نواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع ، تحقیر وسایر اعمال مغایر کرامت انسانی به هرمنظوری که باشد جرم تلقی گردیده اعترافی که به وسایل مذکور از متهم اخذ گردیده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی شناخته میشود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۱
کد مطلب : 39685
رئیس جمهور کرزی در مورد رعایت قوانین و مقررات حین اجرای عملیات خاص حکمی ده ماده ای را به عنوان چارچوب عملکرد وظایفی ارگانهای عدلی و قضایی و نیروهای عملیاتی صادر کرد.
در این حکم آمده است که واگذاری انجام عملیات خاص از نیرو های ناتو –آیساف به نیرو های امنیتی مختلط وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور گام مهمی در راستای تامین و تضمین حاکمیت ملی وحاکمیت قانون در جمهوری اسلامی افعانستان می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از اطلاعیه مطبوعاتی ریاست جمهوری، متن کامل این حکم به شرح ذیل می باشد:
انتقال انجام عملیات خاص از نیرو های ناتو –آیساف به نیرو های امنیتی مختلط
وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور بر اساس موافقتنامه
مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۱ قوماندانی عمومی نیرو های ناتو – آیساف و وزیر دفاع ملی
جمهوری ا.ا گام مهم در راستای تامین و تضمین حاکمیت ملی وحاکمیت قانون در
جمهوری اسلامی افعانستان بوده و تطبیق آن مسوولیت های وظیفوی ارگانهای عدلی و
قضایی بخصوص نیروهای عملیاتی اردو، پولیس و امنیت ملی را در برابر اتباع کشور
سنگین وسنگین تر میسازد که مستلزم دقت وتوجه جدی بر رعایت حقوق اساسی اتباع،مندرج فصل دوم قانون اساسی افغانستان، و رعایت حقوق و آزادی های فردی مندرج قانون اجراآت جزایی در تمام زمینه های تفتیش ، گرفتاری، تحقیق و تعقیب عدلی و طی مراحل محاکمه عادلانه میباشد.
بنـاً برای جلوگیری از نقض حقوق بشری متهمین، تخطی از احکام قوانین و به
منظوری مصؤنیت مسکن ، همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بین نیرو ها حین انجام
عملیات و طی مراحل دوسیه های مربوط به رعایت مراتب آتی حکم می نمایم:
۱.عملیات خاص بر اساس اسناد، شواهد و مدارک موثق و مطابق احکام قانون انجام
گیرد.
۲.حین اجرای عملیات خاص حقوق و آزادی های قانونی افراد بشمول مظنونین رعایت
گردیده و از انجام هر نوع اعمال مغایر حقوق بشری و کرامت انسانی واعمال منافی
اخلاق و آداب اجتماعی جداً اجتناب بعمل آید.
۳.دخول به مسکن شخص و تفتیش آن به غیر از احوال جرم مشهود، بدون استیذان مراجع ذیصلاح عدلی وقضایی مجاز نمی باشد.
۴.در هنگام اجرای عملیات خاص و تفتیش مسکن به حفاظت اطفال، زنان و سالخورده
گان توجه جدی به عمل آمده از بی احترامی به عبادت گاه ها و اهانت به مقدسات و
معتقدات مردم، تماس به مواضع محرم، تخریب وآسیب به اشیا و لوازم خانه و ضبط
اشیای بی ارتباط به جرم و اذیت به ساکنین محل جداً پرهیز گردد.
۵.هنگام عملیات خاص از انجام اعمالی که باعث ایجاد خوف و رعب و هراس و تشویش
بین مردم گردد اجتناب به عمل آید.
۶.نیروهای عملیاتی به استثنای حالت جرم مشهود، بدون تجویز څارنوالی به گرفتاری
و توقیف متهم مبادرت نورزند.
۷.توقیف و گرفتاری باید به استناد دلایل الزام در حدود احکام قانون صورت گیرد،
افرادیکه بنا به مظنونیت تحت نظارت قرار دا ده میشوند طی معیاد قانونی اسناد
آن تکمیل و به ارگانهای تحقیق تسلیم داده شوند.
۸.تحقیق از متهمین توقیف شده در موعد معین قانونی تکمیل ورسیده گی به دوسیه
های اوشان حق اولیت داده شود.
۹.انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع ، تحقیر وسایر اعمال مغایر کرامت انسانی
به هرمنظوری که باشد جرم تلقی گردیده اعترافی که به وسایل مذکور از متهم اخذ
گردیده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی شناخته میشود.
۱۰.این حکم از تاریخ صدور نافذ و تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیرو های
عملیات به رعایت و پیروی از آن مکلف میباشد.
