سخنگوی ریاست جمهوری: امریکا باید برای امضای پیمان امنیتی عجله نکند،امریکا باید انتظار بکشد و در ارتباط به شرایط افغانستان همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور طی نشستی با شماری از رسانه ها در رابطه به رهایی تعدادی از زندانیان افغان از بگرام و موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، معلومات داد.
در این نشست، سخنگوی رئیس جمهور اعلامیه نیروهای امریکایی را که در آن گفته شده که زندانیان بگرام از سوی بورد مرور دوسیه های زندانیان بگرام و یک عضو این کمیته رها می گردند، نادرست خواند و آنرا رد نمود.
وی گفت که تصمیم رهایی زندانیان بگرام از جانب بورد مرور دوسیه های زندانیان بگرام اتخاذ نشده است بلکه رهایی این زندانیان به اساس فیصله مورخ ۱۹ جدی جلسه عدلی و قضایی که در آن تمام مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور حضور داشتند، صورت می گیرد.
سخنگوی رئیس جمهور افزود: ریاست عمومی امنیت ملی نتایج تحقیقات و بررسی های این ریاست، در مرکز و ولایات، در رابطه به ۸۸ زندانی زندان بگرام را به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری بتاریخ ۱۹ جدی به جلسه عدلی و قضایی که تمام مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور بشمول قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، وزیر عدلیه و لوی څارنوال نیز در آن حضور داشتند، ارائه کرد.
فیضی گفت که در جلسه یاد شده، موضوع چگونگی تعین سرنوشت ۸۸ زندانی بگرام مورد بررسی قرار گرفت و گزارش رئیس عمومی امنیت ملی مبنی بر اینکه از جمله ۸۸ زندانی تنها ۱۶ تن آنها کسانی اند که علیه شان ادارات امنیتی و کشفی افغانستان مدارکی در دسترس دارند و جرم آنان را ثابت می سازد، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی رئیس جمهور افزود که به اساس گزارش مذکور جلسه عدلی و قضایی کشور این تصمیم را اتخاذ کرد که از جمع این ۸۸ زندانی کسانیکه علیه شان شواهد و اسناد اثباتیه جرمی وجود ندارد باید هر چه زودتر رها شوند و تنها دوسیه های ۱۶ تن که ریاست عمومی امنیت ملی علیه آنها اسناد دارد، به لوی څارنوالی غرض پیگرد قانونی فرستاده شود.
فیضی گفت در این اعلامیهء نیروهای امریکایی رهایی زندانیان بگرام محکوم شده است که این محکومیت آنان خلاف اصول روابط بین الدول می باشد. کشور های خارجی و نیروهای شان حق ندارند که تصمیم و فیصله ارگان های عدلی و قضایی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را محکوم و یا زیر سوال ببرند، ما این اعلامیه را شدیداً رد می کنیم.
وی افزود که نیروهای امریکایی مدارک و شواهد لازم برای اثبات ادعای شان علیه این تعداد زندانیان ندارند، جز ادعا های میان تهی که نمی توانند موجب ادامه توقیف زندانیان گردد.
در این نشست خبری، در رابطه به موافقتنامه امنیتی با امریکا، سخنگوی رئیس جمهور تصریح کرد که سر نوشت موافقتنامه امنیتی قبل از لویه جرگه مشورتی در حالت ابهام بود که آیا مردم افغانستان با امریکا موافقتنامه امنیتی و دفاعی را می خواهند و یا نه، اما با برگزاری لویه جرگه مشورتی معلوم شد که مردم افغانستان این موافقتنامه را می خواهند. مردم افغانستان این اطمینان را به امریکا دادند که افغانستان خواهان دوستی و ادامه همکاری با امریکا می باشند و این فیصله مردم در لویه جرگه مشورتی را رئیس جمهور و حکومت افغانستان احترام دارد.
