اقتصاد افغانستان در سال ۹۳ هرگز وضعیت خوب و امیدبخشی نداشت.
دو عامل مهم انتقال سیاسی و انتقال امنیتی، بر وضعیت اقتصادی کشور، تاثیرات منفی سنگینی گذاشتند.
تاثیر عامل انتقال امنیتی از سال ها پیش شروع شده بود؛ یعنی درست از زمانی که گفته می شد با خروج کامل نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان ممکن است بار دیگر به گذشته بازگردد، به کام تروریزم و هرج و مرج سقوط کند و دولت مرکزی، توان اعمال سلطه بر نقاط بیشتر کشور را از دست بدهد.
این روند که اینجا از آن به عنوان ۲۰۱۴ هراسی یاد می کنیم، از سال ها پیش در رسانه های داخلی و خارجی، کانون های فکری، سازمان های نظرسنجی و مؤسسات تحقیقاتی غربی، شروع شده بود.
شدت این ادعاها گاه به اندازه ای گسترش و افزایش می یافت که با واکنش های تند حکومت افغانستان نیز مواجه می شد و رییس جمهور کرزی که از نزدیک با این قضایا درگیر بود و تبعات و تاثیر مستقیم آن را بر اقتصاد و سیاست و امنیت و امید به آینده مردم کشور، می دید و لمس می کرد، آن را نتیجه پروپاگندا و جنگ روانی رسانه های غربی و امریکایی می خواند و مردود می دانست.
با اینهمه، تا فرارسیدن سال ۲۰۱۴ یا همان ۱۳۹۳ خورشیدی، این تبلیغات راست یا دروغ، تاثیرات جدی خود را روی ماشین آسیب پذیر اقتصاد افغانستان گذاشته بود. قیمت های خانه، زمین و دیگر اقلام مهم، به شدت افت کرده بود. سرمایه گذاری به پایین ترین حد خود سقوط کرده بود. خبرها حاکی از انتقال و فرار سرمایه از کشور بود. ناامنی های رو به گسترش و نسبت دادن آن به کمرنگ شدن نقش نیروهای خارجی و قدرت گیری تروریزم، امید به آینده را روز به روز کاهش می داد و این وضعیت، مستقیما بر کار و کسب مردم اثر گذاشته بود.
در ماه اول سال ۹۳ وزارت مالیه اعلام کرد که با وجود میلیاردها دالر کمک خارجی، بودجه عادی کشور در سال ۹۳، ۴۰۰ میلیون دالر کسری دارد و اگر جامعه جهانی به کمک دولت نشتابد، ممکن است در بعضی بخش ها دولت نتواند حقوق کارمندان خود را بپردازد.
در این سال همچنین کمک های خارجی و هزینه های نیروهای خارجی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه ای یافت. کمک های دولت امریکا در بخش توسعه از ۲.۱ میلیارد دالر به حدود یک میلیارد دالر کاهش یافت.
بر پایه همین محاسبات بود که در نخستین ماه سال ۹۳ رییس بورد عالی متشبثین ملی افغانستان از کاهش سرمایه گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده گفت که میزان تجارت در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بورد عالی متشبثین ملی در آن زمان اعلام کرد که اگر نامزدان ریاست جمهوری به وعده های خود عمل نکنند، ممکن است میزان تجارت همچنان سیر نزولی داشته و سطح بیکاری افزایش یابد.
رحم الدین؛ رییس بورد عالی متشبثین ملی گفت که مشکلاتی چون ناامنی و اختطاف تاجران، فساد اداری و عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری از جمله مهم ترین دلایلی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است.
همچنین تاجران از رییس جمهور آینده خواستند؛ تا تجار و سرمایه گذاران افغانستان را در ساحات انرژی برق، امنیت، تسهیلات تجاری و از بین بردن فساد و بروکراسی کمک کند.
بورد عالی متشبثین ملی در حالی از کاهش سرمایه گذاری گفت که اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) نیز پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۳ رقم سرمایه گذاری ها در افغانستان به ۷۶۲ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد افزایش را نشان می داد.