حامدکرزی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
در این حکم آمده است که واگذاری انجام عملیات خاص از نیرو های ناتو –آیساف به نیرو های امنیتی مختلط وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور گام مهمی در راستای تامین و تضمین حاکمیت ملی وحاکمیت قانون در جمهوری اسلامی افعانستان می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از اطلاعیه مطبوعاتی ریاست جمهوری، متن کامل این حکم به شرح ذیل می باشد:
انتقال انجام عملیات خاص از نیرو های ناتو –آیساف به نیرو های امنیتی مختلط
وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور بر اساس موافقتنامه
مورخ ۲۰ حمل ۱۳۹۱ قوماندانی عمومی نیرو های ناتو – آیساف و وزیر دفاع ملی
جمهوری ا.ا گام مهم در راستای تامین و تضمین حاکمیت ملی وحاکمیت قانون در
جمهوری اسلامی افعانستان بوده و تطبیق آن مسوولیت های وظیفوی ارگانهای عدلی و
قضایی بخصوص نیروهای عملیاتی اردو، پولیس و امنیت ملی را در برابر اتباع کشور
سنگین وسنگین تر میسازد که مستلزم دقت وتوجه جدی بر رعایت حقوق اساسی اتباع،مندرج فصل دوم قانون اساسی افغانستان، و رعایت حقوق و آزادی های فردی مندرج قانون اجراآت جزایی در تمام زمینه های تفتیش ، گرفتاری، تحقیق و تعقیب عدلی و طی مراحل محاکمه عادلانه میباشد.
بنـاً برای جلوگیری از نقض حقوق بشری متهمین، تخطی از احکام قوانین و به
منظوری مصؤنیت مسکن ، همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بین نیرو ها حین انجام
عملیات و طی مراحل دوسیه های مربوط به رعایت مراتب آتی حکم می نمایم:
۱.عملیات خاص بر اساس اسناد، شواهد و مدارک موثق و مطابق احکام قانون انجام
گیرد.
۲.حین اجرای عملیات خاص حقوق و آزادی های قانونی افراد بشمول مظنونین رعایت
گردیده و از انجام هر نوع اعمال مغایر حقوق بشری و کرامت انسانی واعمال منافی
اخلاق و آداب اجتماعی جداً اجتناب بعمل آید.
۳.دخول به مسکن شخص و تفتیش آن به غیر از احوال جرم مشهود، بدون استیذان مراجع ذیصلاح عدلی وقضایی مجاز نمی باشد.
۴.در هنگام اجرای عملیات خاص و تفتیش مسکن به حفاظت اطفال، زنان و سالخورده
گان توجه جدی به عمل آمده از بی احترامی به عبادت گاه ها و اهانت به مقدسات و
معتقدات مردم، تماس به مواضع محرم، تخریب وآسیب به اشیا و لوازم خانه و ضبط
اشیای بی ارتباط به جرم و اذیت به ساکنین محل جداً پرهیز گردد.
۵.هنگام عملیات خاص از انجام اعمالی که باعث ایجاد خوف و رعب و هراس و تشویش
بین مردم گردد اجتناب به عمل آید.
۶.نیروهای عملیاتی به استثنای حالت جرم مشهود، بدون تجویز څارنوالی به گرفتاری
و توقیف متهم مبادرت نورزند.
۷.توقیف و گرفتاری باید به استناد دلایل الزام در حدود احکام قانون صورت گیرد،
افرادیکه بنا به مظنونیت تحت نظارت قرار دا ده میشوند طی معیاد قانونی اسناد
آن تکمیل و به ارگانهای تحقیق تسلیم داده شوند.
۸.تحقیق از متهمین توقیف شده در موعد معین قانونی تکمیل ورسیده گی به دوسیه
های اوشان حق اولیت داده شود.
۹.انواع شکنجه، تعذیب، تهدید، تطمیع ، تحقیر وسایر اعمال مغایر کرامت انسانی
به هرمنظوری که باشد جرم تلقی گردیده اعترافی که به وسایل مذکور از متهم اخذ
گردیده باشد، باطل و فاقد اعتبار قانونی شناخته میشود.
۱۰.این حکم از تاریخ صدور نافذ و تمام ارگانهای عدلی و قضایی و نیرو های
عملیات به رعایت و پیروی از آن مکلف میباشد.
حامدکرزی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
منبع : خبرگزاری آوا - کابل
avapress.net/vdcamine.49noa15kk4.html
مطالب مرتبط
[۲۹ دلو ۱۳۹۱] 
[۲۰ حمل ۱۳۹۱] 
[۱۵ قوس ۱۳۹۱] 
[۱۵ حوت ۱۳۹۲] 
[۲ سنبله ۱۳۹۵] 
