شماری از آگاهان می گویند که تعدادی از افراد در رده های بالای قدرت به جای تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت درست تطبیق نشود.
به گزارش خبرگزاری آوا، در حالی که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از قانونمند شدن افغانستان پس از سال ها جنگ و بی نظمی سخن می گوید، آگاهان می گویند قانون اساسی در بیشتر موارد توسط زورمندان و دولتمردان نقض می شود.
ناظران می گویند: این قانون یکی از بهترین قوانین در سطح کشورهای منطقه می باشد و تطبیق نسبی قانون اساسی توانسته در نظم جامعه کشور در ده سال اخیر کمک کند.
گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز یکشنبه (۲۲ جدی ۱۳۹۲) در کنفرانسی تحت عنوان «تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان؛ چالش ها و راه حل ها» برگزار شد، گفت: «بعد از بدبختی های فراوان و در بدری ها و از بین رفتن ارزش ها، افغانستان به جامعه مبتنی بر قانون اساسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد».
طی ده سال گذشته موارد مهمی از نقض قانون اساسی دیده شده است . تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ و محاصره پارلمان توسط نیروهای امنیتی و جابجایی ۹ نماینده به وسیله حکومت که سه سال پیش اتفاق افتاد، از موارد مهم نقض قانون بوده اند.
عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز یکی از موارد نقض قانون اساسی دانسته می شود. با آن که قانون اساسی این شوراها را پیشبینی کرده؛ اما عملا شوراهای ولسوالی فعال نیستند.
اداره ستره محکمه و برخی از وزارتخانه ها توسط سرپرست، نیز از موارد قانون شکنی خوانده می شود، چنانچه قاضی می گوید هنوز این قانون به درستی تطبیق نمی شود.
در همین حال، شماری از آگاهان می گویند که تعدادی از افراد در رده های بالای قدرت به جای تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت درست تطبیق نشود.
به گزارش آوا به نقل از دویچه وله، اسماعیل قاسمیار، که ریاست لویه جرگه قانون اساسی را به عهده داشت، در این باره گفت: افرادی هستند که منافع شخصی و خانوادگی خود را بر منافع عموم ملت ترجیح دادند. آنها از طریق نقض قانون اساسی به منافع خود عمل کردند.
برخی از هموطنان می گویند: همیشه بزرگان ما خودشان را بزرگ تر از قانون می دانند و مدام بر خلاف قانون عمل می کنند. گرچه نفس قانون خوب است، ولی این قانون تطبیق نمی شود.
در همین حال آگاهان می گویند بی خبری از قانون نیز گاهی سبب نقض آن می شود و دولت باید برای معرفی این قانون تلاش بیشتری به خرج دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در حالی که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از قانونمند شدن افغانستان پس از سال ها جنگ و بی نظمی سخن می گوید، آگاهان می گویند قانون اساسی در بیشتر موارد توسط زورمندان و دولتمردان نقض می شود.
ناظران می گویند: این قانون یکی از بهترین قوانین در سطح کشورهای منطقه می باشد و تطبیق نسبی قانون اساسی توانسته در نظم جامعه کشور در ده سال اخیر کمک کند.
گل رحمان قاضی، رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز یکشنبه (۲۲ جدی ۱۳۹۲) در کنفرانسی تحت عنوان «تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی در افغانستان؛ چالش ها و راه حل ها» برگزار شد، گفت: «بعد از بدبختی های فراوان و در بدری ها و از بین رفتن ارزش ها، افغانستان به جامعه مبتنی بر قانون اساسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد».
طی ده سال گذشته موارد مهمی از نقض قانون اساسی دیده شده است . تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ و محاصره پارلمان توسط نیروهای امنیتی و جابجایی ۹ نماینده به وسیله حکومت که سه سال پیش اتفاق افتاد، از موارد مهم نقض قانون بوده اند.
عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز یکی از موارد نقض قانون اساسی دانسته می شود. با آن که قانون اساسی این شوراها را پیشبینی کرده؛ اما عملا شوراهای ولسوالی فعال نیستند.
اداره ستره محکمه و برخی از وزارتخانه ها توسط سرپرست، نیز از موارد قانون شکنی خوانده می شود، چنانچه قاضی می گوید هنوز این قانون به درستی تطبیق نمی شود.
در همین حال، شماری از آگاهان می گویند که تعدادی از افراد در رده های بالای قدرت به جای تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت درست تطبیق نشود.
به گزارش آوا به نقل از دویچه وله، اسماعیل قاسمیار، که ریاست لویه جرگه قانون اساسی را به عهده داشت، در این باره گفت: افرادی هستند که منافع شخصی و خانوادگی خود را بر منافع عموم ملت ترجیح دادند. آنها از طریق نقض قانون اساسی به منافع خود عمل کردند.
برخی از هموطنان می گویند: همیشه بزرگان ما خودشان را بزرگ تر از قانون می دانند و مدام بر خلاف قانون عمل می کنند. گرچه نفس قانون خوب است، ولی این قانون تطبیق نمی شود.
در همین حال آگاهان می گویند بی خبری از قانون نیز گاهی سبب نقض آن می شود و دولت باید برای معرفی این قانون تلاش بیشتری به خرج دهد.
