بیشتر اوقات انسان تاسف می خورد که در کشوری مانند افغانستان، به حیف و میل عمر عزیز خویش مشغول است و رشته بردگی ای را بنام زندگی، به دوش می کشد.
حدود تقریباً سه دهه است که نظام پساطالبانی در افغانستان حاکم شده و حاکمیت های گذشته و موجود، افتخار شان بر آنست که در عرض و طول این چندین و چند سال، توانسته اند شعار برقراری دموکراسی و آزادی را در این کشور سر دهند.
بله؛ اوضاع چندین ساله جاری در کشور نشان می دهد که در این سامان بی سامان، آنچه که از دموکراسی و آزادی های انسانی و مدنی و ...، گفته می شود فقط و فقط شعارهای سست و میان تهی و خالی از هر گونه مفهوم و محتوای واقعی و ارزشی است و صد البته که هیچ یک از شعارها ضمانت شعوری و اجرائی نداشته و پشتوانه ای از مسئولیت و عمل و رفتار را با خود به همراه ندارند.
در افغانستان هر نهاد و دایره و دفتری، به نوعی احساس خودکفائی و استقلال در اندیشه و عمل دارد و اصطلاح سیاسی دولت در دولت، در این کشور نمود واضح و آشکاراتری دارد؛ چنانکه هر نهادی ولو کوچک و حقیر، خود را حکومتی تمام عیار می داند و هر کسی هم که در راس هر نهاد و مرکزی قرار گرفته، بدون هیچ شک و شبهه ای، حاکم و رئیس جمهوری است قهار و مقتدر!.
در یک چنین کشوری که دولت و حکومتهای خرد و کلان و متوسط از در و دیوار آن می بارد و اکثریتی از مردم، رعایای ناچیز و بی مقدار این همه حاکم و رهبر، قلمداد می شوند، ملت گیچ و سراسیمه نمی داند که به کدام یک از سازها برقصد و از اوامر و نواهی کدام یک از حاکمان و ریاست جمهوران، زودتر اطاعت کنند.
یکی از نمونه های عجیب و غریب این وانفسا که در تاریخ چند صد سال اخیر بشریت کم مانند است و چشم روزگار نیز کمتر بدان خورده، حرفها، کنشها و موضع گیری های جالب نمایندگان ولسی جرگه در واپسین روزهای باقی مانده از عمر قانونی این دوره مجلس نمایندگان است.
از آنجا که در این کشور به همه یاد داده اند که به حق خویش قانع نباشند، نمایندگان محترم خانه ملت نیز به نوبه خود شان و با استفاده از همین فرمول، داد و بیداد راه انداخته و با هیاهو و هوچی گری های معمول، می خواهند چند و چندین صباح بیشتر، چوکی های پارلمان را به نفع خویش همچنان خالی نگهدارند!.
جالبتر از همه صحبتها و برخوردهای لفظی انحصارگرایان به ظاهر نمایندگان مردم نسبت به معترضان به خواست و اراده غیر قانونی آنان است که از سر شوق به مقام و ریاست، چیزی نمانده تا خود را به صندلی های پارلمان ببندند و خانه ملت و دار و ندار آن را ملک طلق خویش و پدران شان اعلام کنند!.
به نظر می رسد برخی از نمایندگان مردم که از به پایان رسیدن دوره طلائی عمر شان در پارلمان، سخت اندوهگین و مایوس هستند، در خواست رئیس و سایر اعضای مشرانو جرگه از حکومت مبنی بر مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، برای شان گران و دخالت جویانه و نیز رقابت گرایانه تمام شده و همین برداشت موجب شده تا مشرانو جرگه نیز به دفاع از خویش برخیزد.
رئیس مجلس سنا، از سران حکومت خواست تا قبل از اول سرطان، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کند. فضل الهادی مسلمیار گفت: ما با پارلمان رقابت نمی کنیم و بلکه طبق قانون اساسی کشور مکلف هستیم که اظهار نظر کنیم.
رئیس سنا این اظهارات را در حالی مطرح می کند که اعضای ولسی جرگه در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، رئیس سنا را متهم به نخواندن قانون اساسی کرده، گفتند که بدون پارلمان؛ سنا هم مشروعیت ندارد و کسی که حرف از مشروعیت می زند، باید اول مشروعیت را از خود آغاز کند.
رئیس مجلس سنا علاوه کرد این تنها خواست سناتوران نیست بلکه اعضای پارلمان هم خواستار تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی می باشند.
روز یکشبنه رئیس و اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از سران حکومت وحدت ملی خواسته بودند که به احترام مردم و قانون اساسی افغانستان، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص کند.
محی الدین منصف عضو سنا گفت: اگر حکومت زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص نکند پیامد و تاثیر منفی آن متوجه هر دو مجلس خواهد بود.
محی الدین از سران حکومت خواست که با آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی باید زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص کند. به اساس قانون اساسی کشور دوره کاری پارلمان تا شش روز دیگر پایان میابد.
به نظر می رسد درد هر دو مجلس و اعضای آنها یکی باشد و درمان آن نیز یکی؛ مشکل اصلی نه از این مجلس است و نه هم از آن؛ بلکه مشکل متوجه روند بدون تدبیر حکومت به اصطلاح وحدت ملی است که از آغاز دوره کاری این حکومت سست و وارفته تا کنون که حدود ۸ الی ۹ ماه از عمر بی خیر و برکت آن می گذرد، می توان گفت که در هیچ زمینه و بستری، دستآورد قابل ستایش و دفاعی نداشته است.
بدیهی است که مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور، حق طبیعی و معقول آحاد ملت افغانستان است که ایجاب می کند تا سران حکومت وحدت ملی، بدین حق توجه کرده و بیشتر از این و با به تاخیر انداختن زمان انتخابات پارلمانی، برای مردم و کشور، مشکل و بحران جدیدی خلق نکنند.
