تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۰ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۲۹
کد مطلب : 46101
شمار قربانيان خشونت عليه زنان به 43 نفر رسيد

گروهی از مظاهره کنندگان که از دروازه جنوبي دانشگاه مركزي كابل با شعار هاي حقوق بشر حقوق بشرجديد، جديد، خودكشي شكيلا دروغ است، برملا، سكوت حكومت جنايت تا چه وقت، مسيرحركت شان را به طرف دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر و سپس به طرف پارلمان ادامه دادند. 

تظاهرات امروز از سوي جمعي از نهاد هاي مدني، ‌فرهنگيان و دانشجويان دانشگاه هاي خصوصي ودولتي راه اندازي شده بود. 
راهپيمايی تظاهرات امروز در محکومیت قتل خانم شكيلا برگزار شد كه 6 ما قبل در خانه یک عضو شوراي ولايتي باميان به قتل رسيده بود. 

خانم حمیده حيدري یکتن از مسئولین برگزار کننده این تظاهرات به خبرنگار صدای افغان(آوا) گفت: در ادامه روند خشونت عليه زنان بي دفاع، به تاريخ هفتم دلوسال گذشته (1390 ) دختر16 ساله اي به نام شكیلا در خانه یک عضو شوراي ولايتي باميان به قتل رسيد. 

اوگفت: روند تحقيقات وپي گيري اين دوسيه قتل، بنا بر ادعاي كميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ديگر نهاد هاي جامعه ي مدني،‌ غيرشفاف و با تناقضات جدي همراه بوده است كه دو جلسه ي بي نتيجه محكمه ي شهري باميان، بر نادرستي پروسه ي تحقيقات صحه گذشته ونهايتاً به ارجاع به دادستاني جهت تحقيق مجدد، تكميل ورفع نواقص دوسيه انجاميده است. 

خانم حيدري افزود:‌ از آغاز سال جاري تا كنون شماري قربانيان خشونت عليه زنان به 43 نفررسيده است، آیا اين تعداد كشتار كافي نيست؟! خانم شكيلا را بي رحمانه در باميان كشتند و ما جز سكوت كاري نكرديم، آيا تداوم سكوت ما بر ميزان جنايت و ددمنشي نخواهد افزود. 

به گفته وي، ‌حال که شكيلا به نمونه ي برجسته اي از قربانيان بي عدالتي در كشور تبديل شده است، پس بيایيم تا براين سكوت ننگين نقطه ي پايان گزاريم و با اشتراك در اين راهپيمايي؛ عملاً پروسه ي دادخواهي از خون شكیلا، نجيبه و تمامي قربانيان خشونت عليه زنان را آغاز کنیم.
وي خواستار اصلاح اساسي و ريشه اي سیستم عدلي و قضایي كشور و به ويژه، ‌ولايات و مصئون كردن آنها از فشار واعمال نفوذ قدرت مندان شد و افزود: رسیدگی به خشونت علیه زنان بايد در اولويت كاري دادستاني كل وقوه ي قضايي كشور قرار گيرد . 

اوگفت: پي گيري جدي موارد نقض قانون، عدالت وحقوق حقه ي انسان در تمام پرونده هاي زنان قرباني خشونت و به ويژه پرونده ي مشكوك قتل قتل شكیلا در باميان، اعم از نفوذ و تهديد از سوي عاملان قتل، تا امكان رد وبدل شدن رشوت و حق السكوت يا استفاده سوء و ناشايست از مقام، بايد با جديت صورت گيرد.
وي گفت: ما از نهادهاي مسئوول دولت خواستار سرعت بخشيدن و شفافيت مراحل تحقيق ومحكمه ي دوسيه ي قتل شكیلا و نيز تضمين امنيت جاني شاكيان پرونده و وكلاي مدافعي كه بخواهند به دفاع از حقوق قرباني حادثه و بازمندگان آن مبادرت ورزند مي باشيم.
https://avapress.net/vdcb88ba.rhb0gpiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نهادهایای مدنی باید بدور از سیاسی کاری برای شناسایی ومحاکمه عادلانه قاتل جنایتکار تلاش کنند