وزارت اقتصاد، افغانستان را از فروپاشی نظام اقتصادی نجات داد

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: وزارت اقتصاد امروز دوشنبه (۱۰ اسد) یک کنفرانس خبری در رابطه با دستاوردهای یک ساله این وزارت و در راستای پروسه (حسابدهی دولت به ملت) در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برگزار کرد.

طی این کنفرانس عبداللطیف نظری؛ معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: طی یک سال اخیر وزارت اقتصاد تلاش‌های بی‌شماری نمود تا سیاست‌های اقتصادی درازمدت را مورد توجه قرار بدهد.

وی با بیان این که ما نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی هستیم تا بتوانیم زیربناهای کشور را دوباره سر پا نماییم، گفت: باور ما این است که افغانستان از یک موقعیت مهم اقتصادی برخوردار است.

وی تصریح کرد که از نظر امارت اسلامی کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند گره مشکلات اصلی اقتصادی را رفع کند و فقط در کوتاه‌مدت موثر است و در درازمدت کارساز نیست.

معین مسلکی وزارت اقتصاد بیان کرد: امارت اسلامی دیپلماسی اقتصادی را شروع نموده و در دیدار با نمایندگان کشورها و سازمان‌هایی که با وزارت اقتصاد در ارتباط هستند، از آنها خواستیم که بحث سیاسی را از اقتصادی جدا کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت که وزارت اقتصاد کوشش می‌کند تا پروژه‌های نیمه‌کاره را دوباره بازسازی نماید و در تلاش است تا در مذاکرات خود با دیگر سازمان‌ها، بودجه این پروژه‌ها را پیدا کنیم.

نظری علاوه نمود: در یک سال گذشته پروژه‌هایی را بررسی کردیم که امکان اجرا شدن آنها نبوده است ولی برنامه‌های خود را طرح‌ریزی کردیم تا اگر روزی پول‌ هنگفتی کمک شد، کار بازسازی آنها را آغاز کنیم.

این مقام امارت اسلامی با بیان این که بحث مطالعات و نظریات اقتصادی خیلی مهم است، افزود: در بیست سال گذشته نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد بود که نتیجه مثبتی در پی نداشت و حالا ما در حال مطالعه هستیم که یک نظریه را پیاده نمایم تا ثبات اقتصادی در افغانستان به وجود بیاید.

وی با اشاره بر این که اقتصاد افغانستان نمی‌تواند بدون ارتباط با دیگر کشورها رشد نماید، گفت: امارت اسلامی می‌خواهد با حفظ ارزش‌های ملی و دینی خود در تمام عرصه‌ها و به خصوص اقتصاد، با دیگر کشورها ارتباط داشته باشند.

نظری همچنین گفت که ما به سازمان‌ها و نمایندگان دیگر کشورها این اطمینان را داده‌ایم که افغانستان هیچ وقت طرف پولشویی نمی‌رود و با آنها ارتباط دو جانبه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد که پیشبینی کارشناسان این بود که نظام اقتصادی افغانستان به سرعت سقوط خواهد کرد؛ ولی ما ثبات ارزش پول افغانی را در مقابل دیگر ارزها را حفظ کردیم که این امر بخاطر تلاش‌های وزارت اقتصاد بوده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد دیگر دستاورد وزارت اقتصاد در یک سال اخیر را ثابت نگه داشتن قیمت کالا و خدمات در بازارهای کشور دانسته و گفت: اگر کمی قیمت کالا و خدمات افزایش داشته، علت آن جهانی و جنگ اوکراین است.

او اضافه کرد که در پی تلاش‌های وزارت اقتصاد به دلیل افزایش تولیدات داخلی هر روز در کشور یک کارخانه ساخته می‌شود و تاکنون نیز ده‌ها تاجر ملی دوباره به کشور برگشته‌اند.

وی با اشاره بر این موضوع که هر چه از استقرار امارت اسلامی در کشور می‌گذرد، وضعیت اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کند، افزود: کمک‌های بشردوستانه دیگر کشورها نیز تا حدی باعث ثبات اقتصادی شده است.

نظری تصریح کرد که در جمع‌آوری مالیات شفافیت وجود داشته و بودجه ملی امسال واقعا بی‌نظیر بود که این بودجه با نظریه‌پردازی‌های وزارت اقتصاد محقق شد.

عبداللطیف نظری در ادامه گفت: ما با نهادهای بین‌المللی گفتگو کردیم تا کمک‌های بشردوستانه خود را برای ساختن پروژه‌های زیربنایی در افغانستان متمرکز کنند و مشکلات از ریشه حل شوند.

وی همچنین بیان داشن که وزارت اقتصاد با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در پی آن است تا شاهراه‌های مهم و ترانزیتی را بازسازی کرده و توسعه بدهد.

معین مسلکی وزارت اقتصاد با بیان این که کشور چین علاقه‌مند است تا سیستم تولید برق خورشیدی و بادی را راه‌اندازی کند، افزود: تعاملات امارت اسلامی با هر کشور دو جانبه است.

وی در اخیر سخنان خود افزود که پروژه تاپی از طرح و برنامه‌ریزی گذشته و فقط اجرایی کردن آن مانده است که به زودی افتتاح خواهد شد و باعث ایجاد اشتغال برای هزاران شهروندان می‌شود.

قابل یادآوری است که نعیم وردک؛ سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی از پروسه (حسابدهی دولت به ملت) خبر داده که این روند از روز دوشنبه (10 اسد) آغاز شده و تا 30 روز دیگر ادامه می‌یابد.