به گفته آیسا در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری در افغانستان به ۶۰۵ میلیون دالر می رسید.
صرف نظر از درستی یا نادرستی آمار منتشر شده از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) ارزیابی های عمومی کارشناسان نیز نشان می داد که تب و تاب های غیر قابل اطمینان انتقال سیاسی، وضعیت و سرنوشت مبهم امضای پیمان امنیتی با امریکا، روند معلق و بلاتکلیف صلح و جنگ با تروریزم و همچنین بیم و امیدها در زمینه احتمال کاهش چشمگیر کمک های اقتصادی و مالی بین المللی، وضعیت اقتصادی افغانستان را به شدت آشفته و نا به سامان کرده است.
در این میان تصور می شد انتخابات ریاست جمهوری تاثیر شگرف و بنیادی بر بازار کار و رونق یا بی رمقی اقتصاد کشور داشته باشد.
درخشش خیره کننده و غیر قابل تصور نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات پارسال، از دید بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی، برای مردم افغانستان غیر قابل پیش بینی بود و این امر در انتخابات شانزده حمل به یکباره بخش عظیمی از نگرانی های به وجود آمده در زمینه سرنوشت پیمان امنیتی با امریکا و نگرانی های ناشی از احتمال خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان یا آنچه امریکایی ها از آن به عنوان «گزینه صفر» یاد می کردند را برطرف کرد و این امید را به مردم افغانستان برگرداند و زنده کرد که بدون حضور نیروهای نظامی خارجی نیز نیروهای امنیتی کشور، توان، تعهد و اراده لازم برای کنترل اوضاع و مهار و مبارزه با تروریزم را دارند.
از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضعیت بازار کار، ساخت و ساز، سرمایه گذاری، تجارت و امید به زندگی پس از انتخابات شانزدهم حمل به صورت جهشی و بی سابقه ای در میان مردم، بهبود پیدا کرد و بازار مسکن، فروش زمین و... نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، رکود کم سابقه ای را شاهد بود رنگ و رونق چشمگیری یافت.
با این حال، به باور تحلیلگران، این همه ماجرا نبود؛ زیرا سرمایه گذاران بزرگ که محاسبات شان را براساس فرمول های جدی تر و مهم تری سامان می دهند هنوز به این اطمینان نرسیده بودند که انتخابات شانزده حمل منجر به انتقال مسالمت آمیز قدرت به رییس جمهور منتخب شده و سرنوشت سیاسی کشور شاهد استقرار و ثبات قابل اطمینانی خواهد بود.
به ویژه در روزهای بعد که خبرهای غیر رسمی حاکی از تلاش برخی حلقه ها برای دور زدن انتخابات و مصادره آرای مردم بود.
همه این مسایل سبب شد؛ تا جنبش اقتصادی ای که در لایه های پایین جامعه حس می شد به صورت فراگیر و ریشه دار بر کلیت اقتصاد افغانستان، تاثیرگذار واقع نشود و به تعبیر دیگر، همچنان گروگان تحولات حول محور انتقال سیاسی کشور باقی بماند.
انتظار می رفت با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن سرنوشت انتقال قدرت، این برزخ بیم و امید اقتصادی نیز منقضی شود و اقتصاد افغانستان در سایه سیاست های اقتصادی دولت جدید، روند رشد عادی و طبیعی خود را بازیابد؛ اما بروز بن بست و تنش در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت را به مراتب بدتر کرد.
جنجالی شدن انتخابات و مشخص نشدن نتیجه آن برای چندین ماه، عدم اطمینان بی سابقه‌ای را بر اقتصاد افغانستان حکمفرما ساخت.
در ماه سنبله سال ۹۳ عمر زاخیلوال؛ وزیر پیشین مالیه گفت که طولانی شدن انتخابات بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از افغانستان خارج شده است.
او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در برخواهد گرفت.
وزیر پیشین مالیه تصریح کرد که در صورت بروز بحران اقتصادی، دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت؛ تا حقوق کارمندانش را بپردازد و در صورتی که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.
عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه نیز پیشتر از آن، از کاهش ۳۵ درصدی عواید گمرکی این وزارت خبر داده بود.
این اوج بحران اقتصادی و مقدمه ورشکستگی ویرانگری بود که از دید اقتصاددانان تبعات سنگین آن تا سال ها ادامه خواهد یافت.
وزیر وقت مالیه همچنین هشدار داد که در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
آقای زاخیلوال گفت که طولانی شدن انتخابات باعث کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به سال گذشته شده است.
در همین حال، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) هم در آن زمان اعلام کرد که به دلیل طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری در کشور، گراف سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به باور کارشناسان، غیر از انتخابات که عامل اول بود، سیستم فاسد، منفعل و غیر متعهد قانون گذاری نیز به عمق و گسترش دامنه این بحران اقتصادی کمک کرد. به عنوان نمونه ناتوانی ولسی جرگه در تصویب قانون منع پولشویی و تمویل تروریزم که با تهدید چین در منع داد و ستدهای بانکی با افغانستان همراه شد و همچنین قانون معادن و اما و اگرهای فراوانی که در خصوص آن وجود داشت و دارد، از مثال های بارز این امر است.
علاوه بر آن در بودجه سال ۹۳، ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیر مالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت بارها اعلام کرد که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده؛ بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور شده است. شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این بهانه منجمد کردند.
افزون بر آن، جامعه جهانی خود نیز در ایجاد بحران اقتصادی و ضربات مهلکی که بر پیکره بیمار و زخمی اقتصاد افغانستان طی این مدت وارد آمد بی تقصیر نبود.
مثلا کاهش میزان کمک‌های خارجی، فشار فزاینده را به بودجه دولت در سال گذشته خورشیدی وارد کرد. دلیل کاهش کمک‌ها عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در کشور خوانده شد.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت در سال گذشته مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
اینها همه نشانگر آن بود که حتی کمک های خارجی نیز با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، با امتیازطلبی های سودمحورانه کشورهای کمک کننده، به تشدید این بحران کمک کرده و ادامه کمک ها را منوط به شرایطی کردند که افغانستان را بیشتر از پیش نیازمند کند و دولت را در تنگنا و بن بست قرار دهد؛ تا این شرایط زیاده خواهانه را بپذیرد.
تاثیر اقتصادی دیگر طولانی شدن جنجال انتخابات افغانستان، کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی بود.
اگرچه ناظران مسایل اقتصادی می گویند که ارزش این پول دست کم در اوج بحران های انتخاباتی تا حدودی ثابت و پایدار بود؛ اما نورالله دلاوری؛ رئیس پیشین بانک مرکزی ضمن آنکه کنترل وضعیت بازار از جانب این بانک را عامل اساسی حفظ ارزش واحد افغانی در برابر اسعار خارجی دانست؛ در عین حال، هشدار داد که برای همیشه نمی توان با این روش ارزش پول افغانی را حفظ کرد.
یک عامل عمده دیگر که موجب عدم اطمینان و کند شدن روند کمک ها به افغانستان در اوایل سال گذشته شد، ابهام در مورد توافقنامه امنیتی با امریکا بود که دولت حامد کرزی حاضر نشد آن را امضا کند.
بازهم در ماه سنبله پارسال دولت اعلام کرد که برای رفع مشکل کسری بودجه به صورت فوری به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد و روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که احتمال دارد دولت افغانستان در پرداخت حقوق بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دولتی با چالش روبرو شود.
تاثیرات بحران انتخابات بر اقتصاد، نهادهای بین المللی را مجبور ساخت تا پیش بینی‌های اولیه در مورد رشد اقتصادی افغانستان را مورد بازنگری قرار دهند و سطح رشد اقتصادی افغانستان از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت.
بانک توسعه آسیایی در گزارشی نوشت که رشد اقتصادی سال ۹۳ بیشتر در نتیجه تقاضای بخش خصوصی و افزایش عرضه محصولات زراعتی بوده است.