وی افزود که با آمدن این وضاحت مهم و بزرگ که مردم افغانستان موافقتنامه امنیتی را تایید کردند، امریکا باید برای امضای آن عجله نکند.
فیضی گفت که امریکا باید انتظار بکشد و در ارتباط به شرایط افغانستان همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد. آغاز عملی و علنی پروسه صلح یکی از شرایط ماست که امریکا باید آنرا بپذیرد. ما می خواهیم که بهانه جنگ در افغانستان پایان یابد و طرف جنگ معلوم شود. ما نمی توانیم این سند را با وجود مبهم بودن دشمن واقعی و عدم پایان یافتن جنگ و کشتار مردم و تداوام عملیات ها بالای خانه ها و قرا و قصبات افغانستان، به امضا برسانیم و بر پناهگاه ها و منابع تمویل و تجهیز تروریزم هیچ تمرکز ای صورت نگیرد.
به گزارش آوا به نقل از خبرنامه ارگ، سخنگوی رئیس جمهور گفت: چنانچه رئیس جمهور در کنفرانس اخیرش نیز خاطر نشان کرد که اگر امریکا بعد از برگزاری لویه جرگه مشورتی سعی و تلاش های لازم برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان را انجام داده باشد ولی نظر به عدم همکاری و ایجاد موانع از سوی یک جانب دیگر در این راستا، تلاش ها و اقدامات امریکا با ناکامی مواجه شده باشد، امریکا باید آنرا رسماً اعلام کند.
فیضی گفت که با این اعلام از جانب حکومت امریکا یک وضاحت کلی بوجود می آید که کی ها برای آغاز پروسهء صلح همکاری نمی کنند و آنزمان رئیس جمهور کشور می تواند به مردم مراجعه کند و به آنها بگوید که امریکا تلاش های خود را کرد اما به این و یا آن دلایل این تلاش ها نتیجه مطلوب را در پی نداشت و قدم بعدی ما با امریکا اکنون چیست. هدف این است که حالت موجود سردرگمی و عدم وضاحت درباره دشمن و تروریزم باید از بین برود.
به گزارش خبرگزاری آوا، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور طی نشستی با شماری از رسانه ها در رابطه به رهایی تعدادی از زندانیان افغان از بگرام و موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، معلومات داد.
در این نشست، سخنگوی رئیس جمهور اعلامیه نیروهای امریکایی را که در آن گفته شده که زندانیان بگرام از سوی بورد مرور دوسیه های زندانیان بگرام و یک عضو این کمیته رها می گردند، نادرست خواند و آنرا رد نمود.
وی گفت که تصمیم رهایی زندانیان بگرام از جانب بورد مرور دوسیه های زندانیان بگرام اتخاذ نشده است بلکه رهایی این زندانیان به اساس فیصله مورخ ۱۹ جدی جلسه عدلی و قضایی که در آن تمام مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور حضور داشتند، صورت می گیرد.
سخنگوی رئیس جمهور افزود: ریاست عمومی امنیت ملی نتایج تحقیقات و بررسی های این ریاست، در مرکز و ولایات، در رابطه به ۸۸ زندانی زندان بگرام را به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری بتاریخ ۱۹ جدی به جلسه عدلی و قضایی که تمام مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور بشمول قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، وزیر عدلیه و لوی څارنوال نیز در آن حضور داشتند، ارائه کرد.
فیضی گفت که در جلسه یاد شده، موضوع چگونگی تعین سرنوشت ۸۸ زندانی بگرام مورد بررسی قرار گرفت و گزارش رئیس عمومی امنیت ملی مبنی بر اینکه از جمله ۸۸ زندانی تنها ۱۶ تن آنها کسانی اند که علیه شان ادارات امنیتی و کشفی افغانستان مدارکی در دسترس دارند و جرم آنان را ثابت می سازد، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی رئیس جمهور افزود که به اساس گزارش مذکور جلسه عدلی و قضایی کشور این تصمیم را اتخاذ کرد که از جمع این ۸۸ زندانی کسانیکه علیه شان شواهد و اسناد اثباتیه جرمی وجود ندارد باید هر چه زودتر رها شوند و تنها دوسیه های ۱۶ تن که ریاست عمومی امنیت ملی علیه آنها اسناد دارد، به لوی څارنوالی غرض پیگرد قانونی فرستاده شود.
