عاملین شکنجه زندانیان باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند

پس از ادعای سازمان ملل دررابطه با شکنجه زندانیان افغانستان و محرز شدن آن توسط هیات حقیقت یاب، رئیس جمهور کرزی حکمی را درباره منع شکنجه زندانیان ابلاغ کرد. 

به گزارش خبرگزاری آوا، بر این مبنا رییس جمهور کرزی فرمان دوازده ماده ای را جهت تطبیق پیشنهاد های هیات صادر کرد و به نهاد های مختلف حکومتی دستور داد تا در موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان اقدامات لازم را انجام دهند و مواردی که توسط افراد در زندان ها شکنجه و بد رفتاری وجود داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 

در ماده‌ی اول این فرمان، لوی سارنوالی افغانستان موظف شده تا عاملان شکنجه‌ی زندانیان را تحت تعقیب عدلی قرار دهد. 
در این فرمان از تمام ادارات مسئول خواسته شده است تا دوسیه های افراد متهم را در میعاد قانونی بررسی، تکمیل و به سارنوالی تسلیم کنند.
در بخش دیگری از فرمان رییس جمهورآمده است، مطابق قانون اساسی شکنجه انسان ممنوع است و ادارات کشفی و تحقیق وزارت داخله، ریاست امنیت و لوی سارنوالی موظفند تا برای کشف حقایق افراد متهم را شکنجه نکنند.
وزارت داخله و ریاست امنیت ملی همچنان موظف شده اند تا تسهیلات لازم را به منظور دسترسی زندانیان به وکلای مدافع در زندان ها و توقیف خانه ها مساعدت کنند.