پس از تشکیل دولت وحدت ملی در نیمه دوم سال، اشرف غنی سامان دادن به وضعیت اقتصادی افغانستان را از اولویت های خود اعلام کرد.
بلافاصله پس از تشکیل این دولت، او موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا کرد و دستور رسیدگی دوباره به قضیه کابل بانک؛ بزرگترین پرونده فساد بانکی افغانستان را صادر کرد.
در ماه جدی سال گذشته دولت وحدت ملی در نشست لندن با طرح برنامه "خوداتکایی" متعهد شد که تا یک دهه آینده، افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی برهاند و اقتصاد تولیدی را در این کشور به منبع اصلی تولید ثروت تبدیل کند.
کشورهای جهان نیز در این نشست اعلام کردند که به تعهدات مالی شان به افغانستان براساس موافقتنامه های کنفرانس توکیو و کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ پایبند اند و تا سال ۲۰۱۷ میلیاردها دالر دیگر برای تامین هزینه‌های دولت و نیروهای امنیتی کشور می پردازند.
در ماه دلو سال گذشته مجلس نمایندگان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد که مجموعا ۷.۶ میلیارد دالر شامل ۴.۹ میلیارد دالر بودجه عادی و ۲.۷ میلیارد دالر بودجه توسعه ای است.
در بودجه امسال نرخ تورم ۴.۳ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۴ درصد پیش بینی شده است.
رئیس جمهور اعلام کرد که برای تقویت تولیدات داخلی، وزارت های داخله و دفاع و دیگر نهادهای دولتی باید مصارف خود را روی محصولات داخلی هزینه کنند.
در میانه حوت پارسال، کابل پایتخت در نتیجه تخریب ۹ پایه برق وارداتی در اثر برفکوچ در تاریکی فرورفت و بی برقی در کابل نه تنها زندگی شهروندان را مختل کرد؛ بلکه درآمد روزانه شرکت‌داران، خوراکه فروشان و حتی آرایشگاه‌ها و پیرایشگاههای شهر را تقریبا به نصف کاهش داد.
هفته‌ها قطع برق کابل که هنوز به وضعیت عادی برنگشته، یکبار دیگر نشان داد که زیربناهای بسیار اساسی مثل برق هنوز حتی در پایتخت کشور قابل اتکا نیستند و به توجه فوری نیاز دارند.
در آخرین روزهای سال، هیات رهبری پروژه خط لوله گاز تاپی که شامل وزیران نفت و گار ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اند، در کابل برگزار شد. براساس این طرح، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال داده می‌شود. شرکت توتال فرانسه مدیریت کنسرسیوم شرکت‌های علاقمند سرمایه‌گذاری در این طرح را به عهده دارد؛ ولی یک شرکت روسی و یک شرکت چینی هم خواهان مشارکت در مدیریت این کنسرسیوم اند.
بالاخره در آخرین روز سال ۱۳۹۳ صندوق بین المللی پول اعلام کرد که افغانستان با این صندوق بر سر برنامه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، مبارزه با فساد و ایجاد نظام نیرومندتری مالی توافق کرده است.
مقام‌های این صندوق گفته اند که این برنامه‌ها به هدف تقویت ثبات اقتصادی و "تسهیل حمایت مالی جامعه بین‌المللی" روی دست گرفته شده است.
پاول راس؛ مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در کابل گفت که "کمک‌های بلاعوض قابل توجه برای نیازهای توسعه‌ای و امنیتی افغانستان در میان مدت نیاز است."
توسعه داد و ستدهای گسترده اقتصادی با ایران، چین، پاکستان، امارات متحده عربی دیگر اقدامات دولت در این سال بود؛ هرچند هنوز تصور می شود تا سامان یافتن اقتصاد بیمار، متکی به منابع کمکی و تحت تاثیر جو ناپایدار سیاسی و امنیتی افغانستان، راه دراز و دشواری در پیش است.
دو عامل مهم انتقال سیاسی و انتقال امنیتی، بر وضعیت اقتصادی کشور، تاثیرات منفی سنگینی گذاشتند.
