اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از رویدادهای امنیتی اخیر در بدخشان، قندوز و فراه می گویند که این ناآرامی ها برای مقام های امنیتی کشور «شرم آور» است.
صدیق احمد عثمانی؛ معاون مجلس نمایندگان گفت که آنها نامه‌ای رسمی پیرامون افزایش ناآرامی‌های اخیر در کشور به رییس جمهور اشرف غنی فرستاده اند؛ تا مشکل امنیتی را در افغانستان به شکل اساسی حل کند.
آقای عثمانی افزود:«در مدت ۱۰ تا ۲۰ روز گذشته واقعات امنیتی دردناکی در ولایت های بدخشان، قندوز، فراه و سایر ولایت ها رخ داده که برای مقام های بلندپایه امنیتی افغانستان شرم آور است.»
او خاطرنشان کرد: خطراتی افغانستان را تهدید می کند و رییس جمهور خود باید در این زمینه توجه کند.
همچنین، شکیبا هاشمی؛ دیگر عضو مجلس بیان داشت که حکومت وحدت ملی باید خط مشی داخلی را در راستای تامین صلح در پیش گیرد و اعضای کابینه، والی ها و ولسوالان را هرچه زودتر معرفی کند.
در همین حال، کارشناسان نیز با اشاره به نگاه دولت وحدت ملی به مساله ناامنی های خونین جاری در کشور می گویند که به نظر می رسد دولت تازه به این مساله که در حال حاضر، چالش درجه یک افغانستان به حساب می آید، نگاهی درجه دوم دارد.
آنها در این زمینه به نگرانی هایی اشاره می کنند که از آغاز تشکیل دولت وحدت ملی تاکنون از سوی نمایندگان شورای ملی و همچنین رسانه ها و مردم افغانستان نسبت به افزایش بی رویه و خوفناک رویدادهای خونین امنیتی و فعالیت های تروریستی در کشور ابراز می شود؛ اما این ابراز نگرانی ها تاکنون هیچگاه مورد توجه جدی رییس جمهور و دولت وحدت ملی قرار نگرفته است.
یکی از اصلی ترین انتقادها این است که دولت و ارگ ریاست جمهوری حتی در حد صدور یک اعلامیه رسمی در حد محکومیت و ابراز انزجار نیز نسبت به رویدادهای خونین امنیتی به ویژه طی روزهای اخیر در برخی ولایت های خاص، واکنش نشان نمی دهد و این امر، بر حجم انتقادها از رویکرد تازه دولت کنونی در حوزه امنیت، افزوده است.
اشرف غنی احمدزی در روزهای نخست ریاست جمهوری اش، وعده سپرده بود که دولت در حال تدوین و تنظیم یک رهبرد جامع امنیتی است؛ اما تاکنون نه از این راهبرد خبری است و نه بهبودی در وضعیت امنیتی کشور ایجاد شده است.
از سوی دیگر، همانگونه که در اظهارات نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تاخیر در معرفی مسئولان وزارتخانه ها و نیز واحدهای ادارات محلی مانند ولایت ها و ولسوالی ها از سوی حکومت وحدت ملی، سردرگمی در زمینه مدیریت کلان کشور را سبب شده و نتیجه این امر، بروز هرج و مرج و بی قانونی به ویژه در زمینه امنیتی است.
انتظار می رود رییس جمهور اشرف غنی احمدزی پس از فراغت از سفرهای خارجی نسبت به این مساله مهم، به صورت جدی و مسئولانه تصمیم بگیرد و با معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه جدید و ارائه یک طرح مدون و شفاف امنینی، به نگرانی های فزاینده در زمینه افزایش ناامنی ها یکبار برای همیشه پایان دهد.
ناظران مسایل نظامی و امنیتی می گویند که از زمان روی کار آمدن اداره سیاسی جدید، ناامنی ها نیز به نحو چشمگیر و فزاینده ای افزایش یافته است و این نشانگر آن است که دشمنان خارجی افغانستان، نمی خواهند افغان ها برای دستیابی به ثبات، استقرار و استقلال سیاسی، یک دولت نیرومند، فراگیر و پایدار مبتنی بر اصل وحدت ملی و با مشارکت همه طیف ها و اقشار سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی داشته باشند.
بنابراین، انتظار می رود راهبردی که قرار است به زودی در زمینه برخورد با ناامنی های جاری تدوین و ارائه شود، بر این اصل مبتنی باشد و افزون بر راهکارهای داخلی با تکیه بر توانمندی های نیروهای امنیتی کشور، بر راه حل های منطقه ای و بین المللی ناامنی های جاری در کشور نیز تمرکز کند.
منتقدان می گویند که به رغم وضعیت حاد امنیتی در کشور، اشرف غنی احمدزی، بیش از حد معمول، بر بهبود اقتصادی کشور و مبارزه با فساد متمرکز شده است؛ این در حالی است که به باور آنان، شاه کلید توسعه اقتصادی و بهبود در معیشت مردم، تامین امنیت است و تا زمانی که این مهم، تامین و تضمین نشده است، تحولی در زمینه اقتصادی نیز ایجاد نخواهد شد.
