واکنش‌ها در رابطه به اعطای اختیار بازرسی خانه‌های مردم به نیروهای امریکایی

شماری از سناتوران  می‌گویند که دادن اجازه بازرسی خانه‌های مردم به سربازان امریکایی، «ظلم و جفا» در حق مردم افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری آوا، بازرسی خانه های مردم افغانستان به سربازان امریکایی موضوع اختلافی در پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن است.
به‌اساس گزارش‌ها، اگر لویه جرگه مشورتی، اختیار بازرسی خانه‌ها در افغانستان را به نیروهای امریکایی بدهد، باراک اوباما تضمین خواهد کرد که اشتباهاتی که در گذشته از سوی نیروهای این کشور هنگام بازرسی خانه ها از آنها سر زده است، تکرار نخواهد شد .
حافظ عبدالقیوم، عضو مجلس سنا امروز در جمع خبرنگاران در کابل گفت که پیمان بستن با امریکا به قیمت اینکه خانه‌های مردم افغانستان غیر مصوون باشد و امریکایی ها مصوون، قابل قبول نیست.
آقای عبدالقیوم افزود:" بازرسی خانه های مردم افغانستان توسط نیروهای امریکایی که مصوونیت قضایی هم داشته باشند، غیر قابل پذیرش است و استقلال کشور را زیر سوال می‌برد."
این عضو مجلس سنا فکر می‌کند که موضوع بارزسی خانه های مردم افغانستان، از سوی لویه جرگه مشورتی و شورای ملی رد خواهد شد.
قرار است باراک اوباما به دولت افغانستان نامه‌ای بفرستد و در آن نامه تعهد کند که اشتباهاتی که در گذشته هنگام بازرسی خانه‌ها از نیروهای امریکایی سرزده است، تکرار نخواهد شد و این نامه در جرگه مشورتی قرائت خواهد شد.
افراد نزدیک به حامد کرزی روز گذشته، گفته بودند رئیس جمهوری افغانستان، ماده‌ای از توافقنامه امنیتی را که به نیروهای امریکایی اجازه می‌دهد به منظور مبارزه با تروریسم، خانه‌های مردم را بازرسی کنند، رد کرده است.
بااین حال، عبدالحنان حق‌وَیون، عضو مجلس سنا و یکی از اعضای حزب دعوت اسلامی به رهبری استاد سیاف، اختیار دادن به امریکایی ها مبنی بر بازرسی خانه‌ها در کشور را جفا و ظلم در حق مردم افغانستان می‌داند.
آقای حق‌ویون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با موجودیت نیروهای امنیتی کشور نیاز به بازرسی خانه های مردم، توسط سربازان امریکایی نیست.
او از حکومت و اشتراک کنندگان در لویه جرگه خواست که اجازه بازرسی خانه های مردم را به نیروهای امریکایی ندهند.
لویه جرگه مشورتی فردا با حضور 3000 اشتراک کننده از سراسر کشور در کابل برگزار می‌شود و در مورد مصوونیت قضایی بحث و تبادل نظر خواهد شد.
تاکنون ده‌ها نشست و گردهمایی از سوی نهادهای سیاسی، مدنی و مذهبی در مخالفت با اعطای مصوونیت قضایی به نیروهای امریکایی، در سراسر کشور راه اندازی شده‌است.