کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نشستی را به منظور تجلیل از نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی، با حضور سیاستمداران و برخی از رهبران احزاب امروز یکشنبه در کابل برگزار کرد.
گل رحمن قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مراسم، قوم گرایی، سمت گرایی و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را از جمله مشکلات اساسی فراروی تطبیق قانون اساسی دانست.
گل رحمن قاضی تاکید کرد که قانون اساسی، بدون حمایت سیاسی به هیچ عنوان نمی تواند جایگاه خود را پیدا کند.
در ادامه محمد علم ایزدیار؛ معاون اول مجلس سنا نیز با بیان اینکه عدم تطبیق قانون اساسی یکی از چالش های بزرگ فراروی توسعه افغانستان می باشد گفت:"با وجود اینکه افغانستان دارای قوانین کامل و جامع می باشد؛ اما عدم تطبیق قانون سبب شده؛ تا کشور با مشکلات زیادی روبرو شود".
وی علاوه کرد که ادامه بحران، جنگ و بی ثباتی در کشور و برخوردهای سلیقه ای و مصلحت گرایانه با قانون اساسی، از عوامل عدم تطبیق قانون اساسی در کشور می باشد.
به باور ایزدیار، تا زمانی که این دو چالش اساسی به صورت منطقی مدیریت نگردد، قانون اساسی در کشور به طور کامل و جامع آن تطبیق نخواهد شد.
در ادامه داکتر عبدالله عبدالله؛ رهبر ائتلاف ملی نیز در این رابطه گفت:"رییس ستره محکمه افغانستان از دوسال بدینسو خلاف قانون اساسی به وظیفه خود ادامه می دهد که این خود نشانگر نقض قانون اساسی توسط یکی از ارکان دولت می باشد".
داکتر عبدالله خاطرنشان کرد:"زمانی که ما شاهد عملکرد غیر قانونی قاضی القضات کشور می باشیم، چگونه باید از شهروندان و دیگر ارگان ها انتظار تطبیق قانون داشته باشیم؟"
رهبر ائتلاف ملی، جلوگیری از فساد اداری و حل مشکل قانون گریزی از سوی ارگان ها و مقامات بلندرتبه دولتی را از اولویت های کشور عنوان نموده و تاکید کرد که آینده باثبات و مترقی افغانستان، وابسته به رسیدگی به این عوامل می باشد.
همچنین صبغت الله مجددی؛ رییس کمیسیون حل منازعات نیز عنوان کرد که قوانین باید از بالا به پایین و از مقامات بلندرتبه دولتی تا شهروندان عادی به طور عادلانه و یکسان تطبیق شود.
در ادامه این مراسم، حاجی محمد محقق؛ عضو مجلس نمایندگان هم گفت که قانون اساسی افغانستان، علیرغم داشتن مزایایی در برخی موارد، بازهم نیازمند اصلاح و تغییرات می باشد.
وی به انتخابات آینده اشاره کرده گفت که برگزاری انتخابات آینده در ماه حمل سال ۱۳۹۳، از مواردی می باشد که نیازمند بازبینی است؛ چرا که بسیاری از شهروندان، به دلیل مشکلات جغرافیایی و دمایی، نمی توانند در انتخابات شرکت نمایند.
به باور محقق، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شایستگی کامل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را دارا می باشد؛ بنابراین نباید عملکرد و فعالیت این نهاد، سلیقه ای و شخصی باشد.
لازم به ذکر است که اخیرا طالبان نیز اعلام کردند که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسند؛ بنابراین به باور برخی از کارشناسان، ادامه روند صلح نیز می تواند برخلاف روح و مفاد قانون اساسی تلقی شود؛ زیرا گروهی که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسد، دشمن مردم و دولت است و صلح با چنین گروهی نشانگر مخالفت با قانون اساسی است.
گل رحمن قاضی؛ رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مراسم، قوم گرایی، سمت گرایی و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی را از جمله مشکلات اساسی فراروی تطبیق قانون اساسی دانست.
گل رحمن قاضی تاکید کرد که قانون اساسی، بدون حمایت سیاسی به هیچ عنوان نمی تواند جایگاه خود را پیدا کند.
در ادامه محمد علم ایزدیار؛ معاون اول مجلس سنا نیز با بیان اینکه عدم تطبیق قانون اساسی یکی از چالش های بزرگ فراروی توسعه افغانستان می باشد گفت:"با وجود اینکه افغانستان دارای قوانین کامل و جامع می باشد؛ اما عدم تطبیق قانون سبب شده؛ تا کشور با مشکلات زیادی روبرو شود".
وی علاوه کرد که ادامه بحران، جنگ و بی ثباتی در کشور و برخوردهای سلیقه ای و مصلحت گرایانه با قانون اساسی، از عوامل عدم تطبیق قانون اساسی در کشور می باشد.
به باور ایزدیار، تا زمانی که این دو چالش اساسی به صورت منطقی مدیریت نگردد، قانون اساسی در کشور به طور کامل و جامع آن تطبیق نخواهد شد.
در ادامه داکتر عبدالله عبدالله؛ رهبر ائتلاف ملی نیز در این رابطه گفت:"رییس ستره محکمه افغانستان از دوسال بدینسو خلاف قانون اساسی به وظیفه خود ادامه می دهد که این خود نشانگر نقض قانون اساسی توسط یکی از ارکان دولت می باشد".
داکتر عبدالله خاطرنشان کرد:"زمانی که ما شاهد عملکرد غیر قانونی قاضی القضات کشور می باشیم، چگونه باید از شهروندان و دیگر ارگان ها انتظار تطبیق قانون داشته باشیم؟"
رهبر ائتلاف ملی، جلوگیری از فساد اداری و حل مشکل قانون گریزی از سوی ارگان ها و مقامات بلندرتبه دولتی را از اولویت های کشور عنوان نموده و تاکید کرد که آینده باثبات و مترقی افغانستان، وابسته به رسیدگی به این عوامل می باشد.
همچنین صبغت الله مجددی؛ رییس کمیسیون حل منازعات نیز عنوان کرد که قوانین باید از بالا به پایین و از مقامات بلندرتبه دولتی تا شهروندان عادی به طور عادلانه و یکسان تطبیق شود.
در ادامه این مراسم، حاجی محمد محقق؛ عضو مجلس نمایندگان هم گفت که قانون اساسی افغانستان، علیرغم داشتن مزایایی در برخی موارد، بازهم نیازمند اصلاح و تغییرات می باشد.
وی به انتخابات آینده اشاره کرده گفت که برگزاری انتخابات آینده در ماه حمل سال ۱۳۹۳، از مواردی می باشد که نیازمند بازبینی است؛ چرا که بسیاری از شهروندان، به دلیل مشکلات جغرافیایی و دمایی، نمی توانند در انتخابات شرکت نمایند.
به باور محقق، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شایستگی کامل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را دارا می باشد؛ بنابراین نباید عملکرد و فعالیت این نهاد، سلیقه ای و شخصی باشد.
لازم به ذکر است که اخیرا طالبان نیز اعلام کردند که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسند؛ بنابراین به باور برخی از کارشناسان، ادامه روند صلح نیز می تواند برخلاف روح و مفاد قانون اساسی تلقی شود؛ زیرا گروهی که قانون اساسی را به رسمیت نمی شناسد، دشمن مردم و دولت است و صلح با چنین گروهی نشانگر مخالفت با قانون اساسی است.