تاثیر عامل انتقال امنیتی از سال ها پیش شروع شده بود؛ یعنی درست از زمانی که گفته می شد با خروج کامل نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ میلادی، افغانستان ممکن است بار دیگر به گذشته بازگردد، به کام تروریزم و هرج و مرج سقوط کند و دولت مرکزی، توان اعمال سلطه بر نقاط بیشتر کشور را از دست بدهد.
این روند که اینجا از آن به عنوان ۲۰۱۴ هراسی یاد می کنیم، از سال ها پیش در رسانه های داخلی و خارجی، کانون های فکری، سازمان های نظرسنجی و مؤسسات تحقیقاتی غربی، شروع شده بود.
شدت این ادعاها گاه به اندازه ای گسترش و افزایش می یافت که با واکنش های تند حکومت افغانستان نیز مواجه می شد و رییس جمهور کرزی که از نزدیک با این قضایا درگیر بود و تبعات و تاثیر مستقیم آن را بر اقتصاد و سیاست و امنیت و امید به آینده مردم کشور، می دید و لمس می کرد، آن را نتیجه پروپاگندا و جنگ روانی رسانه های غربی و امریکایی می خواند و مردود می دانست.
با اینهمه، تا فرارسیدن سال ۲۰۱۴ یا همان ۱۳۹۳ خورشیدی، این تبلیغات راست یا دروغ، تاثیرات جدی خود را روی ماشین آسیب پذیر اقتصاد افغانستان گذاشته بود. قیمت های خانه، زمین و دیگر اقلام مهم، به شدت افت کرده بود. سرمایه گذاری به پایین ترین حد خود سقوط کرده بود. خبرها حاکی از انتقال و فرار سرمایه از کشور بود. ناامنی های رو به گسترش و نسبت دادن آن به کمرنگ شدن نقش نیروهای خارجی و قدرت گیری تروریزم، امید به آینده را روز به روز کاهش می داد و این وضعیت، مستقیما بر کار و کسب مردم اثر گذاشته بود.
در ماه اول سال ۹۳ وزارت مالیه اعلام کرد که با وجود میلیاردها دالر کمک خارجی، بودجه عادی کشور در سال ۹۳، ۴۰۰ میلیون دالر کسری دارد و اگر جامعه جهانی به کمک دولت نشتابد، ممکن است در بعضی بخش ها دولت نتواند حقوق کارمندان خود را بپردازد.
در این سال همچنین کمک های خارجی و هزینه های نیروهای خارجی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه ای یافت. کمک های دولت امریکا در بخش توسعه از ۲.۱ میلیارد دالر به حدود یک میلیارد دالر کاهش یافت.
بر پایه همین محاسبات بود که در نخستین ماه سال ۹۳ رییس بورد عالی متشبثین ملی افغانستان از کاهش سرمایه گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده گفت که میزان تجارت در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بورد عالی متشبثین ملی در آن زمان اعلام کرد که اگر نامزدان ریاست جمهوری به وعده های خود عمل نکنند، ممکن است میزان تجارت همچنان سیر نزولی داشته و سطح بیکاری افزایش یابد.
رحم الدین؛ رییس بورد عالی متشبثین ملی گفت که مشکلاتی چون ناامنی و اختطاف تاجران، فساد اداری و عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری از جمله مهم ترین دلایلی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است.
همچنین تاجران از رییس جمهور آینده خواستند؛ تا تجار و سرمایه گذاران افغانستان را در ساحات انرژی برق، امنیت، تسهیلات تجاری و از بین بردن فساد و بروکراسی کمک کند.
بورد عالی متشبثین ملی در حالی از کاهش سرمایه گذاری گفت که اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) نیز پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۳ رقم سرمایه گذاری ها در افغانستان به ۷۶۲ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد افزایش را نشان می داد.
به گفته آیسا در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری در افغانستان به ۶۰۵ میلیون دالر می رسید.
