اخیرا در نشستي با حضور فعالان جامعه مدني و مسؤولين حكومت وحدت ملي توافق شد كه رييس جمهور به زودی فرماني را در راستاي ايجاد كميسيون اصلاحات نظام انتخاباتي صادر كند؛ اما اشرف غنی تاکنون اين فرمان را صادر نكرده است.
انجنیرعاصم؛ عضو هیات رایزنی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی در این باره گفت:"تا هنوز آقای غنی کدام فرمانی را در راستای ایجاد این کمیسیون صادر نکرده؛ از همین رو، ایجاد این کمیسیون به تاخیر افتاده است".
آقای عاصم خاطرنشان کرد که صحبت های ابتدایی نشان می دهد که قرار است در روزهای نزدیک، کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی با صدور فرمان تقنینی، عملا ایجاد شود.
در تازه ترین رویداد نیز سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، پس از تکمیل شدن کابینه تشکیل خواهد شد.
در همین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخابات، در مورد تاخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را عدم داشتن اراده سیاسی از سوی رهبران حکومت می دانند.
کارشناسان نیز با ابراز نگرانی در مورد تاخیرهای ناموجه در زمینه تشکیل کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، می گویند که به نظر می رسد هنوز در ریاست جمهوری، اراده ای برای ایجاد اصلاحات در نظام ناقص و علیل انتخاباتی کشور، به وجود نیامده و دلایل گوناگونی را برای این امر، مطرح می کنند.
به باور ناظران، به نظر نمی رسد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، ارتباط چندانی به تشکیل و تکمیل کابینه داشته باشد.
هرچند ایجاد اصلاحات انتخاباتی، دومین گام مهم حکومت وحدت ملی برای عملیاتی کردن مفاد توافقنامه سیاسی میان دو شریک این حکومت، محسوب می شود؛ اما این لزوما بدان معنا نخواهد بود که تشکیل کابینه براساس تقسیم ۵۰ درصدی سمت ها و وزارتخانه ها میان داکتر عبدالله و اشرف غنی، به عنوان نخستین اقدام حکومت صورت گیرد و پس از تشکیل و تکمیل کابینه، آنگاه نوبت به اصلاحات انتخاباتی می رسد.
در شرایطی که افغانستان تا کمتر از چهار ماه دیگر، باید انتخابات مهم پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند، آغاز اصلاحات انتخاباتی، یک اولویت مهم و غیر قابل چشم پوشی و نیازمند اقدامات جدی و گام های سریع عملی برای عملیاتی کردن وعده هایی است که در این زمینه داده شده است.
از سوی دیگر، هیچ گونه ارتباط کاری و فنی میان تکمیل کابینه و آغاز اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد که بر اساس آن، بتوان تاخیر در آغاز اصلاحات انتخاباتی را به تشکیل کابینه، منوط و مربوط دانست و شرط لازم آغاز این روند را تشکیل نهایی کابینه عنوان کرد.
کمیسیون های انتخاباتی، همانگونه که از نام آنها پیداست، مستقل از وزارتخانه ها هستند و اگر هم قرار است به مرجعی پاسخگو باشند، آن مرجع، مجلس شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی است نه شورای وزیران یا یکی از وزارتخانه ها.
با این حساب، موضع گیری ریاست اجرایی در این زمینه، چندان معقول و موجه به نظر نمی رسد و تصور می شود دلایل دیگری برای این تاخیر باید وجود داشته باشد.
از آنجا که به نظر می رسد همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود و این اوست که باید با صدور یک فرمان تقنینی، استارت اصلاحات انتخاباتی را با تشکیل یک کمیسیون مشترک بزند، برخی از کارشناسان، تاخیر در این خصوص را به مذاکرات جاری صلح میان دولت و طالبان، ربط می دهند.
به باور این گروه از ناظران، مانع اصلی در این زمینه، آینده مبهم روند جاری صلح میان دولت و طالبان است و به نظر می رسد اشرف غنی، در تلاش است پس از کسب توافق با طالبان در زمینه شرکت دادن آنها در قدرت، اصلاحات در نظام انتخاباتی را آغاز کند؛ تا بر اساس آن، ملاحظات و خواسته های آن گروه نیز در این زمینه مد نظر قرار گرفته و اعمال شود.
در مورد تاخیر چندماهه در تشکیل کابینه نیز همین مساله به عنوان یکی از احتمال ها مطرح شده بود که براساس آن، قرار بود حد اقل سه وزارتخانه به پیشنهاد اشرف غنی به اعضای طالبان واگذار شود؛ اما ظاهرا این امر، به رغم ماه ها تاخیر و انتظار، مورد قبول آن گروه قرار نگرفت.
در همین حال، اخیرا از قول یک مقام ارشد طالبان، نقل شد که این گروه خواستار برگزاری انتخابات دوباره است و با نظام کنونی، در قدرت مشارکت نخواهد کرد؛ هرچند این موضع، از سوی دولت افغانستان تایید نشده؛ اما ناظران می گویند با توجه به این موضع گیری، احتمالا اشرف غنی، برای اصلاحات انتخاباتی نیز مانند تشکیل کابینه، منتظر نتایج مذاکرات پشت پرده با طالبان است.
