درست بعد از فرمان فوق العاده و تاریخی رییس جمهور در مبارزه با فساد اداری بود که موضوع استجواب و استیضاح مقام های ارشد امنیتی کابینه او، در دستور کار مجلس قرار گرفت و مجلس در یک چرخش آشکار و 180 درجه ای حضور وزرای دفاع و داخله که برای استجواب با رییس عمومی امنیت ملی و وزیر امور خارجه آمده بودند را نپذیرفت و به آنها گفت که آنان برای استیضاح خواسته شده اند و باید در جلسه بعدی برای این منظور به مجلس حضور پیدا کنند؛ با این حال هیچکس حتا تصور هم نمی کرد که این دو وزیر امنیتی و مهم کابینه رییس جمهور کرزی به ویژه عبدالرحیم وردگ؛ وزیر دفاع که حدود 8 سال تمام، این سمت را به عهده داشت در آن جلسه سلب صلاحیت شوند؛ اما با وجود این ناباوری این اتفاق افتاد و دو بازوی مهم کابینه رییس جمهور کرزی، سلب اعتماد شدند.
این امر واکنش های زیادی برانگیخت؛ زیرا افغانستان در حالی دو عضو امنیتی کابینه اش را از دست می داد که امنیت اکنون بزرگ ترین چالش فراروی حکومت رییس جمهور کرزی می باشد؛ اما آیا این چالش از اپیدمی خطرناک فساد نیز جدی تر و مهم تر است؟
به نظر می رسد برای سنجش میزان اهمیت هر یک از این دو باید به دو بعد اصلی از ابعاد مختلف حکومت داری در افغانستان توجه شود. بعد اول امنیت است. امنیت تا آنجا به دغدغه اصلی دولت و نیروهای خارجی تبدیل شده که اکنون، تمامی اولویت هایی که دولت و خارجی ها در افغانستان ده سال پیش داشتند از دستور کار خارج شده و همگی جای خود را به تامین و بهبود امنیت داده است.
راه های زیادی نیز برای دست یافتن به این مامول نیز آزموده شده؛ اما به نظر می رسد هیچ‌یک از این راه ها چنان که باید، موفق نبوده است. حتا بحث مذاکره با طالبان و اولویت گفتگو بر جنگ در تقابل با آنان نیز درست پس از آن روی دست گرفته شد که تکیه یکجانبه بر نیروی نظامی و برخورد سخت افزاری با آن گروه، نتوانست به پیروزی برسد.
با این حال موضوع امنیت، به نظر می رسد از آن میزان اهمیتی که برای مردم افغانستان برخوردار بود و هست، برای کشورهای خارجی کمک کننده به اقتصاد افغانستان برخوردار نبوده است؛ به همین دلیل نیز هست که آنها اکنون بیشتر به مبارزه با فساد اولویت می دهند؛ تا تامین امنیت سراسری.
اما این بدان معنا نیست که فساد شایع در ادارات دولتی افغانستان، هرگز برای مردم کشور اهمیت نداشته است. مردم قربانی اصلی فساد شایع در دستگاه های دولتی اند و مبارزه جدی و پیگیر با این امر، می تواند بسیاری از مشکلات شهروندان و دولت را حل و فصل کند.
با توجه به آنچه گفته شد میان استیضاح و به دنبال آن سلب اعتماد وزرای امنیتی کابینه و فرمان اخیر رییس جمهور در مبارزه با فساد آیا رابطه ای منطقی وجود دارد؟
شماری از کارشناسان می گویند با توجه به دشواری های موجود در روابط حکومت و مجلس و نیز با در نظرداشت تجربه رد صلاحیت دادفر اسپنتا از سمت وزارت خارجه و مخالفت رییس جمهور با آن، به نظر نمی رسد اتفاق اخیر، بدون توجه به رای موافق و چراغ سبز حکومت انجام شده باشد.
عبدالرحیم وردگ که به لحاظ قومی با حاکمیت، دارای اشتراکات عمیقی است و طی کمتر از یک دهه به صورت انحصاری و اختصاصی در پست وزارت دفاع حضور داشته است، اگر ملاحظه و مصلحت بزرگتری برای قبول رای پارلمان از سوی رییس جمهور، مطرح نمی بود، بسیار دور از انتظار به نظر می رسید که رای مجلس در این زمینه معتبر و نافذ تلقی شود.
از سوی دیگر، بسم الله محمدی نیز متصدی وزارتی بود که به لحاظ فسادهای گسترده در دستگاه پولیس کشور، همواره مورد انتقادات تندی قرار داشته است.
از طرف دیگر، فرمان اخیر رییس جمهور می طلبید که به عنوان نخستین گام ها برای نشان دادن قاطعیت و جدیت رییس جمهور در مبارزه با فساد، وزارتخانه هایی که در قوم گرایی و فساد، مورد انتقاد بودند، خانه تکانی می شدند.