فیضی گفت در این اعلامیهء نیروهای امریکایی رهایی زندانیان بگرام محکوم شده است که این محکومیت آنان خلاف اصول روابط بین الدول می باشد. کشور های خارجی و نیروهای شان حق ندارند که تصمیم و فیصله ارگان های عدلی و قضایی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را محکوم و یا زیر سوال ببرند، ما این اعلامیه را شدیداً رد می کنیم.
وی افزود که نیروهای امریکایی مدارک و شواهد لازم برای اثبات ادعای شان علیه این تعداد زندانیان ندارند، جز ادعا های میان تهی که نمی توانند موجب ادامه توقیف زندانیان گردد.
در این نشست خبری، در رابطه به موافقتنامه امنیتی با امریکا، سخنگوی رئیس جمهور تصریح کرد که سر نوشت موافقتنامه امنیتی قبل از لویه جرگه مشورتی در حالت ابهام بود که آیا مردم افغانستان با امریکا موافقتنامه امنیتی و دفاعی را می خواهند و یا نه، اما با برگزاری لویه جرگه مشورتی معلوم شد که مردم افغانستان این موافقتنامه را می خواهند. مردم افغانستان این اطمینان را به امریکا دادند که افغانستان خواهان دوستی و ادامه همکاری با امریکا می باشند و این فیصله مردم در لویه جرگه مشورتی را رئیس جمهور و حکومت افغانستان احترام دارد.
وی افزود که با آمدن این وضاحت مهم و بزرگ که مردم افغانستان موافقتنامه امنیتی را تایید کردند، امریکا باید برای امضای آن عجله نکند.
فیضی گفت که امریکا باید انتظار بکشد و در ارتباط به شرایط افغانستان همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد. آغاز عملی و علنی پروسه صلح یکی از شرایط ماست که امریکا باید آنرا بپذیرد. ما می خواهیم که بهانه جنگ در افغانستان پایان یابد و طرف جنگ معلوم شود. ما نمی توانیم این سند را با وجود مبهم بودن دشمن واقعی و عدم پایان یافتن جنگ و کشتار مردم و تداوام عملیات ها بالای خانه ها و قرا و قصبات افغانستان، به امضا برسانیم و بر پناهگاه ها و منابع تمویل و تجهیز تروریزم هیچ تمرکز ای صورت نگیرد.
به گزارش آوا به نقل از خبرنامه ارگ، سخنگوی رئیس جمهور گفت: چنانچه رئیس جمهور در کنفرانس اخیرش نیز خاطر نشان کرد که اگر امریکا بعد از برگزاری لویه جرگه مشورتی سعی و تلاش های لازم برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان را انجام داده باشد ولی نظر به عدم همکاری و ایجاد موانع از سوی یک جانب دیگر در این راستا، تلاش ها و اقدامات امریکا با ناکامی مواجه شده باشد، امریکا باید آنرا رسماً اعلام کند.
فیضی گفت که با این اعلام از جانب حکومت امریکا یک وضاحت کلی بوجود می آید که کی ها برای آغاز پروسهء صلح همکاری نمی کنند و آنزمان رئیس جمهور کشور می تواند به مردم مراجعه کند و به آنها بگوید که امریکا تلاش های خود را کرد اما به این و یا آن دلایل این تلاش ها نتیجه مطلوب را در پی نداشت و قدم بعدی ما با امریکا اکنون چیست. هدف این است که حالت موجود سردرگمی و عدم وضاحت درباره دشمن و تروریزم باید از بین برود.