صرف نظر از درستی یا نادرستی آمار منتشر شده از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) ارزیابی های عمومی کارشناسان نیز نشان می داد که تب و تاب های غیر قابل اطمینان انتقال سیاسی، وضعیت و سرنوشت مبهم امضای پیمان امنیتی با امریکا، روند معلق و بلاتکلیف صلح و جنگ با تروریزم و همچنین بیم و امیدها در زمینه احتمال کاهش چشمگیر کمک های اقتصادی و مالی بین المللی، وضعیت اقتصادی افغانستان را به شدت آشفته و نا به سامان کرده است.
در این میان تصور می شد انتخابات ریاست جمهوری تاثیر شگرف و بنیادی بر بازار کار و رونق یا بی رمقی اقتصاد کشور داشته باشد.
درخشش خیره کننده و غیر قابل تصور نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات پارسال، از دید بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی، برای مردم افغانستان غیر قابل پیش بینی بود و این امر در انتخابات شانزده حمل به یکباره بخش عظیمی از نگرانی های به وجود آمده در زمینه سرنوشت پیمان امنیتی با امریکا و نگرانی های ناشی از احتمال خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان یا آنچه امریکایی ها از آن به عنوان «گزینه صفر» یاد می کردند را برطرف کرد و این امید را به مردم افغانستان برگرداند و زنده کرد که بدون حضور نیروهای نظامی خارجی نیز نیروهای امنیتی کشور، توان، تعهد و اراده لازم برای کنترل اوضاع و مهار و مبارزه با تروریزم را دارند.
از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضعیت بازار کار، ساخت و ساز، سرمایه گذاری، تجارت و امید به زندگی پس از انتخابات شانزدهم حمل به صورت جهشی و بی سابقه ای در میان مردم، بهبود پیدا کرد و بازار مسکن، فروش زمین و... نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، رکود کم سابقه ای را شاهد بود رنگ و رونق چشمگیری یافت.
با این حال، به باور تحلیلگران، این همه ماجرا نبود؛ زیرا سرمایه گذاران بزرگ که محاسبات شان را براساس فرمول های جدی تر و مهم تری سامان می دهند هنوز به این اطمینان نرسیده بودند که انتخابات شانزده حمل منجر به انتقال مسالمت آمیز قدرت به رییس جمهور منتخب شده و سرنوشت سیاسی کشور شاهد استقرار و ثبات قابل اطمینانی خواهد بود.
به ویژه در روزهای بعد که خبرهای غیر رسمی حاکی از تلاش برخی حلقه ها برای دور زدن انتخابات و مصادره آرای مردم بود.
همه این مسایل سبب شد؛ تا جنبش اقتصادی ای که در لایه های پایین جامعه حس می شد به صورت فراگیر و ریشه دار بر کلیت اقتصاد افغانستان، تاثیرگذار واقع نشود و به تعبیر دیگر، همچنان گروگان تحولات حول محور انتقال سیاسی کشور باقی بماند.
انتظار می رفت با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن سرنوشت انتقال قدرت، این برزخ بیم و امید اقتصادی نیز منقضی شود و اقتصاد افغانستان در سایه سیاست های اقتصادی دولت جدید، روند رشد عادی و طبیعی خود را بازیابد؛ اما بروز بن بست و تنش در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت را به مراتب بدتر کرد.
جنجالی شدن انتخابات و مشخص نشدن نتیجه آن برای چندین ماه، عدم اطمینان بی سابقه‌ای را بر اقتصاد افغانستان حکمفرما ساخت.
در ماه سنبله سال ۹۳ عمر زاخیلوال؛ وزیر پیشین مالیه گفت که طولانی شدن انتخابات بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از افغانستان خارج شده است.
او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در برخواهد گرفت.
وزیر پیشین مالیه تصریح کرد که در صورت بروز بحران اقتصادی، دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت؛ تا حقوق کارمندانش را بپردازد و در صورتی که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.
عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه نیز پیشتر از آن، از کاهش ۳۵ درصدی عواید گمرکی این وزارت خبر داده بود.