به هر حال، این تنها بخشی از اما و اگرهایی است که در خصوص تصمیم اخیر مجلس مطرح می شود و ممکن است این امر، ابعاد دیگری غیر از این داشته باشد. اما واقعیت هرچه باشد در سیستم های سیاسی که ساختار آنها براساس مصلحت اندیشی های حداکثری شکل گرفته باشد، ریزش مهره های کلیدی در سطح وزرای دفاع و داخله نمی تواند خالی از ملاحظات مهمتر در پشت پرده باشد.
این امر واکنش های زیادی برانگیخت؛ زیرا افغانستان در حالی دو عضو امنیتی کابینه اش را از دست می داد که امنیت اکنون بزرگ ترین چالش فراروی حکومت رییس جمهور کرزی می باشد؛ اما آیا این چالش از اپیدمی خطرناک فساد نیز جدی تر و مهم تر است؟
به نظر می رسد برای سنجش میزان اهمیت هر یک از این دو باید به دو بعد اصلی از ابعاد مختلف حکومت داری در افغانستان توجه شود. بعد اول امنیت است. امنیت تا آنجا به دغدغه اصلی دولت و نیروهای خارجی تبدیل شده که اکنون، تمامی اولویت هایی که دولت و خارجی ها در افغانستان ده سال پیش داشتند از دستور کار خارج شده و همگی جای خود را به تامین و بهبود امنیت داده است.
راه های زیادی نیز برای دست یافتن به این مامول نیز آزموده شده؛ اما به نظر می رسد هیچ‌یک از این راه ها چنان که باید، موفق نبوده است. حتا بحث مذاکره با طالبان و اولویت گفتگو بر جنگ در تقابل با آنان نیز درست پس از آن روی دست گرفته شد که تکیه یکجانبه بر نیروی نظامی و برخورد سخت افزاری با آن گروه، نتوانست به پیروزی برسد.
با این حال موضوع امنیت، به نظر می رسد از آن میزان اهمیتی که برای مردم افغانستان برخوردار بود و هست، برای کشورهای خارجی کمک کننده به اقتصاد افغانستان برخوردار نبوده است؛ به همین دلیل نیز هست که آنها اکنون بیشتر به مبارزه با فساد اولویت می دهند؛ تا تامین امنیت سراسری.
اما این بدان معنا نیست که فساد شایع در ادارات دولتی افغانستان، هرگز برای مردم کشور اهمیت نداشته است. مردم قربانی اصلی فساد شایع در دستگاه های دولتی اند و مبارزه جدی و پیگیر با این امر، می تواند بسیاری از مشکلات شهروندان و دولت را حل و فصل کند.
با توجه به آنچه گفته شد میان استیضاح و به دنبال آن سلب اعتماد وزرای امنیتی کابینه و فرمان اخیر رییس جمهور در مبارزه با فساد آیا رابطه ای منطقی وجود دارد؟
شماری از کارشناسان می گویند با توجه به دشواری های موجود در روابط حکومت و مجلس و نیز با در نظرداشت تجربه رد صلاحیت دادفر اسپنتا از سمت وزارت خارجه و مخالفت رییس جمهور با آن، به نظر نمی رسد اتفاق اخیر، بدون توجه به رای موافق و چراغ سبز حکومت انجام شده باشد.
عبدالرحیم وردگ که به لحاظ قومی با حاکمیت، دارای اشتراکات عمیقی است و طی کمتر از یک دهه به صورت انحصاری و اختصاصی در پست وزارت دفاع حضور داشته است، اگر ملاحظه و مصلحت بزرگتری برای قبول رای پارلمان از سوی رییس جمهور، مطرح نمی بود، بسیار دور از انتظار به نظر می رسید که رای مجلس در این زمینه معتبر و نافذ تلقی شود.
از سوی دیگر، بسم الله محمدی نیز متصدی وزارتی بود که به لحاظ فسادهای گسترده در دستگاه پولیس کشور، همواره مورد انتقادات تندی قرار داشته است.
از طرف دیگر، فرمان اخیر رییس جمهور می طلبید که به عنوان نخستین گام ها برای نشان دادن قاطعیت و جدیت رییس جمهور در مبارزه با فساد، وزارتخانه هایی که در قوم گرایی و فساد، مورد انتقاد بودند، خانه تکانی می شدند.
به هر حال، این تنها بخشی از اما و اگرهایی است که در خصوص تصمیم اخیر مجلس مطرح می شود و ممکن است این امر، ابعاد دیگری غیر از این داشته باشد. اما واقعیت هرچه باشد در سیستم های سیاسی که ساختار آنها براساس مصلحت اندیشی های حداکثری شکل گرفته باشد، ریزش مهره های کلیدی در سطح وزرای دفاع و داخله نمی تواند خالی از ملاحظات مهمتر در پشت پرده باشد.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