صدیق احمد عثمانی؛ معاون مجلس نمایندگان گفت که آنها نامه‌ای رسمی پیرامون افزایش ناآرامی‌های اخیر در کشور به رییس جمهور اشرف غنی فرستاده اند؛ تا مشکل امنیتی را در افغانستان به شکل اساسی حل کند.
آقای عثمانی افزود:«در مدت ۱۰ تا ۲۰ روز گذشته واقعات امنیتی دردناکی در ولایت های بدخشان، قندوز، فراه و سایر ولایت ها رخ داده که برای مقام های بلندپایه امنیتی افغانستان شرم آور است.»
او خاطرنشان کرد: خطراتی افغانستان را تهدید می کند و رییس جمهور خود باید در این زمینه توجه کند.
همچنین، شکیبا هاشمی؛ دیگر عضو مجلس بیان داشت که حکومت وحدت ملی باید خط مشی داخلی را در راستای تامین صلح در پیش گیرد و اعضای کابینه، والی ها و ولسوالان را هرچه زودتر معرفی کند.
در همین حال، کارشناسان نیز با اشاره به نگاه دولت وحدت ملی به مساله ناامنی های خونین جاری در کشور می گویند که به نظر می رسد دولت تازه به این مساله که در حال حاضر، چالش درجه یک افغانستان به حساب می آید، نگاهی درجه دوم دارد.
آنها در این زمینه به نگرانی هایی اشاره می کنند که از آغاز تشکیل دولت وحدت ملی تاکنون از سوی نمایندگان شورای ملی و همچنین رسانه ها و مردم افغانستان نسبت به افزایش بی رویه و خوفناک رویدادهای خونین امنیتی و فعالیت های تروریستی در کشور ابراز می شود؛ اما این ابراز نگرانی ها تاکنون هیچگاه مورد توجه جدی رییس جمهور و دولت وحدت ملی قرار نگرفته است.
یکی از اصلی ترین انتقادها این است که دولت و ارگ ریاست جمهوری حتی در حد صدور یک اعلامیه رسمی در حد محکومیت و ابراز انزجار نیز نسبت به رویدادهای خونین امنیتی به ویژه طی روزهای اخیر در برخی ولایت های خاص، واکنش نشان نمی دهد و این امر، بر حجم انتقادها از رویکرد تازه دولت کنونی در حوزه امنیت، افزوده است.
اشرف غنی احمدزی در روزهای نخست ریاست جمهوری اش، وعده سپرده بود که دولت در حال تدوین و تنظیم یک رهبرد جامع امنیتی است؛ اما تاکنون نه از این راهبرد خبری است و نه بهبودی در وضعیت امنیتی کشور ایجاد شده است.
از سوی دیگر، همانگونه که در اظهارات نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تاخیر در معرفی مسئولان وزارتخانه ها و نیز واحدهای ادارات محلی مانند ولایت ها و ولسوالی ها از سوی حکومت وحدت ملی، سردرگمی در زمینه مدیریت کلان کشور را سبب شده و نتیجه این امر، بروز هرج و مرج و بی قانونی به ویژه در زمینه امنیتی است.
انتظار می رود رییس جمهور اشرف غنی احمدزی پس از فراغت از سفرهای خارجی نسبت به این مساله مهم، به صورت جدی و مسئولانه تصمیم بگیرد و با معرفی هرچه زودتر اعضای کابینه جدید و ارائه یک طرح مدون و شفاف امنینی، به نگرانی های فزاینده در زمینه افزایش ناامنی ها یکبار برای همیشه پایان دهد.
ناظران مسایل نظامی و امنیتی می گویند که از زمان روی کار آمدن اداره سیاسی جدید، ناامنی ها نیز به نحو چشمگیر و فزاینده ای افزایش یافته است و این نشانگر آن است که دشمنان خارجی افغانستان، نمی خواهند افغان ها برای دستیابی به ثبات، استقرار و استقلال سیاسی، یک دولت نیرومند، فراگیر و پایدار مبتنی بر اصل وحدت ملی و با مشارکت همه طیف ها و اقشار سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی داشته باشند.
بنابراین، انتظار می رود راهبردی که قرار است به زودی در زمینه برخورد با ناامنی های جاری تدوین و ارائه شود، بر این اصل مبتنی باشد و افزون بر راهکارهای داخلی با تکیه بر توانمندی های نیروهای امنیتی کشور، بر راه حل های منطقه ای و بین المللی ناامنی های جاری در کشور نیز تمرکز کند.
منتقدان می گویند که به رغم وضعیت حاد امنیتی در کشور، اشرف غنی احمدزی، بیش از حد معمول، بر بهبود اقتصادی کشور و مبارزه با فساد متمرکز شده است؛ این در حالی است که به باور آنان، شاه کلید توسعه اقتصادی و بهبود در معیشت مردم، تامین امنیت است و تا زمانی که این مهم، تامین و تضمین نشده است، تحولی در زمینه اقتصادی نیز ایجاد نخواهد شد.