انجنیرعاصم؛ عضو هیات رایزنی کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی در این باره گفت:"تا هنوز آقای غنی کدام فرمانی را در راستای ایجاد این کمیسیون صادر نکرده؛ از همین رو، ایجاد این کمیسیون به تاخیر افتاده است".
آقای عاصم خاطرنشان کرد که صحبت های ابتدایی نشان می دهد که قرار است در روزهای نزدیک، کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی با صدور فرمان تقنینی، عملا ایجاد شود.
در تازه ترین رویداد نیز سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، پس از تکمیل شدن کابینه تشکیل خواهد شد.
در همین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخابات، در مورد تاخیر در ایجاد کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را عدم داشتن اراده سیاسی از سوی رهبران حکومت می دانند.
کارشناسان نیز با ابراز نگرانی در مورد تاخیرهای ناموجه در زمینه تشکیل کمیسیون ایجاد اصلاحات انتخاباتی، می گویند که به نظر می رسد هنوز در ریاست جمهوری، اراده ای برای ایجاد اصلاحات در نظام ناقص و علیل انتخاباتی کشور، به وجود نیامده و دلایل گوناگونی را برای این امر، مطرح می کنند.
به باور ناظران، به نظر نمی رسد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، ارتباط چندانی به تشکیل و تکمیل کابینه داشته باشد.
هرچند ایجاد اصلاحات انتخاباتی، دومین گام مهم حکومت وحدت ملی برای عملیاتی کردن مفاد توافقنامه سیاسی میان دو شریک این حکومت، محسوب می شود؛ اما این لزوما بدان معنا نخواهد بود که تشکیل کابینه براساس تقسیم ۵۰ درصدی سمت ها و وزارتخانه ها میان داکتر عبدالله و اشرف غنی، به عنوان نخستین اقدام حکومت صورت گیرد و پس از تشکیل و تکمیل کابینه، آنگاه نوبت به اصلاحات انتخاباتی می رسد.
در شرایطی که افغانستان تا کمتر از چهار ماه دیگر، باید انتخابات مهم پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند، آغاز اصلاحات انتخاباتی، یک اولویت مهم و غیر قابل چشم پوشی و نیازمند اقدامات جدی و گام های سریع عملی برای عملیاتی کردن وعده هایی است که در این زمینه داده شده است.
از سوی دیگر، هیچ گونه ارتباط کاری و فنی میان تکمیل کابینه و آغاز اصلاحات انتخاباتی وجود ندارد که بر اساس آن، بتوان تاخیر در آغاز اصلاحات انتخاباتی را به تشکیل کابینه، منوط و مربوط دانست و شرط لازم آغاز این روند را تشکیل نهایی کابینه عنوان کرد.
کمیسیون های انتخاباتی، همانگونه که از نام آنها پیداست، مستقل از وزارتخانه ها هستند و اگر هم قرار است به مرجعی پاسخگو باشند، آن مرجع، مجلس شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی است نه شورای وزیران یا یکی از وزارتخانه ها.
با این حساب، موضع گیری ریاست اجرایی در این زمینه، چندان معقول و موجه به نظر نمی رسد و تصور می شود دلایل دیگری برای این تاخیر باید وجود داشته باشد.
از آنجا که به نظر می رسد همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود و این اوست که باید با صدور یک فرمان تقنینی، استارت اصلاحات انتخاباتی را با تشکیل یک کمیسیون مشترک بزند، برخی از کارشناسان، تاخیر در این خصوص را به مذاکرات جاری صلح میان دولت و طالبان، ربط می دهند.
به باور این گروه از ناظران، مانع اصلی در این زمینه، آینده مبهم روند جاری صلح میان دولت و طالبان است و به نظر می رسد اشرف غنی، در تلاش است پس از کسب توافق با طالبان در زمینه شرکت دادن آنها در قدرت، اصلاحات در نظام انتخاباتی را آغاز کند؛ تا بر اساس آن، ملاحظات و خواسته های آن گروه نیز در این زمینه مد نظر قرار گرفته و اعمال شود.
در مورد تاخیر چندماهه در تشکیل کابینه نیز همین مساله به عنوان یکی از احتمال ها مطرح شده بود که براساس آن، قرار بود حد اقل سه وزارتخانه به پیشنهاد اشرف غنی به اعضای طالبان واگذار شود؛ اما ظاهرا این امر، به رغم ماه ها تاخیر و انتظار، مورد قبول آن گروه قرار نگرفت.
در همین حال، اخیرا از قول یک مقام ارشد طالبان، نقل شد که این گروه خواستار برگزاری انتخابات دوباره است و با نظام کنونی، در قدرت مشارکت نخواهد کرد؛ هرچند این موضع، از سوی دولت افغانستان تایید نشده؛ اما ناظران می گویند با توجه به این موضع گیری، احتمالا اشرف غنی، برای اصلاحات انتخاباتی نیز مانند تشکیل کابینه، منتظر نتایج مذاکرات پشت پرده با طالبان است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
