اعضای شبکه نظارت بر منابع معدنی طبیعی طی نشستی امروز شنبه خواستار جلوگیری دولت از غارت منابع معدنی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری (آوا) داکتر ابراهیم جعفری؛ از اعضای جامعه مدنی و شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفت که روزانه هزاران تن مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، کرومات، انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید، تالک، مرمر و سایر مواد معدنی به صورت غیر قانونی استخراج می شوند.
آقای جعفری گفت که شش ماه قبل وزارت معادن کشور فهرست ۱۴۰۰ شخص و شرکتی را که به صورت عیر قانونی مواد معدنی کشور را استخراج می کنند به نشر رساند؛ اما از سوی دولت برای محاکمه و جلوگیری این اشخاص و شرکت ها هیچ کاری صورت نگرفت.
این استاد دانشگاه افزود که پس از ارائه لیست متخلفین از سوی وزارت معادن نه تنها با آنها برخوردی صورت نگرفت؛ بلکه از سوی اداره امور نام تعدادی از کسانی که صاحب نفوذ و قدرت هستند از این لیست حذف شد.
این عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی کشور گفت که لیست ارائه شده از سوی وزارت معادن به اداره امور توسط فشارهای جامعه مدنی و نهادهای بین المللی به آن وزارت به اداره امور داده شده بود.
وی از سکوت دولت در این باره انتقاد کرده اذعان داشت که دولت حتی علیه کسانی که در داخل و یا اطراف پایتخت هستند هیچ اقدامی انجام نداده است در حالی که در این منطقه ۷۱۰ مورد استخراج غیر قانونی صورت گرفته است.
وی در این‌باره افزود که این حیرت‌آور است که هیچکسی متوجه این فهرست نشده است و حتی پارلمان کشور در مورد این مساله حیاتی سکوت اختیار کرده است.
در همین حال، جاوید نورانی؛ عضو شبکه نظارت بر منابع معدنی طبیعی کشور با بیان اینکه منابع معدنی طبیعی افغانستان ثروت جمعی همه افغان‌هاست که گفت درآمدهای حاصل از استخراج غیرقانونی منابع معدنی کشور فقط به جیب زورمندانی می رود که از معافیت کامل برخوردار هستند.
وی تاکید کرد که استخراج غیر قانونی در حال تبدیل شدن به یک قاعده است که جمعیت بزرگی از کشور را که از فقر رنج می برند، به حاشیه رانده است.
نورانی افزود که از استخراج غیرقانونی معادن کشور اگر جلوگیری نگردد این رویکرد ما را به سمت منازعه درازمدت مانند آنچه در کشور کنگو به وقوع پیوست می کشاند.
طبق آمار داده شده از سوی متخصصین منابع معدنی، درآمد حاصل از استخراج غیر قانونی معادن طبیعی کشور در حدود ۶ تا ۷ میلیون دالر تخمین زده می شود.
این در حالی است پس از انتشار این لیست هیچ پیگردی از سوی نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان صورت نگرفته و مطابق شواهد، نمایندگان مجلس نیز برای استخراج غیر قانونی معادن با زورمندان و مسؤولین در ولایات شریک هستند.
هفته گذشته نیز سازمان دیده بان شفافیت افغانستان گفت که تجارت و اقتصاد کشور در دست یک عده خاص که شامل وکیلان و حکومتداران است محصور شده و باید به این وضعیت خاتمه داده شود.
به گزارش خبرگزاری (آوا) داکتر ابراهیم جعفری؛ از اعضای جامعه مدنی و شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفت که روزانه هزاران تن مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، کرومات، انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید، تالک، مرمر و سایر مواد معدنی به صورت غیر قانونی استخراج می شوند.
آقای جعفری گفت که شش ماه قبل وزارت معادن کشور فهرست ۱۴۰۰ شخص و شرکتی را که به صورت عیر قانونی مواد معدنی کشور را استخراج می کنند به نشر رساند؛ اما از سوی دولت برای محاکمه و جلوگیری این اشخاص و شرکت ها هیچ کاری صورت نگرفت.
این استاد دانشگاه افزود که پس از ارائه لیست متخلفین از سوی وزارت معادن نه تنها با آنها برخوردی صورت نگرفت؛ بلکه از سوی اداره امور نام تعدادی از کسانی که صاحب نفوذ و قدرت هستند از این لیست حذف شد.
این عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی کشور گفت که لیست ارائه شده از سوی وزارت معادن به اداره امور توسط فشارهای جامعه مدنی و نهادهای بین المللی به آن وزارت به اداره امور داده شده بود.
وی از سکوت دولت در این باره انتقاد کرده اذعان داشت که دولت حتی علیه کسانی که در داخل و یا اطراف پایتخت هستند هیچ اقدامی انجام نداده است در حالی که در این منطقه ۷۱۰ مورد استخراج غیر قانونی صورت گرفته است.
وی در این‌باره افزود که این حیرت‌آور است که هیچکسی متوجه این فهرست نشده است و حتی پارلمان کشور در مورد این مساله حیاتی سکوت اختیار کرده است.
در همین حال، جاوید نورانی؛ عضو شبکه نظارت بر منابع معدنی طبیعی کشور با بیان اینکه منابع معدنی طبیعی افغانستان ثروت جمعی همه افغان‌هاست که گفت درآمدهای حاصل از استخراج غیرقانونی منابع معدنی کشور فقط به جیب زورمندانی می رود که از معافیت کامل برخوردار هستند.
وی تاکید کرد که استخراج غیر قانونی در حال تبدیل شدن به یک قاعده است که جمعیت بزرگی از کشور را که از فقر رنج می برند، به حاشیه رانده است.
نورانی افزود که از استخراج غیرقانونی معادن کشور اگر جلوگیری نگردد این رویکرد ما را به سمت منازعه درازمدت مانند آنچه در کشور کنگو به وقوع پیوست می کشاند.
طبق آمار داده شده از سوی متخصصین منابع معدنی، درآمد حاصل از استخراج غیر قانونی معادن طبیعی کشور در حدود ۶ تا ۷ میلیون دالر تخمین زده می شود.
این در حالی است پس از انتشار این لیست هیچ پیگردی از سوی نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان صورت نگرفته و مطابق شواهد، نمایندگان مجلس نیز برای استخراج غیر قانونی معادن با زورمندان و مسؤولین در ولایات شریک هستند.
هفته گذشته نیز سازمان دیده بان شفافیت افغانستان گفت که تجارت و اقتصاد کشور در دست یک عده خاص که شامل وکیلان و حکومتداران است محصور شده و باید به این وضعیت خاتمه داده شود.
منبع : د صدای افغان خبری آژانس(آوا)