این اوج بحران اقتصادی و مقدمه ورشکستگی ویرانگری بود که از دید اقتصاددانان تبعات سنگین آن تا سال ها ادامه خواهد یافت.
وزیر وقت مالیه همچنین هشدار داد که در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
آقای زاخیلوال گفت که طولانی شدن انتخابات باعث کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به سال گذشته شده است.
در همین حال، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان(آیسا) هم در آن زمان اعلام کرد که به دلیل طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری در کشور، گراف سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به باور کارشناسان، غیر از انتخابات که عامل اول بود، سیستم فاسد، منفعل و غیر متعهد قانون گذاری نیز به عمق و گسترش دامنه این بحران اقتصادی کمک کرد. به عنوان نمونه ناتوانی ولسی جرگه در تصویب قانون منع پولشویی و تمویل تروریزم که با تهدید چین در منع داد و ستدهای بانکی با افغانستان همراه شد و همچنین قانون معادن و اما و اگرهای فراوانی که در خصوص آن وجود داشت و دارد، از مثال های بارز این امر است.
علاوه بر آن در بودجه سال ۹۳، ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیر مالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت بارها اعلام کرد که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده؛ بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور شده است. شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک‌های خود را به دولت افغانستان به این بهانه منجمد کردند.
افزون بر آن، جامعه جهانی خود نیز در ایجاد بحران اقتصادی و ضربات مهلکی که بر پیکره بیمار و زخمی اقتصاد افغانستان طی این مدت وارد آمد بی تقصیر نبود.
مثلا کاهش میزان کمک‌های خارجی، فشار فزاینده را به بودجه دولت در سال گذشته خورشیدی وارد کرد. دلیل کاهش کمک‌ها عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در کشور خوانده شد.
مجموع بودجه عادی و توسعه‌ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت در سال گذشته مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.
از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک‌های منابع خارجی باید تامین می‌شد.
اینها همه نشانگر آن بود که حتی کمک های خارجی نیز با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، با امتیازطلبی های سودمحورانه کشورهای کمک کننده، به تشدید این بحران کمک کرده و ادامه کمک ها را منوط به شرایطی کردند که افغانستان را بیشتر از پیش نیازمند کند و دولت را در تنگنا و بن بست قرار دهد؛ تا این شرایط زیاده خواهانه را بپذیرد.
تاثیر اقتصادی دیگر طولانی شدن جنجال انتخابات افغانستان، کاهش شدید ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر امریکایی بود.
اگرچه ناظران مسایل اقتصادی می گویند که ارزش این پول دست کم در اوج بحران های انتخاباتی تا حدودی ثابت و پایدار بود؛ اما نورالله دلاوری؛ رئیس پیشین بانک مرکزی ضمن آنکه کنترل وضعیت بازار از جانب این بانک را عامل اساسی حفظ ارزش واحد افغانی در برابر اسعار خارجی دانست؛ در عین حال، هشدار داد که برای همیشه نمی توان با این روش ارزش پول افغانی را حفظ کرد.
یک عامل عمده دیگر که موجب عدم اطمینان و کند شدن روند کمک ها به افغانستان در اوایل سال گذشته شد، ابهام در مورد توافقنامه امنیتی با امریکا بود که دولت حامد کرزی حاضر نشد آن را امضا کند.
بازهم در ماه سنبله پارسال دولت اعلام کرد که برای رفع مشکل کسری بودجه به صورت فوری به ۵۳۷ میلیون دالر نیاز دارد و روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که احتمال دارد دولت افغانستان در پرداخت حقوق بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دولتی با چالش روبرو شود.
تاثیرات بحران انتخابات بر اقتصاد، نهادهای بین المللی را مجبور ساخت تا پیش بینی‌های اولیه در مورد رشد اقتصادی افغانستان را مورد بازنگری قرار دهند و سطح رشد اقتصادی افغانستان از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافت.
بانک توسعه آسیایی در گزارشی نوشت که رشد اقتصادی سال ۹۳ بیشتر در نتیجه تقاضای بخش خصوصی و افزایش عرضه محصولات زراعتی بوده است.
