صبح امروز فعالان مدنی ولایت هرات در یک تجمع اعتراض آمیز در مقابل دادگاه مرکزی این ولایت از مسئولان قضایی کشور خواستند تا عاملان تجاوز جنسی در پغمان را به اعدام محکوم کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، برخی از آنان ادعا دارند که ضعف در سیستم قضایی کشور و پیگیری نکردن دولت به طور جدی می تواند از علت بروز اینگونه پدیده ها مانند حادثه ای که در پغمان افتاد، باشد.
این معترضین خواهان برچیده شدن این گونه گروه ها هستند و می گویند که عوامل این حادثه باید به اعدام محکوم شوند.
در همین حال برخی از مردم نیز می گویند اعدام عاملین در ملا عام می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد تا دست به این چنین کارها نزنند.
آقای هروی، یک تن از معترضین می گوید که در یک کشور اسلامی نباید این چنین اتفاقات رخ دهد و حال که رخ داده باید برخورد بسیار جدی صورت بگیرد تا برای دیگران درس عبرت شود.
امین الله احمدی، یکتن از فعالان مدنی هرات به خبرگزاری آوا گفت که: در حال حاضر دستگاه های عدلی و قضایی باید بیش از پیش جدیت به خرج بدهند و با عاملین این حادثه برخورد جدی نمایند.
وی گفت تا با این گونه افراد برخورد جدی نشود نمی توان امیدوار بود که این نوع حوادث در کشور صورت نگیرد.
وی گفت در حال حاضر تمام مردم افغانستان چشم دوخته اند تا ببینند دادگاه چه حکمی برای آنان صادر میکند.
خانم غفوری، یک تن از معترضین می گوید که این حادثه نشان می دهد که زنان کشور من همیشه مورد ظلم و ستم واقع شده اند.
او از دستگاه های قضایی کشور می خواهد که هر چه سریعتر حکم اعدام این جنایتکاران را صادر کنند.
در همین حال مسئولان ریاست محکمه ی استیناف ولایت هرات در دیدار با فعالان مدنی، عنوان کردند که پیام اعتراضی شان را به مسئولان دادگاه کل افغانستان میرسانند.
این در حالی است که چند روز پیش صدها تن از باشندگان هرات با شرکت در یک کمپین و امضای یک درخواست از نهادهای قضایی و رییس جمهور کشور خواسته اند که عاملان تجاوز بر زنان در ولسوالی پغمان ولایت کابل را اعدام کنند.
در افغانستان عکم اعدام توسط دادگاه های سه گانه صادر می شود، اما باید به توشیح رییس جمهور برسد.
در سال های گذشته موارد محدودی از احکام اعدام در کشور توسط رییس جمهور کرزی توشیح شده است.
سال گذشته متهمان رویداد ربودنِ علی سینا یک کودک هراتی پس از حکم محکمه و توشیح این حکم توسط رییس جمهور اعدام شدند.
قابل ذکر است که در حال حاضر این پرونده ۱۰ متهم دارد که سه تن از آنان فراری هستند که اتهام های وارده علیه آنان آدم‌ربایی، زنای به عنف و سرقت مسلحانه می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، برخی از آنان ادعا دارند که ضعف در سیستم قضایی کشور و پیگیری نکردن دولت به طور جدی می تواند از علت بروز اینگونه پدیده ها مانند حادثه ای که در پغمان افتاد، باشد.
این معترضین خواهان برچیده شدن این گونه گروه ها هستند و می گویند که عوامل این حادثه باید به اعدام محکوم شوند.
در همین حال برخی از مردم نیز می گویند اعدام عاملین در ملا عام می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد تا دست به این چنین کارها نزنند.
آقای هروی، یک تن از معترضین می گوید که در یک کشور اسلامی نباید این چنین اتفاقات رخ دهد و حال که رخ داده باید برخورد بسیار جدی صورت بگیرد تا برای دیگران درس عبرت شود.
امین الله احمدی، یکتن از فعالان مدنی هرات به خبرگزاری آوا گفت که: در حال حاضر دستگاه های عدلی و قضایی باید بیش از پیش جدیت به خرج بدهند و با عاملین این حادثه برخورد جدی نمایند.
وی گفت تا با این گونه افراد برخورد جدی نشود نمی توان امیدوار بود که این نوع حوادث در کشور صورت نگیرد.
وی گفت در حال حاضر تمام مردم افغانستان چشم دوخته اند تا ببینند دادگاه چه حکمی برای آنان صادر میکند.
خانم غفوری، یک تن از معترضین می گوید که این حادثه نشان می دهد که زنان کشور من همیشه مورد ظلم و ستم واقع شده اند.
او از دستگاه های قضایی کشور می خواهد که هر چه سریعتر حکم اعدام این جنایتکاران را صادر کنند.
در همین حال مسئولان ریاست محکمه ی استیناف ولایت هرات در دیدار با فعالان مدنی، عنوان کردند که پیام اعتراضی شان را به مسئولان دادگاه کل افغانستان میرسانند.
این در حالی است که چند روز پیش صدها تن از باشندگان هرات با شرکت در یک کمپین و امضای یک درخواست از نهادهای قضایی و رییس جمهور کشور خواسته اند که عاملان تجاوز بر زنان در ولسوالی پغمان ولایت کابل را اعدام کنند.
در افغانستان عکم اعدام توسط دادگاه های سه گانه صادر می شود، اما باید به توشیح رییس جمهور برسد.
در سال های گذشته موارد محدودی از احکام اعدام در کشور توسط رییس جمهور کرزی توشیح شده است.
سال گذشته متهمان رویداد ربودنِ علی سینا یک کودک هراتی پس از حکم محکمه و توشیح این حکم توسط رییس جمهور اعدام شدند.
قابل ذکر است که در حال حاضر این پرونده ۱۰ متهم دارد که سه تن از آنان فراری هستند که اتهام های وارده علیه آنان آدم‌ربایی، زنای به عنف و سرقت مسلحانه می باشد.
