نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر با ارسال نامه ای سرگشاده برای رییس جمهور غنی، دولت آلمان، اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خواهان تجدید نظر در مورد اخراج پناهجویان افغانستانی از آلمان شدند.
عبدالله احمدی؛ فعال مدنی در نشستی مطبوعاتی که به همین منظور برگزار شده بود گفت: موضع گیری اخیر ریاست جمهوری و ملزم دانستن دولت افغانستان در همکاری با اخراج افغانستانی ها، به معنای بسترسازی برای نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان و جفای مضاعف در حق مردم رنج دیده ای است که با تحمل مصایب بی شمار خواهان پناهندگی در کشورهای اروپایی منجمله آلمان شده اند.
آقای احمدی افزود: دولت افغانستان باید در این زمینه تجدید نظر نماید.
وی خاطر نشان کرد که دولت افغانستان در بخش سکونت عودت کنندگان از کشورهای همسایه با وجود هزینه های هنگفت مالی، موفقیت چندانی نداشته است.
به گفته این فعال مدنی، هم چنان سیاست های دولت در رابطه با توزیع زمین و شهرک سازی برای عودت کنندگان به تلاش ناکامی میماند که بیانگر کمترین ظرفیت برای پذیرایی از عودت کنندگان و ادغام مجدد آنها می باشد.
در همین حال عبدالبصیر فیضی، از دیگر فعالان مدنی حاضر در این نشست مطبوعاتی گفت: دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان پیشگام در رعایت حقوق بشر، می بایست فوراً استانداردهای دوگانه و تبعیض علیه پناهجویان افغان را لغو و نسبت به اخراج آنها تجدید نظر نماید.
آقای فیضی افزود: اخراج پناهندگان از سوی هر کشور میزبان، بویژه اخیراً از سوی دولت آلمان که خود را از پیشتازان عرصه ی رعایت حقوق بشر می پندارد، تبعیض آشکار و اعمال استاندارد دوگانه در برابر مردم و کشور افغانستان است.
به گفته آقای فیضی، دولت آلمان در حالی اقدام به اخراج پناهجویان افغان نموده که اوضاع امنیتی افغانستان نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به چند سال قبل نامتعادل و شکننده تر نیز گشته است و نیز وزارت مهاجرین افغانستان به صراحت از عدم توانایی پذیرش مهاجران بازگشت داده شد هشدار داده است.
وی خاطر نشان کرد که در چنین شرایطی اخراج پناهجویان افغان و یا اعمال محدودیت در برخورداری از حق بشری پناهندگی، نقض صریح ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۲ و ۱۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تخطی آشکار کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتوکل الحاقی آن و زیرپا نهادن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی می باشد.
فیضی افزود: با توجه به این همه ناکامی و عدم ظرفیت کافی در پذیرش عودت کنندگان، دولت افغانستان می بایست سیاست فعلی اش را در قبال همکاری و همسویی در اخراج پناهجویان افغان بازنگری کرده و از کشورهای میزبان به شمول آلمان خواستار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها و اسناد بین المللی ذیربط را نماید.
این در حالی است که افغانستان با داشتن بیش از پنچ میلیون مهاجر در کشورهای ایران و پاکستان و با داشتن بیش از یک میلیون نفر بیجا شده داخلی هنوز هم کشور شدیداً آسیب پذیر به شمار می رود که با بی ثباتی امنیتی، افت شدید رشد اقتصادی، فقر و بیکاری، افزایش گروههای تروریستی مواجه است.
فعالین مدنی هشدار می دهند، همانگونه که موازین بین المللی نشان می دهد، افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که مکانی امن و مطمئن برای زندگی به شمار نمی رود و به همین دلیل در گذشته پناهجویان افغان به عنوان پناهنده در کشورهای اروپایی پذیرفته شده اند.
فعالین مدنی در پایان با صدور قطعنامه ی ۵ ماده ای از حکومت افغانستان، دولت آلمان، اتحادیه اروپا، و کمیساریای عالی سازمان ملل خواستار تجدید نظر در اخراج مهاجرین شدند.
هم چنان در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است که بدون در نظر داشت استاندارد دوگانه و تبعیض در قبال افغانها، همانند گذشته، پرونده ی (case) هر پناهجو را جداگانه بررسی و در صورتیکه واجد شرایط پناهندگی نباشند، آنان را با توجه به اوضاع امنیتی کشور، تحت حمایت بشر دوستانۀ خویش قرار دهند.
در این قطعنامه از کمیسیون اروپا نیز خواسته شده است تا کشورهای عضو خود بویژه آلمان را ملزم به رعایت حقوق بشری مهاجران افغان نموده و موضع متعهدانه ی این اتحادیه نسبت به حقوق بشر و حقوق پناهندگان را صیانت و از مخدوش ساختن آن پیشگیری نماید.
