با وجود رای منفی دادگاه عالی انگلیس و انتقادهای گسترده سازمان های حقوق بشری، مجلس عوام انگلیس قانون ضد بشری اخراج مهاجران به کشور افریقایی رواندا را تصویب کرد.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۸
کد مطلب : 284476
خبرگزاری صدای افغان(آوا)- سرویس بین الملل: به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، با وجود مقاومت درون حزبی، مجلس عوام بریتانیا قانون بحث برانگیز اخراج مهاجران به رواندا را تصویب کرد. این رای به عنوان یک آزمون مهم برای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس تلقی می شد.
به این ترتیب "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس، لایحه ای را که قصد دارد رواندا را یک کشور ثالث امن اعلام کند و امکان اخراج مهاجران غیرقانونی به آنجا را فراهم کند، از طریق بحث در مجلس عوام بدون هیچ تغییری به تصویب رساند. 320 نفر از 349 عضو فراکسیون او به این پیشنهاد رای دادند.276 نماینده مخالف به این لایحه رای منفی دادند.
اصلاحات سخت گیرانه تری که قبلاً توسط 60 عضو حزب محافظه کار مورد حمایت قرار گرفت و می توانست به طور گسترده تر مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را لغو کند، نادیده گرفته شد. بسیاری از اعضای این فراکسیون که نارضایتی خود را از این طرح سوناک ابراز کرده بودند، در نهایت به این لایحه که اکنون در مجلس اعیان مورد بحث قرار گرفته است رای دادند.
این قانون جدید به مقامات بریتانیا اجازه می دهد تا مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شوند و معمولاً با قایق های لاستیکی از کانال مانش عبور می کنند، بدون بررسی روند پناهندگی به رواندا اخراج کنند. اولین بار چنین طرحی به دلیل حکم دادگاه عالی لندن که حکم داد رواندا نباید به عنوان یک کشور ثالث امن تلقی شود، شکست خورد.
دولت سوناک متعاقباً یک معاهده بین‌المللی الزام آور جدید با رواندا امضا کرد که در آن این کشور افریقای شرقی متعهد شد تعداد نامشخصی از مهاجرانی که از بریتانیا به آنجا فرستاده می‌شوند را بپذیرد و به میزبانی آنها در کشورش ادامه دهد.
قانون جدید "امنیت رواندا" تصریح می کند که وزرای مسئول دیگر مجبور نیستند به طور قطع به دستورات اولیه دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ در مورد اخراج مهاجران به رواندا پایبند باشند. اولین تلاش بوریس جانسون، نخست وزیر وقت، برای سازماندهی پرواز اخراج به رواندا در اپریل 2022 به دلیل چنین دستور موقت از سوی دادگاه حقوق بشر شکست خورد. اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر، که توسط نمایندگان جناح راست محافظه‌کاران ارائه شد، از جمله تصریح می‌کرد که افراد مسئول در بریتانیا باید از نظر قانونی از پیروی از دستورات استراسبورگ منع شوند.
چندین وزیر سابق انگلیس، مانند سولا براورمن، وزیر کشور سابق و رابرت جنریک، وزیر مهاجرت که حدود یک ماه پیش استعفا دادند، استدلال کردند که تنها با این اقدامات تشدید کننده می توان سرانجام اخراج به رواندا را آغاز کرد. مخالفان آنها در داخل حزب، مانند جرمی رایت، دادستان کل سابق، استدلال می کردند که پارلمان بریتانیا حق دارد قوانینی را تصویب کند که قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می کند، اما انجام این کار باعث آسیب جدی سیاسی می شود - زیرا این اقدام برای کشورهایی مانند روسیه در صورتی که خود قراردادهای بین‌المللی را نقض کرده باشند، دلایل تبرئه‌کننده ارائه می‌دهد.
روز سه‌شنبه، دو معاون اجرایی حزب، که اخیراً توسط "ریشی سوناک" به این سمت‌ها منصوب شده بودند، از سمت‌های خود استعفا دادند تا بتوانند به اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر در لایحه رواندا رأی دهند. "شورشیان" در حزب حاکم در رأی گیری نهایی درباره این قانون، آرای کافی برای شکست این لایحه - و احتمالاً نخست وزیرشان - جمع آوری نکردند، اما به اقتدار و رهبری او آسیب زدند.
با تصویب این قانون فعلا شورش محافظه کاران علیه سوناک متوقف شد.
البته حزب اپوزیسیون کارگر به دلایل زیادی به این قانون رای منفی داد. به زعم این حزب سیاست رواندا در حال حاضر 450 میلیون یورو هزینه داشته است. کریس برایانت، نماینده مجلس از این حزب تردید دارد که آیا اخراج‌هایی که تنها تعداد کمی از آنها وجود خواهد داشت، اثر بازدارندگی واقعی خواهد داشت یا خیر.
برای ریشی سوناک، نخست وزیرانگلیس بدترین شرایط در حال حاضر به پایان رسیده و از بحران دولتی جلوگیری شده است. اما بعید است که نیروهای راستگرا در حزب او تسلیم شوند. این یک فال بد برای او در سال انتخابات است. محافظه کاران در نظرسنجی ها بسیار عقب هستند.
به نقل از تسنیم، مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.
به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صدها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.
