رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور شورای امنیت ملی کشورمان در نشستی در کابل در مورد اهداف و ماهیت طرح "حکومت وحدت ملی" که برای پایان دادن به بن بست سیاسی افغانستان پیشکش شده، توضیحاتی داده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، سپنتا گفت: هدف از ایجاد نهادهای دموکراتیک، تضمین افغانستانی با ثبات، امن، دموکراتیک، کثیرالقومی و بدون سلطه طلبی است و زمانی که این نهادها به بن بست می‌رسند باید سیاست دموکراتیک راه‌گشا باشد.
مشاور شورای امنیت ملی کشورمان می‌گوید که به دنبال برگزاری دور دوم انتخابات در اذهان بسیاری از مردم اعتبار روند و نهادهای دموکراتیک از بین رفته بود و نیمی از مردم افغانستان احساس می‌کردند در معرض یک تبعیض سیستماتیک "در نتیجه انتخاباتی مهندسی شده" قرار دارند.
آقای سپنتا گفت که این مساله منتج به برانگیخته شدن احساساتی شد که کنترل و نظارت بر آن سخت و دشوار بود و در نتیجه، افغانستان "در آستانه یک صف‌آرایی بسیار خطرناک قرار داشت."
اشاره آقای سپنتا به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله است که هر دو ادعا دارند پیروز این انتخابات بوده اند.
در دور دوم انتخابات که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده هر دو نامزد ادعای پیروزی کردند و افغانستان پس از اعلام نتایج ابتدایی که اشرف‌غنی احمدزی را پیشتاز اعلام کرد به سوی بن بست سیاسی پیش می رفت. در این میان، جان کری وزیر امور خارجه امریکا برای کمک به حل این بحران به کابل سفر کرد و توانست توافق دو نامزد بر سر تشکیل "حکومت وحدت ملی" را به دست آورد.
در حال حاضر دو نامزد توافق کرده اند که پس از بررسی کل آرای دور دوم انتخابات، هر کس که برنده اعلام شود، رئیس جمهوری افغانستان باشد.
وی می‌گوید این نظر که "چنین صف آرایی، افغانستان را آسیب نمی‌رساند و کم آسیب می‌رساند و یا نتایج اگر اعلام می‌شد مورد قبول قرار می‌گرفت خوشبینی‌ا‌ی است که با واقعیت های افغانستان وفق نمی‌کند."
سپنتا گفت که این صف‌آرایی "موجب می‌شد تروریسم و طالبان و آنچه که دوستان خارجی ما بسیار نوازشگرانه و شاعرانه شورشگری می‌گویند موقع می یافت که بخش هایی از کشور ما را بیشتر از این حالتی که است نا آرام سازد."
رنگین دادفر سپنتا افزود که ایجاد حکومت وحدت ملی به معنی این نیست که کسی که از طریق نهادهای موجود (کمیسیون‌های برگزاری انتخابات) رئیس جمهوری اعلام شد، هر کاری که دلش خواست انجام دهد بلکه به معنی آن است که "دو میله بزرگ سیاسی که امروز سر بلند کرده اند" ساختار حکومت آینده را ترسیم کنند.
آقای سپنتا گفت: "حکومت وحدت ملی میان این دو گروه و تیم هایشان است و هر نوع دامن زدن به گرایش ها و رویکردهای دیگر که نمایندگان این قوم را زیاد کنیم یا آن قوم را زیاد کنیم و تلاش برای بیرون کردن یکی از گروه‌ها از دولت وحدت ملی به نظر من سیاست خطرناکی است که افغانستان را نمی‌تواند از بن بست نجات دهد."
او گفت که در مورد جزئیات حکومت وحدت ملی، چارچوب‌ها، اصلاح قوانین، کاستی‌های ده سال گذشته و دامن زدن به گفتمان گسترده ملی برای اصلاحات در آینده هر دو ستاد انتخاباتی کار خواهند کرد اما این تصور که "با توسل به نهادهای موجود فاقد اعتبار ملی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم توهم و بازی خطرناک است."
به گزارش بی بی سی، در پاسخ به این توضیحات نادر نادری رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه از طرح حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که ایجاد این حکومت نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برد.
آقای نادری گفت که حکومت وحدت ملی شکننده است و نخستین قربانی که حکومت وحدت ملی می‌گیرد ساختارهای اصلی دموکراتیک است و "تجربه حکومت سازی ده سال گذشته ما دوباره منتج به حالتی است که نهادهای دموکراتیک ما قربانی وضعیتی می شود که نتوانستیم ثبات سیاسی لازم را ایجاد کنیم."