عبدالله احمدی؛ فعال مدنی در نشستی مطبوعاتی که به همین منظور برگزار شده بود گفت: موضع گیری اخیر ریاست جمهوری و ملزم دانستن دولت افغانستان در همکاری با اخراج افغانستانی ها، به معنای بسترسازی برای نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان و جفای مضاعف در حق مردم رنج دیده ای است که با تحمل مصایب بی شمار خواهان پناهندگی در کشورهای اروپایی منجمله آلمان شده اند.
آقای احمدی افزود: دولت افغانستان باید در این زمینه تجدید نظر نماید.
وی خاطر نشان کرد که دولت افغانستان در بخش سکونت عودت کنندگان از کشورهای همسایه با وجود هزینه های هنگفت مالی، موفقیت چندانی نداشته است.
به گفته این فعال مدنی، هم چنان سیاست های دولت در رابطه با توزیع زمین و شهرک سازی برای عودت کنندگان به تلاش ناکامی میماند که بیانگر کمترین ظرفیت برای پذیرایی از عودت کنندگان و ادغام مجدد آنها می باشد.
در همین حال عبدالبصیر فیضی، از دیگر فعالان مدنی حاضر در این نشست مطبوعاتی گفت: دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان پیشگام در رعایت حقوق بشر، می بایست فوراً استانداردهای دوگانه و تبعیض علیه پناهجویان افغان را لغو و نسبت به اخراج آنها تجدید نظر نماید.
آقای فیضی افزود: اخراج پناهندگان از سوی هر کشور میزبان، بویژه اخیراً از سوی دولت آلمان که خود را از پیشتازان عرصه ی رعایت حقوق بشر می پندارد، تبعیض آشکار و اعمال استاندارد دوگانه در برابر مردم و کشور افغانستان است.
به گفته آقای فیضی، دولت آلمان در حالی اقدام به اخراج پناهجویان افغان نموده که اوضاع امنیتی افغانستان نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به چند سال قبل نامتعادل و شکننده تر نیز گشته است و نیز وزارت مهاجرین افغانستان به صراحت از عدم توانایی پذیرش مهاجران بازگشت داده شد هشدار داده است.
وی خاطر نشان کرد که در چنین شرایطی اخراج پناهجویان افغان و یا اعمال محدودیت در برخورداری از حق بشری پناهندگی، نقض صریح ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۲ و ۱۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تخطی آشکار کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتوکل الحاقی آن و زیرپا نهادن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی می باشد.
فیضی افزود: با توجه به این همه ناکامی و عدم ظرفیت کافی در پذیرش عودت کنندگان، دولت افغانستان می بایست سیاست فعلی اش را در قبال همکاری و همسویی در اخراج پناهجویان افغان بازنگری کرده و از کشورهای میزبان به شمول آلمان خواستار اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها و اسناد بین المللی ذیربط را نماید.
این در حالی است که افغانستان با داشتن بیش از پنچ میلیون مهاجر در کشورهای ایران و پاکستان و با داشتن بیش از یک میلیون نفر بیجا شده داخلی هنوز هم کشور شدیداً آسیب پذیر به شمار می رود که با بی ثباتی امنیتی، افت شدید رشد اقتصادی، فقر و بیکاری، افزایش گروههای تروریستی مواجه است.
فعالین مدنی هشدار می دهند، همانگونه که موازین بین المللی نشان می دهد، افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که مکانی امن و مطمئن برای زندگی به شمار نمی رود و به همین دلیل در گذشته پناهجویان افغان به عنوان پناهنده در کشورهای اروپایی پذیرفته شده اند.
فعالین مدنی در پایان با صدور قطعنامه ی ۵ ماده ای از حکومت افغانستان، دولت آلمان، اتحادیه اروپا، و کمیساریای عالی سازمان ملل خواستار تجدید نظر در اخراج مهاجرین شدند.
هم چنان در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است که بدون در نظر داشت استاندارد دوگانه و تبعیض در قبال افغانها، همانند گذشته، پرونده ی (case) هر پناهجو را جداگانه بررسی و در صورتیکه واجد شرایط پناهندگی نباشند، آنان را با توجه به اوضاع امنیتی کشور، تحت حمایت بشر دوستانۀ خویش قرار دهند.
در این قطعنامه از کمیسیون اروپا نیز خواسته شده است تا کشورهای عضو خود بویژه آلمان را ملزم به رعایت حقوق بشری مهاجران افغان نموده و موضع متعهدانه ی این اتحادیه نسبت به حقوق بشر و حقوق پناهندگان را صیانت و از مخدوش ساختن آن پیشگیری نماید.
