سازمان عفو بین الملل خواستار ممنوعیت کاربرد حق وتو در برخورد شورای امنیت سازمان ملل با جنایت علیه بشریت شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود، پنج عضو دایم شورای امنیت – امریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه- را متهم کرده است که در مواردی، به جای حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق غیر نظامیان در مناطق درگیری نظامی، از حق وتو برای پیشبرد منافع و پیگیری اهداف سیاسی خود بهره برداری کرده اند.
به عنوان یک راه حل، این سازمان توصیه کرده که اعضای دایم شورای امنیت در رای گیری پیرامون قطعنامه های راجع به برخورد سازمان ملل متحد با کشتار جمعی و نسل کشی، حق وتوی خود را نادیده بگیرند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود، برخورد جامعه جهانی با نقض قوانین بشری را ننگین و نامؤثر خوانده است.
در این گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین سال ۲۰۱۴ میلادی، یک سال فاجعه بار برای افغان ها خوانده شده است.
این درخواست سازمان عفو بین الملل در حالی صورت می گیرد که به باور ناظران و کارشناسان مسایل جهانی، بسیار بعید و دور از انتظار به نظر می رسد که این خواسته از سوی قدرت های بزرگ دارای حق غیر عادلانه وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گیرد.
حق وتو ماهیتا یک امتیاز ناعادلانه است و نشان می دهد که برخلاف ماهیت سازمان ملل متحد، همه ملت های عضو آن از حقوق مساوی و برابر برخوردار نیستند؛ بلکه پنج کشور اصلی در جهان وجود دارند که برای سرنوشت کشورها تصمیم می گیرند و خود را برتر از دیگران می دانند.
این کشورها بدون شک، بیشتر از سایر کشورها قدرت دارند، ثروت دارند، ارتش های پیشرفته دارند و تسلیحات مدرن دارند؛ بنابراین، به صورت خودخوانده و یکجانبه به خود حق می دهند که نسبت به سرنوشت دیگران تصمیم بگیرند و هرگونه که خود بخواهند و منافع شان اقتضا کند، برای مدیریت منابع انسانی، تاراج ثروت های ملی و انحصار سرمایه های مشترک بشری در جهان، عمل می کنند.
لازمه چنین اعمال قدرت غیر عادلانه و انحصارگرایانه ای، تضییع حقوق ملت ها، راه اندازی جنگ های بزرگ، ارتکاب جنایت های ضد بشری فراوان، کشتارهای مهیب، قتل عام های مخوف و ویرانگری های هراسناک و غیر انسانی در هر نقطه از جهان که بخواهند می باشد.
طنز تلخ نهفته در این نظم ناعادلانه و غیر انسانی این است که همین قدرت های انگشت شمار دارای حق وتو، خود دست به جنایت و کشتار و خون ریزی می زنند و همان ها، اقدام به نوشتن قطعنامه و ایراد نطق های آتشین علیه آنچه جنایت علیه بشریت می خوانند می کنند و سپس، قدرتی که مرتکب این جنایت ها شده است، قطعنامه ای که از سوی قدرت های مخالف آن، پیشنهاد شده را به صورت یکجانبه و در اقدامی کاملا ناموجه و زورگویانه، وتو می کند و به این ترتیب، چرخه جنایت علیه بشریت تا همیشه، استمرار می یابد.
نمونه بارز و روشن آن، قطعنامه هایی است که بارها در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جنایت های ددمنشانه و غیر انسانی رژیم اسراییل در غزه و سایر مناطق فلسطین، تدوین و ارائه شده؛ ولی امریکا بلافاصله آن را وتو کرده است؛ امریکایی که در سایر موارد، حاضر است به بهانه تامین عدالت و دفاع از حقوق بشر، علیه دیگر ملت های جهان، جنگ راه بیاندازد و آنها را اشغال کند.
بنابراین، حق وتو یک مصونیت است؛ مصونیتی ناعادلانه و غیر قابل توجیه برای توجیه جنایت های آشکار قدرت های بزرگ علیه بشریت در سراسر جهان و برای همیشه.
درخواست سازمان عفو بین الملل از قدرت های بزرگ برای نادیده گرفتن این «حق» در موارد مربوط به نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز در خوش بینانه ترین حالت، یک «توصیه» است؛ توصیه ای بی هزینه و فاقد ضمانت اجرا و جنبه های الزام آور حقوقی.
