حاکم بر سوریه منقضی شده و سیستم شبه ریاستی بر این کشور حاکم خواهد شد و بنا بر آن چه که گفته شد بشار اسد که یکبار در سال 2000 میلادی در سایه همه پرسی سراسری به ریاست جمهوری سوریه رسیده بود و برای مرتبه دوم در سال 2007 به این سمت انتخاب شده بود تا سال 2014 بیشتر در این سمت باقی نخواهد ماند و بر اساس قانون اساسی جدید اولین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سال 2014 میلادی برگزار خواهد شد. روند کنونی در کنار عفو تعداد زیادی از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در کنار پیروزهای اخیر ارتش در تصفیه مناطق متشنج قطعا می تواند درصد ثبات را در این کشور افزایش داده و از غلظت بحران در سوریه بکاهد.

به هر حال به نظر می رسد که سوریه جدیدی در حال شکل گیری است و در صورت رسمیت یافتن قانون اساسی جدید، روند تازه ای در فضای منطقه خاورمیانه آغاز خواهد شد که خواه نا خواه تاثیرات بسزایی را بر کشورهای این منطقه از خود بر جای خواهد نهاد و قبل از همه کشور اردن را در همسایگی خود تحت تاثیر قرار خواهد داد.


نویسنده: سید محمد رضا موسوی