در فساد اداری حتی قضات هم مورد بازخواست قرار می گیرند

پوهاند عبدالسلام عظیمی؛ رئیس ستره محکمه کشور در مراسمی که امروز شنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل برگزار شده بود گفت که این پدیده در بی سوادی و حتی در انحلال نظام های سیاسی جهان نقشی داشته که مبارزات در سطح ملی و بین المللی علیه این پدیده، ثمربخش نبوده است.
وی افزود:"فساد در هر شکلی که باشد با احکام دین مقدس اسلام، منافع ملی یا ارزش های جامع بشری در تضاد قرار دارد".
الکو خاطرنشان ساخت که فساد زمانی اوج می گیرد که روحیه خدمت گزاری صادقانه برای وطن و هموطن ضعیف گردد و در مقابل غریزه سودجویی و حفظ منافع شخصی بالا رود.
رییس دادگاه عالی کشور گفت که محاکم خاصی برای فساد اداری در ۸ زون کشور که کابل هم از جمله آن است تاسیس شده و به این منظور، این قضایا به شکل خاص، واضح و روشن پیش می رود و جزاهای بسیار دقیق برای مجرمان ترتیب می‌شود.
به گفته وی، در این مورد، کاری که موجود است در حدود ۷۱ تن قاضی، ۱۶۷ تن محروم، ۴۷ تن دیگر از اشخاصی که خارج از قضاست، عملا گرفتار شده و به پنجه قانون سپرده شده و به کیفر اعمال شان رسیده اند.
وی افزود که به علاوه، ۹۲۷ تن قضات و محرومین به جزای تحریری محکوم شده اند.
او تاکید کرد که مساله محاکم علنی از جمله اولویت های بسیار مهم ستره محکمه است؛ نه تنها در بخش فساد اداری؛ بلکه در تمام سیستم قضایی کشور می باشد؛ مگر در صورتی که قاضی و محکمه در این مورد ملاحظه داشته باشد.
وی در پایان گفت:"ما به شما اطمینان می دهیم که فساد یک مسئله بسیار عمده و مهم در کشور می باشد و ما به این بسیار توجه بیشتری داریم که حتی قضات مورد بازخواست قرار می گیرند".
این در حالی است که براساس گزارش ها، دستگاه قضایی کشور، یکی از فاسدترین سیستم های دولتی کشور محسوب می شود.