گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی، امروز دوشنبه طی نشست خبری در کابل خواستار تشکیل هر چه سریعتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شدند .
به گزارش خبر گزاری آوا، صغرا سادات؛ عضوی گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی گفت: چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال روان، اعتماد مردم را نسبت به ساختار دموکراسی در کشور کاهش داده است.
وی افزود: برای تقویت و ترویج ارزشهای دموکراتیک و ترمیم زیانها بر ساختار دموکراسی در کشور این گروه خواهان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در اولین فرصت از سوی حکومت وحدت ملی می باشد.
سادات در ادامه گفت: حکومت وحدت ملی باید اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را باید بطور شفاف و بر اساس معیار های بی طرفی، تجربه و توانایی های مسلکی و غیر سیاسی بودن انتخاب نماید .
مکانیزم تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در مشورت با نهاد های جامعه مدنی، همکاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با جامعه مدنی و اعلام حمایت نهاد های دولتی و غیر دولتی از اجراآت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از خواست های دیگر گروه جامعه مدنی بودند.
به گزارش آوا، اعضای این گروه از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می خواهد که این کمیسیون باید یک مکانیزم موثر ارتباطات را با جامعه مدنی و احزاب سیاسی ایجاد نموده و از این طریق نقش جامعه مدنی را در روند اصلاحات انتخاباتی تقویت نمایید
این درخواست در حالی مطرح می شود که هنوز هم نامزدهای شورای ولایتی در گوشه و کنار کشور به آنچه تقلب گسترده در انتخابات خوانده می شود، دست به اعتراض زده و خواهان محاکمه اعضای کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
سادات با اشاره به ادعاهای بروز تقلب در پروسه انتخابات سال ۱۳۹۳ گفت: بررسی همه جانبه درباره ادعاهای مطرح شده صورت نگرفته و جامعه مدنی که یکی از مولفه های دموکراسی است نیز صدمه دیده است .
وی افزود: با ادامه چنین وضعیتی پروسه انتخابات به همه آشکار است که برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ بدون آوردن اصلاحات لازم و گسترده تاثیرات بسیار نا مطلوب را در قبال خواهد داشت .
سادات گفت: گروه جامعه مدنی از اقدام به موقع حکومت وحدت ملی مبنی بر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حمایت خواهد نمود.
گفتنی است، گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی متشکل از فیفا، تیفا، موسسه دیدبان دموکراسی افغانستان، سازمان خط نو، موسسه مشارکت ملی افغانستان و چندین نهاد مدنی دیگر می باشد.
به گزارش خبر گزاری آوا، صغرا سادات؛ عضوی گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی گفت: چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال روان، اعتماد مردم را نسبت به ساختار دموکراسی در کشور کاهش داده است.
وی افزود: برای تقویت و ترویج ارزشهای دموکراتیک و ترمیم زیانها بر ساختار دموکراسی در کشور این گروه خواهان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در اولین فرصت از سوی حکومت وحدت ملی می باشد.
سادات در ادامه گفت: حکومت وحدت ملی باید اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را باید بطور شفاف و بر اساس معیار های بی طرفی، تجربه و توانایی های مسلکی و غیر سیاسی بودن انتخاب نماید .
مکانیزم تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در مشورت با نهاد های جامعه مدنی، همکاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با جامعه مدنی و اعلام حمایت نهاد های دولتی و غیر دولتی از اجراآت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از خواست های دیگر گروه جامعه مدنی بودند.
به گزارش آوا، اعضای این گروه از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می خواهد که این کمیسیون باید یک مکانیزم موثر ارتباطات را با جامعه مدنی و احزاب سیاسی ایجاد نموده و از این طریق نقش جامعه مدنی را در روند اصلاحات انتخاباتی تقویت نمایید
این درخواست در حالی مطرح می شود که هنوز هم نامزدهای شورای ولایتی در گوشه و کنار کشور به آنچه تقلب گسترده در انتخابات خوانده می شود، دست به اعتراض زده و خواهان محاکمه اعضای کمیسیون های انتخاباتی می باشد.
سادات با اشاره به ادعاهای بروز تقلب در پروسه انتخابات سال ۱۳۹۳ گفت: بررسی همه جانبه درباره ادعاهای مطرح شده صورت نگرفته و جامعه مدنی که یکی از مولفه های دموکراسی است نیز صدمه دیده است .
وی افزود: با ادامه چنین وضعیتی پروسه انتخابات به همه آشکار است که برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ بدون آوردن اصلاحات لازم و گسترده تاثیرات بسیار نا مطلوب را در قبال خواهد داشت .
سادات گفت: گروه جامعه مدنی از اقدام به موقع حکومت وحدت ملی مبنی بر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حمایت خواهد نمود.
گفتنی است، گروه جامعه مدنی برای اصلاحات انتخاباتی متشکل از فیفا، تیفا، موسسه دیدبان دموکراسی افغانستان، سازمان خط نو، موسسه مشارکت ملی افغانستان و چندین نهاد مدنی دیگر می باشد.