او گفت که به اساس ایجاد حکومت وحدت ملی نفس اپوزسیون از بین می‌رود و با توجه به این که در افغانستان نهادهای جامعه مدنی قدرتمند نیستند، نمی‌توانند نقش اپوزسیون را پر کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، سپنتا گفت: هدف از ایجاد نهادهای دموکراتیک، تضمین افغانستانی با ثبات، امن، دموکراتیک، کثیرالقومی و بدون سلطه طلبی است و زمانی که این نهادها به بن بست می‌رسند باید سیاست دموکراتیک راه‌گشا باشد.
مشاور شورای امنیت ملی کشورمان می‌گوید که به دنبال برگزاری دور دوم انتخابات در اذهان بسیاری از مردم اعتبار روند و نهادهای دموکراتیک از بین رفته بود و نیمی از مردم افغانستان احساس می‌کردند در معرض یک تبعیض سیستماتیک "در نتیجه انتخاباتی مهندسی شده" قرار دارند.
آقای سپنتا گفت که این مساله منتج به برانگیخته شدن احساساتی شد که کنترل و نظارت بر آن سخت و دشوار بود و در نتیجه، افغانستان "در آستانه یک صف‌آرایی بسیار خطرناک قرار داشت."
اشاره آقای سپنتا به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان اشرف‌غنی احمدزی و عبدالله عبدالله است که هر دو ادعا دارند پیروز این انتخابات بوده اند.
در دور دوم انتخابات که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده هر دو نامزد ادعای پیروزی کردند و افغانستان پس از اعلام نتایج ابتدایی که اشرف‌غنی احمدزی را پیشتاز اعلام کرد به سوی بن بست سیاسی پیش می رفت. در این میان، جان کری وزیر امور خارجه امریکا برای کمک به حل این بحران به کابل سفر کرد و توانست توافق دو نامزد بر سر تشکیل "حکومت وحدت ملی" را به دست آورد.
در حال حاضر دو نامزد توافق کرده اند که پس از بررسی کل آرای دور دوم انتخابات، هر کس که برنده اعلام شود، رئیس جمهوری افغانستان باشد.
وی می‌گوید این نظر که "چنین صف آرایی، افغانستان را آسیب نمی‌رساند و کم آسیب می‌رساند و یا نتایج اگر اعلام می‌شد مورد قبول قرار می‌گرفت خوشبینی‌ا‌ی است که با واقعیت های افغانستان وفق نمی‌کند."
سپنتا گفت که این صف‌آرایی "موجب می‌شد تروریسم و طالبان و آنچه که دوستان خارجی ما بسیار نوازشگرانه و شاعرانه شورشگری می‌گویند موقع می یافت که بخش هایی از کشور ما را بیشتر از این حالتی که است نا آرام سازد."
رنگین دادفر سپنتا افزود که ایجاد حکومت وحدت ملی به معنی این نیست که کسی که از طریق نهادهای موجود (کمیسیون‌های برگزاری انتخابات) رئیس جمهوری اعلام شد، هر کاری که دلش خواست انجام دهد بلکه به معنی آن است که "دو میله بزرگ سیاسی که امروز سر بلند کرده اند" ساختار حکومت آینده را ترسیم کنند.
آقای سپنتا گفت: "حکومت وحدت ملی میان این دو گروه و تیم هایشان است و هر نوع دامن زدن به گرایش ها و رویکردهای دیگر که نمایندگان این قوم را زیاد کنیم یا آن قوم را زیاد کنیم و تلاش برای بیرون کردن یکی از گروه‌ها از دولت وحدت ملی به نظر من سیاست خطرناکی است که افغانستان را نمی‌تواند از بن بست نجات دهد."
او گفت که در مورد جزئیات حکومت وحدت ملی، چارچوب‌ها، اصلاح قوانین، کاستی‌های ده سال گذشته و دامن زدن به گفتمان گسترده ملی برای اصلاحات در آینده هر دو ستاد انتخاباتی کار خواهند کرد اما این تصور که "با توسل به نهادهای موجود فاقد اعتبار ملی می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم توهم و بازی خطرناک است."
به گزارش بی بی سی، در پاسخ به این توضیحات نادر نادری رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه از طرح حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که ایجاد این حکومت نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برد.
آقای نادری گفت که حکومت وحدت ملی شکننده است و نخستین قربانی که حکومت وحدت ملی می‌گیرد ساختارهای اصلی دموکراتیک است و "تجربه حکومت سازی ده سال گذشته ما دوباره منتج به حالتی است که نهادهای دموکراتیک ما قربانی وضعیتی می شود که نتوانستیم ثبات سیاسی لازم را ایجاد کنیم."
او گفت که به اساس ایجاد حکومت وحدت ملی نفس اپوزسیون از بین می‌رود و با توجه به این که در افغانستان نهادهای جامعه مدنی قدرتمند نیستند، نمی‌توانند نقش اپوزسیون را پر کنند.