حدود تقریباً سه دهه است که نظام پساطالبانی در افغانستان حاکم شده و حاکمیت های گذشته و موجود، افتخار شان بر آنست که در عرض و طول این چندین و چند سال، توانسته اند شعار برقراری دموکراسی و آزادی را در این کشور سر دهند.
بله؛ اوضاع چندین ساله جاری در کشور نشان می دهد که در این سامان بی سامان، آنچه که از دموکراسی و آزادی های انسانی و مدنی و ...، گفته می شود فقط و فقط شعارهای سست و میان تهی و خالی از هر گونه مفهوم و محتوای واقعی و ارزشی است و صد البته که هیچ یک از شعارها ضمانت شعوری و اجرائی نداشته و پشتوانه ای از مسئولیت و عمل و رفتار را با خود به همراه ندارند.
در افغانستان هر نهاد و دایره و دفتری، به نوعی احساس خودکفائی و استقلال در اندیشه و عمل دارد و اصطلاح سیاسی دولت در دولت، در این کشور نمود واضح و آشکاراتری دارد؛ چنانکه هر نهادی ولو کوچک و حقیر، خود را حکومتی تمام عیار می داند و هر کسی هم که در راس هر نهاد و مرکزی قرار گرفته، بدون هیچ شک و شبهه ای، حاکم و رئیس جمهوری است قهار و مقتدر!.
در یک چنین کشوری که دولت و حکومتهای خرد و کلان و متوسط از در و دیوار آن می بارد و اکثریتی از مردم، رعایای ناچیز و بی مقدار این همه حاکم و رهبر، قلمداد می شوند، ملت گیچ و سراسیمه نمی داند که به کدام یک از سازها برقصد و از اوامر و نواهی کدام یک از حاکمان و ریاست جمهوران، زودتر اطاعت کنند.
یکی از نمونه های عجیب و غریب این وانفسا که در تاریخ چند صد سال اخیر بشریت کم مانند است و چشم روزگار نیز کمتر بدان خورده، حرفها، کنشها و موضع گیری های جالب نمایندگان ولسی جرگه در واپسین روزهای باقی مانده از عمر قانونی این دوره مجلس نمایندگان است.
از آنجا که در این کشور به همه یاد داده اند که به حق خویش قانع نباشند، نمایندگان محترم خانه ملت نیز به نوبه خود شان و با استفاده از همین فرمول، داد و بیداد راه انداخته و با هیاهو و هوچی گری های معمول، می خواهند چند و چندین صباح بیشتر، چوکی های پارلمان را به نفع خویش همچنان خالی نگهدارند!.
جالبتر از همه صحبتها و برخوردهای لفظی انحصارگرایان به ظاهر نمایندگان مردم نسبت به معترضان به خواست و اراده غیر قانونی آنان است که از سر شوق به مقام و ریاست، چیزی نمانده تا خود را به صندلی های پارلمان ببندند و خانه ملت و دار و ندار آن را ملک طلق خویش و پدران شان اعلام کنند!.
به نظر می رسد برخی از نمایندگان مردم که از به پایان رسیدن دوره طلائی عمر شان در پارلمان، سخت اندوهگین و مایوس هستند، در خواست رئیس و سایر اعضای مشرانو جرگه از حکومت مبنی بر مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه، برای شان گران و دخالت جویانه و نیز رقابت گرایانه تمام شده و همین برداشت موجب شده تا مشرانو جرگه نیز به دفاع از خویش برخیزد.
رئیس مجلس سنا، از سران حکومت خواست تا قبل از اول سرطان، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کند. فضل الهادی مسلمیار گفت: ما با پارلمان رقابت نمی کنیم و بلکه طبق قانون اساسی کشور مکلف هستیم که اظهار نظر کنیم.
رئیس سنا این اظهارات را در حالی مطرح می کند که اعضای ولسی جرگه در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، رئیس سنا را متهم به نخواندن قانون اساسی کرده، گفتند که بدون پارلمان؛ سنا هم مشروعیت ندارد و کسی که حرف از مشروعیت می زند، باید اول مشروعیت را از خود آغاز کند.
رئیس مجلس سنا علاوه کرد این تنها خواست سناتوران نیست بلکه اعضای پارلمان هم خواستار تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی می باشند.
روز یکشبنه رئیس و اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از سران حکومت وحدت ملی خواسته بودند که به احترام مردم و قانون اساسی افغانستان، زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص کند.
محی الدین منصف عضو سنا گفت: اگر حکومت زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص نکند پیامد و تاثیر منفی آن متوجه هر دو مجلس خواهد بود.
محی الدین از سران حکومت خواست که با آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی باید زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص کند. به اساس قانون اساسی کشور دوره کاری پارلمان تا شش روز دیگر پایان میابد.
به نظر می رسد درد هر دو مجلس و اعضای آنها یکی باشد و درمان آن نیز یکی؛ مشکل اصلی نه از این مجلس است و نه هم از آن؛ بلکه مشکل متوجه روند بدون تدبیر حکومت به اصطلاح وحدت ملی است که از آغاز دوره کاری این حکومت سست و وارفته تا کنون که حدود ۸ الی ۹ ماه از عمر بی خیر و برکت آن می گذرد، می توان گفت که در هیچ زمینه و بستری، دستآورد قابل ستایش و دفاعی نداشته است.
بدیهی است که مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور، حق طبیعی و معقول آحاد ملت افغانستان است که ایجاب می کند تا سران حکومت وحدت ملی، بدین حق توجه کرده و بیشتر از این و با به تاخیر انداختن زمان انتخابات پارلمانی، برای مردم و کشور، مشکل و بحران جدیدی خلق نکنند.