به همین دلیل، هرگز انتظار نمی رود قدرت های جهان خوار مسلط بر سرنوشت جمعی تمام ساکنان این کره خاکی و عوامل اصلی جنایت علیه بشریت در گذشته و امروز و آینده، به آن تمکین کنند و آن را به مثابه یک اصل اصیل انسانی، پاس بدارند و رعایت کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود، پنج عضو دایم شورای امنیت – امریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه- را متهم کرده است که در مواردی، به جای حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق غیر نظامیان در مناطق درگیری نظامی، از حق وتو برای پیشبرد منافع و پیگیری اهداف سیاسی خود بهره برداری کرده اند.
به عنوان یک راه حل، این سازمان توصیه کرده که اعضای دایم شورای امنیت در رای گیری پیرامون قطعنامه های راجع به برخورد سازمان ملل متحد با کشتار جمعی و نسل کشی، حق وتوی خود را نادیده بگیرند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود، برخورد جامعه جهانی با نقض قوانین بشری را ننگین و نامؤثر خوانده است.
در این گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین سال ۲۰۱۴ میلادی، یک سال فاجعه بار برای افغان ها خوانده شده است.
این درخواست سازمان عفو بین الملل در حالی صورت می گیرد که به باور ناظران و کارشناسان مسایل جهانی، بسیار بعید و دور از انتظار به نظر می رسد که این خواسته از سوی قدرت های بزرگ دارای حق غیر عادلانه وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گیرد.
حق وتو ماهیتا یک امتیاز ناعادلانه است و نشان می دهد که برخلاف ماهیت سازمان ملل متحد، همه ملت های عضو آن از حقوق مساوی و برابر برخوردار نیستند؛ بلکه پنج کشور اصلی در جهان وجود دارند که برای سرنوشت کشورها تصمیم می گیرند و خود را برتر از دیگران می دانند.
این کشورها بدون شک، بیشتر از سایر کشورها قدرت دارند، ثروت دارند، ارتش های پیشرفته دارند و تسلیحات مدرن دارند؛ بنابراین، به صورت خودخوانده و یکجانبه به خود حق می دهند که نسبت به سرنوشت دیگران تصمیم بگیرند و هرگونه که خود بخواهند و منافع شان اقتضا کند، برای مدیریت منابع انسانی، تاراج ثروت های ملی و انحصار سرمایه های مشترک بشری در جهان، عمل می کنند.
لازمه چنین اعمال قدرت غیر عادلانه و انحصارگرایانه ای، تضییع حقوق ملت ها، راه اندازی جنگ های بزرگ، ارتکاب جنایت های ضد بشری فراوان، کشتارهای مهیب، قتل عام های مخوف و ویرانگری های هراسناک و غیر انسانی در هر نقطه از جهان که بخواهند می باشد.
طنز تلخ نهفته در این نظم ناعادلانه و غیر انسانی این است که همین قدرت های انگشت شمار دارای حق وتو، خود دست به جنایت و کشتار و خون ریزی می زنند و همان ها، اقدام به نوشتن قطعنامه و ایراد نطق های آتشین علیه آنچه جنایت علیه بشریت می خوانند می کنند و سپس، قدرتی که مرتکب این جنایت ها شده است، قطعنامه ای که از سوی قدرت های مخالف آن، پیشنهاد شده را به صورت یکجانبه و در اقدامی کاملا ناموجه و زورگویانه، وتو می کند و به این ترتیب، چرخه جنایت علیه بشریت تا همیشه، استمرار می یابد.
نمونه بارز و روشن آن، قطعنامه هایی است که بارها در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جنایت های ددمنشانه و غیر انسانی رژیم اسراییل در غزه و سایر مناطق فلسطین، تدوین و ارائه شده؛ ولی امریکا بلافاصله آن را وتو کرده است؛ امریکایی که در سایر موارد، حاضر است به بهانه تامین عدالت و دفاع از حقوق بشر، علیه دیگر ملت های جهان، جنگ راه بیاندازد و آنها را اشغال کند.
بنابراین، حق وتو یک مصونیت است؛ مصونیتی ناعادلانه و غیر قابل توجیه برای توجیه جنایت های آشکار قدرت های بزرگ علیه بشریت در سراسر جهان و برای همیشه.
درخواست سازمان عفو بین الملل از قدرت های بزرگ برای نادیده گرفتن این «حق» در موارد مربوط به نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز در خوش بینانه ترین حالت، یک «توصیه» است؛ توصیه ای بی هزینه و فاقد ضمانت اجرا و جنبه های الزام آور حقوقی.
به همین دلیل، هرگز انتظار نمی رود قدرت های جهان خوار مسلط بر سرنوشت جمعی تمام ساکنان این کره خاکی و عوامل اصلی جنایت علیه بشریت در گذشته و امروز و آینده، به آن تمکین کنند و آن را به مثابه یک اصل اصیل انسانی، پاس بدارند و رعایت کنند.