به این ترتیب "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس، لایحه ای را که قصد دارد رواندا را یک کشور ثالث امن اعلام کند و امکان اخراج مهاجران غیرقانونی به آنجا را فراهم کند، از طریق بحث در مجلس عوام بدون هیچ تغییری به تصویب رساند. 320 نفر از 349 عضو فراکسیون او به این پیشنهاد رای دادند.276 نماینده مخالف به این لایحه رای منفی دادند.
اصلاحات سخت گیرانه تری که قبلاً توسط 60 عضو حزب محافظه کار مورد حمایت قرار گرفت و می توانست به طور گسترده تر مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را لغو کند، نادیده گرفته شد. بسیاری از اعضای این فراکسیون که نارضایتی خود را از این طرح سوناک ابراز کرده بودند، در نهایت به این لایحه که اکنون در مجلس اعیان مورد بحث قرار گرفته است رای دادند.
این قانون جدید به مقامات بریتانیا اجازه می دهد تا مهاجرانی را که به طور غیرقانونی وارد این کشور می شوند و معمولاً با قایق های لاستیکی از کانال مانش عبور می کنند، بدون بررسی روند پناهندگی به رواندا اخراج کنند. اولین بار چنین طرحی به دلیل حکم دادگاه عالی لندن که حکم داد رواندا نباید به عنوان یک کشور ثالث امن تلقی شود، شکست خورد.
دولت سوناک متعاقباً یک معاهده بین‌المللی الزام آور جدید با رواندا امضا کرد که در آن این کشور افریقای شرقی متعهد شد تعداد نامشخصی از مهاجرانی که از بریتانیا به آنجا فرستاده می‌شوند را بپذیرد و به میزبانی آنها در کشورش ادامه دهد.
قانون جدید "امنیت رواندا" تصریح می کند که وزرای مسئول دیگر مجبور نیستند به طور قطع به دستورات اولیه دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ در مورد اخراج مهاجران به رواندا پایبند باشند. اولین تلاش بوریس جانسون، نخست وزیر وقت، برای سازماندهی پرواز اخراج به رواندا در اپریل 2022 به دلیل چنین دستور موقت از سوی دادگاه حقوق بشر شکست خورد. اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر، که توسط نمایندگان جناح راست محافظه‌کاران ارائه شد، از جمله تصریح می‌کرد که افراد مسئول در بریتانیا باید از نظر قانونی از پیروی از دستورات استراسبورگ منع شوند.
چندین وزیر سابق انگلیس، مانند سولا براورمن، وزیر کشور سابق و رابرت جنریک، وزیر مهاجرت که حدود یک ماه پیش استعفا دادند، استدلال کردند که تنها با این اقدامات تشدید کننده می توان سرانجام اخراج به رواندا را آغاز کرد. مخالفان آنها در داخل حزب، مانند جرمی رایت، دادستان کل سابق، استدلال می کردند که پارلمان بریتانیا حق دارد قوانینی را تصویب کند که قوانین بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می کند، اما انجام این کار باعث آسیب جدی سیاسی می شود - زیرا این اقدام برای کشورهایی مانند روسیه در صورتی که خود قراردادهای بین‌المللی را نقض کرده باشند، دلایل تبرئه‌کننده ارائه می‌دهد.
روز سه‌شنبه، دو معاون اجرایی حزب، که اخیراً توسط "ریشی سوناک" به این سمت‌ها منصوب شده بودند، از سمت‌های خود استعفا دادند تا بتوانند به اصلاحات سخت‌گیرانه‌تر در لایحه رواندا رأی دهند. "شورشیان" در حزب حاکم در رأی گیری نهایی درباره این قانون، آرای کافی برای شکست این لایحه - و احتمالاً نخست وزیرشان - جمع آوری نکردند، اما به اقتدار و رهبری او آسیب زدند.
با تصویب این قانون فعلا شورش محافظه کاران علیه سوناک متوقف شد.
البته حزب اپوزیسیون کارگر به دلایل زیادی به این قانون رای منفی داد. به زعم این حزب سیاست رواندا در حال حاضر 450 میلیون یورو هزینه داشته است. کریس برایانت، نماینده مجلس از این حزب تردید دارد که آیا اخراج‌هایی که تنها تعداد کمی از آنها وجود خواهد داشت، اثر بازدارندگی واقعی خواهد داشت یا خیر.
برای ریشی سوناک، نخست وزیرانگلیس بدترین شرایط در حال حاضر به پایان رسیده و از بحران دولتی جلوگیری شده است. اما بعید است که نیروهای راستگرا در حزب او تسلیم شوند. این یک فال بد برای او در سال انتخابات است. محافظه کاران در نظرسنجی ها بسیار عقب هستند.
به نقل از تسنیم، مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.
به گفته منتقدان، بریتانیا در حال حاضر صدها میلیون پوند به رواندا پرداخت کرده است بدون اینکه کسی به آنجا برسد. حزب کارگر از یک ترفند سیاسی صحبت می کند. به گفته منتقدان پیمان رواندا زمانی توسط بوریس جانسون، نخست وزیر وقت برای منحرف کردن حواس از رسوایی "پارتی گیت" شکل گرفت.
avapress.net/vdciy5arqt1av52.cbct.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۴ عقرب ۱۴۰۲] 
[۳۱ جوزا ۱۴۰۱] 
[۱۴ عقرب ۱۳۹۴] 
[۷ قوس ۱۴۰۲] 
[۲۸ جدی ۱۴۰۲] 