پس از تشکیل دولت وحدت ملی در نیمه دوم سال، اشرف غنی سامان دادن به وضعیت اقتصادی افغانستان را از اولویت های خود اعلام کرد.
بلافاصله پس از تشکیل این دولت، او موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا کرد و دستور رسیدگی دوباره به قضیه کابل بانک؛ بزرگترین پرونده فساد بانکی افغانستان را صادر کرد.
در ماه جدی سال گذشته دولت وحدت ملی در نشست لندن با طرح برنامه "خوداتکایی" متعهد شد که تا یک دهه آینده، افغانستان را از وابستگی به کمک‌های جهانی برهاند و اقتصاد تولیدی را در این کشور به منبع اصلی تولید ثروت تبدیل کند.
کشورهای جهان نیز در این نشست اعلام کردند که به تعهدات مالی شان به افغانستان براساس موافقتنامه های کنفرانس توکیو و کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ پایبند اند و تا سال ۲۰۱۷ میلیاردها دالر دیگر برای تامین هزینه‌های دولت و نیروهای امنیتی کشور می پردازند.
در ماه دلو سال گذشته مجلس نمایندگان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد که مجموعا ۷.۶ میلیارد دالر شامل ۴.۹ میلیارد دالر بودجه عادی و ۲.۷ میلیارد دالر بودجه توسعه ای است.
در بودجه امسال نرخ تورم ۴.۳ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۴ درصد پیش بینی شده است.
رئیس جمهور اعلام کرد که برای تقویت تولیدات داخلی، وزارت های داخله و دفاع و دیگر نهادهای دولتی باید مصارف خود را روی محصولات داخلی هزینه کنند.
در میانه حوت پارسال، کابل پایتخت در نتیجه تخریب ۹ پایه برق وارداتی در اثر برفکوچ در تاریکی فرورفت و بی برقی در کابل نه تنها زندگی شهروندان را مختل کرد؛ بلکه درآمد روزانه شرکت‌داران، خوراکه فروشان و حتی آرایشگاه‌ها و پیرایشگاههای شهر را تقریبا به نصف کاهش داد.
هفته‌ها قطع برق کابل که هنوز به وضعیت عادی برنگشته، یکبار دیگر نشان داد که زیربناهای بسیار اساسی مثل برق هنوز حتی در پایتخت کشور قابل اتکا نیستند و به توجه فوری نیاز دارند.
در آخرین روزهای سال، هیات رهبری پروژه خط لوله گاز تاپی که شامل وزیران نفت و گار ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اند، در کابل برگزار شد. براساس این طرح، گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال داده می‌شود. شرکت توتال فرانسه مدیریت کنسرسیوم شرکت‌های علاقمند سرمایه‌گذاری در این طرح را به عهده دارد؛ ولی یک شرکت روسی و یک شرکت چینی هم خواهان مشارکت در مدیریت این کنسرسیوم اند.
بالاخره در آخرین روز سال ۱۳۹۳ صندوق بین المللی پول اعلام کرد که افغانستان با این صندوق بر سر برنامه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، مبارزه با فساد و ایجاد نظام نیرومندتری مالی توافق کرده است.
مقام‌های این صندوق گفته اند که این برنامه‌ها به هدف تقویت ثبات اقتصادی و "تسهیل حمایت مالی جامعه بین‌المللی" روی دست گرفته شده است.
پاول راس؛ مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در کابل گفت که "کمک‌های بلاعوض قابل توجه برای نیازهای توسعه‌ای و امنیتی افغانستان در میان مدت نیاز است."
توسعه داد و ستدهای گسترده اقتصادی با ایران، چین، پاکستان، امارات متحده عربی دیگر اقدامات دولت در این سال بود؛ هرچند هنوز تصور می شود تا سامان یافتن اقتصاد بیمار، متکی به منابع کمکی و تحت تاثیر جو ناپایدار سیاسی و امنیتی افغانستان، راه دراز و دشواری در پیش است.
