مشاور حقوقی رئیس جمهور می گوید: بی توجهی مسئولان دولتی به فرمان 164 ماده ای اصلاحات، جرم پنداشته می شود و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
نصرالله استانکزی در جمع خبرنگاران از فرمان اخیر رئیس جمهور گفت و گفت: هر مقام دولتی و یا نهادی که این فرمان را در زمان تعیین شده عملی نکند، مطابق به قانون جزای افغانستان مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور ارگانهای دولتی را موظف کرده تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی، اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
هر چند نگرانی هایی نسبت به تطبیق این فرمان و اجرایی شدن آن وجود دارد اما ستانگزی می گوید که شورای ملی، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، کمیته عدلی و قضایی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و لوی څارنوالی در همکاری با اداره های مبارزه با فساد و امنیت ملی افغانستان بر تطبیق آن نظارت می کنند.
وی در خصوص ضمانت اجرای این فرمان گفت: "از نظر علمی، معمولا فرمان های که در مورد پالیسی ها و استراتژی ها صادر می شوند، در متن خود ضمانت اجرائی ندارد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور کرزی در تشریح مطلب فوق گفت: ضمانت های اجرایی در مورد این گونه فرمان ها، در قوانین آمده است، بنابر این، هر فرد، هر مرجع، هر اداره و هر مقامی که احکام این فرمان را عملی نکند، در برابر قوانین افغانستان پاسخگو خواهد بود.
رئیس جمهور کرزی که یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه کشور وعده آوردن اصلاحات را داد، گفته که "مصلحت‌گرایی" را کنار گذاشته و با جدیت در برابر فساد مبارزه خواهد کرد.
نصرالله استانکزی در جمع خبرنگاران از فرمان اخیر رئیس جمهور گفت و گفت: هر مقام دولتی و یا نهادی که این فرمان را در زمان تعیین شده عملی نکند، مطابق به قانون جزای افغانستان مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور ارگانهای دولتی را موظف کرده تا در عرصه‌های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی، اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
هر چند نگرانی هایی نسبت به تطبیق این فرمان و اجرایی شدن آن وجود دارد اما ستانگزی می گوید که شورای ملی، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، کمیته عدلی و قضایی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و لوی څارنوالی در همکاری با اداره های مبارزه با فساد و امنیت ملی افغانستان بر تطبیق آن نظارت می کنند.
وی در خصوص ضمانت اجرای این فرمان گفت: "از نظر علمی، معمولا فرمان های که در مورد پالیسی ها و استراتژی ها صادر می شوند، در متن خود ضمانت اجرائی ندارد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور کرزی در تشریح مطلب فوق گفت: ضمانت های اجرایی در مورد این گونه فرمان ها، در قوانین آمده است، بنابر این، هر فرد، هر مرجع، هر اداره و هر مقامی که احکام این فرمان را عملی نکند، در برابر قوانین افغانستان پاسخگو خواهد بود.
رئیس جمهور کرزی که یک ماه پیش در جلسه قوای سه گانه کشور وعده آوردن اصلاحات را داد، گفته که "مصلحت‌گرایی" را کنار گذاشته و با جدیت در برابر فساد مبارزه خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
